اما نکته جالب توجه در همه اظهار‌نظر‌ها، انداختن تقصیر به گردن دولت قبل است! هم رئیس‌جمهور، هم سخنگوی دولت و هم وزیر کار، همگی بالاتفاق، دولت قبل را مقصر می‌دانند!خوب اگر در واقع چنین است، آنها که تخلفات قبلی را افشا کرده اند، در اصل مشغول رسوا کردن دولت قبل هستند! پس چرا باید این افراد مورد تهدید و تعقیب قرار گیرند!؟
به گزارش شهدای ایران، روزنامه کیهان امروز نوشت:بعد از آنکه کیهان در گزارش‌های متعدد، با افشای ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی و کلان افکار عمومی را نسبت به آن مطلع کرد، مسئولان مختلف ناچار به واکنش شدند و هریک قول و وعده‌ای دادند، یا از اصل موضوع را انکار کردند و پرداختی‌ها را طبیعی دانستند! یا آن را به گردن دولت قبل انداختند!
با این وصف، آنچه به ظاهر وصف غالب داشت، موضوع عزم جدی دولت برای برخورد با این پدیده بود. این را از کجا می‌توان گفت!؟ از دستور رئیس‌جمهور به معاون اولش که در آن نوشته بود: «پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگرچه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.»
این خطاب تند اما چند روز بعد با اخبار دیگری، رنگ خود را از دست داد و این تردید را ایجاد کرد که بازهم برخلاف آنچه مرقوم داشته‌اند، اتفاقات دیگری در حال رخ دادن است!
تعقیب در پشت صحنه!
اخبار مردمی و اصله به کیهان حکایت از آن دارد که یکی از مدیران بانکی که اسناد دریافتی‌های کلان او در روزهای گذشته در کیهان منتشر شده بود،دست به سلسه اقداماتی زده که شگفت‌انگیز و بر خلاف همه آن ادعا‌ها و وعده‌های پیش گفته است!
اطلاعات واصله حاکی از آن است که وی دست به دامن برخی دستگاه‌های ذی‌ربط شده تا با حضور در ساختمان مرکزی و انجام بررسی‌های دقیق، کشف کنند که چه کسی یا کسانی، اسناد حاکی از دست درازی وی به بیت المال را منتشر کرده اند! برای نیل به این مقصود و شناسایی عاملان این افشاگری، شرایط خاصی بر محیط حاکم شده، دسترسی‌ها به شبکه محدود و ممنوع شده و خلاصه تمام تمهیدات به‌کار بسته شده تا عامل افشاگر پیدا شود!
این تلاش‌ها و تلاش‌های مشابهی که کیهان از آن با خبر شده و در آینده آن را اعلام خواهد کرد، البته راه به جایی نخواهد برد، چرا که این بدنه مردم از همه کشور هستند که برای پاسداری از نظام اسلامی و برای اثبات این نکته مهم که نباید آلودگی و دراز دستی برخی مدیران دامن همه خادمان را آلوده کند، دست به کار شده و اخبار پنهان آنها را آشکار می‌کنند و موضوع با یک عملیات رصد و مشابه آن، قابل جمع کردن برای متخلفان نیست.
پرسشی که در این بین مطرح است، این است که اگر حکم رئیس جمهور را، فرمانی بر کل دولت یازدهم بدانیم، آن را چگونه با این دست اقدامات پلیسی و بگیر و ببند‌ها می‌توان جمع کرد!؟ آیا در دولت دو اراده متفاوت وجود دارد!؟ یکی اراده رئیس دولت که می‌خواهد خود و تیم همراهش را از ننگ حقوق‌های نجومی پاک کند و دیگری اراده مدیرانی که دلشان نمی‌خواهد با این همه آبرو‌ریزی، باز هم از سر سفره بیت‌المال بلند شوند! آیا واقعیت همین است!؟
شفافیت یا پنهان‌کاری؟
دولت یازدهم بیش و پیش از همه، شعار شفافیت و رو راستی با مردم داده و می‌دهد. خب این شعر ارزشمند، وقتی که در بوته عمل قرار گیرد. در همین موضوع اخیر هم، دولتمردان با این ادعاکه کارنامه دولت در موضوع حقوق و دستمزد، روشن و شفاف و قابل دفاع است به میدان آمدند و حرف زدند.
