در اولين روزهاي سرد زمستان كه كارگران نقش موتور حركتي براي پيشرفت اقتصاد كشور را دارند، دولت همچنان درگير وعده‌هاي آينده و افق رؤيايي رفع تحريم‌ها است، بي‌آنكه آمارهاي بيكاري و هزينه تأمين معيشت آنها را نگران كند و معلوم نيست كه با پيشنهاد جديد دولت در برنامه ششم برايش كار با حداقل حقوق در اولويت است يا افزايش آمار اشتغال روي كاغذ!
شهدای ایران:در اولين روزهاي سرد زمستان كه كارگران نقش موتور حركتي براي پيشرفت اقتصاد كشور را دارند، دولت همچنان درگير وعده‌هاي آينده و افق رؤيايي رفع تحريم‌ها است، بي‌آنكه آمارهاي بيكاري و هزينه تأمين معيشت آنها را نگران كند و معلوم نيست كه با پيشنهاد جديد دولت در برنامه ششم برايش كار با حداقل حقوق در اولويت است يا افزايش آمار اشتغال روي كاغذ!
به گزارش «جوان»، همچنان دولت به رغم اختلاف نظر عميق در ميان دولتمردان درباره كارآمدي مؤثر رفع تحريم‌ها به كار تبليغاتي براي يك مذاكره در اقتصاد مي‌پردازد و در اين ميان خيل عظيم بيكاران را دعوت به سرخوشي اين حركت مي‌كند بي‌آنكه چشم‌انداز روشني براي آينده شغلي‌شان ترسيم شده باشد. اما اين تمام ماجرا نيست زيرا كساني كه مشغول به كار هستند و در آمارهاي غير كارآمد جزو شاغلان به شمار مي‌آيند نيز با مشكلات معيشتي و تأمين هزينه‌ها مواجهند. با روند افزايشي هزينه زندگي و در جا زدن دريافتي‌هاي كارگران، فشار بسياري بر تأمين لوازم ضروري اين طيف مي‌آيد. با اين حال دولت در برنامه ششم توسعه پيشنهادي عجيب و مغاير با شأن انساني و مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي در حوزه كار ارائه كرده است تا تنها نرخ آمار بيكاري را كاهش دهد. دولت كاهش حقوقي را مطرح مي‌كند كه اين امر مورد انتقاد كارشناسان و مجامع كارگري قرار گرفته است. با وجود كسري چشمگير دريافتي مشمولان قانون كار در برابر افزايش هزينه‌ها، رشد دستمزد امسال حتي توان تقويت قدرت خريد اقشار كارگري در دو ماه ابتدايي سال را هم نداشته است و متأسفانه ادامه روند افزايش قيمت‌ها و هزينه معيشتي خانوار در ماه‌هاي اخير باعث تشديد افت قدرت خريد شده و خانوارهاي كارگري را با محدوديت تأمين مالي مايحتاج زندگي مواجه كرده است. كارگران معتقدند دولت تدبير و اميد نيز به روال دولت‌هاي گذشته و بر خلاف وعده‌هاي انتخاباتي داده شده‌اش، اقدامي در جهت تقويت قدرت خريد آنها نكرده و تنها سرعت رشد قيمت‌ها در اثر مكانيزم بازار كندتر شده است و دولت در ماه‌هاي اخير در چند نوبت اقدام به افزايش قيمت كالاها و اقلام مصرفي مورد نياز خانوار كرده يا اينكه افزايش‌هايي به صورت سازماندهي نشده در بازار اتفاق افتاده است. با اين حال دولت مرتباً كارگران را مي‌ترساند كه اگر مزد با درصد بالاتر و با شيب بهتري افزايش يابد، آن وقت بايد منتظر اخراج دسته‌جمعي و ريزش شديد نيروي كار توسط كارفرمايان باشند. در واقع دولت نشان داده است به عنوان كارفرماي بزرگ، در سال‌هاي اخير بيشتر گرايش‌هاي كارفرمايي داشته و اين مسئله باعث شده تا جامعه كارگري احساس جانبداري دولت‌ها از كارفرمايان را داشته باشند و آنقدر اين كار را ادامه داده كه به اذعان مشاور اقتصادي موضوع اصلي اقتصاد از مشكلات توليد ( كه آن هم حل نشده ) به مشكل كمبود تقاضا بدل شده است. با اين وجود، اگر روال سال‌هاي اخير طي شود، افزايش حداقل مزد سال آينده رقمي بين ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود با اينكه حداقل مزد ۷۱۲ هزار توماني فعلي حتي توان تأمين هزينه‌هاي ۱۰ روز اول ماه خانوار را هم ندارد. اما در اين ميان سازمان مديريت در پيشنهادي غافلگيركننده براي كاهش حداقل مزد زير ۲۹ ساله‌ها چراغ سبز نشان داده است؛ اقدامي خلاف تمام قوانين موجود درباره كار و حتي شرع!
