تكذيب يك ادعا... درست در روزي كه برخي رسانه‌ها كوشيدند تا با انتشار خبر پذيرفته شدن درخواست اعاده دادرسي مهدي هاشمي‌رفسنجاني از سوي ديوان عالي كشور، موج خبري خود را به نفع اين چهره زنداني آغاز كنند، دادستان تهران اين خبر را رسماً تكذيب كرد.
شهدای ایران: تكذيب
يك ادعا... درست در روزي كه برخي رسانه‌ها كوشيدند تا با انتشار خبر
پذيرفته شدن درخواست اعاده دادرسي مهدي هاشمي‌رفسنجاني از سوي ديوان عالي
كشور، موج خبري خود را به نفع اين چهره زنداني آغاز كنند، دادستان تهران
اين خبر را رسماً تكذيب كرد. موضوع از اين قرار است كه پس از قطعي شدن
حكم مهدي هاشمي به 10 سال زندان به جرم اختلاس، ارتشا و مسائل ضدامنيتي و
گذشت نزديك به 1/5 سال از اجراي اين حكم، حالا مهدي هاشمي مي‌كوشد با ارائه
درخواست اعاده دادرسي از ميزان محكوميت خود بكاهد و زودتر از حد معمول
دوران زندان خود را به پايان برساند، البته در اين ميان فشار رسانه‌هاي
حامي نيز قرار است به كمك مهدي هاشمي بيايد تا از طريق تحت فشار قرار دادن
دستگاه قضايي، اين مهم زودتر به وقوع بپيوندد.
مؤيد اين ادعا اعلام خبر پذيرش درخواست اعاده دادرسي مهدي هاشمي توسط پدرش بود كه بازتاب‌هاي مختلفي در رسانه‌ها داشت؛ خبري كه با واكنش صريح دادستان تهران نيز مواجه شد و وي در اين خصوص گفت: «حسب پيگيري‌هاي صورت گرفته و اعلام رئيس ديوان عالي كشور، محكوم‌عليه درخواست اعاده دادرسي را به ديوان عالي كشور ارائه كرده، ولي تاكنون پذيرفته نشده است، لذا خبر منتشره توسط برخي سايت‌هاي خبري مبني بر پذيرفته‌شدن درخواست اعاده دادرسي وي، خلاف واقع است و تكذيب مي‌شود.»
آقازاده حكمش را قبول نداشت
اما مهدي هاشمي در حالي روز 17 مرداد ماه سال گذشته براي اجراي حكمش به زندان اوين رفت كه رسيدگي به پرونده وي در دادگاه حدود يك سال به طول انجاميد و به رغم قطعي شدن حكم وي، اجراي اين حكم بارها به تعويق افتاده بود؛ تعويق‌هاي مكرري كه مهر تأييد روي شايعاتي مي‌زد كه عنوان مي‌كرد، «برخي افراد در حال رايزني براي بخشودگي و كاهش حكم محكوميت مهدي هاشمي بودند.»
اما سرانجام اجراي حكم وي در 17 مرداد سال گذشته در شرايطي آغاز شد كه مهدي هاشمي با مشايعت وكلاي خود و اقوامش به پشت ديوارهاي زندان اوين رفت و قبل از ورود به اين زندان بيانيه‌اي را قرائت كرد كه در آن حکم خود را ناعادلانه و غيرقانوني دانست و آن را ناشي از اغراض سياسي معرفي كرد.
همچنين وي همزمان با اين اقدام، متني را نيز در صفحه شخصي خود در فيس بوك منتشر كرد و در آن كوشيد رفتن به زندان را با سال‌هاي زنداني بودن پدر خود مقايسه كند؛ سال‌هايي كه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به علت مبارزات خود عليه رژيم طاغوت به زندان رفته بود و زير شكنجه سخت قرار داشت. اين در حالي است كه مهدي هاشمي به دليل فساد اقتصادي راهي زندان شده و نه تنها مورد شكنجه قرار نگرفت بلكه به مخاطبان خود قول داده كه از داخل زندان هم پاسخ نظرات آنها را خواهد داد و حتي براي آنها عكس بارگذاري خواهد كرد.