خوب اگر در عالم واقع هم چنین است، چرا به تعقیب عوامل شفافیت کمر بسته‌اند و بیهوده می‌کوشند با روش‌های مختلف، به افرادی دست پیدا کنند که این اسناد را منتشر کرده اند!؟ آن هم در شرایطی که منابع متعددی در انتشار اسناد دخیل بوده‌اند.
مثلا اگر اعلام شد مدیر عامل بانکی که 234 میلیون تومان دریافتی داشته، عضو هیئت‌مدیره یک شرکت پتروشیمی است، یا وامی 700 میلیونی با بهره 4 درصد گرفته، باید رفت و به احوال آقای مدیر عامل رسید یا باید اعلام‌کننده‌ها را تحت تعقیب قرار داد!؟ این همان شفافیت موعود دولت یازدهم است!؟
بالاخره تخلفی رخ داده یا نه!؟
شاید علت تجری و گستاخی برخی مدیران برای در پیش گرفتن رفتاری این چنین را باید در جای دیگری جستجو کرد و آن اینکه آنها معتقدند اساسا تخلفی رخ نداده است! یعنی مدیر متخلف، هر حقوقی گرفته و هر مقدار که از بیت‌المال برداشته، حقش بوده و به کسی مربوط نیست!این را می‌توان از حرف‌های مدیر متخلف بانکی که 234 میلیون دریافتی داشته کشف کرد که با صراحت می‌گوید: «بانک رفاه خصوصی است و پرداخت‌ها در هیئت‌مدیره تصویب می‌شود»! این دقیقا همان معنی را می‌دهد!یعنی حقوق نجومی گرفته ام که گرفته ام نوش جانم! به کسی مربوط نیست! اما چرا!؟ به این سخنان توجه کنید: «رویه پرداخت بانک رفاه سال‌هاست اینگونه و به صورت متوسط رویه پرداخت سایر بانک‌های دولتی و خصوصی است... حدود دو ماه گذشته این موضوع را در شورای حقوق و دستمزد در دستورکار قرار داده بودیم و باید برای همه این را انجام دهیم. در این دوره، هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته و با اينکه دولت گذشته با تخلف و به صورت پنهان، مبالغی پرداخت می‌کرد، از زمین تا آسمان متفاوت است... آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالی مدیرعامل بوده، یعنی پولی که هنوز برداشت نشده بود. گردش مالی را گرفته بودند و هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده بود. میزان پرداخت هم براساس متوسط سایر بانک‌ها بوده است.»
باردیگر این متن را بخوانید تا علت تجری مدیران متخلف و افتادنشان به جان کارمندان را بدانید. به این عبارت‌ها توجه کنید:« هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته»، « دولت گذشته با تخلف و به صورت پنهان، مبالغی پرداخت می‌کرد»، « آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالی مدیرعامل بوده»، « میزان پرداخت هم براساس متوسط سایر بانک‌ها بوده» اینها عباراتی است که علی ربیعی برای توجیه و سرپوش گذاشتن به تخلف یک مدیر زیر‌مجموعه‌اش بیان کرده است! آن هم در هنگامی که در حال صحبت کردن علیه این پدیده زشت بوده! آیا از مدیر زیردست او انتظار می‌رود با شنیدن این سخنان، توبه کرده و رو به درگاه خدا آورد!؟
دولت قبل مقصر است!