مشاور كانون عالي شوراهاي اسلامي كار در اين با‌ره با بيان اينكه افزايش ۱۴ درصدي دستمزد تأمين‌كننده حقوق كارمندان نخواهد بود و نيازمند بازنگري است، ابراز اميدواري كرد: دولت و كارفرمايان درباره سبد معيشت خانوارهاي كارگري به يك توافق منطقي برسند. علي خدايي افزود: مبناي محاسبه حقوق و دستمزد كارگران، قانون كار است و اينكه دولت در بودجه خود نرخ تورم را چند درصد ديده و افزايش دستمزد را چگونه محاسبه كرده ملاك عمل ما نيست. وي ادامه داد: ماده ۴۱ قانون كار دو بند دارد كه يكي به نرخ تورم و ديگري به سبد هزينه خانوار اشاره كرده است به رغم اينكه سال‌هاي گذشته تأكيد داشتيم كه قانون كار مي‌گويد تعيين دستمزد مطابق نرخ تورم صورت گيرد اما وزارت كار و ديوان عدالت اداري به ما قبولاندند كه استناد قانون توجه به نرخ تورم است نه مطابقت با نرخ تورم و در رأي ديوان عدالت اداري درباره پرونده شكايت كارگران اعلام شد كه قانون اصراري بر مطابقت تعيين مزد با نرخ تورم ندارد، بر اين اساس نمي‌توانيم پيش‌بيني نرخ تورم و نرخ تورم محقق شده را ملاك عمل قرار بدهيم. خدايي تصريح كرد: بند ۲ ماده ۴۱ قانون كار تأكيد مي‌كند كه دستمزد تعيين شده بايد مخارج زندگي يك خانوار چهار نفره را به طور متوسط تأمين كند لذا رقم دستمزد كارگران در سال آينده بايد اين هدف را محقق كند. وی گفت: در اين جلسه به نمايندگي از كانون عالي شوراهاي اسلامي كار پيشنهاد كرديم كه تا شب عيد و زمان تعيين دستمزد سر موضوع سبد معيشت خانوارهاي كارگري به يك توافق منطقي برسيم و بر اين قضيه متمركز شويم كه منظور قانونگذار از حداقل معيشت يا مخارج حداقلي يك خانوار چيست؟
اين فعال كارگري خاطرنشان كرد: كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور سبد هزينه خانوار كارگري را به طور جداگانه محاسبه كرده است ولي در جلسه ستاد مزد وزارت كار پيشنهاد ما اين بود كه وزارت كار و كارفرمايان درباره سبد معيشت خانوار كارگري به توافق برسند و بعد به موضوع تأمين حداقل معيشت ورود كنيم. به اعتقاد خدايي، حتي افزايش ۱۴ درصدي دستمزد كاركنان دولت تأمين‌كننده زندگي و معيشت آنها نخواهد بود و نيازمند بازنگري است. وي گفت: با توجه به رصد اقلام ضروري زندگي و افزايش قيمتي كه حداقل در قسمت خوراكي‌ها شاهد هستيم، معيشت كارمندان دولت نيز با افزايش ۱۴ درصدي دشوار خواهد بود هرچند كه ممكن است در نهادهاي دولتي حمايت‌هاي ديگري در كنار افزايش دستمزد ديده شود. به گفته مشاور كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، درباره كارگران به ويژه كارگران بخش خصوصي كه هيچ گونه مزايايي در كنار حداقل دستمزد ندارند بايد روي حداقل مزد تأكيد كرد.
