یک عضو کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق بازرگانی تهران معتقد است، اخذ عوارض از راه‌های کشور باید برای همه یکسان باشد و این حق از همه مصرف کنندگان نهایی گرفته شود نه اینکه برخی از پرداخت آن معاف شوند.
به گزارش شهدای ایران،محمد عیقرلو با اشاره به اینکه چندی پیش وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد اخذ عوارض از مصرف کننده نهایی را مطرح کرد، گفت: اینکه آیا این طرح دستور خواهد شد یا خیر بسیار مورد اهمیت است، اما بخش خصوصی و کمیسیون حمل و نقل با این طرح وزیر راه و شهرسازی کاملا موافق است.
وی افزود: به نظر می‌رسد استدلال وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه باید مصرف کننده واقعی هزینه استفاده از راه‌ها را پرداخت کند، کاملا درست است. لذا دراجرای آن هیچ شکی وجود ندارد، به شرطی که این حق از همه مصرف‌کنندگان گرفته شود.
عضو کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در حال حاضر چندین هزار خودروی دولتی و نیمه دولتی در کشور وجود دارد که روزانه از راه‌های متعدد در کشور تردد می‌کنند، از این رو بهتر است این عوارض از همه مصرف کنندگان چه دولتی و چه غیر دولتی اخذ شود.
به گفته وی، به نظر من باید به غیر از نیروی انتظامی که مسئولیت امنیت راه‌ها را برعهده دارد، کلیه سازمان‌ها، اداره‌ها و خودروهای شخصی این عوارض را پرداخت کنند، چرا که با اجرای این طرح، توسعه راه‌ها به صورت صد درصدی تضمین می‌شود.
عیقرلو افزود: ساخت و ساز، تعمیر و نگهداری راه‌های روستایی قوانین جداگانه‌ای از سایر راه‌ها در کشور دارد که به بخش حمل و نقل مربوط نمی‌شود، به نظر می‌رسد کشور تا حدودی توانسته است برای راهسازی پروژه‌های روستایی تلاش خود را به کار ببرد که در برخی مسیر‌ها موفق و برخی مسیر‌ها کمتر موفق بوده است.
وی گفت: هر متر مربع جاده، به اعتبار کافی نیاز دارد، همچنین وضعیت فعلی جاده‌های کشور نیز مناسب نیست و کیفیت این جاده‌ها مورد قبول مصرف کننده نیست. محورهای حمل و نقلی در کشور نیازمند توسعه است، ازاین رو از بندر عباس و مرز‌های جنوبی تا جاده‌های کردستان عراق نیازمند بهسازی و تکمیل راه‌ها است.
عضو کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: جاده‌ها نیاز به توسعه دارند که البته این نیاز برای استفاده تجاری از جاده‌ها عنوان می‌شود، زیرا خودروهایی که هر روز و یا هر چند روز یکبار در جاده‌ها تردد می‌کنند این نیاز را بیش از پیش احساس می‌کنند. اما بهتر است دولت به ورود بخش خصوصی در حوزه راهسازی نیز کمک کند، چرا که بخش خصوصی نمی‌خواهد که هیچ بدهی به دولت داشته باشد، همین که بگذارد بخش خصوصی با پیمانکارانش وارد کار شود و خود از راه‌های ساخته شده نگهداری کند و دولت تنها ناظر باشد، کافی است.
به گفته عیقرلو، در حال حاضر همه پروژه‌های راهی در دست دولت است. اگر قوانین و مقررات عادلانه باشد هروسیله نقلیه‌ای درجاده‌های مورد نظر تردد کند باید براساس مسافت به کیلومتر و نوع وسیله نقلیه انواع سواری ومسافری وتجاری با ظرفیت‌های مختلف باشد.
