مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت با بیان اینکه تنها دو مرجع رسمی یعنی بانک مرکزی و دادگاه وجود دارند که می‌توانند پرداخت بدهی بابک زنجانی را اعلام کنند، گفت: تاکنون هیچ یک از این دو مرجع چنین چیزی را تأیید نکرده‌اند.
شهدای ایران:علی‌اکبر ماهرخ‌زاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: دو مرجع رسمی وجود دارد که می‌تواند پرداخت بدهی بابک زنجانی را اعلام کنند که یکی از آنها بانک مرکزی و دیگری دادگاه است و هر گاه این دو مرجع رسمی اعمال نظر کردند بر ما حجت است که بدهی زنجانی تسویه شده است. تا الان هیچ کدام از این دو مرجع اعلام نکردند که این اتفاق افتاده کما اینکه من متعاقب اعلام وکیل زنجانی با بانک مرکزی مذاکره کردم و چنین چیزی را تأیید نکردند.
وی تأکید کرد: هرگاه این دو مرجع اعلام کردند ما خبر می‌دهیم و تا این لحظه هیچ یک از این دو مرجع رسمی و موثق خبری ندادند.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ادامه داد: احتمالاً این خبر وکیل زنجانی مربوط به بحث‌هایی است که درباره واریز وجوهی به حساب آنها برای انتقال مطرح شده است.
ماهرخ‌زاد تأکید کرد: من در جریان دیگر مسائل مالی بابک زنجانی با بانک مرکزی نیستیم و فقط می‌دانم وی یک بدهی 2 میلیارد و 60 میلیون یورویی دارد که ما به صورت شکایت علیه ایشان مطرح کرده‌ایم.
به گزارش فارس، پیش از این رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی در گفت‌وگو با فارس گفته بود:« مطالبات شرکت نفت از موکل من دو بخش است، یکی بخشی است که در واقع پولی است که شرکت نفت از طریق بانک مرکزی در اختیار بابک زنجانی قرار داده و بخش دیگر پول محمولات نفتی است.
در خصوص بخش اول یعنی طلب شرکت نفت بابت پولی که به صورت نقدی واریز کرده امروز این تسویه حساب و تهاتر صورت گرفت به این معنی که کل مبلغ واریزی شرکت نفت یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو بوده، از این مبلغ قبلاً با دستور وزارت نفت بابک زنجانی 660 میلیون یورو به پیمانکاران شرکت نفت پرداخت کرده است. بنابر این 727 میلیون و 500 هزار یورو باقی مانده است.
اتفاقی که امروز افتاده این است که معاون دادستان تهران که مسئول رسیدگی و انتقال اموال موکل من به شرکت نفت بوده طی یک نامه‌ای رسماً ارزش اموال موکل در داخل کشور را که به شرکت نفت منتقل شده 2 هزار و 600 میلیارد تومان اعلام کرده است.»
به عبارت دقیق‌تر، آنچه وکیل زنجانی درباره آن صحبت کرده است مربوط به بخشی از بدهی زنجانی است که ارتباطی با فروش نفت نداشته است. این بدهی که دادستانی تسویه 727 میلیون یورو از آن را اعلام کرده است، مربوط به اعتباراتی بوده که قرار بود از طریق زنجانی برای پیمانکاران وزارت نفت به فروشندگان خارجی تجهیزات نفتی منتقل شود و از طریق فروش اموال زنجانی تسویه شده است.
اما منابع حاصل از فروش نفت هنوز تسویه نشده و وکلای خارجی زنجانی علیرغم اعلام قبلی هنوز ضمانتنامه‌ای را که به دادگاه قول ارائه آن را داده بودند، ارائه نکرده‌اند.
بیژن زنگنه چندی پیش درباره بابک زنجانی گفته بود:« ما یک زمان می گفتیم 8 هزار میلیارد تومان و الان می گوییم 10 هزار میلیارد تومان پول ملت ایران را باید بدهد و راهی هم ندارد.»
در واقع رقم 8 هزار میلیادر تومان مربوط به بدهی 2 میلیارد یورویی زنجانی و 2 هزار میلیاد تومانی که زنگنه به آن اضافه کرده مربوط به همین بدهی مربوط به پیمانکاران نفت بوده است که با فروش اموال زنجانی تسویه شده است.
به همین دلیل است که مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت به درستی می‌گوید که بانک مرکزی و دادگاه تسویه بدهی زنجانی را تایید نکرده‌اند.