اشتغال ناقص و بيكاري جوانان
در سمت ديگر افرادي هستند كه هم مي‌توان آنها را شاغل دانست و هم بيكار. يعني با وجود اينكه برخي افراد به ظاهر داراي شغل هستند، اما درآمدشان كفاف هزينه‌هاي زندگي را نمي‌دهد و عملاً اين گروه را بايد شاغلان بيكار ناميد. افرادي كه طبق استانداردهاي آماري، در هفته كمتر از استانداردهاي لازم كار براي انجام دارند. كارشناسان بازار كار، بيشتر اين گروه‌ها را بيكار مي‌دانند تا شاغل چون مشخصه شغل طبق تعريف مردم و عرف جامعه آن است كه بتواند هزينه‌هاي زندگي را تأمين كند و آينده روشني به صورت نسبي داشته باشد. با اين وجود، استانداردهاي آماري مي‌گويند كار كردن يك تا دو ساعت در هفته هم شغل تلقي مي‌شود.
با اين تفاسير اين سؤال مطرح است كه چگونه با يك تا دو ساعت كار در هفته مي‌توان هزينه‌هاي زندگي را تأمين كرد، در حالي كه با روزي چند ساعت كار هم نمي‌توان در پايان ماه درآمد مناسبي براي گذران زندگي داشت؟ اما طبق استانداردهاي آماري عنوان مي‌شود ممكن است فردي كه وكيل يا پزشك است بتواند در هفته با يكي، دو ساعت كار كردن هم تأمين باشد و اينها نمونه‌هاي موجود در جامعه است.
بررسي جديدترين آمارهاي ارائه شده نشان مي‌دهد جمعيت داراي اشتغال ناقص كشور در فاصله سال‌هاي ۹۲ تا ۹۳ افزايش يافته و ۱۳۳ هزار و ۶۵۴ نفر بيشتر شد. به بيان ديگر، شرايط ركود حاكم بر فضاي اقتصادي و تشديد افت فعاليت در بنگاه‌ها به ويژه در بخش خُرد، باعث شده تا يكساله نه تنها اوضاع كاري بهبود نيابد، بلكه بيش از ۱۳۳ هزارنفر ديگر هم در خطر از دست رفتن شغل قرار بگيرند. در نهايت و با در پيش گرفتن روند كاهش حقوق كارگران جوانان هم ترجيح مي‌دهند از كاركردن صرف‌نظر كرده و در خانه بنشينند و به جاي استفاده از استعدادهاي خود براي پيشرفت كشور به پول توي جيب پدر فكر كنند، طبق آمار از 2/40 ميليون فرد غيرفعال، 3/11 ميليون نفر ۲۰ تا ۳۴ ساله‌اند كه اين امر به خوبي نشان‌دهنده اين امر بوده است.
*جوان
به گزارش «جوان»، همچنان دولت به رغم اختلاف نظر عميق در ميان دولتمردان درباره كارآمدي مؤثر رفع تحريم‌ها به كار تبليغاتي براي يك مذاكره در اقتصاد مي‌پردازد و در اين ميان خيل عظيم بيكاران را دعوت به سرخوشي اين حركت مي‌كند بي‌آنكه چشم‌انداز روشني براي آينده شغلي‌شان ترسيم شده باشد. اما اين تمام ماجرا نيست زيرا كساني كه مشغول به كار هستند و در آمارهاي غير كارآمد جزو شاغلان به شمار مي‌آيند نيز با مشكلات معيشتي و تأمين هزينه‌ها مواجهند. با روند افزايشي هزينه زندگي و در جا زدن دريافتي‌هاي كارگران، فشار بسياري بر تأمين لوازم ضروري اين طيف مي‌آيد. با اين حال دولت در برنامه ششم توسعه پيشنهادي عجيب و مغاير با شأن انساني و مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي در حوزه كار ارائه كرده است تا تنها نرخ آمار بيكاري را كاهش دهد. دولت كاهش حقوقي را مطرح مي‌كند كه اين امر مورد انتقاد كارشناسان و مجامع كارگري قرار گرفته است. با وجود كسري چشمگير دريافتي مشمولان قانون كار در برابر افزايش هزينه‌ها، رشد دستمزد امسال حتي توان تقويت قدرت خريد اقشار كارگري در دو ماه ابتدايي سال را هم نداشته است و متأسفانه ادامه