پارس الکتریک مدت‌ها قبل از ارج، بی ارج شده و پارکینگ خودروهای خودروسازان شده است. پارس الکتریک چند سالی است که حتی یک تولید هم ندارد و جالب اینکه حسن روحانی از این برند در تبلیغات انتخاباتی خود استفاده کرد!
به گزارش شهدای ایران به نقل از بسیج، بعد از انتشار خبر تعطیلی ارج حالا نوبت به یک نشان دیگر شده است.
پارس الکتریک مدت‌ها قبل از ارج، بی ارج شده و پارکینگ خودروهای خودروسازان شده است. پارس الکتریک چند سالی است که حتی یک تولید هم ندارد و جالب اینکه حسن روحانی از این برند در تبلیغات انتخاباتی خود استفاده کرد!
پارس الکتریک کارخانه تولیدکننده لوازم صوتی و تصویری است که در جاده مخصوص کرج بزرگراه شهید لشگری قراردارد.این شرکت در سال ۱۳۴۱ به دست محمدتقی برخوردار در خیابان آزادی تهران بنیانگذاری شد. پارس الکتریک در ابتدا به مونتاژ تلویزیون و رادیوهای گروندیگ می‌پرداخت. پس از انقلاب ۱۳۵۷ مصادره شد و تحت نظر سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت. این شرکت در سال ۱۳۷۱ زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی شد و از همان زمان روند نزولی خود را آغاز کرد. بعد از سال 1390 پارس‌الکتریک به زوال خود نزدیک شد و مدیران آن برای درآمدزایی به اجاره محوطه پارس‌الکتریک روی آوردند. بعد از روی کار آمدن دولت روحانی و تشدید رکود وضعیت پارس‌الکتریک بدتر از قبل شد و دیگر تولیدی ندارد.
هم اکنون 80 درصد سهام پارس‌الکتریک در اختیار سازمان تامین اجتماعی (وزارت رفاه) است و 20 درصد آن در دستان سهامداران خرد. سهامداران خرد پارس‌الکتریک سالهاست که به دنبال احقاق حق خود هستند و حتی چندین نامه به روحانی نوشته‌اند و از نابودی این برند 54 ساله ناله کرده‌اند اما تاکنون اتفاقی رخ نداده است.
در زیر یک نمونه از نامه‌های سهامداران به روحانی را می‌خوانید که از دو سال پیش برای نهاد ریاست‌جمهوری ارسال شده اما ترتیب اثر داده نشده است:
به نام خدا
ریاست محترم جمهور
جناب اقای دکتر روحانی
با سلام و احترام درخواست برخی سهامداران شرکت پارس الکتریک به استحضار میرسد.
این شرکت در تولید صنایع صوتی و تصویری فعالیت میکرده که حاصل کار این مدیریت ضعیف, 13 سال زیان عملیاتی مستمر بوده است. از سال90 تا کنون به بهانه عدم توجیه اقتصادی در صنعت صوتی تصویری کلیه فعالیتهای عملیاتی خود را متوقف کرده است. 3000کارگر این شرکت برکنار شده اند و اکنون فقط 30 نفر به عنوان مدیریت و نگهبانی حقوق میگیرند.
بهت, حیرت و افسوس زمانی به اوج میرسد که درمی یابیم، مدیریت و مالکیت این مجموعه در اختیار وزارت کار, رفاه و بزرگترین نهاد سرمایه گزاری کشور (شستا) میباشد. نهادهایی که مسئول و الگوی ایجاد اشتغال و بهره وری در کشور هستند.
با وجود داراییهای هنگفتی چون: بیش از 32 هکتار زمین در محدوده شهر تهران ,بیش از 50 هکتار زمین در مرند, 2 هکتار زمین در تاکستان, املاک صنعتی قزوین, املاک صنعتی سیرجان و, املاک صنعتی در دماوند و مالکیت5 کارخانه صوتی تصویری تهران, لوازم خانگی قزوین, تولید لوله GRP مرند, قطعات الکترونیک سیرجان, کارتن البرز و... با ارزشی بیش از 2000 میلیارد تومان, با شگفتی شاهد زیان عملیاتی 13 ساله شرکت هستیم. این شرکت از سال 83 تا کنون به مدت 13 سال هیچ سود عملیاتی, به سهامداران خود پرداخت نکرده است.
