به گزارش شهدای ایران، حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا در يکصد و دومين نشست خبري خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالي پيرامون نامه اخير دادستان سابق درباره حوادث کهريزک و عذرخواهي وي بابت اين حادثه و اينکه آيا امکان بررسي دوباره اين پرونده وجود دارد، اظهار کرد: آنچه درسال 88 رخ داد يک مسئله مشخص بود، زيرا کساني برخلاف قانون و همه ضوابط مردم را تحريک کردند و به خيابان‌ها آمدند و اموال مردم را به آتش کشيدند و سبب شدند عده‌اي جان ببازند و کشور را در ناامني قرار دادند، کشوري که انتخابات باشکوهي برگزار کرده بود.
سخنگوي دستگاه قضا با بيان اينکه عده‌اي چند ماه کشور را به ناهنجاري دچار کردند، خاطرنشان کرد: نيروهاي اطلاعاتي، امنيتي و همه حکومت با وقوع اين موضوع با قوت وارد عمل شدند که در اين بين بخشي از افرادي که جرم کردند، دستگير، محاکمه و مجازات شدند و البته بخشي از مجرمين نيز فرار کردند.

معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اينکه هيچ‌کس نبايد فتنه‌گران سال 88 را تطهير کند، اظهار کرد: فتنه‌گران متهم بودند که بخشي از آنها مجازات و محاکمه شدند و کساني که فرار کردند نيز اگر دستگير شوند، مجازات مي‌شوند؛ زيرا وظيفه ما اين است که با آنها برخورد کنيم. نظام مثل ساير موارد در اين موضوع نيز کوتاهي نکرد و به‌محض اطلاع از اين موضوع به‌صورت جدي وارد عمل شد و در اولين گام، به‌سرعت همه کساني را که در آن محل بودند، به جاي ديگري منتقل کرد.
محسني‌اژه‌اي تصريح کرد: امروز دادستان سابق نامه‌اي نوشته است و خودش و دادگاه بايد نسبت به اين موضوع ملتزم باشد، از اين‌رو بايد منتظر نظر دادگاه در اين باره باشيم. وي در همه بخش‌ها تبرئه نشده و در بخشي هم محکوم شده است. از اين‌رو ما ملتزم هستيم تا منتظر بمانيم که دادگاه چه نظري مي‌دهد، زيرا اگر ملتزم به قانون باشيم از مجراي خودش وارد عمل خواهيم شد. اگر حکمي صادر شد و مورد قبول يک طرف نبود، طبق قانون و در صورت اعتراض با آن برخورد مي‌شود. از اين‌رو دادستان سابق پيرامون آنچه که نوشته، خودش مسئول است و دادگاه بايد تشخيص دهد که چه حکمي صادر شود.  وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه آيا از دادستان سابق در دادگاه قضات نيز شکايت شده و وي تعليق شده است، اظهار کرد: بله، دادگاه قضات حکم تعليق صادر مي‌کند و نمي‌تواند به اتهامات رسيدگي کند، اما درباره وي در همان زمان درخواست تعليق داده شد.
 
کرسنت هنوز نهايي نشده است
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاري پيرامون اينکه آيا ديوان عالي کشور مديرعامل شرکت ملي نفت را به دليل پرونده کرسنت محکوم کرده است، اظهار کرد: اين حکم بعد از اعاده دادرسي پذيرفته شد و حکم محکوميت نيز براي اين فرد صادر شد، اما با توجه به اينکه اعمال ماده 477 در اين موضوع صورت گرفته، هنوز حکم قابليت اجرا پيدا نکرده است. وي همچنين در خصوص آخرين وضعيت پرونده کرسنت و اينکه آيا شوراي عالي امنيت ملي دستور داده است که حکم ابلاغ نشود، نيز گفت: من از طرف شوراي عالي امنيت ملي چيزي را نه ديده و نه شنيده‌ام، اما افرادي در اين حکم محکوم شدند؛ لکن چون درخواست اعمال ماده 477 را کرده‌اند، درخواست آنان براي بررسي پذيرفته شده و حکم تا زماني که اين درخواست بررسي شود، متوقف است.
 برخورد با فيش‌هاي نجومي و متخلفان احتمالي املاک نجومي در اولويت است
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤال ديگري درباره واگذاري املاکي با ارزش نجومي به برخي افراد گفت: اگر هر فردي، جرياني، دستگاه و مسئولي از بيت‌المال بدون مجوز قانوني استفاده کرده باشد، يا مختلس است يا تصرف غيرمجاز در مالي تحصيل کرده است و با گزارش دستگاه‌هاي ذي‌ربط مانند وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي، ‌ديوان محاسبات و اگر احياناً گزارشي از سوي مسئولان دستگاه ارائه شود، به آن تخلفات رسيدگي خواهد شد. اگر چنانچه مجوزي داشته باشند و از اين مجوز تجاوز کرده باشند، بايد حسب مورد وميزان تجاوز، موضوع مورد بررسي قرار گيرد.