روند افزايش قيمت‌ها و هزينه معيشتي خانوار در ماه‌هاي اخير باعث تشديد افت قدرت خريد شده و خانوارهاي كارگري را با محدوديت تأمين مالي مايحتاج زندگي مواجه كرده است. كارگران معتقدند دولت تدبير و اميد نيز به روال دولت‌هاي گذشته و بر خلاف وعده‌هاي انتخاباتي داده شده‌اش، اقدامي در جهت تقويت قدرت خريد آنها نكرده و تنها سرعت رشد قيمت‌ها در اثر مكانيزم بازار كندتر شده است و دولت در ماه‌هاي اخير در چند نوبت اقدام به افزايش قيمت كالاها و اقلام مصرفي مورد نياز خانوار كرده يا اينكه افزايش‌هايي به صورت سازماندهي نشده در بازار اتفاق افتاده است. با اين حال دولت مرتباً كارگران را مي‌ترساند كه اگر مزد با درصد بالاتر و با شيب بهتري افزايش يابد، آن وقت بايد منتظر اخراج دسته‌جمعي و ريزش شديد نيروي كار توسط كارفرمايان باشند. در واقع دولت نشان داده است به عنوان كارفرماي بزرگ، در سال‌هاي اخير بيشتر گرايش‌هاي كارفرمايي داشته و اين مسئله باعث شده تا جامعه كارگري احساس جانبداري دولت‌ها از كارفرمايان را داشته باشند و آنقدر اين كار را ادامه داده كه به اذعان مشاور اقتصادي موضوع اصلي اقتصاد از مشكلات توليد ( كه آن هم حل نشده ) به مشكل كمبود تقاضا بدل شده است. با اين وجود، اگر روال سال‌هاي اخير طي شود، افزايش حداقل مزد سال آينده رقمي بين ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود با اينكه حداقل مزد ۷۱۲ هزار توماني فعلي حتي توان تأمين هزينه‌هاي ۱۰ روز اول ماه خانوار را هم ندارد. اما در اين ميان سازمان مديريت در پيشنهادي غافلگيركننده براي كاهش حداقل مزد زير ۲۹ ساله‌ها چراغ سبز نشان داده است؛ اقدامي خلاف تمام قوانين موجود درباره كار و حتي شرع!
مشاور كانون عالي شوراهاي اسلامي كار در اين با‌ره با بيان اينكه افزايش ۱۴ درصدي دستمزد تأمين‌كننده حقوق كارمندان نخواهد بود و نيازمند بازنگري است، ابراز اميدواري كرد: دولت و كارفرمايان درباره سبد معيشت خانوارهاي كارگري به يك توافق منطقي برسند. علي خدايي افزود: مبناي محاسبه حقوق و دستمزد كارگران، قانون كار است و اينكه دولت در بودجه خود نرخ تورم را چند درصد ديده و افزايش دستمزد را چگونه محاسبه كرده ملاك عمل ما نيست. وي ادامه داد: ماده ۴۱ قانون كار دو بند دارد كه يكي به نرخ تورم و ديگري به سبد هزينه خانوار اشاره كرده است به رغم اينكه سال‌هاي گذشته تأكيد داشتيم كه قانون كار مي‌گويد تعيين دستمزد مطابق نرخ تورم صورت گيرد اما وزارت كار و ديوان عدالت اداري به ما قبولاندند كه استناد قانون توجه به نرخ تورم است نه مطابقت با نرخ تورم و در رأي ديوان عدالت اداري درباره پرونده شكايت كارگران اعلام شد كه قانون اصراري بر مطابقت تعيين مزد با نرخ تورم ندارد، بر اين اساس نمي‌توانيم پيش‌بيني نرخ تورم و نرخ تورم محقق شده را ملاك عمل قرار بدهيم. خدايي تصريح كرد: بند ۲ ماده ۴۱ قانون كار تأكيد مي‌كند كه دستمزد تعيين شده بايد مخارج زندگي يك خانوار چهار نفره را به طور متوسط تأمين كند لذا رقم دستمزد كارگران در سال آينده بايد اين هدف را محقق كند. وی گفت: در اين جلسه به نمايندگي از كانون عالي شوراهاي اسلامي كار پيشنهاد كرديم كه تا شب عيد و زمان تعيين دستمزد سر موضوع سبد معيشت خانوارهاي كارگري به يك توافق منطقي برسيم و بر اين قضيه متمركز شويم كه منظور قانونگذار از حداقل معيشت يا مخارج حداقلي يك خانوار چيست؟