فساد گسترده و بی تدبیری در این مجموعه منجر به وقوع تخلفات فراوان توسط مدیران این مجموعه گردیده: بنا به گزارش بازرسان بورس؛ پلمب کارخانه زیر مجموعه, به دلیل قاچاق کالا و محکومیت شرکت، و نیز سواستفاده سایر زیر مجموعه های شستا از املاک و داراییهای بسیار با ارزش شرکت بدون اعمال روال قانونی و تضییع حقوق سهامداران خرد.همچنین بنا به گزارش بازرسان علیرغم کاهش نیروی کار به 50 نفر و توقف فعالیت شرکت، شاهد افزایش هزینه های شرکت در قالب افزایش نامعقول وخارج ازضوابط ومقررات، حقوق،مزایا وحق المشاوره های گزاف خارج از عرف دنیای تجارت هستیم.
طی 3 سال گذشته مکاتبات بسیار زیادی با مدیران کارخانه, شستا, وزارت کار(مالک کارخانه) و حراستهای مربوطه انجام شده که هیچ پاسخ و نتیجه ای در بر نداشته است.
مدیران منتخب وزارت کار و رفاه اجتماعی در پارس الکتریک، متاسفانه مغایر فرمایشات رهبری، در طی 7سال رهنمود اقتصادی متوالی، با بی توجهی به رهنمودهای ولایت در خصوص تولید و اقتصاد مقاومتی, با اهمال و عدم بهره وری از سرمایه ضعیفترین قشر مردم, باعث هدررفت دارایی وسرمایه کشور و موجب تضییع حقوق سهامداران وکارگران گردیده اند. اینک نیز در سال اقتصاد مقاومتی, مجددا بلا تکلیفی، عدم تولید و بی برنامگی را نقطه هدف خود قرار داده است.
متاسفانه مدیریت پارس الکتریک علیرغم اطلاع از دغدغه ذهنی شما ازفعالیت این شرکت، آن هم در سال رونق اقتصادی، با کاهلی و تقصیر و اهمال در فعالیت این شرکت، زمینه را جهت اعتراض سهامداران ونمایش بی توفیقی، ناکارآمدی دولت و از بین بردن سرمایه اجتماعی این دولت مهیا کرده است.
از جناب عالی استدعا داریم, وزارت کار و رفاه اجتماعی را متوجه تذکرات و رهنمودهای لازم بنمایید, تا در خصوص رضایت مندی سهامداران خرد این مجموعه تلاش لازم معمول گردد.
با تشکر
جمعی از سهامداران شرکت پارس الکتریک
مکاتبات برخی سهامداران با مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری و شماره پیگیری مربوطه
ارش اسماعیلی.....24946920203........17/2/93
سجاد شاهرخی.....28401674403........9/11/93
عباس اسماعیلی....28291292303........9/11/93
علی بشیری.........28413882403........9/11/93
محمد بینا............28418570403........9/11/93
شهرام پوریان.......28258556303.......9/11/93
کیان اسماعیلی.......28427034503......9/11/93
پریا پوریان..........28251852503.......9/11/93
جعفر برخورداری..28435642403.......9/11/93
حمید عرب ابادی...28413242403.......9/11/93
اریا اسماعیلی.......28413242403......9/11/93
امین اسماعیلزاده....28419498203.......9/11/93
مهرانگیزمهراوران.28379945103........9/11/93
حمید مهراوران.....28409865403.......9/11/93
پویان سالاری.......28379433503.......9/11/93
زریر سالاری......28421818003.......9/11/93
روحانی و پارس‌الکتریک
حسن روحانی در خرداد ۱۳۹۲ در مناظره اقتصادی کاندیداهای ریاست‌جمهوری به دفاع تمام‌قد از تولید پرداخت و حتی اعلام کرد نباید فلان شرکت تولیدی به جای تولید محصولات خود به انبار خودرو تبدیل شود.
