دادستان کل کشور مطرح کرد:
در بررسی‌های ما مشخص شد که حدود 29 نفر کسانی هستند که خارج از شهرداری بوده و با معرفی یکسری، آپارتمان‌ها به آن‌ها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلف قطعی است
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ دادستان کل کشور در گفت و گوی ویژه خبری در پاسخ به سوال مجری درباره موضوع واگذاری املاک شهرداری و اینکه بررسی‌ها در این زمینه به کجا رسید،گفت: بعد از اینکه مسئله برملا شد ریاست قوه قضاییه بر موضوع حساسیت داشتند و دستور ویژه به من دادند که مسئله را پیگیری کنم و بنده سعی کردم در زمان معین اطلاعات لازم را به دست آورم لذا در این رابطه هیئتی از قضات را تعیین کردیم تا به موضوع ورود پیدا و اسناد را بررسی کنند، جلسات متعددی را با شهردار و شورای اسلامی تهران داشتند. ما توانستیم در زمان معین گزارش لازم را تقدیم کنیم و گزارش تقدیم هم شده است. من به مردم عزیز هم می‌گویم که ما در این زمینه کوتاهی نکردیم.
منتظری افزود: شهرداری تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته، برای تأمین رفاه کارکنان می‌توانسته شرکت‌های تعاونی را تشکیل دهد و برای شرکت‌های تعاونی، شهرداری یک سری تسهیلاتی را در نظر گرفته که قانون هم اجازه داده، مانند واگذاری زمین.
دادستان کل کشور تصریح کرد: شهرداری تهران به لحاظ گستردگی که داشته 104 تعاونی را تشکیل داده که این تعداد تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف شهر تهران تشکیل شدند و یک میلیون و هفتصد هزار مترمربع به شرکت‌های تعاونی زمین واگذار کرده است و افرادی که عضو بودند،امکاناتی را دریافت کردند بنابراین شهرداری امکانات و زمین و تسهیلاتی را به تعاونی‌ها داده و تعاونی‌ها هم به اعضایشان این امکانات را داده‌اند که اشکال قانونی ندارد و تخلفی نشده است.
منتظری اضافه کرد:اما یک سری املاکی هست که به صورت آپارتمان به دسته دیگری از مدیران و کسانی که در شهرداری شاغل و فاقد مسکن بودند واگذار شده است و با مجوز شورای شهر و شهرداری تهران می‌توانستند به آن‌ها تخفیف بدهند. در خصوص این افراد ما موضوع را بررسی کردیم و دیدیم که بیش از آنچه که باید تخفیف داده می‌شد، داده شده است البته شهرداری تهران گفته که من اطلاع نداشتم. به فرض اگر 30 درصد تخفیف داده می‌شد، 50 درصد تخفیف داده شده است.
وی افزود: افرادی که املاک در اختیارشان بوده و صاحب خانه نبودند به شرکت تعاونی معرفی شدند که شرکت تعاونی آن‌ها را به عضویت درآورده و به آن‌ها ملک داده که این موضوع نوعی اشکال شکلی و ماهوی دارد.
منتظری تصریح کرد: طبق بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، 150 نفر افرادی هستند که از مجموعه شهرداری بوده‌اند و می‌توانستند از امکانات و تسهیلات شهرداری استفاده کنند ولی باید در تعاونی عضو می‌شدند که این کار صورت نگرفته ولی ملک به آن‌ها داده شده است و تخفیف‌هایی هم به آن‌ها ارائه شده که باید برگردد. قیمت آن تخفیف‌ها باید کارشناسی شود و باید رصد شود که چند درصد تخفیف گرفتند و چقدر مجاز بوده و چقدر غیرمجاز انجام شده که تعدادی که غیرمجاز محاسبه شده باید برگردانده شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: در بررسی‌های ما مشخص شد که حدود 29 نفر کسانی هستند که خارج از شهرداری بوده و با معرفی یکسری، آپارتمان‌ها به آن‌ها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلف قطعی است و باید رسیدگی شود و معامله باطل است. ما به شهرداری هم موضوع را گفتیم البته یک تعداد دیگر هم کسانی بودند که خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آن‌ها واگذار شده بود مجموعاً این تعداد 45 نفر شدند که این تعداد قراردادشان باطل بود و باید فسخ می‌شد. به شهرداری موضوع را اعلام کردیم و شهرداری نیز اقدام لازم را انجام داد و 36 مورد از آن را ابطال کرد. البته 9 مورد باقی مانده که آن هم مسلماً باطل است و باید رسیدگی شود.
