به روز رسانی برخی مواد قانونی، لزوم بازنرگی در بخش هایی از قانون، ناکارآمدی و پاسخگو نبودن مباحثی از قانون کار به دلیل تغییر شرایط کاری پس از 22 سال و مغفول ماندن بخش های وسیعی از این قانون و همچنین لزوم تقویت مفاد قانونی حمایت از نیروی کار؛ مجموعه دلایلی بود که مقامات وزارت سابق کار در زمان دولت نهم از آن به عنوان موانع کافی برای اصلاح قانون کار نام می بردند.

امضای 4 وزیر پای یک برگه!

با این حال در زمان فعالیت دولت نهم، از اصلاح قانون کار تنها تهیه پیش نویس های اولیه ای اتفاق افتاد و کار درباره قانونی که از سال 68 در کشور به مرحله اجرا درآمده استهرگز به صورت جدی در دستور کار قرار نگرفت. پیش تر احمد توکلی نماینده فعلی مجلس و وزیر کاری که قانون کار در زمان مدیریت وی به تصویب رسید، هشدار داده بود که از هرگونه دست بردن به این قانون پرهیز شود.

بخشی از کارشناسان و فعالان بازار کار و همچنین گروه های کارگری و کارفرمایی معتقدند اساسا قانون فعلی کار نیاز به اصلاح و تغییر در مواد قانونی ندارد و آنچه که نیاز روز در این بخش تلقی می شود لزوم برخی اصلاحات و به روزرسانی ها در برخی از مواد قانون کار است. در واقع مخالفان اصلاح قانون فعلی کار می گویند آنچه که این قانون را در بازار کار کشور کم اثر کرده است عوم وجود تضمین های لازم برای اجرا است و نه کمبود مواد قانونی.

در هر صورت اصلاح قانون کار در دولت دهم و همزمان با قانون برنامه پنجم توسعه به یک الزام برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شد و در سال های گذشته اقدامات فراوانی از سوی این وزارتخانه برای تهیه پیش نویس نهایی صورت گرفت.

وعده ای که عملی نشد

همچنین از کارگران و کارفرمایان خواسته شد تا در قالب نشست های مشترک با وزارت کار موضوع تدوین لایحه اصلاح قانون کار را دنبال کنند و مقامات وزارت کار نیز اعلام کرده بودند بدون جلب نظر شرکای اجتماعی (کارگر و کارفرما) هرگز لایحه ای به مجلس ارسال نخواهد شد؛ با این حال این وعده عملی نشد و به گفته کارگران و کارفرمایان که نسبت به عملکرد وزارت کار در این بخش انتقادات شدیدی را نیز داشته اند، دولت تنها نظر خود را به همراه گزیده ای از برخی نظرات کارگران و کارفرمایان به مجلس فرستاد.

آنها عنوان کردند به دلیل الزام قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ارسال لایحه اصلاح قانون کار تا پایان سال اول این برنامه و مباحثی که برخی نمایندگان در این خصوص مطرح می کردند، مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه در دولت دهم عجولانه و بدون دریافت نظرات کارگران و کارفرمایان اقدام به ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس کردند.

پس از آن برخی از نمایندگان مجلس نیز با موضع گیری های خود مبنی بر لحاظ نشدن نظرات کارگران و کارفرمایان در لایحه اصلاح قانون کار، به نحوی اعتراضات و انتقادات مطرح شده را درست دانستند و تاکنون که بیش از یکسال از ارسال لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت دهم به مجلس می گذرد، کار خاصی برای بررسی این قانون صورت نگرفت.

برخی نمایندگان، کارگران و کارفرمایان پس از آن پیشنهاد کردند وزارت تعاون، کار و رفاه لایحه ناقص را از مجلس پس بگیرد تا نسبت به رفع مشکلات و اخذ نظر شرکای اجتماعی اقدام شود که این خواسته با مخالفت مقامات وزارت کار مواجه شد و در نهایت تا پایان کار دولت دهم در این زمینه کار خاصی صورت نگرفت و پس از 8 سال طرح اصلاح قانون با اهمیت کار؛ پرونده به دولت یازدهم منتقل شد.

نظر وزیر جدید کار درباره اصلاح قانون کار

علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید در اولین واکنش خود به لایحه جنجالی اصلاح قانون کار که در 8 سال گذشته همواره مطرح بوده است گفت: یکی از اولویت های اساسی کار من اصلاح قانون کار است و در صدد هستم تا هرچه زودتر آن را بررسی و پس از تامین نظر شرکای اجتماعی به مجلس برگردانم. به گفته وی، به دلیل مسائل مطرح شده، لایحه برگشت خورده است.

غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه کارگران به دنبال این نیستند که حتما لایحه اصلاح قانون کار از مجلس پس گرفته شود گفت: خواسته ما این بود که نظرات و نتیجه توافقات کارگران و کارفرمایان در پیش نویس دولت وارد شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: متاسفانه لایحه اصلاح قانون کار در دولت دهم به صورت گزینشی برخی از مفاد توافق کارگران و کارفرمایان را در قانون کار لحاظ کرده است و اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان همچنان در 7 ماده مهم باقی مانده است.

عباسی ادامه داد: قبل از اینکه دولت بخواهد لایحه ای را به مجلس ارسال کند قرار بود در شورای عالی کار نتیجه مذاکرات کارگران و کارفرمایان بررسی شود و درباره اختلاف نظرها در مباحث مهمی مانند قراردادها و دستمزد بررسی شود.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: باید مباحث مربوط به اصلاح قانون کار بین تشکل های کارگری و کارفرمایی مطرح و مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس توافق نهایی به صورت لایحه به صحن علنی مجلس برود.

اختلاف نظرها همچنان باقی است

وی خاطر نشان کرد: اگر ایرادات برطرف نشود و اختلاف نظرها همچنان در برخی مواد قانون کار وجود داشته باشد، اصلاح قانون کار چه تاثیری در بازار کار کشور خواهد داشت؟ در حال حاضر نیز در صورتی بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت قابل قبول است که وزارت کار بخواهد نظرات کارگران و کارفرمایان را دریافت کند نه اینکه دوباره گروهی در خود وزارتخانه برخی تغییرات را اعمال کنند و بدون نظر کارگران، لایحه دیگری به مجلس ارسال شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: انتظار داریم مقامات وزارت کار در دولت جدید نظرات کارگران و کارفرمایان درباره اصلاح قانون کار را دریافت کنند و کارها به صورت تک بعدی و تنها برآیند نظرات دولت نباشد.