اظهارات روحانی آنقدر امیدوارکننده بود که خیلی از تولیدکنندگان به وی اعتماد کردند و انتخاب وی را سرآغاز فصل نوینی در صنعت و تولید می‌دانستند اما عملا اتفاق دیگری روی داد. حسن روحانی در آن مناظره اقتصادی گفته بود: «عدالت اقتصادی به این معناست که هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد.
اولین مساله، تولید است که بتوانیم تولید را در جایگاه خودش قرار دهیم. در شرایط امروز به جای اینکه تولید داخلی را بیشتر کنیم به واردات روی آورده‌ایم که این بزرگترین بی‌عدالتی است. عدالت اقتصادی این است که در شرایط فشار دشمن بتوانیم به تولید کمک کنیم، فضا را بهبود بخشیم و تولید داخلی را بیشتر کنیم و از واردات کم کنیم. شعارهای سیاسی ما با عملکرد اقتصادی ما سازگار نیست. در شعار سیاسی، شعار مقاومت می‌دهیم اما در عمل در بخش اقتصاد مقاومتی در کار نیست.
در شرایطی که سیاست اقتصادی و سیاسی ما باید منطبق با هم باشد می‌بینیم که دو رویکرد متفاوت وجود دارد و کاملا جدا از یکدیگر حرکت می‌کنند. ما در اقتصاد با واردات و دست نیاز به سوی بیرون دراز کردن اعلام نیاز می‌کنیم اما در سیاست اعلام بی‌نیازی می‌کنیم این همه بیکاری در کشور یک شاخص برای بی‌عدالتی اقتصادی است. حتی شاخص‌های معروفی هم که وجود دارند، این امر را نشان می‌دهند. مثلا اگر شاخص ضریب جینی را در نظر بگیریم آخرین اعلام بانک مرکزی نشان می‌دهد بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها ۲ دهک بالا و ۲ دهک پایین تا حد زیادی سود برده‌اند و متنعم شده‌اند اما ۶ دهک وسط در فشار اقتصادی قرار گرفته‌اند. کارخانه کفش ملی که روزی جزو افتخارات ما در کشورهای همسایه بود، به انبار سایپا و کارخانه پارس الکتریک نیز به لانه کبوترها تبدیل شده است. این نشان می‌دهد عدالتی بین نیازهای واقعی و عملکرد دولت وجود ندارد.»
روحانی در آن مناظره «پارس‌الکتریک» را لانه کبوتر خطاب کرد و این به معنای آن بود که با روی کار آمدن روحانی این شرکت قدیمی که به علل گوناگون دچار رکود و ورشکستگی شده بود، باید به جای لانه کبوتر، محصولات الکتریکی تولید می‌کرد اما ۲ سال و ۲ ماه بعد از انتخاب شدن روحانی هنوز این شرکت لانه کبوتر است و خبری از تولید نیست.
جالب اینکه بنا به گزارش حسابرسی شرکت، «پارس‌الکتریک» نه‌تنها تولیدی و فروشی ندارد بلکه هر ساله در حال زیان دادن است و فقط مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره آن حقوق مکفی دریافت می‌کنند! جای شگفتی است، شرکتی که هیچ تولیدی ندارد و لانه کبوتر است، هیات‌مدیره دارد و حدود یک‌میلیارد تومان در سال هزینه هیات‌مدیره و مشاوره آن می‌شود.
هیات‌مدیره «پارس‌الکتریک» که زیرمجموعه وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی است تعیین شده و در 3 سال اخیر موفقیت چندانی در احیای آن حاصل نشده است. درآمد این شرکت نیز از محل فروش املاک آن تامین شده و همین زیان‌ده بودن آن موجب شده سهام «پارس‌الکتریک» سقوط کند.
اسماعیلی یکی از سهامداران «پارس‌الکتریک» به خبرگزاری بسیج می‌گوید: بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی امیدواری ما برای احیای پارس‌الکتریک زیاد شد اما متاسفانه در این دولت توجهی به درخواست‌های ما نشد. حتی رسانه‌ها توجهی به هشدارهای ما نکردند و سال گذشته فقط یک رسانه به موضوع پارس‌الکتریک پرداخت اما امیدواریم با رسانه‌ای شدن تعطیلی کارخانه ارج پارس‌الکتریک هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد.
