به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ ماده 44 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در استخدام فرزندان شاهد و ایثارگر بانک سپه نادیده گرفته شد.

بنابراین گزارش؛ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران یکی از معدود قوانینی در کشور است که در هر سازمان دولتی و غیر دولتی نادیده گرفته شده و دستگاه های اجرایی تمایلی بر اجرای کامل آن نداشته اند.

در این میان برخی از دستگاه ها بهانه هایی آورده و اجرای قانون را منوط به آییین نامه اجرایی دولت کردند و برخی هم با ایجاد تبصره های قانونی به هر نحوی که توانستند از زیر بار مسئولیت اجرای این قانون شانه خالی کردند.

شاید اگر بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان متولی امر ایثار و شهادت در کشور تمام قد پشت ایثارگران می ایستاد هیچ سازمانی اجازه تخلف و کوتاهی در اجرای قانون را به خود نمی داد. چه آنکه در یک بازه زمانی اجرای کمیسیون ماده 16 ایثارگران بر همه مسئولان الزامی بود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می گرفت. اما بی توجهی بنیاد شهید به حقوق حقه ایثارگران و کوتاه آمدن در خیلی از موارد باعث شده است تا این قانون به درستی در نهادهای دولتی اجرا نگردد.

به عنوان مثال می توان به کوتاهی باک سپه در استخدام فرزندان شاهد و ایثارگر از سال 93 تاکنون اشاره کرد. طبق قانون اصلاح بند و ماده 44 برنامه پنجم توسعه؛ استخدام ایثارگران مشمول در دستگاه های دولتی که توسط بنیاد شهید معرفی می شوند می بایست به صورت قطعی رسمی انجام پذیرد اما بانک سپه تمامی پرسنل معرفی شده توسط بنیاد شهید را به صورت عادی و آزمایشی گزینش نموده است.

ایثارگران از بنیاد شهید و امور ایثارگران انتظار دارند که با رایزنی با دیگر دستگاه های اجرایی تمام توان خود را در حمایت از جمعه ایثارگری کشور مصروف دارد.