هفته گذشته عباس آخوندی در همایشی از اخذ عوارض از مصرف کننده نهایی راه‌های کشور صحبت کرد و گفت که برای توسعه راه‌های کشور اخذ عوارض نیاز است. در این میان اکثر صاحبنظران و مسئولان دولتی اخذ عوارض از آزادراه‌ها و بزرگراه‌های برون شهری را لازم می‌دانند و بر این باورند که اخذ عوارض از برخی راه‌هایی که به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود دلیل توسعه و افزایش کیفیت جاده‌ها خواهد شد.
وی افزود: به نظر می‌رسد استدلال وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه باید مصرف کننده واقعی هزینه استفاده از راه‌ها را پرداخت کند، کاملا درست است. لذا دراجرای آن هیچ شکی وجود ندارد، به شرطی که این حق از همه مصرف‌کنندگان گرفته شود.
عضو کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در حال حاضر چندین هزار خودروی دولتی و نیمه دولتی در کشور وجود دارد که روزانه از راه‌های متعدد در کشور تردد می‌کنند، از این رو بهتر است این عوارض از همه مصرف کنندگان چه دولتی و چه غیر دولتی اخذ شود.
به گفته وی، به نظر من باید به غیر از نیروی انتظامی که مسئولیت امنیت راه‌ها را برعهده دارد، کلیه سازمان‌ها، اداره‌ها و خودروهای شخصی این عوارض را پرداخت کنند، چرا که با اجرای این طرح، توسعه راه‌ها به صورت صد درصدی تضمین می‌شود.
عیقرلو افزود: ساخت و ساز، تعمیر و نگهداری راه‌های روستایی قوانین جداگانه‌ای از سایر راه‌ها در کشور دارد که به بخش حمل و نقل مربوط نمی‌شود، به نظر می‌رسد کشور تا حدودی توانسته است برای راهسازی پروژه‌های روستایی تلاش خود را به کار ببرد که در برخی مسیر‌ها موفق و برخی مسیر‌ها کمتر موفق بوده است.
وی گفت: هر متر مربع جاده، به اعتبار کافی نیاز دارد، همچنین وضعیت فعلی جاده‌های کشور نیز مناسب نیست و کیفیت این جاده‌ها مورد قبول مصرف کننده نیست. محورهای حمل و نقلی در کشور نیازمند توسعه است، ازاین رو از بندر عباس و مرز‌های جنوبی تا جاده‌های کردستان عراق نیازمند بهسازی و تکمیل راه‌ها است.
عضو کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: جاده‌ها نیاز به توسعه دارند که البته این نیاز برای استفاده تجاری از جاده‌ها عنوان می‌شود، زیرا خودروهایی که هر روز و یا هر چند روز یکبار در جاده‌ها تردد می‌کنند این نیاز را بیش از پیش احساس می‌کنند. اما بهتر است دولت به ورود بخش خصوصی در حوزه راهسازی نیز کمک کند، چرا که بخش خصوصی نمی‌خواهد که هیچ بدهی به دولت داشته باشد، همین که بگذارد بخش خصوصی با پیمانکارانش وارد کار شود و خود از راه‌های ساخته شده نگهداری کند و دولت تنها ناظر باشد، کافی است.
به گفته عیقرلو، در حال حاضر همه پروژه‌های راهی در دست دولت است. اگر قوانین و مقررات عادلانه باشد هروسیله نقلیه‌ای درجاده‌های مورد نظر تردد کند باید براساس مسافت به کیلومتر و نوع وسیله نقلیه انواع سواری ومسافری وتجاری با ظرفیت‌های مختلف باشد.
هفته گذشته عباس آخوندی در همایشی از اخذ عوارض از مصرف کننده نهایی راه‌های کشور صحبت کرد و گفت که برای توسعه راه‌های کشور اخذ عوارض نیاز است. در این میان اکثر صاحبنظران و مسئولان دولتی اخذ عوارض از آزادراه‌ها و بزرگراه‌های برون شهری را لازم می‌دانند و بر این باورند که اخذ عوارض از برخی راه‌هایی که به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود دلیل توسعه و افزایش کیفیت جاده‌ها خواهد شد.
