نگرانی نمایندگان به تناقضات رئیس دستگاه اجرا هم برمی‌گردد؛ چرا که حجت‌الاسلام حسن روحانی ۱۷ اسفند سال ۹۲ در مراسم اختتامیۀ جشنوارۀ مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی حضور یافت و تأکید کرد: «نام افراد مفسد نباید در جیب رئیس‌جمهور باشد؛ رسانه‌ها منتشر کنند اما او سال ۹۵ تغییر موضع داد
به گزارش شهدای ایران به نقل از نماینده، حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، سخنگوی قوۀ قضائیه در نشست خبری خود با اشاره به اخباری در زمینۀ دستگیری «رسول دانیال‌زاده» ابربدهکار بانکی و اتهاماتش و ادعاهای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ارتباط وی با حسین فریدون، گفته بود: «شخصی که نام برده شد، دستگیر شده و تحقیقات از وی در مرحلۀ انجام است، ضمن اینکه ارتباط وی با «حسین فریدون» هم کاملاً مشهود است، ولی هم‌اکنون نحوۀ این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجۀ تحقیقات این پرونده باشیم.»
تیر ماه سال جاری بود که علیرضا زاکانی نمایندۀ مردم تهران در مجلس نهم در نشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی به‌نام‌های «مالامیری» و «دانیال‌زاده» افشا و اعلام کرد: «این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند. بانک ملت ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه ۲۴ درصد سود گرفتند.» زاکانی تصریح کرده بود: «این اشخاص توسط حسین فریدون کادرسازی می‌شوند و این کار مستقیماً دست در بیت‌المال کردن است.»
بعد از این نشست خبری، علیرضا زاکانی با شکایات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت اطلاعات، حسین فریدون و رسول دانیال‌زاده در شعبۀ ۱۰۵۷ دادگاه کیفری حاضر شد اما دانیال‌زاده با مشاهدۀ مستندات زاکانی، شکایت خود را پس گرفت.
پس از نقشی که حسین فریدون در پروندۀ بدهکاران بانکی ایفا کرده بود، بهارستان‌نشینان وارد صحنه شدند و از قوۀ قضائیه درخواست کردند پیگیر این پرونده باشد و هیچ مماشاتی صورت نگیرد، پیام دیگر وکلای ملت خطاب به رئیس‌جمهور بود. آنها بار دیگر پیام خود را به رئیس دستگاه اجرا منتقل کردند؛ «آقای رئیس‌جمهور فرد متهم نزدیک به خود را برکنار کنید.» همچنین هفتۀ گذشته دو نمایندۀ مجلس جزئیات جدیدی از نحوۀ همکاری «دانیال‌زاده» با دستیار جنجالی رئیس‌جمهور ارائه کردند.
حجت‌الاسلام «مجتبی ذوالنوری» عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه «منزل ۱۴ میلیاردی اهدایی دانیال‌زاده به همسر «حسین فریدون» ردّ مظالم بوده یا نذر حضرت عبدالعظیم!؟»، تصریح می‌کند: «وقتی دانیال‌زاده می‌آید و یک چک ۶ میلیارد تومانی و یک چک ۸ میلیارد تومانی که اسناد آن هم موجود است، در وجه یک آقایی صادر می‌کند که آن آقا خانه‌اش را به نام «خانم غفوری» همسر «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور می‌زند، این اتفاق چه معنایی می‌تواند داشته باشد!؟»
سیدمحمدجواد ابطحی «نمایندۀ مردم خمینی‌شهر» نیز جزئیات دیگری از این پرونده را رونمایی کرد و گفت: «اسناد نشان می‌دهد که مالامیر با حسین فریدون ارتباط مالی داشته است. اسناد واریز پول، به‌حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشان‌دهندۀ ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است.»