هاشمي از لندن تا اوين
اما پاي مهدي هاشمي چطور به زندان اوين باز شد؟ پاسخ به اين سؤال را بايد در سال‌هاي دور جست‌وجو كرد؛ سال‌هايي كه در آن مهدي هاشمي به دليل نفوذش در وزارت نفت، تخلفات متعددي اعم از تباني و ارتشا مرتكب شد؛ موضوعي كه پرونده آن تا سال 92 همچنان باز بود اما توجهات به وي از زمان نقش‌آفريني او در وقايع سال 88 بيش از هر زمان ديگري شد؛ ماجرايي كه باعث شد دو ماه پس از برگزاري انتخابات سال 88، از كشور خارج و در لندن مستقر شود. اگرچه هاشمي سه سال بعد و در مهرماه 91 مجدداً به كشور بازگشت تا همين موضوع سرآغاز رسيدگي به پرونده فرزند هاشمي‌رفسنجاني باشد. بر همين اساس پس از پايان بازجويي‌ها از مهدي هاشمي كه دو ماه و ۲۳ روز طول كشيد، وي در تاريخ ۲۶ آذر سال ۹۱ با قرار وثيقه ۱۰ ميليارد توماني آزاد شد. اگرچه چندي بعد كيفرخواست 125 صفحه‌اي وي روي ميز قاضي مقيسه رفت و 28 جلسه دادگاه براي رسيدگي به اتهامات وي تشكيل شد كه در نهايت حكم پرونده وی به اين ترتيب صادر شد:
«براساس ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، نامبرده متهم به اخذ رشوه و اختلاس 600 ميليون توماني بود كه براساس اين ماده قانوني، وي به 10 سال حبس، رد مال 600 ميليون توماني و 1/2 ميليارد تومان جزاي نقدي و همچنين انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شد. براساس ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، اين فرد متهم به ارتشا به مبلغ 5/2 ميليون دلار بود كه براساس همين ماده قانوني به 10 سال حبس، رد مال به مبلغ 5/2 ميليون دلار و جزاي نقدي معادل همان مقدار (5/2 ميليون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتي به همراه 50 ضربه شلاق محكوم شد. براساس ماده 610 قانون مجازات اسلامي، نامبرده به پنج سال حبس محكوم شد. با رعايت ماده 134 قانون مجازات اسلامي، اشد اين احكام كه همان 10 سال است، اجرا خواهد شد.»
اما واقعيت آن است كه گشايش درهاي اوين به روي آقازاده، پاياني بر پرونده او نبود، چراكه هنوز مسائل و نقاط تاريك متعددي نيز در زندگي مهدي هاشمي وجود دارد كه كسي تاكنون پاسخي براي آن نيافته است.
هاشمي و مرخصي استعلاجي
گفتني است، موج فشارها به دستگاه قضايي در خصوص پذيرش اعاده دادرسي مهدي هاشمي از زمان مرخصي وي آغاز شد؛ جايي كه مهدي هاشمي در دي ماه گذشته براي انجام يك عمل جراحي راهي بيمارستان شد و پس از آن به توصيه پزشك و تأييد پزشكي قانوني توانست دو هفته از مرخصي استعلاجي استفاده كند. درست پس از اين بود كه از فشارها به قوه قضائيه براي پذيرش اعاده دادرسي وي خبر داده شد تا او بتواند مرخصي دو هفته‌اي خود را به آزادي دائمي تبديل كند. كيهان در 24 فروردين امسال در اين خصوص نوشت: «فشار زيادي عليه قوه قضائيه و ديوان عالي كشور براي اعاده دادرسي يك مفسد اقتصادي و توقف دوره مجازات زندان وي در جريان است. يك منبع مطلع گفت اين فشارها به ويژه در چند هفته اخير شدت گرفت تا ديوان عالي كشور درخواست اعاده دادرسي از سوي وكلاي مهدي هاشمي را بپذيرد تا بدين ترتيب امكان توقف اجراي حكم وي و راندن وي از زندان عملي شود. اين فشارها پس از آن صورت گرفت كه براساس يك سناريوي ناموفق قرار بود اين مفسد اقتصادي به بهانه مرخصي و معالجه از زندان خارج شود و مانع از بازگشت دوباره وي به زندان شوند!»
حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا قوه قضائيه اين فشارهاي گسترده را كه نزديك به يك سال است آن را تحمل مي‌كند، خواهد پذيرفت يا خير؟
*جوان
مؤيد اين ادعا اعلام خبر پذيرش درخواست اعاده دادرسي مهدي هاشمي توسط پدرش بود كه بازتاب‌هاي مختلفي در رسانه‌ها داشت؛ خبري كه با واكنش صريح دادستان تهران نيز مواجه شد و وي در اين خصوص گفت: «حسب پيگيري‌هاي صورت گرفته و اعلام رئيس ديوان عالي كشور، محكوم‌عليه درخواست اعاده دادرسي را به ديوان عالي كشور ارائه كرده، ولي تاكنون پذيرفته نشده است، لذا خبر منتشره توسط برخي سايت‌هاي خبري مبني بر پذيرفته‌شدن درخواست اعاده دادرسي وي، خلاف واقع است و تكذيب مي‌شود.»
آقازاده حكمش را قبول نداشت
اما مهدي هاشمي در حالي روز 17 مرداد ماه سال گذشته براي اجراي حكمش به زندان اوين رفت كه رسيدگي به پرونده وي در دادگاه حدود يك سال به طول انجاميد و به رغم قطعي شدن حكم وي، اجراي اين حكم بارها به تعويق افتاده بود؛ تعويق‌هاي مكرري كه مهر تأييد روي شايعاتي مي‌زد كه عنوان مي‌كرد، «برخي افراد در حال رايزني براي بخشودگي و كاهش حكم محكوميت مهدي هاشمي بودند.»
اما سرانجام اجراي حكم وي در 17 مرداد سال گذشته در شرايطي آغاز شد كه مهدي هاشمي با مشايعت وكلاي خود و اقوامش به پشت ديوارهاي زندان اوين رفت و قبل از ورود به اين زندان بيانيه‌اي را قرائت كرد كه در آن حکم خود را ناعادلانه و غيرقانوني دانست و آن را ناشي از اغراض سياسي معرفي كرد.
همچنين وي همزمان با اين اقدام، متني را نيز در صفحه شخصي خود در فيس بوك منتشر كرد و در آن كوشيد رفتن به زندان را با سال‌هاي زنداني بودن پدر خود مقايسه كند؛ سال‌هايي كه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به علت مبارزات خود عليه رژيم طاغوت به زندان رفته بود و زير شكنجه سخت قرار داشت. اين در حالي است كه مهدي هاشمي به دليل فساد اقتصادي راهي زندان شده و نه تنها مورد شكنجه قرار نگرفت بلكه به مخاطبان خود قول داده كه از داخل زندان هم پاسخ نظرات آنها را خواهد داد و حتي براي آنها عكس بارگذاري خواهد كرد.