اما نکته جالب توجه در همه اظهار‌نظر‌ها، انداختن تقصیر به گردن دولت قبل است! هم رئیس‌جمهور، هم سخنگوی دولت و هم وزیر کار، همگی بالاتفاق، دولت قبل را مقصر می‌دانند!خوب اگر در واقع چنین است، آنها که تخلفات قبلی را افشا کرده اند، در اصل مشغول رسوا کردن دولت قبل هستند! این یعنی بزرگ‌ترین کمک به دولت!چرا که دولت در طول سه سال قبل علی الدوام و تمام وقت مشغول حمله به دولت قبل بوده و این کار اخیر هم یعنی افشاگری علیه دولت قبل، در راستای اهداف بلند(!) دولت قبل است! پس چرا باید این افراد مورد تهدید و تعقیب قرار گیرند!؟
اصل ماجرا چیست؟!
دیروز لطف الله فروزنده، در خصوص علت تخلفات کلان در دولت یازدهم اظهار داشت: «در دولت روحانی این اتفاق افتاد که در قانون برنامه پنجم، ماده پنجاه بند (ح) به دولت اجازه داده شده است که در شرایط خاص حقوق مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک و بیمه‌ها را طی دستورالعملی مشخص کند که در اینجا تاکید کرده است که در شرایط خاص، لذا در حال حاضر این پرداخت‌های نجومی ناشی از دستورالعملی است که با مفاد قانون تعارض دارد لذا دولت روحانی باید جوابگو باشد که بر چه مبنایی این دستورالعمل را نوشته و به شرکت‌ها و بیمه‌ها داده است که با موارد مفاد قانون مدیریت تعارض دارد.»
سرمایه اجتماعی آسیب پذیر
در این هیاهو، گروهی می‌کوشند همه مدیران و کارمندان و در کلامی بزرگ‌تر،همه نظام را متهم به فساد و رانت خواری کنند! این ظلم بزرگ ناشی از عملکرد کسانی است که متخلفان و زیاده‌خواهان را بر گرده مردم سوار کرده‌اند و گرنه کیست که نداند، بدنه اصلی مدیریتی و اداری کشور، سالم و مخلص، خاموش و بی‌ادعا مشغول خدمتند و هرگز نه دست درازی به بیت‌المال داشته‌اند و نه آرزو و سودای آن را. مدیران بانکی که تنها طی شش ماه از محل جریمه تاخیر دیون مردم، یک میلیارد تومان دریافت کرده‌اند، وصله ناجور و ناچسبی هستند به پیکره مدیریتی و اداری نظام و حسابشان با همه مدیران پاک دست فرق دارد.
حق این است که مقامات دولتی و مسئولان قضایی، دامن نظام و مدیران صدیق آن را از این افراد پاک کنند.
با این وصف، آنچه به ظاهر وصف غالب داشت، موضوع عزم جدی دولت برای برخورد با این پدیده بود. این را از کجا می‌توان گفت!؟ از دستور رئیس‌جمهور به معاون اولش که در آن نوشته بود: «پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگرچه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.»
این خطاب تند اما چند روز بعد با اخبار دیگری، رنگ خود را از دست داد و این تردید را ایجاد کرد که بازهم برخلاف آنچه مرقوم داشته‌اند، اتفاقات دیگری در حال رخ دادن است!
تعقیب در پشت صحنه!
اخبار مردمی و اصله به کیهان حکایت از آن دارد که یکی از مدیران بانکی که اسناد دریافتی‌های کلان او در روزهای گذشته در کیهان منتشر شده بود،دست به سلسه اقداماتی زده که شگفت‌انگیز و بر خلاف همه آن ادعا‌ها و وعده‌های پیش گفته است!
اطلاعات واصله حاکی از آن است که وی دست به دامن برخی دستگاه‌های ذی‌ربط شده تا با حضور در ساختمان مرکزی و انجام بررسی‌های دقیق، کشف کنند که چه کسی یا کسانی، اسناد حاکی از دست درازی وی به بیت المال را منتشر کرده اند! برای نیل به این مقصود و شناسایی عاملان این افشاگری، شرایط خاصی بر محیط حاکم شده، دسترسی‌ها به شبکه محدود و ممنوع شده و خلاصه تمام تمهیدات به‌کار بسته شده تا عامل افشاگر پیدا شود!
