روزنامه اصلاح‌طلب شرق درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: تصمیمی عجیب، ضربتی و تمام‌کننده، باز هم ماجرای فیش‌های حقوقی است. مدیران بانکی که از ابتدای سال ١٣٩٣ درمجموع بیش از ٢٠ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند باید تنها در سه روز مازاد رقم یادشده را پس بدهند. دیوان محاسبات این مهلت را تعیین کرده است...
به گزارش شهدای ایران، روزنامه اصلاح‌طلب شرق درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: تصمیمی عجیب، ضربتی و تمام‌کننده، باز هم ماجرای فیش‌های حقوقی است. مدیران بانکی که از ابتدای سال ١٣٩٣ درمجموع بیش از ٢٠ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند باید تنها در سه روز مازاد رقم یادشده را پس بدهند. دیوان محاسبات این مهلت را تعیین کرده است...
با همه آنچه گذشت، چرا سه روز؟ پاسخش روشن نیست! یعنی معلوم نیست چرا دیوان تنها سه روز برای عودت پول‌ها به خزانه در نظر گرفته است؟ نمی‌دانیم. آیا سه روز کافی است؟ اینها و پرسش‌هایی از این دست مطرح است. «احمد حاتمی‌یزد»، از مدیران ارشد اسبق بانکی و «حیدر مستخدمین‌حسینی» از اقتصاددانان و کارشناسان سابق وزارت اقتصاد، پاسخ این پرسش‌ها را به «شرق» داده‌اند. حاتمی‌یزد می‌گوید: بانک‌ها و مدیرانشان در سه روز اطلاعات مربوط به این اضافه‌برداشت‌ها را هم نمی‌توانند جمع کنند، چه رسد به پرداخت پول و بازگرداندن آن. این از آن سخنانی است که برای تبلیغات و مصرف عوام زده می‌شود؛ برای کسب محبوبیت. اگر قرار بود چنین موضوعی عملی شود، باید بخش‌نامه‌هایی زده و مذاکراتی انجام می‌شد. نکته آنجاست که طرح چنین مباحثی در حوزه اختیارات دیوان محاسبات نیست. تعیین حقوق مدیران اصلا در اختیار دیوان نیست و نمی‌تواند چنین درخواست‌هایی داشته باشد. این موضوعات در اختیار مجمع عمومی بانک‌هاست.
این مدیر قدیمی بانکی می‌گوید: اصلی در قانون ایران و البته همه دنیا وجود دارد، قانون عطف به ماسبق نمی‌شود؛ یعنی قانون جدید را نمی‌توان به سال‌های پیش تسری داد. هر قانونی در هرکجای دنیا که تصویب می‌شود، به تاریخ تصویب به بعدش تسری دارد. حاتمی‌یزد می‌گوید: به گمانم این قوانین اصلا نمی‌تواند اثرگذاری خاصی در بهبود فضای اقتصاد کشور داشته باشد؛ چراکه بیشتر شبیه تبلیغ‌های سیاسی است. پیش از این وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس مجمع در جریان فیش‌ها بوده است، اما نمی‌خواسته واکنشی نشان دهد. اکنون هم با همین روند پیش می‌رود. به گمان من اینها بیشتر بازی‌های سیاسی است تا داشتن برنامه برای اقتصاد کشور.
«دریافتی‌های بانک‌ها براساس مجوزی است که در مجمع به ریاست وزیر اقتصاد گرفته می‌شود. بسیار بعید است که مدیر بانکی خارج از چارچوب مصوبات مجمع عمومی بانک‌ها که با ریاست وزیر اقتصاد و حضور تعدادی دیگر از وزراست، برداشتی داشته باشد. اگر هم داشته باشند، مجمع باید به‌موقع علیه آنها اعلام جرم کند. اگر این اتفاق نیفتاده خود مجمع و شخص وزیر مقصر خواهند بود». اینها را حیدر مستخدمین‌حسینی می‌گوید و ادامه می‌دهد: پس به گمان من بعید است که مدیران بانک‌ها چنین اشتباه بزرگی در برداشت از بانک به‌عنوان حقوق و مزایا کرده باشند. واقعیت این است که اگر موضوعی خارج از این چارچوب باشد، جای تأمل دارد. به گمان من وزرای مربوطه نباید به قیمت پایمال‌کردن مدیرانی که خودشان منتصب کرده‌اند، هر واکنشی نشان دهند؛ چراکه روشن است از فیش حقوقی مدیران بانکی در مجمع عمومی بحث می‌شده، به‌هرحال وزرا هم در جریان بوده‌اند. اگر وزرا خلاف این رویه عمل کنند، رفتارشان وجه سیاسی به خود می‌‌گیرد. به‌هرحال وزرا باید از مدیرانشان در چارچوب قانون حمایت می‌کردند. این یک اصل است. البته اگر مدیران برداشت‌هایی خارج از مصوبات مجامع داشته‌اند بحثش متفاوت است. البته نام آن کار دیگر اختلاس است.