هاشمي از لندن تا اوين
اما پاي مهدي هاشمي چطور به زندان اوين باز شد؟ پاسخ به اين سؤال را بايد در سال‌هاي دور جست‌وجو كرد؛ سال‌هايي كه در آن مهدي هاشمي به دليل نفوذش در وزارت نفت، تخلفات متعددي اعم از تباني و ارتشا مرتكب شد؛ موضوعي كه پرونده آن تا سال 92 همچنان باز بود اما توجهات به وي از زمان نقش‌آفريني او در وقايع سال 88 بيش از هر زمان ديگري شد؛ ماجرايي كه باعث شد دو ماه پس از برگزاري انتخابات سال 88، از كشور خارج و در لندن مستقر شود. اگرچه هاشمي سه سال بعد و در مهرماه 91 مجدداً به كشور بازگشت تا همين موضوع سرآغاز رسيدگي به پرونده فرزند هاشمي‌رفسنجاني باشد. بر همين اساس پس از پايان بازجويي‌ها از مهدي هاشمي كه دو ماه و ۲۳ روز طول كشيد، وي در تاريخ ۲۶ آذر سال ۹۱ با قرار وثيقه ۱۰ ميليارد توماني آزاد شد. اگرچه چندي بعد كيفرخواست 125 صفحه‌اي وي روي ميز قاضي مقيسه رفت و 28 جلسه دادگاه براي رسيدگي به اتهامات وي تشكيل شد كه در نهايت حكم پرونده وی به اين ترتيب صادر شد:
«براساس ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، نامبرده متهم به اخذ رشوه و اختلاس 600 ميليون توماني بود كه براساس اين ماده قانوني، وي به 10 سال حبس، رد مال 600 ميليون توماني و 1/2 ميليارد تومان جزاي نقدي و همچنين انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شد. براساس ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، اين فرد متهم به ارتشا به مبلغ 5/2 ميليون دلار بود كه براساس همين ماده قانوني به 10 سال حبس، رد مال به مبلغ 5/2 ميليون دلار و جزاي نقدي معادل همان مقدار (5/2 ميليون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتي به همراه 50 ضربه شلاق محكوم شد. براساس ماده 610 قانون مجازات اسلامي، نامبرده به پنج سال حبس محكوم شد. با رعايت ماده 134 قانون مجازات اسلامي، اشد اين احكام كه همان 10 سال است، اجرا خواهد شد.»
اما واقعيت آن است كه گشايش درهاي اوين به روي آقازاده، پاياني بر پرونده او نبود، چراكه هنوز مسائل و نقاط تاريك متعددي نيز در زندگي مهدي هاشمي وجود دارد كه كسي تاكنون پاسخي براي آن نيافته است.
هاشمي و مرخصي استعلاجي
گفتني است، موج فشارها به دستگاه قضايي در خصوص پذيرش اعاده دادرسي مهدي هاشمي از زمان مرخصي وي آغاز شد؛ جايي كه مهدي هاشمي در دي ماه گذشته براي انجام يك عمل جراحي راهي بيمارستان شد و پس از آن به توصيه پزشك و تأييد پزشكي قانوني توانست دو هفته از مرخصي استعلاجي استفاده كند. درست پس از اين بود كه از فشارها به قوه قضائيه براي پذيرش اعاده دادرسي وي خبر داده شد تا او بتواند مرخصي دو هفته‌اي خود را به آزادي دائمي تبديل كند. كيهان در 24 فروردين امسال در اين خصوص نوشت: «فشار زيادي عليه قوه قضائيه و ديوان عالي كشور براي اعاده دادرسي يك مفسد اقتصادي و توقف دوره مجازات زندان وي در جريان است. يك منبع مطلع گفت اين فشارها به ويژه در چند هفته اخير شدت گرفت تا ديوان عالي كشور درخواست اعاده دادرسي از سوي وكلاي مهدي هاشمي را بپذيرد تا بدين ترتيب امكان توقف اجراي حكم وي و راندن وي از زندان عملي شود. اين فشارها پس از آن صورت گرفت كه براساس يك سناريوي ناموفق قرار بود اين مفسد اقتصادي به بهانه مرخصي و معالجه از زندان خارج شود و مانع از بازگشت دوباره وي به زندان شوند!»
حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا قوه قضائيه اين فشارهاي گسترده را كه نزديك به يك سال است آن را تحمل مي‌كند، خواهد پذيرفت يا خير؟
*جوان