واکنش‌ها فقط به ساکنان میدان بهارستان ختم نشد بلکه رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها هم با کنایه خطاب به مسئولان اجرایی، گفت: «آیا ما مسئولان حاضریم یک هزارم آنچه را که امیرالمومنین(ع) با برادرش عقیل انجام داد، با برادر یا نزدیکان خود که توقعات بی‌جا دارند، انجام دهیم!؟»
بازتاب مواضع نمایندگان مجلس به نشست خبری محمدباقر نوبخت «سخنگوی دولت» رسید، او نمایندگان مجلس را خطاب قرار داد و به آنها گفت: «دربارۀ فریدون نیاز نیست نماینده‌ای زحمت نامه نوشتن بکشد. اتهام‌افکنی این چنینی پیش از اینکه چیزی در دادگاه اثبات شده باشد را باید دید پس از عدم اثبات، چطور خواهد شد. اگر قوۀ قضائیه به این نتیجه برسد اتهامات وارد نیست، نمی‌دانم کسانی که نام اشخاص را صریحاً می‌برند، چه پاسخی به افکارعمومی می‌دهند.»
بعد از اظهارنظر سخنگو بود که ابطحی «نمایندۀ مردم خمینی‌شهر» بار دیگر وارد صحنه شد و به اظهارات نوبخت پاسخ داد. او تصریح می‌کند: «آقای نوبخت نگران زحمت نمایندگان دربارۀ «حسین فریدون» نباشد؛ اتهامات آقای فریدون قابل چشم‌پوشی نیست و باید پیگیری شود.» این نمایندۀ مجلس با بیان اینکه نمایندگان چشم بیدار مردم و دوستدار نظام هستند و مشکلات را پیگیری و آنها را به مسئولان منعکس می‌کنند، تأکید کرد: «نامۀ نمایندگان در راستای وظایف نمایندگی بوده است، ما همان‌طور که از وزرا سؤال یا آنها را استیضاح می‌کنیم، حق پیگیری تخلفات آقای فریدون از رئیس‌جمهور را نیز داریم.»
چرا نگرانی نمایندگان مجلس نسبت به تحرکات دستیار رئیس‌جمهور با صدای بلند مطرح می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید به عقبۀ حسین فریدون اشاره کرد. پروندۀ حسین فریدون فقط در دایرۀ بدهکار بانکی که دستگیر شده است، قرار نمی‌گیرد. پس از انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی، در یک فقره مدیرعامل بانک رفاه در طول نزدیک به ۲۰ روز پایان سال ۹۴، بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است.
«ناصر سراج» رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۸ تیر ۹۵ در حاشیۀ همایش سراسری قوۀ قضائیه دربارۀ تخلفات مدیرعامل بانک رفاه اظهار کرد: «علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه به‌خاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.»
در ادامۀ سریال ارتباط فریدون با صاحبان پرونده‌های اقتصادی، نام وی در پروندۀ «علی رستگار سرخه‌ای» مدیرعامل معزول بانک ملت نیز به چشم می‌خورد. رستگار سرخه‌ای که در مسئلۀ فیش‌های حقوقی از سمت خود عزل شده بود، پس از مدتی به‌اتهام عضویت در یک شبکۀ بزرگ فساد بانکی توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از دستگیری مدیرعامل معزول بانک ملت اعلام کرد که وی در جریان کشف یک باند سازمان یافتۀ فساد بانکی دستگیر شده است. با این حال حسین فریدون در حیات خلوت دولت حضور پیدا می‌کند و در اکثر برنامه‌ها در کنار رئیس‌جمهور قرار دارد. نگرانی نمایندگان به تناقضات رئیس دستگاه اجرا هم برمی‌گردد؛ چرا که حجت‌الاسلام حسن روحانی ۱۷ اسفند سال ۹۲ در مراسم اختتامیۀ جشنوارۀ مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی حضور یافت و تأکید کرد: «نام افراد مفسد نباید در جیب رئیس‌جمهور باشد؛ رسانه‌ها منتشر کنند اما او سال ۹۵ تغییر موضع داد» و گفت: «بعضی‌ها مثل اینکه بالا و پایین کردن فساد برایشان لذت‌بخش است. اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمی‌دانم بعضی از رسانه‌ها خوششان می‌آید که بدهی معوق را بگویند اختلاس که بعضی‌ها هم توجه دقیق به لغت و عبارت‌ها نمی‌کنند. اگر فسادی است با آن مبارزه کنیم نه اینکه آن را بزرگ کنیم. نه اینکه طوری تبلیغ کنیم که به نظر برسد بعضی‌ها دارند فساد را در جامعه عادی‌سازی می‌کنند.»