وی افزود: با وجود گذشت بیش از 3 سال از وعده انتخاباتی آقای روحانی درباره تولید و راه‌اندازی شرکت پارس‌الکتریک، علاوه بر تعطیلی 6 ساله و توقف خطوط تولید این شرکت، شاهد تخلفات گسترده و تضییع حقوق سهامداران خرد این شرکت هستیم.
این شرکت تحت مدیریت و مالکیت، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و زیر مجموعه وزارت کار و رفاه است اما مدیران در خدمت این وزارتخانه، به جای الگو بودن در امر بهره‌وری و اقتصاد مقاومتی، حرکتی ضعیف در امر تولید را به نمایش گذاشته‌اند.
اسماعیلی در ادامه به نامه سهامداران «پارس‌الکتریک» به رئیس‌جمهور اشاره می‌کند و می‌گوید: بیش از یک دهه است سهامداران این مجموعه هیچ سودی دریافت نکرده‌اند و در مشکلات معیشتی بسر می‌برند اما مدیران این مجموعه بابت فعالیت در یک شرکت تعطیل و بدون فعالیت، حقوق ۵۰ میلیون تومانی، حق‌المشاوره‌های چند صد میلیونی و پاداش‌هایی برخلاف قوانین تجارت، بر شرکت هزینه می‌کنند و به جای فعالیت عملیاتی و تولید، دارایی‌ها و املاک باارزش شرکت را با بهایی ناچیز در اختیار مدیران و سایر زیرمجموعه‌های شستا قرار داده‌اند.
موضوع لانه کبوتر ماندن «پارس‌الکتریک» 3 سال بعد از وعده انتخاباتی حقیقت تلخی را آشکار می‌کند و آن اینکه در دولت یازدهم عملا توجهی به تولید ملی نشد. اگر در دولت فعلی به اندازه‌ای که ب واردات توجه شد به تولید ملی توجه می‌شد قطعا وضعیت تولیدکنندگان غیر از این بود.
رکود در دولت تولید را از بین برده اما هنوز در انتظار یک برنامه مدون و جامع برای نجات اقتصاد هستیم. نابودی برندها مقدمه موج تعطیلی بنگاه‌های متوسط و کوچک است و دولت برای نجات صنعت باید بیشتر از اینها تلاش کند.
پارس الکتریک مدت‌ها قبل از ارج، بی ارج شده و پارکینگ خودروهای خودروسازان شده است. پارس الکتریک چند سالی است که حتی یک تولید هم ندارد و جالب اینکه حسن روحانی از این برند در تبلیغات انتخاباتی خود استفاده کرد!
پارس الکتریک کارخانه تولیدکننده لوازم صوتی و تصویری است که در جاده مخصوص کرج بزرگراه شهید لشگری قراردارد.این شرکت در سال ۱۳۴۱ به دست محمدتقی برخوردار در خیابان آزادی تهران بنیانگذاری شد. پارس الکتریک در ابتدا به مونتاژ تلویزیون و رادیوهای گروندیگ می‌پرداخت. پس از انقلاب ۱۳۵۷ مصادره شد و تحت نظر سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت. این شرکت در سال ۱۳۷۱ زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی شد و از همان زمان روند نزولی خود را آغاز کرد. بعد از سال 1390 پارس‌الکتریک به زوال خود نزدیک شد و مدیران آن برای درآمدزایی به اجاره محوطه پارس‌الکتریک روی آوردند. بعد از روی کار آمدن دولت روحانی و تشدید رکود وضعیت پارس‌الکتریک بدتر از قبل شد و دیگر تولیدی ندارد.
هم اکنون 80 درصد سهام پارس‌الکتریک در اختیار سازمان تامین اجتماعی (وزارت رفاه) است و 20 درصد آن در دستان سهامداران خرد. سهامداران خرد پارس‌الکتریک سالهاست که به دنبال احقاق حق خود هستند و حتی چندین نامه به روحانی نوشته‌اند و از نابودی این برند 54 ساله ناله کرده‌اند اما تاکنون اتفاقی رخ نداده است.