منتظری افزود: شهرداری تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته، برای تأمین رفاه کارکنان می‌توانسته شرکت‌های تعاونی را تشکیل دهد و برای شرکت‌های تعاونی، شهرداری یک سری تسهیلاتی را در نظر گرفته که قانون هم اجازه داده، مانند واگذاری زمین.
دادستان کل کشور تصریح کرد: شهرداری تهران به لحاظ گستردگی که داشته 104 تعاونی را تشکیل داده که این تعداد تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف شهر تهران تشکیل شدند و یک میلیون و هفتصد هزار مترمربع به شرکت‌های تعاونی زمین واگذار کرده است و افرادی که عضو بودند،امکاناتی را دریافت کردند بنابراین شهرداری امکانات و زمین و تسهیلاتی را به تعاونی‌ها داده و تعاونی‌ها هم به اعضایشان این امکانات را داده‌اند که اشکال قانونی ندارد و تخلفی نشده است.
منتظری اضافه کرد:اما یک سری املاکی هست که به صورت آپارتمان به دسته دیگری از مدیران و کسانی که در شهرداری شاغل و فاقد مسکن بودند واگذار شده است و با مجوز شورای شهر و شهرداری تهران می‌توانستند به آن‌ها تخفیف بدهند. در خصوص این افراد ما موضوع را بررسی کردیم و دیدیم که بیش از آنچه که باید تخفیف داده می‌شد، داده شده است البته شهرداری تهران گفته که من اطلاع نداشتم. به فرض اگر 30 درصد تخفیف داده می‌شد، 50 درصد تخفیف داده شده است.
وی افزود: افرادی که املاک در اختیارشان بوده و صاحب خانه نبودند به شرکت تعاونی معرفی شدند که شرکت تعاونی آن‌ها را به عضویت درآورده و به آن‌ها ملک داده که این موضوع نوعی اشکال شکلی و ماهوی دارد.
منتظری تصریح کرد: طبق بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، 150 نفر افرادی هستند که از مجموعه شهرداری بوده‌اند و می‌توانستند از امکانات و تسهیلات شهرداری استفاده کنند ولی باید در تعاونی عضو می‌شدند که این کار صورت نگرفته ولی ملک به آن‌ها داده شده است و تخفیف‌هایی هم به آن‌ها ارائه شده که باید برگردد. قیمت آن تخفیف‌ها باید کارشناسی شود و باید رصد شود که چند درصد تخفیف گرفتند و چقدر مجاز بوده و چقدر غیرمجاز انجام شده که تعدادی که غیرمجاز محاسبه شده باید برگردانده شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: در بررسی‌های ما مشخص شد که حدود 29 نفر کسانی هستند که خارج از شهرداری بوده و با معرفی یکسری، آپارتمان‌ها به آن‌ها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلف قطعی است و باید رسیدگی شود و معامله باطل است. ما به شهرداری هم موضوع را گفتیم البته یک تعداد دیگر هم کسانی بودند که خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آن‌ها واگذار شده بود مجموعاً این تعداد 45 نفر شدند که این تعداد قراردادشان باطل بود و باید فسخ می‌شد. به شهرداری موضوع را اعلام کردیم و شهرداری نیز اقدام لازم را انجام داد و 36 مورد از آن را ابطال کرد. البته 9 مورد باقی مانده که آن هم مسلماً باطل است و باید رسیدگی شود.