رئیس‌جمهور همچنین در تاریخ ۲۴ مرداد ۹۲ در جلسۀ رأی اعتماد به کابینه، خطوط‌قرمز دولتش را «امانت‌داری در بیت‌المال، رعایت رهنمودهای رهبری، حراست از عزت کشور و صیانت از حقوق مسلم ایران و پایداری از اخلاق و احکام نورانی اسلام» اعلام و گفته بود هرکس از این خط قرمز عبور کند، جایی در حلقۀ خدمتگزاران این دولت نخواهد داشت. با این حال فضا برای حسن فریدون همچنان در قوۀ مجریه باز است و او با آرامش در حیات خلوت دولت تردد می‌کند اما واکنش‌ها نیز متوقف نشده است.
اواخر هفتۀ گذشته بود که مراسم افتتاحیۀ «مشهد ۲۰۱۷م. ؛ پایتخت فرهنگی جهان اسلام» برگزار شد اما آیت‌الله «علم‌الهدی» نمایندۀ ولی‌فقیه در استان خراسان و همچنین حجت‌الاسلام «سیدابراهیم رئیسی» تولیت آستان قدس رضوی از رفتن روی سن خودداری کردند؛ حسین فریدون یکی از مهمانان روی سن بود.
حال باید این پرسش مطرح شود «آیا رئیس‌جمهور حاضر خواهد شد با بردار و دستیار خود برخورد کند؟» پرویز سروری «دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی» در گفت‌وگو با هفته‌نامۀ «نماینده»، با بیان اینکه باید با فریدون برخورد جدی شود، گفت: «ما در طول انقلاب از مدیران توصیه‌ای کم ضربه نخوردیم؛ مدیرانی که با توصیه وارد می‌شوند عموماً نظام شایسته‌سالاری را مختل می‌کنند و ناکارآمدی‌شان از جیب ملت هزینه می‌شود.»
عضو شورای شهر تهران یادآور شد: «آقای رئیس‌جمهور در انتخابات ریاست‌جمهوری شعارهایی دادند مبنی بر اینکه ما خط قرمزی نداریم و بر آن اساس مواضع رئیس‌جمهور سابق را که خط قرمز ما وزراست را به‌شدت نقد می‌کردند؛ ان‌شاءالله خط قرمزی نداشته باشند.» وی با تأکید بر اینکه مردم منتظر هستند که ببینند با مدیران متخلف و با توصیه‌های غلطی که صورت گرفته چه برخوردی می‌شود، گفت: «ما امیدواریم که برخوردی متناسب با این موضوع از طرف رئیس‌جمهور محترم صورت بگیرد.»
تیر ماه سال جاری بود که علیرضا زاکانی نمایندۀ مردم تهران در مجلس نهم در نشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی به‌نام‌های «مالامیری» و «دانیال‌زاده» افشا و اعلام کرد: «این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند. بانک ملت ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه ۲۴ درصد سود گرفتند.» زاکانی تصریح کرده بود: «این اشخاص توسط حسین فریدون کادرسازی می‌شوند و این کار مستقیماً دست در بیت‌المال کردن است.»
بعد از این نشست خبری، علیرضا زاکانی با شکایات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت اطلاعات، حسین فریدون و رسول دانیال‌زاده در شعبۀ ۱۰۵۷ دادگاه کیفری حاضر شد اما دانیال‌زاده با مشاهدۀ مستندات زاکانی، شکایت خود را پس گرفت.
پس از نقشی که حسین فریدون در پروندۀ بدهکاران بانکی ایفا کرده بود، بهارستان‌نشینان وارد صحنه شدند و از قوۀ قضائیه درخواست کردند پیگیر این پرونده باشد و هیچ مماشاتی صورت نگیرد، پیام دیگر وکلای ملت خطاب به رئیس‌جمهور بود. آنها بار دیگر پیام خود را به رئیس دستگاه اجرا منتقل کردند؛ «آقای رئیس‌جمهور فرد متهم نزدیک به خود را برکنار کنید.» همچنین هفتۀ گذشته دو نمایندۀ مجلس جزئیات جدیدی از نحوۀ همکاری «دانیال‌زاده» با دستیار جنجالی رئیس‌جمهور ارائه کردند.
