طرح سؤال از رئيس‌جمهور در مورد مؤسسات مالي و اعتباري با 110 امضا تقديم هيئت‌رئيسه شده است.
شهدای ایران:طرح سؤال از رئيس‌جمهور در مورد مؤسسات مالي و اعتباري با 110 امضا تقديم هيئت‌رئيسه شده است.
طرح سؤال از رئيس‌جمهور در مورد مؤسسات مالي و اعتباري با 110 امضا تقديم هيئت‌رئيسه شده است. اينكه اين سؤال به صحن علني برسد يا نرسد، موضوعي نيست كه در اين نوشتار بخواهيم به آن بپردازيم. اغلب امضاهاي نمايندگان در رفت و آمد پس گرفتن و نگرفتن است و تا لحظه آخر هيچ طرحي را نمي‌توان يقيني دانست؛ اما نكته جالب در اين مورد آن است كه طرح سوال از رئيس‌جمهور هنوز اجرايي نشده، فايده‌اش رسيد! مجلس در روزهاي اخير و بعد ازتقديم طرح سؤال از رئيس‌جمهور به هيئت رئيسه در مورد مؤسسات مالي و اعتباري، در سطح كميسيون‌ها جلساتي تشكيل داده و خانه ملت دارد همه تلاشش را مي‌كند تا مشكل قبل از رسيدن پاي روحاني به صحن علني مجلس حل شود.
مجلس حالا كميته پيگيري تشكيل داده تا راهكارهايي بيابند كه مطالبات سپرده‌گذاران اين مؤسسات زودتر به دستشان برسد و مقرر شده اين كميته ويژه به طور مستمر به كميسيون اصل 90 گزارش بدهد و در تكاپوي جلسات با وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزي هستند و ... جالب اينكه همه اين كارها در همين چند روز انجام شده و طبيعتاً اين سوال را ايجاد مي‌كند چرا تا پيش از اين، خانه ملت فكر ملت نبود؟ چه شد با وصول طرح سوال از رئيس‌جمهور ناگاه همه ياد پيگيري موضوع افتادند؟!
***
خيلي تلاش كرديم رحماني فضلي نباشد اما نشد
از همان آغاز دولت يازدهم، اصلاح طلبان از حضور رحماني فضلي در وزارت كشور ناراضي بودند و اين نارضايتي‌ها را هم اعلام مي‌كردند. با اين حال رحماني فضلي نه تنها چهار سال وزير ماند، بلكه روزنامه شرق خبر داده كه او در چهار سال دوم نيز در دولت روحاني باقي خواهد ماند.
اصلاح‌طلبان آنقدر از بودن او به عنوان چهره‌اي نزديك به لاريجاني در وزارت كشور ناراضي بودند كه بارها بحث استيضاح و عزل و كناره‌گيري‌اش را مطرح كردند؛ با اين حال روحاني به اين سخنان اعتنايي نكرد.
اصلاح طلبان اميدوار بودند با فشار زيادي كه به روحاني براي بركناري رحماني فضلي وارد كرده اند، در دولت دوم روحاني ديگر او سهميه لاريجاني نباشد، اما به نظر مي‌رسد موفق نشده‌اند.
روز گذشته، روزنامه شرق در گزارشي نوشت: «گفته مي‌شود حلقه‌اي متشكل از محمد نهاونديان، محمدباقر نوبخت، محمود واعظي، حسين فريدون و اكبر تركان هم مشغول بررسي پيشنهادهاي كابينه دوازدهم بوده و كار هماهنگي با گزينه‌هاي محتمل براي وزارت را برعهده دارند. بر همين اساس تا اينجا از جمله گزينه‌هايي كه ماندنشان در كابينه قطعي شده است، برخلاف تصورات، عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير كشور است. گزينه‌اي كه از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم انتخاب او مورد انتقاد بخشي از جريان اصلاح‌طلب بوده است. در هفته‌هاي گذشته هم برخي از گمانه‌‌زني‌ها از جابه‌جايي رحماني‌فضلي با محمد شريعتمداري خبر داده بودند. اما حالا با ابقاي رحماني‌فضلي، حضور شريعتمداري در وزارت صنعت، معدن و تجارت قوت گرفته است. » روزنامه شرق در پايان گزارشش آورده كه «رايزني‌ها و گمانه‌‌زني‌ها درباره كابينه دوازدهم همچنان ادامه دارد، اما از نقل قول‌هاي فعالان اصلاح‌طلب چنين برمي‌آيد كه دوز اصلاح‌طلبي كابينه دوازدهم پايين خواهد بود و حسن روحاني به مثابه تصميم شخصي خود در سال ٩٢ عمل خواهد كرد.»
