به گزارش  شهدای ایران, هفت کشور صنعتی (G7) به منظور رفع نگرانی ها در خصوص پولشویی، یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با آن، گروه کاری اقدام مالی موسوم به FATF (فاتف) را در نشست پاریس به سال 1989 تشکیل داد. فعالیت این گروه، محدود به یک بازه زمانی مشخص است و برای تمدید آن نیاز به تصمیم ویژه وزرای کشورهای عضو می باشد. دوره فعلی از سال 2012 شروع شده و تا 2020 ادامه خواهد داشت.

40 توصیه این گروه در مبارزه با پولشویی در سطح ملی و بین المللی تولید و منتشر شد و سال 2001 مساله مقابله با تامین مالی تروریسم به ماموریت این گروه اضافه گردید و 9 توصیه برای مبارزه با تامین مالی تروریسم را در سال 2004 منتشر کرد.

با گذشت زمان فعالیت های این گروه نیز گسترده تر شد تا اینکه در سال 2012 مقابله با تامین مالی فعالیت های اشاعه ای نیز به ماموریت این گروه اضافه شد و در آخرین ویرایش توصیه ای خود با نام «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» مقابله با جرایم مالی که شامل تامین مالی تروریسم، تامین مالی فعالیت های اشاعه ای، پولشویی و ... به طور مشخص ذکر شد.

این گروه موظف به رصد و نظارت بر پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده سازی توصیه های ابلاغی  FATF(فاتف) است و کشورها بر اساس این اقدامات به سه دسته تقسیم می شوند که بیشتر کشورهای توسعه یافته در انطباق کامل با اجرای توصیه‌های این گروه در این دسته قرار دارند، گروه دوم کشورهای در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند و گروه آخر کشورهای دارای خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و در لیست سیاه قرار دارند زیرا با این گروه همکاری ای ندارند و بر این اساس دو دسته اند، کشورهایی که علیه آنان «اقدام متقابل» انجام نمی شود و دسته دیگر کشورهایی که علیه آنان اقدام متقابل صورت می گیرد.

کشور ایران و کره شمالی در دسته آخر قرار داشتند و پس از نشست این گروه در شهر بوسان اقدامات متقابل علیه ایران برای 12 ماه تعلیق شد، دلیل آن نیز تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در 12 ماه آینده است مفاد برنامه اقدام هنوز منتشر نشده است اما آنچه که از کلیت آن در دسترس است نشان می دهد که این برنامه اقداماتی است که ضمن مبارزه با پولشویی، به نوعی تعریف از تروریسم را تغییر داده و در کنار آن به تکمیل راهبرد مهار ایران یعنی خود تحریمی بر علیه نهادهای انقلابی همچون سپاه و محور مقاومت در داخل کشور منجر می شود!

در واقع ايران در سال 2009 به دلیل اجرای برنامه هسته‌اي در این ليست سياه قرار گرفت و انتظار می رفت که در برجام، خروج ایران از لیست سیاه اتفاق بیفتد، که متاسفانه این موضوع حتی مطرح هم نشد. از طرف دیگر طبق وعده آمریکایی ها و مسئولان فاتف در مذاکرات شفاهی پس از پذيرش برجام از سوي ايران و نیز تصويب قانون ضد تامين مالي تروريسم در مجلس(اسفند 94)، فاتف نيز باید ايران را از ليست سياه خارج مي کرد که این اقدام نیز در نشست ماه ژوئن اتفاق نیفتاد!

با این حال دولت ایران موافقت کرد که برنامه اقدام را اجرا کند و یکی از دلایل دولت در پیوستن به این قرارداد که کلیه امور بانکی کشور را به بهانه نظارت بر جلوگیری از پولشویی زیر نظر خواهد گرفت این بود که ایران از لیست سیاه خارج شود و گزینه دیگری به جز پذیرفتن این برنامه وجود ندارد در حالیکه در سایه پذیرش این برنامه کلیه اقدامات کشور از طرف سازمان ملل رصد خواهد شد ولی ایران می توانست با مذاکره قوی تر و هوشمندانه تر همانطور که رهبر انقلاب بارها توصیه کردند که در مذاکرات هوشمندانه اقدام کنید، دولت مردان برنامه اقدامی را متوازن و مرحله ای می پذیرفت تا از اقدامات خطرناک و تهدیدزا جلوگیری شود.

 تصور برخی بر این است که «فاتف» تعهدی جهانی برای مبارزه با پولشویی است و ادعای دولت این است که به هر حال ایران باید از مقررات آن تبعیت کند در حالیکه فاتف یک نهاد بین دولتی و فاقد ضمانت اجرا و پشتوانه حقوقی از سوی شورای امنیت است و تخطی از آن به قطعنامه شورای امنیت منجر نمی شود.

دلیل دیگری که در ذهن موافقان پیوستن به «فاتف» وجود دارد این است که بسیاری از کشورها مانند سوریه و افغانستان با اجرای بخشی از برنامه اقدام از لیست سیاه خارج شده اند، پس می توان با رویکرد فنی به رویکرد سیاسی فاتف غلبه کرد، در حالیکه رویکرد «فاتف» بیش از هر موردی سیاسی است و شاهد مدعای آن کشورهایی هستند که  علی رغم ریسک بالای پولشویی در جهان و تامین مالی تروریسم از سوی رژیم سعودی و خود آمریکا، فقط ایران و کره شمالی در این لیست قرار دارد.

دنیل گلاسر(مسئول بین الملل وزارت خزانه داری آمریکا) ریاست هسته مرکزی «فاتف» را بر عهده دارد و در مذاکرات ایران با «فاتف» هم رئیس و صحنه گردان طرف مقابل همین شخص بود که هیچ انگیزه ای برای خارج کردن ایران از لیست سیاه ندارد مگر اينکه اولا به خواسته وي يعني توقف در تامين مالي گروههاي مقاومت تن داده شود و ثانيا رژيم‌هاي تحريمي مدنظر «فاتف» در موضوع تروريسم و اشاعه (بند 7 توصيه‌ها) اجرا شود. به همين دلیل در بيانيه ژوئن تصريح شده که ايران داراي ريسک تامين مالي تروريسم است و کشورها باید در تعامل با آن احتياط کنند.

در نهایت برخی مدعی هستند که هر زمان که بخواهیم می توانیم اجرای «برنامه اقدام» را متوقف کنیم و چیزی از دست نداده و به نقطه اول بر می گردیم. ولی در صورت عدم اجرای تعهدات در این برنامه، مبنای طرف مقابل از نظر حقوقی برای تشدید تحریم ها قوی تر شده و می تواند تحریم ها را از هسته ای به تروریسم و پولشویی منتقل کند و نیز اجرای برخی تعهدات برنامه اقدام مانند تامین مالی تروریسم (وابسته به سازمان ملل) مسیر بازگشت به عقب وجود ندارد و ایران در تعهدات جدید به سازمان ملل وارد شده است که در صورت عدم اجرای آن، می تواند همان تحریم های سال های قبل را پیاده سازی کند.

*بسیج چامعه زنان