حجت‌الاسلام «مجتبی ذوالنوری» عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه «منزل ۱۴ میلیاردی اهدایی دانیال‌زاده به همسر «حسین فریدون» ردّ مظالم بوده یا نذر حضرت عبدالعظیم!؟»، تصریح می‌کند: «وقتی دانیال‌زاده می‌آید و یک چک ۶ میلیارد تومانی و یک چک ۸ میلیارد تومانی که اسناد آن هم موجود است، در وجه یک آقایی صادر می‌کند که آن آقا خانه‌اش را به نام «خانم غفوری» همسر «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور می‌زند، این اتفاق چه معنایی می‌تواند داشته باشد!؟»
سیدمحمدجواد ابطحی «نمایندۀ مردم خمینی‌شهر» نیز جزئیات دیگری از این پرونده را رونمایی کرد و گفت: «اسناد نشان می‌دهد که مالامیر با حسین فریدون ارتباط مالی داشته است. اسناد واریز پول، به‌حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشان‌دهندۀ ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است.»
واکنش‌ها فقط به ساکنان میدان بهارستان ختم نشد بلکه رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها هم با کنایه خطاب به مسئولان اجرایی، گفت: «آیا ما مسئولان حاضریم یک هزارم آنچه را که امیرالمومنین(ع) با برادرش عقیل انجام داد، با برادر یا نزدیکان خود که توقعات بی‌جا دارند، انجام دهیم!؟»
بازتاب مواضع نمایندگان مجلس به نشست خبری محمدباقر نوبخت «سخنگوی دولت» رسید، او نمایندگان مجلس را خطاب قرار داد و به آنها گفت: «دربارۀ فریدون نیاز نیست نماینده‌ای زحمت نامه نوشتن بکشد. اتهام‌افکنی این چنینی پیش از اینکه چیزی در دادگاه اثبات شده باشد را باید دید پس از عدم اثبات، چطور خواهد شد. اگر قوۀ قضائیه به این نتیجه برسد اتهامات وارد نیست، نمی‌دانم کسانی که نام اشخاص را صریحاً می‌برند، چه پاسخی به افکارعمومی می‌دهند.»
بعد از اظهارنظر سخنگو بود که ابطحی «نمایندۀ مردم خمینی‌شهر» بار دیگر وارد صحنه شد و به اظهارات نوبخت پاسخ داد. او تصریح می‌کند: «آقای نوبخت نگران زحمت نمایندگان دربارۀ «حسین فریدون» نباشد؛ اتهامات آقای فریدون قابل چشم‌پوشی نیست و باید پیگیری شود.» این نمایندۀ مجلس با بیان اینکه نمایندگان چشم بیدار مردم و دوستدار نظام هستند و مشکلات را پیگیری و آنها را به مسئولان منعکس می‌کنند، تأکید کرد: «نامۀ نمایندگان در راستای وظایف نمایندگی بوده است، ما همان‌طور که از وزرا سؤال یا آنها را استیضاح می‌کنیم، حق پیگیری تخلفات آقای فریدون از رئیس‌جمهور را نیز داریم.»
چرا نگرانی نمایندگان مجلس نسبت به تحرکات دستیار رئیس‌جمهور با صدای بلند مطرح می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید به عقبۀ حسین فریدون اشاره کرد. پروندۀ حسین فریدون فقط در دایرۀ بدهکار بانکی که دستگیر شده است، قرار نمی‌گیرد. پس از انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی، در یک فقره مدیرعامل بانک رفاه در طول نزدیک به ۲۰ روز پایان سال ۹۴، بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است.
«ناصر سراج» رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۸ تیر ۹۵ در حاشیۀ همایش سراسری قوۀ قضائیه دربارۀ تخلفات مدیرعامل بانک رفاه اظهار کرد: «علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه به‌خاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.»