معاون اول قوه قضائيه با اشاره به حقوق‌هاي غيرمتعارف تصريح کرد: حقوق‌هاي نجومي چند دسته هستند: مواردي هست که خلاف قانون است که اين موارد حتماً بايد دنبال شود و افراد به عنوان متهم تحت تعقيب قرار گيرند و علاوه بر آن مالي که برده‌اند و بايد برگردانند، به حسب ميزاني که دادگاه تشخيص دهد، بايد مجازات شوند. در اين رابطه دولت اعلام کرد که خودش اين موضوع را بررسي مي‌کند و دستگاه قضايي در ابتداي امر به‌طور خيلي جدي ورود نکرد و مسئولان اجرايي در اين زمينه وارد شدند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي تصريح کرد: در اين رابطه اقداماتي را دولت و اقداماتي را مجلس انجام داده است تا اين موارد ديگر تکرار نشود. اينکه مديري در ماه بيش از 50 ميليون تومان حقوق بگيرد همچنين حق جلسه نيز به‌طور جداگانه دريافت کند و پاداش پايان سال را نيز جدا بگيرد و اينکه از سه دستگاه حقوق دريافت کند، به هيچ وجه قابل قبول نيست. دولت تا اين لحظه فردي را به عنوان مجرم در اين قضيه به دستگاه قضايي معرفي نکرده و به اين مسئله نرسيده که کسي جرمي را مرتکب شده است.

سخنگوي دستگاه قضا اظهار کرد: در اين‌باره دولت درباره متخلفان نيز 13، 14 و نهايتاً 15 نفر را بعضاً جابه‌جا يا به اصطلاح انفصال و عزل کرده است. اقدامات ديگري اگر شده که پول‌ها را برگردانده‌اند، جز دو مورد اطلاعي ندارم، مانند صندوق توسعه، که 2 يا 3 ميليارد برگردانده شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي گفت: تاکنون مواردي از سوي دولت به دستگاه قضايي معرفي نشده است. سازمان بازرسي کل کشور در اين‌باره ورود کرده و به دستگاه قضايي گزارش خود را ارائه مي‌دهد. گزارشي که آخر هفته گذشته از رئيس سازمان بازرسي کل کشور دريافت کردم، اين بود که در 30 استان بررسي حقوق‌ها را از مبلغي به بالا شروع کرده و آن را به پايان برده‌اند و به‌زودي به جمع‌بندي نهايي مي‌رسند. ان‌شاء‌الله اين قضيه را پيگيري مي‌کنيم تا به جمع‌بندي نهايي برسيم و اگر در اين جمع‌بندي کساني باشند که بدون مجوز اين حقوق‌ها را گرفته باشند، تحت تعقيب قضايي قرار مي‌گيرند و اگر افرادي هم باشند که مجوزي براي دريافت اينگونه حقوق‌ها داشته باشند، باز هم اين کار صحيح نيست و خلاف عدل و مروت است و بايد پول‌ها را بازگردانند.

