بر این اساس که هیچ خیر و شر مطلقی در جهان وجود ندارد و انسان‌ها بر اساس یک قرارداد اجتماعی برای دستیابی حداکثری به اهدافشان کنار یکدیگر گرد آمده‌اند، این عقل جمعی و نصف به علاوه یک، آرای مردمی است که تعیین می‌کند چه کسی بر مردم حکومت کند.

نقدهای مختلفی بر دموکراسی از سوی موافقان و مخالفان این نظریه نوشته شده است؛ بیشترین انتقادی که هواداران این نرم افزار سیاسی-اجتماعی بر آن دارند، فریب مردمان است؛ اگر کسی یا کسانی بتوانند مردم را فریب دهند خواهند توانست مسیر را به سمت پوپولیسم و فاشیسم هدایت کنند.

اما این انتقاد خودانتقادی‌ها نمی‌تواند در تراز اندیشه‌های، اندیشه گران را قانع کند که چه کسی و چه سازوکاری قرار است از آرای مردمی حفاظت کند؟ برخی آزادی بیان و آزادی رسان‌ها را یکی از ضمانت‌های اجرایی سلامت دموکراسی می‌دانند، اما سوال بعدی اینجا بوجود می‌آید که چه کسی می‌خواهد از سلامت آزادی رسانه‌‌ای محافظت کند.

وقتی از جان کری وزیر امور خارجه آمریکا سوال می‌کنند که چرا ارتش مصر در مسائل سیاسی بین مرسی و مخالفانش دفاع کرده است، او به صراحت از دخالت برای حمایت از دموکراسی سخن می‌گوید؛ جدای از اینکه در حاق واقع چه رخ داده است از نگاه اندیشه‌ای، حامی جدیدی برای دموکراسی خلق شده است.

البته پیش از این خود دولت آمریکا، به عنوان قدرت برتر جهانی، دارنده معیارهای صحت و سقم دموکراسی، می‌تواند در مواردی که لازم می‌داند برای گسترش یا دفاع از دموکراسی وارد عمل شود؛ برخی از تحلیل گران، سقوط اخوان المسلمین را ناشی از ناکارآمدی اسلام سیاسی در عمل تعریف کرده‌اند؛ چرا که آنها نتوانستند رضایت مردم را تأمین کنند؛ عده‌ای نیز در پاسخ نارضایتمندی مردم را برساخته رسانه‌ای می‌دانند که توسط مخالفان داخلی و خارجی بر دولت مرسی تحمیل شد.

اما پیش و بیش از صحت و سقم چنین گزاره‌هایی باید در جهان اندیشه و میدان عمل از ناتوانی بنیادهای دموکراسی در دفاع از خود سخن به میان آورد؛ مرسی در یک انتخابات با نظارت بین المللی واجد حداکثر شکننده آراء شد؛ او موظف بود و حق داشت طبق قانون اساسی موجود مصر مدت مشخصی را در سمت ریاست جمهوری باقی بماند؛ اما ژنرال السیسی فرمانده ارتش و وزیر دفاع او تشخیص می‌دهد که حضور مردمی خیابانی به اندازه‌ای است که ایشان به عنوان مدافع ملت خودخوانده ورود کند و رئیس جمهور را برکنار کند.

حتی اگر نصف به علاوه مردم مصر  هم در خیابان حاضر شده باشند، یک سوال از مدافعان لیبرال دموکراسی باقی است، چرا و بر چه مبنایی ارتش می‌تواند وارد کاخ ریاست جمهوری شود؛ وظایف ارتش در همه جای دنیا تقریباً یکسان است؛ حفظ و حراست از کشور در برابر تهاجم خارجی است.

تمامی متون جامعه شناسی سیاسی کلاسیک و جدید حضور نظامیان در قدرت را یکی از علایم اختلال فرآیند دموکراسی شمرده‌اند، چرا که منبع قدرت آنها، سلاح و قوه قاهره است و سوال دیگر این است که ماهیت رأی مردم چیست تا معلوم شود چه کسی باید از آن حفاظت کند؟

ولی سال‌های اخیر نظریه لیبرال دموکراسی در خاورمیانه نشان داده است که در 3 سطح رسانه‌ای، اندیشه‌ای و سیاسی نمی‌تواند حامی خوبی برای تسلط مردم بر سرنوشت خود باشد؛ در سطح اندیشه‌ای هیچ صدایی از روشنفکران و اندیشمندان حامی دموکراسی در غرب شنیده نشد، که رأی مردم به حماس در غزه معتبر است.

رأی مردم در عراق به دولت شیعی باید به رسمیت شمرده شود و از آن حمایت شود؛ بلکه پس از مدتی نظریه «تقدم آزادی بر دموکراسی» مطرح شد؛ بدین معنا که اگر دموکراسی منجر به حضور اسلام گرایان شود، یعنی سلب آزادی. پس لازم است اول آزادی ضمانت شود بعد به سراغ  بسط دموکراسی برویم؛ در سطح رسانه‌ای و سیاسی نیز که نیازی به ذکر وقایع گذشته نیست؛ در سطح رسانه‌ای و سیاسی هم که نیازی به یادآوری مواضع دولت‌های غربی و رسانه های متبوعشان نیست.

در پایان باید اشاره کرد که گروه‌های تکفیری مانند القاعده با استناد به شکست خوردگی مسیر دموکراسی، آن را دلیل بر حقانیت خود می‌دانند؛ در حالی که در میانه لیبرالیسم و خشونت بی‌محابای متحجران، در نظریه مردمسالاری دینی، رأی مردمی، حق الناس شمرده می‌شود و باید شجاع‌ترین، پاک دست‌ترین، مدبرترین و متقی‌ترین فرد زمان از آن حفاظت و مراقبت کند.

کسی که با هجمه رسانه‌ای تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد، کسی که منویات شخصی‌اش بر رفتارهای اجتماعی‌اش غلبه ندارد، کسی که می‌تواند از جان و آبروی خویش بگذرد ولی از حق نگذرد؛  در مقام نظریه چنین چیزی ستودنی و آرمانی به نظر می‌آید؛ اما در عمل چه؟ در عمل نیز دو انتخاباتی که به فاصله 4 سال در ذیل نظریه ولایت فقیه رخ داد نشان داد که این نظریه در میدان عمل نیز کارآمدی لازم را داراست.