در ادامۀ سریال ارتباط فریدون با صاحبان پرونده‌های اقتصادی، نام وی در پروندۀ «علی رستگار سرخه‌ای» مدیرعامل معزول بانک ملت نیز به چشم می‌خورد. رستگار سرخه‌ای که در مسئلۀ فیش‌های حقوقی از سمت خود عزل شده بود، پس از مدتی به‌اتهام عضویت در یک شبکۀ بزرگ فساد بانکی توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از دستگیری مدیرعامل معزول بانک ملت اعلام کرد که وی در جریان کشف یک باند سازمان یافتۀ فساد بانکی دستگیر شده است. با این حال حسین فریدون در حیات خلوت دولت حضور پیدا می‌کند و در اکثر برنامه‌ها در کنار رئیس‌جمهور قرار دارد. نگرانی نمایندگان به تناقضات رئیس دستگاه اجرا هم برمی‌گردد؛ چرا که حجت‌الاسلام حسن روحانی ۱۷ اسفند سال ۹۲ در مراسم اختتامیۀ جشنوارۀ مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی حضور یافت و تأکید کرد: «نام افراد مفسد نباید در جیب رئیس‌جمهور باشد؛ رسانه‌ها منتشر کنند اما او سال ۹۵ تغییر موضع داد» و گفت: «بعضی‌ها مثل اینکه بالا و پایین کردن فساد برایشان لذت‌بخش است. اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمی‌دانم بعضی از رسانه‌ها خوششان می‌آید که بدهی معوق را بگویند اختلاس که بعضی‌ها هم توجه دقیق به لغت و عبارت‌ها نمی‌کنند. اگر فسادی است با آن مبارزه کنیم نه اینکه آن را بزرگ کنیم. نه اینکه طوری تبلیغ کنیم که به نظر برسد بعضی‌ها دارند فساد را در جامعه عادی‌سازی می‌کنند.»
رئیس‌جمهور همچنین در تاریخ ۲۴ مرداد ۹۲ در جلسۀ رأی اعتماد به کابینه، خطوط‌قرمز دولتش را «امانت‌داری در بیت‌المال، رعایت رهنمودهای رهبری، حراست از عزت کشور و صیانت از حقوق مسلم ایران و پایداری از اخلاق و احکام نورانی اسلام» اعلام و گفته بود هرکس از این خط قرمز عبور کند، جایی در حلقۀ خدمتگزاران این دولت نخواهد داشت. با این حال فضا برای حسن فریدون همچنان در قوۀ مجریه باز است و او با آرامش در حیات خلوت دولت تردد می‌کند اما واکنش‌ها نیز متوقف نشده است.
اواخر هفتۀ گذشته بود که مراسم افتتاحیۀ «مشهد ۲۰۱۷م. ؛ پایتخت فرهنگی جهان اسلام» برگزار شد اما آیت‌الله «علم‌الهدی» نمایندۀ ولی‌فقیه در استان خراسان و همچنین حجت‌الاسلام «سیدابراهیم رئیسی» تولیت آستان قدس رضوی از رفتن روی سن خودداری کردند؛ حسین فریدون یکی از مهمانان روی سن بود.
حال باید این پرسش مطرح شود «آیا رئیس‌جمهور حاضر خواهد شد با بردار و دستیار خود برخورد کند؟» پرویز سروری «دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی» در گفت‌وگو با هفته‌نامۀ «نماینده»، با بیان اینکه باید با فریدون برخورد جدی شود، گفت: «ما در طول انقلاب از مدیران توصیه‌ای کم ضربه نخوردیم؛ مدیرانی که با توصیه وارد می‌شوند عموماً نظام شایسته‌سالاری را مختل می‌کنند و ناکارآمدی‌شان از جیب ملت هزینه می‌شود.»
عضو شورای شهر تهران یادآور شد: «آقای رئیس‌جمهور در انتخابات ریاست‌جمهوری شعارهایی دادند مبنی بر اینکه ما خط قرمزی نداریم و بر آن اساس مواضع رئیس‌جمهور سابق را که خط قرمز ما وزراست را به‌شدت نقد می‌کردند؛ ان‌شاءالله خط قرمزی نداشته باشند.» وی با تأکید بر اینکه مردم منتظر هستند که ببینند با مدیران متخلف و با توصیه‌های غلطی که صورت گرفته چه برخوردی می‌شود، گفت: «ما امیدواریم که برخوردی متناسب با این موضوع از طرف رئیس‌جمهور محترم صورت بگیرد.»