در زیر یک نمونه از نامه‌های سهامداران به روحانی را می‌خوانید که از دو سال پیش برای نهاد ریاست‌جمهوری ارسال شده اما ترتیب اثر داده نشده است:
به نام خدا
ریاست محترم جمهور
جناب اقای دکتر روحانی
با سلام و احترام درخواست برخی سهامداران شرکت پارس الکتریک به استحضار میرسد.
این شرکت در تولید صنایع صوتی و تصویری فعالیت میکرده که حاصل کار این مدیریت ضعیف, 13 سال زیان عملیاتی مستمر بوده است. از سال90 تا کنون به بهانه عدم توجیه اقتصادی در صنعت صوتی تصویری کلیه فعالیتهای عملیاتی خود را متوقف کرده است. 3000کارگر این شرکت برکنار شده اند و اکنون فقط 30 نفر به عنوان مدیریت و نگهبانی حقوق میگیرند.
بهت, حیرت و افسوس زمانی به اوج میرسد که درمی یابیم، مدیریت و مالکیت این مجموعه در اختیار وزارت کار, رفاه و بزرگترین نهاد سرمایه گزاری کشور (شستا) میباشد. نهادهایی که مسئول و الگوی ایجاد اشتغال و بهره وری در کشور هستند.
با وجود داراییهای هنگفتی چون: بیش از 32 هکتار زمین در محدوده شهر تهران ,بیش از 50 هکتار زمین در مرند, 2 هکتار زمین در تاکستان, املاک صنعتی قزوین, املاک صنعتی سیرجان و, املاک صنعتی در دماوند و مالکیت5 کارخانه صوتی تصویری تهران, لوازم خانگی قزوین, تولید لوله GRP مرند, قطعات الکترونیک سیرجان, کارتن البرز و... با ارزشی بیش از 2000 میلیارد تومان, با شگفتی شاهد زیان عملیاتی 13 ساله شرکت هستیم. این شرکت از سال 83 تا کنون به مدت 13 سال هیچ سود عملیاتی, به سهامداران خود پرداخت نکرده است.
فساد گسترده و بی تدبیری در این مجموعه منجر به وقوع تخلفات فراوان توسط مدیران این مجموعه گردیده: بنا به گزارش بازرسان بورس؛ پلمب کارخانه زیر مجموعه, به دلیل قاچاق کالا و محکومیت شرکت، و نیز سواستفاده سایر زیر مجموعه های شستا از املاک و داراییهای بسیار با ارزش شرکت بدون اعمال روال قانونی و تضییع حقوق سهامداران خرد.همچنین بنا به گزارش بازرسان علیرغم کاهش نیروی کار به 50 نفر و توقف فعالیت شرکت، شاهد افزایش هزینه های شرکت در قالب افزایش نامعقول وخارج ازضوابط ومقررات، حقوق،مزایا وحق المشاوره های گزاف خارج از عرف دنیای تجارت هستیم.
طی 3 سال گذشته مکاتبات بسیار زیادی با مدیران کارخانه, شستا, وزارت کار(مالک کارخانه) و حراستهای مربوطه انجام شده که هیچ پاسخ و نتیجه ای در بر نداشته است.
مدیران منتخب وزارت کار و رفاه اجتماعی در پارس الکتریک، متاسفانه مغایر فرمایشات رهبری، در طی 7سال رهنمود اقتصادی متوالی، با بی توجهی به رهنمودهای ولایت در خصوص تولید و اقتصاد مقاومتی, با اهمال و عدم بهره وری از سرمایه ضعیفترین قشر مردم, باعث هدررفت دارایی وسرمایه کشور و موجب تضییع حقوق سهامداران وکارگران گردیده اند. اینک نیز در سال اقتصاد مقاومتی, مجددا بلا تکلیفی، عدم تولید و بی برنامگی را نقطه هدف خود قرار داده است.
متاسفانه مدیریت پارس الکتریک علیرغم اطلاع از دغدغه ذهنی شما ازفعالیت این شرکت، آن هم در سال رونق اقتصادی، با کاهلی و تقصیر و اهمال در فعالیت این شرکت، زمینه را جهت اعتراض سهامداران ونمایش بی توفیقی، ناکارآمدی دولت و از بین بردن سرمایه اجتماعی این دولت مهیا کرده است.