این تلاش‌ها و تلاش‌های مشابهی که کیهان از آن با خبر شده و در آینده آن را اعلام خواهد کرد، البته راه به جایی نخواهد برد، چرا که این بدنه مردم از همه کشور هستند که برای پاسداری از نظام اسلامی و برای اثبات این نکته مهم که نباید آلودگی و دراز دستی برخی مدیران دامن همه خادمان را آلوده کند، دست به کار شده و اخبار پنهان آنها را آشکار می‌کنند و موضوع با یک عملیات رصد و مشابه آن، قابل جمع کردن برای متخلفان نیست.
پرسشی که در این بین مطرح است، این است که اگر حکم رئیس جمهور را، فرمانی بر کل دولت یازدهم بدانیم، آن را چگونه با این دست اقدامات پلیسی و بگیر و ببند‌ها می‌توان جمع کرد!؟ آیا در دولت دو اراده متفاوت وجود دارد!؟ یکی اراده رئیس دولت که می‌خواهد خود و تیم همراهش را از ننگ حقوق‌های نجومی پاک کند و دیگری اراده مدیرانی که دلشان نمی‌خواهد با این همه آبرو‌ریزی، باز هم از سر سفره بیت‌المال بلند شوند! آیا واقعیت همین است!؟
شفافیت یا پنهان‌کاری؟
دولت یازدهم بیش و پیش از همه، شعار شفافیت و رو راستی با مردم داده و می‌دهد. خب این شعر ارزشمند، وقتی که در بوته عمل قرار گیرد. در همین موضوع اخیر هم، دولتمردان با این ادعاکه کارنامه دولت در موضوع حقوق و دستمزد، روشن و شفاف و قابل دفاع است به میدان آمدند و حرف زدند.
خوب اگر در عالم واقع هم چنین است، چرا به تعقیب عوامل شفافیت کمر بسته‌اند و بیهوده می‌کوشند با روش‌های مختلف، به افرادی دست پیدا کنند که این اسناد را منتشر کرده اند!؟ آن هم در شرایطی که منابع متعددی در انتشار اسناد دخیل بوده‌اند.
مثلا اگر اعلام شد مدیر عامل بانکی که 234 میلیون تومان دریافتی داشته، عضو هیئت‌مدیره یک شرکت پتروشیمی است، یا وامی 700 میلیونی با بهره 4 درصد گرفته، باید رفت و به احوال آقای مدیر عامل رسید یا باید اعلام‌کننده‌ها را تحت تعقیب قرار داد!؟ این همان شفافیت موعود دولت یازدهم است!؟
بالاخره تخلفی رخ داده یا نه!؟
شاید علت تجری و گستاخی برخی مدیران برای در پیش گرفتن رفتاری این چنین را باید در جای دیگری جستجو کرد و آن اینکه آنها معتقدند اساسا تخلفی رخ نداده است! یعنی مدیر متخلف، هر حقوقی گرفته و هر مقدار که از بیت‌المال برداشته، حقش بوده و به کسی مربوط نیست!این را می‌توان از حرف‌های مدیر متخلف بانکی که 234 میلیون دریافتی داشته کشف کرد که با صراحت می‌گوید: «بانک رفاه خصوصی است و پرداخت‌ها در هیئت‌مدیره تصویب می‌شود»! این دقیقا همان معنی را می‌دهد!یعنی حقوق نجومی گرفته ام که گرفته ام نوش جانم! به کسی مربوط نیست! اما چرا!؟ به این سخنان توجه کنید: «رویه پرداخت بانک رفاه سال‌هاست اینگونه و به صورت متوسط رویه پرداخت سایر بانک‌های دولتی و خصوصی است... حدود دو ماه گذشته این موضوع را در شورای حقوق و دستمزد در دستورکار قرار داده بودیم و باید برای همه این را انجام دهیم. در این دوره، هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته و با اينکه دولت گذشته با تخلف و به صورت پنهان، مبالغی پرداخت می‌کرد، از زمین تا آسمان متفاوت است... آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالی مدیرعامل بوده، یعنی پولی که هنوز برداشت نشده بود. گردش مالی را گرفته بودند و هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده بود. میزان پرداخت هم براساس متوسط سایر بانک‌ها بوده است.»