با همه آنچه گذشت، چرا سه روز؟ پاسخش روشن نیست! یعنی معلوم نیست چرا دیوان تنها سه روز برای عودت پول‌ها به خزانه در نظر گرفته است؟ نمی‌دانیم. آیا سه روز کافی است؟ اینها و پرسش‌هایی از این دست مطرح است. «احمد حاتمی‌یزد»، از مدیران ارشد اسبق بانکی و «حیدر مستخدمین‌حسینی» از اقتصاددانان و کارشناسان سابق وزارت اقتصاد، پاسخ این پرسش‌ها را به «شرق» داده‌اند. حاتمی‌یزد می‌گوید: بانک‌ها و مدیرانشان در سه روز اطلاعات مربوط به این اضافه‌برداشت‌ها را هم نمی‌توانند جمع کنند، چه رسد به پرداخت پول و بازگرداندن آن. این از آن سخنانی است که برای تبلیغات و مصرف عوام زده می‌شود؛ برای کسب محبوبیت. اگر قرار بود چنین موضوعی عملی شود، باید بخش‌نامه‌هایی زده و مذاکراتی انجام می‌شد. نکته آنجاست که طرح چنین مباحثی در حوزه اختیارات دیوان محاسبات نیست. تعیین حقوق مدیران اصلا در اختیار دیوان نیست و نمی‌تواند چنین درخواست‌هایی داشته باشد. این موضوعات در اختیار مجمع عمومی بانک‌هاست.
این مدیر قدیمی بانکی می‌گوید: اصلی در قانون ایران و البته همه دنیا وجود دارد، قانون عطف به ماسبق نمی‌شود؛ یعنی قانون جدید را نمی‌توان به سال‌های پیش تسری داد. هر قانونی در هرکجای دنیا که تصویب می‌شود، به تاریخ تصویب به بعدش تسری دارد. حاتمی‌یزد می‌گوید: به گمانم این قوانین اصلا نمی‌تواند اثرگذاری خاصی در بهبود فضای اقتصاد کشور داشته باشد؛ چراکه بیشتر شبیه تبلیغ‌های سیاسی است. پیش از این وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس مجمع در جریان فیش‌ها بوده است، اما نمی‌خواسته واکنشی نشان دهد. اکنون هم با همین روند پیش می‌رود. به گمان من اینها بیشتر بازی‌های سیاسی است تا داشتن برنامه برای اقتصاد کشور.
«دریافتی‌های بانک‌ها براساس مجوزی است که در مجمع به ریاست وزیر اقتصاد گرفته می‌شود. بسیار بعید است که مدیر بانکی خارج از چارچوب مصوبات مجمع عمومی بانک‌ها که با ریاست وزیر اقتصاد و حضور تعدادی دیگر از وزراست، برداشتی داشته باشد. اگر هم داشته باشند، مجمع باید به‌موقع علیه آنها اعلام جرم کند. اگر این اتفاق نیفتاده خود مجمع و شخص وزیر مقصر خواهند بود». اینها را حیدر مستخدمین‌حسینی می‌گوید و ادامه می‌دهد: پس به گمان من بعید است که مدیران بانک‌ها چنین اشتباه بزرگی در برداشت از بانک به‌عنوان حقوق و مزایا کرده باشند. واقعیت این است که اگر موضوعی خارج از این چارچوب باشد، جای تأمل دارد. به گمان من وزرای مربوطه نباید به قیمت پایمال‌کردن مدیرانی که خودشان منتصب کرده‌اند، هر واکنشی نشان دهند؛ چراکه روشن است از فیش حقوقی مدیران بانکی در مجمع عمومی بحث می‌شده، به‌هرحال وزرا هم در جریان بوده‌اند. اگر وزرا خلاف این رویه عمل کنند، رفتارشان وجه سیاسی به خود می‌‌گیرد. به‌هرحال وزرا باید از مدیرانشان در چارچوب قانون حمایت می‌کردند. این یک اصل است. البته اگر مدیران برداشت‌هایی خارج از مصوبات مجامع داشته‌اند بحثش متفاوت است. البته نام آن کار دیگر اختلاس است.