سخنگوي دستگاه قضا بيان کرد: در مورد مسائل مطرح شده درباره تخلفات احتمالي مربوط به واگذاري املاک شهرداري نيز همان‌گونه که دادستان کل کشور بيان کرد و به شکل ديگري از فرمايشات آيت‌الله آملي‌لاريجاني نيز بود، اين بحث وجود دارد که آيا در شهرداري خلاف قانون صورت گرفته است يا خير؟ دادستان کل کشور در اين‌باره مسئول شده است که اين امر را رسيدگي کند. اگر خلافي در شهرداري صورت گرفته باشد، مطمئن باشيد که اغماض نخواهد شد. اموال عمومي است و اگر در اموال عمومي خلافي صورت گرفته باشد، بايد بررسي شود که در حال حاضر دادستان کل کشور هيئتي را تعيين کرده است که در حال بررسي اين موضوع هستند. اگر چنانچه در اثناي اين موضوع يک رسانه بخواهد وارد شود و تخلفي کند، درست نيست. نه تنها در اين موضوع بلکه در هر موضوع ديگري هم رسانه‌ها نبايد اين کار را انجام دهند.
معاون اول قوه قضائيه تصريح کرد: در مورد شهرداري هيئت دادستاني کل کشور که در حال بررسي موضوع است، اگر به اين نتيجه رسيد که در شهرداري تخلفي صورت گرفته است، مطمئن باشيد که چون جنبه عمومي دارد و نياز به شاکي خصوصي نيست، قوه قضائيه ورود مي‌کند و دادستان نيز ورود کرده و به مسئله رسيدگي مي‌کند. به نظرم مي‌رسد که تفاوتي بين حقوق‌هاي نامتعارف و تخلفات احتمالي مربوط به املاک شهرداري نيست. در جريان حقوق‌هاي نجومي نيز برخي از افراد که خارج از قانون مطالبي را نوشتند، تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و در مورد تخلفات احتمالي مربوط به واگذاري املاک شهرداري نيز همين‌گونه است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي بيان کرد: مواردي داشته‌ايم که فلان متهم عليه فلان سايت يا خبرگزاري يا روزنامه شکايت کرده است. اگر کسي از حيثي متهم شد و رسانه‌اي به حقوق او تعدي يا تجاوز کرد، مگر نمي‌تواند شکايت کند؟ حال اينکه شکايتش وارد باشد يا خير و نتيجه دهد يا نه، بحث ديگري است.
 
وضعيت شکايت دولت از منتقدان
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي در خصوص آخرين وضعيت شکايات معاون حقوقي رئيس‌جمهور از توهين‌کنندگان به رئيس دولت يازدهم گفت: اين موضوع مربوط به دادسراي ويژه روحانيت است و درباره آن اطلاعاتي ندارم. خبر دارم که اين موضوع دنبال شده است، اما اينکه چگونه و به کجا رسيده، اطلاعي ندارم.

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره جرم بودن انتشار فيش‌هاي حقوقي توسط رسانه‌ها بيان کرد: انتشار اين فيش‌ها به شرطي که طبقه‌بندي نباشد و به حيثيت آن فرد لطمه وارد نکند، جرم نيست، اما بخشي از اطلاعات منتشر شده، از مسائل خصوصي افراد به‌حساب مي‌آيد.
 
احمد منتظري تحت تعقيب است
محسني‌‌اژه‌اي در خصوص تحت تعقيب قرار گرفتن احمدمنتظري از سوي دادسراي روحانيت نيز گفت: اين فرد از سوي دادسراي روحانيت تحت تحقيق قرار گرفته است، از جزئيات دادگاه اطلاعي ندارم.
غلامحسين محسني‌اژه‌اي در خصوص اختلاف ميان نيروي انتظامي با کانون سردفتران در بحث ثبت سند خودرو گفت: اگر از خود من و برخي مسئولان دستگاه قضايي بپرسيد ما مي‌گوييم ثبت سند اختياري نيست چراکه قانون ظهور دارد به اينکه افراد بايد به دفاتر اسناد رسمي مراجعه کرده و سند خود را به ثبت برسانند و به عقيده من قانون ابهامي ندارد. بر همين اساس اگر کسي مدعي است از مجلس بخواهد قانون را تفسير کند، اگر مجلس قانون را تفسير کرد که هيچ اما اگر نکرد بعيد نيست که ما به محاکم بخشنامه کنيم که بايد سند در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود، در غير اين صورت سندي که ثبت رسمي نشده مانند يک سند عادي است و به عنوان سند رسمي قابل پذيرش نيست.

در ادامه نشست خبرنگاري پرسيد آيا صدور حکم پنج سال حبس براي نازنين زاغري صحت دارد يا خير که اژه‌اي گفت: به خود متهم يا متهمه تفهيم اتهام شده و اينکه برخي مي‌گويند از جزئيات اطلاع ندارد، اشتباه است. خانواده متهم مي‌تواند از وکيل يا خود متهم در مورد حکم بپرسند اما اينکه انتشار پيدا نکرده درست است، چون حکم قطعي نشده است.  خبرنگاري در مورد قراردادهاي نفتي جديد از اژه‌اي سؤال کرد که وي در پاسخ گفت: بازرسي کل کشور اگر جايي تشخيص دهد مقررات قانوني اجرا نشده به مسئولان دولتي گزارش مي‌دهد و اگر جرمي باشد به دادسرا اعلام مي‌کند. در خصوص قراردادهاي نفتي ابتدا اشکالات فراواني که حدود 150 مورد بود وجود داشت که حالا اين اشکالات به پنج تا شش مورد رسيده است و مي‌گويند ظاهراً مجلس قانع شده که اگر پذيرفته باشد مي‌توانند کار خود را انجام دهند.