باردیگر این متن را بخوانید تا علت تجری مدیران متخلف و افتادنشان به جان کارمندان را بدانید. به این عبارت‌ها توجه کنید:« هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته»، « دولت گذشته با تخلف و به صورت پنهان، مبالغی پرداخت می‌کرد»، « آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالی مدیرعامل بوده»، « میزان پرداخت هم براساس متوسط سایر بانک‌ها بوده» اینها عباراتی است که علی ربیعی برای توجیه و سرپوش گذاشتن به تخلف یک مدیر زیر‌مجموعه‌اش بیان کرده است! آن هم در هنگامی که در حال صحبت کردن علیه این پدیده زشت بوده! آیا از مدیر زیردست او انتظار می‌رود با شنیدن این سخنان، توبه کرده و رو به درگاه خدا آورد!؟
دولت قبل مقصر است!
اما نکته جالب توجه در همه اظهار‌نظر‌ها، انداختن تقصیر به گردن دولت قبل است! هم رئیس‌جمهور، هم سخنگوی دولت و هم وزیر کار، همگی بالاتفاق، دولت قبل را مقصر می‌دانند!خوب اگر در واقع چنین است، آنها که تخلفات قبلی را افشا کرده اند، در اصل مشغول رسوا کردن دولت قبل هستند! این یعنی بزرگ‌ترین کمک به دولت!چرا که دولت در طول سه سال قبل علی الدوام و تمام وقت مشغول حمله به دولت قبل بوده و این کار اخیر هم یعنی افشاگری علیه دولت قبل، در راستای اهداف بلند(!) دولت قبل است! پس چرا باید این افراد مورد تهدید و تعقیب قرار گیرند!؟
اصل ماجرا چیست؟!
دیروز لطف الله فروزنده، در خصوص علت تخلفات کلان در دولت یازدهم اظهار داشت: «در دولت روحانی این اتفاق افتاد که در قانون برنامه پنجم، ماده پنجاه بند (ح) به دولت اجازه داده شده است که در شرایط خاص حقوق مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک و بیمه‌ها را طی دستورالعملی مشخص کند که در اینجا تاکید کرده است که در شرایط خاص، لذا در حال حاضر این پرداخت‌های نجومی ناشی از دستورالعملی است که با مفاد قانون تعارض دارد لذا دولت روحانی باید جوابگو باشد که بر چه مبنایی این دستورالعمل را نوشته و به شرکت‌ها و بیمه‌ها داده است که با موارد مفاد قانون مدیریت تعارض دارد.»
سرمایه اجتماعی آسیب پذیر
در این هیاهو، گروهی می‌کوشند همه مدیران و کارمندان و در کلامی بزرگ‌تر،همه نظام را متهم به فساد و رانت خواری کنند! این ظلم بزرگ ناشی از عملکرد کسانی است که متخلفان و زیاده‌خواهان را بر گرده مردم سوار کرده‌اند و گرنه کیست که نداند، بدنه اصلی مدیریتی و اداری کشور، سالم و مخلص، خاموش و بی‌ادعا مشغول خدمتند و هرگز نه دست درازی به بیت‌المال داشته‌اند و نه آرزو و سودای آن را. مدیران بانکی که تنها طی شش ماه از محل جریمه تاخیر دیون مردم، یک میلیارد تومان دریافت کرده‌اند، وصله ناجور و ناچسبی هستند به پیکره مدیریتی و اداری نظام و حسابشان با همه مدیران پاک دست فرق دارد.
حق این است که مقامات دولتی و مسئولان قضایی، دامن نظام و مدیران صدیق آن را از این افراد پاک کنند.
مگه او چند سال می تواند مدیر غارتگری باشد حیونکی؟