به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ در پی اقدام نهاد ریاست جمهوری مبنی بر انتقال اجباری تعدادی از نیروهای رسمی و ایثارگر به آموزش و پرورش به عنوان نیروی مازاد، دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده ١٦ بنیاد شهید این اقدام را محکوم و نهاد را به کان لم یکن کردن موضوعِ انتقال، بازگرداندن این نیروها، دادن پست هم ترازی و پرداخت معوقات مالی و سنواتی آنها مکلف کرده اند.

به علت قطعی و لازم الاجرا بودن احکام صادره، در صورت خودداری ریاست جمهوری از اجرای حکم مذکور، مدیران عالی اداری نهاد با مجازات هایی نظیر انفصال از خدمات مواجه خواهند شد و تبعات منفیًِ حیثیتی نیز برای مجموعه ستادی دولت نیز خواهد داشت.

گفته می‌شود رییس دفتر رییس جمهور دستورات لازم را در این خصوص صادر کرده اما عوامل زیر مجموعه در سرپرستی نهاد، دستور صادره را جدی نگرفته اند.