به گزارش شهدای ایران به نقل از نسیم، بدون تردید، وزارت نفت دولت یازدهم کارنامه خوب و قابل دفاعی در حوزه پالایش و پتروشیمی ندارد زیرا زنگنه و همکارانش تمرکز اصلی فعالیت های خود را بر روی افزایش تولید نفت و گاز و افزایش صادرات آنها (افزایش خام فروشی) گذاشته اند و توجه خاصی به افزایش ارزش افزوده در داخل کشور ندارند. به گزارش «نسیم آنلاین» با این وجود، زنگنه در سال های اخیر، یک دستاورد مهم و بزرگ در صنعت پتروشیمی با همکاری مجلس نهم داشته است: «تعیین تکلیف وضعیت قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به صورت بلندمدت و غیررانتی».
در واقع، با تلاش برخی از نمایندگان مجلس نهم در راستای حذف رانت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی عمدتا خصولتی (پتروشیمی های بالادستی گازی) در جریان تصویب قانون بودجه 93 و پافشاری زنگنه بر این استراتژی صحیح، رانت عظیم این پتروشیمی ها علی رغم تمامی فشارهای سهامداران پرنفوذ آنها که روابط نزدیکی با برخی از وزرای دولت مانند وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتند، به شدت محدود شد و تقریبا از بین رفت. مهمترین اقدام وزارت نفت در این زمینه، تدوین فرمولی 10 ساله بر مبنای شاخص های تعیین شده برای قیمت گذاری بلندمدت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قالب بند ٤ ماده ١ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (مصوب آذرماه 93)، بود. این فرمول بعد از تایید اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور طی ابلاغیه شماره ٥٠٣٢٨٠-٢٠/٢ زنگنه در تاریخ ٢٦ دی ماه 94 ابلاغ گردید و مبنای قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی از ابتدای امسال شد؛ فرمولی که با استقبال کارشناسان مواجه شد و هیچ مخالف جدی نداشت.

در واقع، ابلاغ این فرمول هم نگرانی‌های کارشناسان درباره رانت عظیم خوراک گاز واحدهای پتروشیمی و تبعات منفی مهم آن (توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی و تقویت خام فروشی در این صنعت مهم کشور) را برطرف کرد و هم نگرانی‌های سرمایه گذاران درباره وضعیت مبهم خوراک گاز واحدهای پتروشیمی برای حضور در این صنعت را از بین برد. حتی سهامداران پتروشیمی‌های بالادستی گازی و مدافعان آنها هم از ابلاغ این فرمول استقبال کردند و انتقاد جدی به این موضوع نداشتند زیرا می دانستند وزیر نفت دولت یازدهم در این موضوع، حاضر به همراهی با زیاده خواهی غیرمنطقی آنها نیست و عموم نمایندگان مجلس هم در این زمینه همفکر زنگنه هستند.
با این وجود، با تغییر فضای مجلس شرایط تا حدودی تغییر کرد و مذاکرات پنهانی سهامداران پتروشیمی‌های بالادستی گازی و مدافعان آنها، منجر به این موضوع شد که لاریجانی به کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه دستور دهد که در زمینه قیمت گذاری خوراک پتروشیمی مصوباتی داشته باشند. در همین راستا، به صورت چراغ خاموش و بدون بررسی کافی، شاخص‌های جدیدی برای قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قالب بند «الف» ماده 53 تعیین شد که به معنای ابطال فرمول 10 ساله وزارت نفت در این زمینه بر مبنای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بازگشت مجدد رانت عظیم خوراک گاز این واحدها بود. در این مصوبه آمده است: «دولت مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را با حفظ قابلیت رقابت پذیری و جذابیت سرمایه گذاری به شرح ذیل تعیین نماید: الف- قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دو برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی مشروط بر اینکه قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از 85% قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولید کننده آن بیشتر نشود».
پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس درباره نحوه قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، قیمت خوراک این واحدها در مقایسه با شرایط فعلی، کاهش چشمگیری پیدا کند و در نتیجه، بار دیگر نگرانی‌ها درباره ارزان فروشی گاز به واحدهای پتروشیمی بالادستی گازی که عمدتا به صورت خصولتی اداره می‌شوند، به اوج می‌رسد.


با توجه به سازوکار بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس و همچنین سکوت عجیب و سوال برانگیز وزارت نفت و بخصوص شخص زنگنه درباره مصوبه جنجالی این کمیسیون درباره قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، احتمال زیادی وجود دارد که اشتباه بزرگ و استراتژیک کمیسیون تلفیق به تصویب نهایی برسد و این بدان معناست که بزرگترین دستاورد دولت در صنعت پتروشیمی توسط مجلس دهم در آستانه نابودی قرار دارد. بدون تردید، اگر این اتفاق رخ دهد، نمایندگان مجلس دهم بخصوص رئیس مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق که با کم توجهی به حساسیت موضوع و اقدامات انجام شده در این زمینه (اعم از قوانین مجلس و ابلاغیه های دولت) و بدون انجام کار کارشناسی لازم، دوباره به این موضوع ورود کردند و همچنین وزیر نفت که از دست رفتن بزرگ‌ترین و شاید تنها دستاورد دولت یازدهم در صنعت پتروشیمی (حذف رانت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی) را صرفا تماشا کرد، باید مسئولیت تبعات منفی و بزرگ این اقدام غیرقابل قبول و برخلاف منافع ملی را بپذیرند. آیا نمایندگان مجلس دهم و زنگنه در این آزمون مهم مردود خواهند شد؟