از جناب عالی استدعا داریم, وزارت کار و رفاه اجتماعی را متوجه تذکرات و رهنمودهای لازم بنمایید, تا در خصوص رضایت مندی سهامداران خرد این مجموعه تلاش لازم معمول گردد.
با تشکر
جمعی از سهامداران شرکت پارس الکتریک
مکاتبات برخی سهامداران با مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری و شماره پیگیری مربوطه
ارش اسماعیلی.....24946920203........17/2/93
سجاد شاهرخی.....28401674403........9/11/93
عباس اسماعیلی....28291292303........9/11/93
علی بشیری.........28413882403........9/11/93
محمد بینا............28418570403........9/11/93
شهرام پوریان.......28258556303.......9/11/93
کیان اسماعیلی.......28427034503......9/11/93
پریا پوریان..........28251852503.......9/11/93
جعفر برخورداری..28435642403.......9/11/93
حمید عرب ابادی...28413242403.......9/11/93
اریا اسماعیلی.......28413242403......9/11/93
امین اسماعیلزاده....28419498203.......9/11/93
مهرانگیزمهراوران.28379945103........9/11/93
حمید مهراوران.....28409865403.......9/11/93
پویان سالاری.......28379433503.......9/11/93
زریر سالاری......28421818003.......9/11/93
روحانی و پارس‌الکتریک
حسن روحانی در خرداد ۱۳۹۲ در مناظره اقتصادی کاندیداهای ریاست‌جمهوری به دفاع تمام‌قد از تولید پرداخت و حتی اعلام کرد نباید فلان شرکت تولیدی به جای تولید محصولات خود به انبار خودرو تبدیل شود.
اظهارات روحانی آنقدر امیدوارکننده بود که خیلی از تولیدکنندگان به وی اعتماد کردند و انتخاب وی را سرآغاز فصل نوینی در صنعت و تولید می‌دانستند اما عملا اتفاق دیگری روی داد. حسن روحانی در آن مناظره اقتصادی گفته بود: «عدالت اقتصادی به این معناست که هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد.
اولین مساله، تولید است که بتوانیم تولید را در جایگاه خودش قرار دهیم. در شرایط امروز به جای اینکه تولید داخلی را بیشتر کنیم به واردات روی آورده‌ایم که این بزرگترین بی‌عدالتی است. عدالت اقتصادی این است که در شرایط فشار دشمن بتوانیم به تولید کمک کنیم، فضا را بهبود بخشیم و تولید داخلی را بیشتر کنیم و از واردات کم کنیم. شعارهای سیاسی ما با عملکرد اقتصادی ما سازگار نیست. در شعار سیاسی، شعار مقاومت می‌دهیم اما در عمل در بخش اقتصاد مقاومتی در کار نیست.
در شرایطی که سیاست اقتصادی و سیاسی ما باید منطبق با هم باشد می‌بینیم که دو رویکرد متفاوت وجود دارد و کاملا جدا از یکدیگر حرکت می‌کنند. ما در اقتصاد با واردات و دست نیاز به سوی بیرون دراز کردن اعلام نیاز می‌کنیم اما در سیاست اعلام بی‌نیازی می‌کنیم این همه بیکاری در کشور یک شاخص برای بی‌عدالتی اقتصادی است. حتی شاخص‌های معروفی هم که وجود دارند، این امر را نشان می‌دهند. مثلا اگر شاخص ضریب جینی را در نظر بگیریم آخرین اعلام بانک مرکزی نشان می‌دهد بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها ۲ دهک بالا و ۲ دهک پایین تا حد زیادی سود برده‌اند و متنعم شده‌اند اما ۶ دهک وسط در فشار اقتصادی قرار گرفته‌اند. کارخانه کفش ملی که روزی جزو افتخارات ما در کشورهای همسایه بود، به انبار سایپا و کارخانه پارس الکتریک نیز به لانه کبوترها تبدیل شده است. این نشان می‌دهد عدالتی بین نیازهای واقعی و عملکرد دولت وجود ندارد.»
