به گزارش شهدای ایران،شعبه 80 دادگاه كيفري استان تهران مستقر در مجتمع ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي با توجه به گزارش‌هاي مستقل سه نهاد اصل نظارتي كشور وابسته به قواي سه گانه و بازداشت و بازجويي از اعضاي وقت هيئت مديره شركت ملي نفت درباره قرار داد كرسنت، متهمان اين پرونده از جمله شش عضو هيئت مديره وقت شركت ملي نفت را به اتهام تباني محكوم اعلام كرد. بر اساس حكمي كه براي متهمان اين پرونده در ابتداي سال 91 صادر شد هر يك از اعضاي هيئت مديره وقت شركت ملي نفت به پرداخت 500 ميليون تومان جريمه نقدي بدل از حبس تعزيري و دو تن از ايشان نيز به يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم شدند. «ع. ت» دلال و عامل پرداخت رشوه‌هاي اين قرارداد و حميد ضياء جعفر مدير عامل شركت كرسنت هم در اين دادگاه متهم شده و محكوم شناخته شدند. از جمله اين متهمان مي‌‌توان به برخي معاونان و مديران ارشد وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران اشاره كرد.