*جوان
طرح سؤال از رئيس‌جمهور در مورد مؤسسات مالي و اعتباري با 110 امضا تقديم هيئت‌رئيسه شده است. اينكه اين سؤال به صحن علني برسد يا نرسد، موضوعي نيست كه در اين نوشتار بخواهيم به آن بپردازيم. اغلب امضاهاي نمايندگان در رفت و آمد پس گرفتن و نگرفتن است و تا لحظه آخر هيچ طرحي را نمي‌توان يقيني دانست؛ اما نكته جالب در اين مورد آن است كه طرح سوال از رئيس‌جمهور هنوز اجرايي نشده، فايده‌اش رسيد! مجلس در روزهاي اخير و بعد ازتقديم طرح سؤال از رئيس‌جمهور به هيئت رئيسه در مورد مؤسسات مالي و اعتباري، در سطح كميسيون‌ها جلساتي تشكيل داده و خانه ملت دارد همه تلاشش را مي‌كند تا مشكل قبل از رسيدن پاي روحاني به صحن علني مجلس حل شود.
مجلس حالا كميته پيگيري تشكيل داده تا راهكارهايي بيابند كه مطالبات سپرده‌گذاران اين مؤسسات زودتر به دستشان برسد و مقرر شده اين كميته ويژه به طور مستمر به كميسيون اصل 90 گزارش بدهد و در تكاپوي جلسات با وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزي هستند و ... جالب اينكه همه اين كارها در همين چند روز انجام شده و طبيعتاً اين سوال را ايجاد مي‌كند چرا تا پيش از اين، خانه ملت فكر ملت نبود؟ چه شد با وصول طرح سوال از رئيس‌جمهور ناگاه همه ياد پيگيري موضوع افتادند؟!
***
خيلي تلاش كرديم رحماني فضلي نباشد اما نشد
از همان آغاز دولت يازدهم، اصلاح طلبان از حضور رحماني فضلي در وزارت كشور ناراضي بودند و اين نارضايتي‌ها را هم اعلام مي‌كردند. با اين حال رحماني فضلي نه تنها چهار سال وزير ماند، بلكه روزنامه شرق خبر داده كه او در چهار سال دوم نيز در دولت روحاني باقي خواهد ماند.
اصلاح‌طلبان آنقدر از بودن او به عنوان چهره‌اي نزديك به لاريجاني در وزارت كشور ناراضي بودند كه بارها بحث استيضاح و عزل و كناره‌گيري‌اش را مطرح كردند؛ با اين حال روحاني به اين سخنان اعتنايي نكرد.
اصلاح طلبان اميدوار بودند با فشار زيادي كه به روحاني براي بركناري رحماني فضلي وارد كرده اند، در دولت دوم روحاني ديگر او سهميه لاريجاني نباشد، اما به نظر مي‌رسد موفق نشده‌اند.
روز گذشته، روزنامه شرق در گزارشي نوشت: «گفته مي‌شود حلقه‌اي متشكل از محمد نهاونديان، محمدباقر نوبخت، محمود واعظي، حسين فريدون و اكبر تركان هم مشغول بررسي پيشنهادهاي كابينه دوازدهم بوده و كار هماهنگي با گزينه‌هاي محتمل براي وزارت را برعهده دارند. بر همين اساس تا اينجا از جمله گزينه‌هايي كه ماندنشان در كابينه قطعي شده است، برخلاف تصورات، عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير كشور است. گزينه‌اي كه از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم انتخاب او مورد انتقاد بخشي از جريان اصلاح‌طلب بوده است. در هفته‌هاي گذشته هم برخي از گمانه‌‌زني‌ها از جابه‌جايي رحماني‌فضلي با محمد شريعتمداري خبر داده بودند. اما حالا با ابقاي رحماني‌فضلي، حضور شريعتمداري در وزارت صنعت، معدن و تجارت قوت گرفته است. » روزنامه شرق در پايان گزارشش آورده كه «رايزني‌ها و گمانه‌‌زني‌ها درباره كابينه دوازدهم همچنان ادامه دارد، اما از نقل قول‌هاي فعالان اصلاح‌طلب چنين برمي‌آيد كه دوز اصلاح‌طلبي كابينه دوازدهم پايين خواهد بود و حسن روحاني به مثابه تصميم شخصي خود در سال ٩٢ عمل خواهد كرد.»
*جوان
با شعار نمیتوان به جنگ فقر و بیکاری رفت.
با شعار نمی توان به جنگ فقر و بیکاری رفت..
با شعار نمی توان به جنگ فقر و بیکاری رفت..
.مسئولان توانایی رفع مشکلات اقتصادی را ندارند
.مسئولان توانایی رفع مشکلات بیکاری را ندارند