روحانی در آن مناظره «پارس‌الکتریک» را لانه کبوتر خطاب کرد و این به معنای آن بود که با روی کار آمدن روحانی این شرکت قدیمی که به علل گوناگون دچار رکود و ورشکستگی شده بود، باید به جای لانه کبوتر، محصولات الکتریکی تولید می‌کرد اما ۲ سال و ۲ ماه بعد از انتخاب شدن روحانی هنوز این شرکت لانه کبوتر است و خبری از تولید نیست.
جالب اینکه بنا به گزارش حسابرسی شرکت، «پارس‌الکتریک» نه‌تنها تولیدی و فروشی ندارد بلکه هر ساله در حال زیان دادن است و فقط مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره آن حقوق مکفی دریافت می‌کنند! جای شگفتی است، شرکتی که هیچ تولیدی ندارد و لانه کبوتر است، هیات‌مدیره دارد و حدود یک‌میلیارد تومان در سال هزینه هیات‌مدیره و مشاوره آن می‌شود.
هیات‌مدیره «پارس‌الکتریک» که زیرمجموعه وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی است تعیین شده و در 3 سال اخیر موفقیت چندانی در احیای آن حاصل نشده است. درآمد این شرکت نیز از محل فروش املاک آن تامین شده و همین زیان‌ده بودن آن موجب شده سهام «پارس‌الکتریک» سقوط کند.
اسماعیلی یکی از سهامداران «پارس‌الکتریک» به خبرگزاری بسیج می‌گوید: بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی امیدواری ما برای احیای پارس‌الکتریک زیاد شد اما متاسفانه در این دولت توجهی به درخواست‌های ما نشد. حتی رسانه‌ها توجهی به هشدارهای ما نکردند و سال گذشته فقط یک رسانه به موضوع پارس‌الکتریک پرداخت اما امیدواریم با رسانه‌ای شدن تعطیلی کارخانه ارج پارس‌الکتریک هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد.
وی افزود: با وجود گذشت بیش از 3 سال از وعده انتخاباتی آقای روحانی درباره تولید و راه‌اندازی شرکت پارس‌الکتریک، علاوه بر تعطیلی 6 ساله و توقف خطوط تولید این شرکت، شاهد تخلفات گسترده و تضییع حقوق سهامداران خرد این شرکت هستیم.
این شرکت تحت مدیریت و مالکیت، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و زیر مجموعه وزارت کار و رفاه است اما مدیران در خدمت این وزارتخانه، به جای الگو بودن در امر بهره‌وری و اقتصاد مقاومتی، حرکتی ضعیف در امر تولید را به نمایش گذاشته‌اند.
اسماعیلی در ادامه به نامه سهامداران «پارس‌الکتریک» به رئیس‌جمهور اشاره می‌کند و می‌گوید: بیش از یک دهه است سهامداران این مجموعه هیچ سودی دریافت نکرده‌اند و در مشکلات معیشتی بسر می‌برند اما مدیران این مجموعه بابت فعالیت در یک شرکت تعطیل و بدون فعالیت، حقوق ۵۰ میلیون تومانی، حق‌المشاوره‌های چند صد میلیونی و پاداش‌هایی برخلاف قوانین تجارت، بر شرکت هزینه می‌کنند و به جای فعالیت عملیاتی و تولید، دارایی‌ها و املاک باارزش شرکت را با بهایی ناچیز در اختیار مدیران و سایر زیرمجموعه‌های شستا قرار داده‌اند.
موضوع لانه کبوتر ماندن «پارس‌الکتریک» 3 سال بعد از وعده انتخاباتی حقیقت تلخی را آشکار می‌کند و آن اینکه در دولت یازدهم عملا توجهی به تولید ملی نشد. اگر در دولت فعلی به اندازه‌ای که ب واردات توجه شد به تولید ملی توجه می‌شد قطعا وضعیت تولیدکنندگان غیر از این بود.
رکود در دولت تولید را از بین برده اما هنوز در انتظار یک برنامه مدون و جامع برای نجات اقتصاد هستیم. نابودی برندها مقدمه موج تعطیلی بنگاه‌های متوسط و کوچک است و دولت برای نجات صنعت باید بیشتر از اینها تلاش کند.