اين فعال كارگري خاطرنشان كرد: كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور سبد هزينه خانوار كارگري را به طور جداگانه محاسبه كرده است ولي در جلسه ستاد مزد وزارت كار پيشنهاد ما اين بود كه وزارت كار و كارفرمايان درباره سبد معيشت خانوار كارگري به توافق برسند و بعد به موضوع تأمين حداقل معيشت ورود كنيم. به اعتقاد خدايي، حتي افزايش ۱۴ درصدي دستمزد كاركنان دولت تأمين‌كننده زندگي و معيشت آنها نخواهد بود و نيازمند بازنگري است. وي گفت: با توجه به رصد اقلام ضروري زندگي و افزايش قيمتي كه حداقل در قسمت خوراكي‌ها شاهد هستيم، معيشت كارمندان دولت نيز با افزايش ۱۴ درصدي دشوار خواهد بود هرچند كه ممكن است در نهادهاي دولتي حمايت‌هاي ديگري در كنار افزايش دستمزد ديده شود. به گفته مشاور كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، درباره كارگران به ويژه كارگران بخش خصوصي كه هيچ گونه مزايايي در كنار حداقل دستمزد ندارند بايد روي حداقل مزد تأكيد كرد.
اشتغال ناقص و بيكاري جوانان
در سمت ديگر افرادي هستند كه هم مي‌توان آنها را شاغل دانست و هم بيكار. يعني با وجود اينكه برخي افراد به ظاهر داراي شغل هستند، اما درآمدشان كفاف هزينه‌هاي زندگي را نمي‌دهد و عملاً اين گروه را بايد شاغلان بيكار ناميد. افرادي كه طبق استانداردهاي آماري، در هفته كمتر از استانداردهاي لازم كار براي انجام دارند. كارشناسان بازار كار، بيشتر اين گروه‌ها را بيكار مي‌دانند تا شاغل چون مشخصه شغل طبق تعريف مردم و عرف جامعه آن است كه بتواند هزينه‌هاي زندگي را تأمين كند و آينده روشني به صورت نسبي داشته باشد. با اين وجود، استانداردهاي آماري مي‌گويند كار كردن يك تا دو ساعت در هفته هم شغل تلقي مي‌شود.
با اين تفاسير اين سؤال مطرح است كه چگونه با يك تا دو ساعت كار در هفته مي‌توان هزينه‌هاي زندگي را تأمين كرد، در حالي كه با روزي چند ساعت كار هم نمي‌توان در پايان ماه درآمد مناسبي براي گذران زندگي داشت؟ اما طبق استانداردهاي آماري عنوان مي‌شود ممكن است فردي كه وكيل يا پزشك است بتواند در هفته با يكي، دو ساعت كار كردن هم تأمين باشد و اينها نمونه‌هاي موجود در جامعه است.
بررسي جديدترين آمارهاي ارائه شده نشان مي‌دهد جمعيت داراي اشتغال ناقص كشور در فاصله سال‌هاي ۹۲ تا ۹۳ افزايش يافته و ۱۳۳ هزار و ۶۵۴ نفر بيشتر شد. به بيان ديگر، شرايط ركود حاكم بر فضاي اقتصادي و تشديد افت فعاليت در بنگاه‌ها به ويژه در بخش خُرد، باعث شده تا يكساله نه تنها اوضاع كاري بهبود نيابد، بلكه بيش از ۱۳۳ هزارنفر ديگر هم در خطر از دست رفتن شغل قرار بگيرند. در نهايت و با در پيش گرفتن روند كاهش حقوق كارگران جوانان هم ترجيح مي‌دهند از كاركردن صرف‌نظر كرده و در خانه بنشينند و به جاي استفاده از استعدادهاي خود براي پيشرفت كشور به پول توي جيب پدر فكر كنند، طبق آمار از 2/40 ميليون فرد غيرفعال، 3/11 ميليون نفر ۲۰ تا ۳۴ ساله‌اند كه اين امر به خوبي نشان‌دهنده اين امر بوده است.
*جوان
