در شرایطی که اوضاع سیاسی ترکیه به دلیل عدم موفقیت حزب حاکم عدالت و توسعه در ایجاد ائتلاف با دیگر احزاب دچار ابهام شده و برگزاری انتخابات پارلمانی جدید ضروری می نماید، رئیس جمهور این کشور همچنان بر قصد خود برای تغییر نظام ترکیه از پارلمانی به ریاستی تأکید می کند. اقدامی که تحلیلگر «المانیتور» آن را کودتای اردوغان علیه خودش و قانون اساسی ترکیه می خواند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تابناک ، سایت تحلیلی «المانیتور» در مطلبی به قلم «مصطفی آکیول» به بررسی اوضاع سیاسی جاری در ترکیه پرداخته و می نویسد طی یک دهه اخیر، بسیاری از مخالفان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور، به تلاش برای کودتا علیه «ترتیبات مبتنی بر قانون اساسی» در این کشور متهم شده اند. برخی از این افراد نیز پس از بازجویی و طرح اتهام های پر حرف و حدیث، به چند ماه و یا حتی چند سال زندان محکوم شدند.
افزون بر این، یکی از جنبه های اساسی دستگاه تبلیغاتی اردوغان همواره این بوده که همه عناصر مخالف وی را به عنوان مهره های «توطئه جهانی» معرفی کند که هدف آن ها، براندازی اردوغان از طریق کودتا است. اما کمتر کسی می توانست تصور کند که خود اردوغان در معرض اتهام کودتا قرار بگیرد.
اما این موضوع زمانی مطرح شد که اردوغان در سخنرانی خود در تاریخ 14 اوت، اظهاراتی عجیب را مطرح کرد که همه کشور را در شوک فرو برد. وی گفت: «در کشور، یک رئیس جمهور با قدرت بالفعل وجود دارد، نه یک رئیس جمهور نمادین. رئیس جمهور می بایست وظایف خود در قبال ملت را به طور مستقیم، اما در چارچوب اختیارات خود به انجام برساند. هرکس می خواهد بپذیرد یا نپذیرد، اما نظام اداره دولت ترکیه تغییر کرده است. اکنون، آنچه باید انجام داد، به روز رسانی این قدرت بالفعل در قالب یک چارچوب قانونی در قانون اساسی است».
به عبارت دیگر، نظام پارلمانی مشابه اروپا که بر اساس قانون اساسی در ترکیه وجود داشته، دیگر اعتباری ندارد؛ زیرا اردوغان از «قدرت بالفعل» برای لغو قانون اساسی برخوردار است. بنابراین، می بایست هرچه سریعتر یک قانون اساسی جدید تدوین شود تا پوشش دهنده این واقعیت بالفعل شکل گرفته در کشور باشد. در واقع، دیگر رئیس جمهور برآمده از قانون اساسی نیست، بلکه قانون اساسی برای رئیس جمهور تدوین می شود.
تقریباً همه چهره های مخالفت دولت ترکیه به این اظهارات واکنش نشان دادند؛ اما قابل توجه ترین اظهارنظر در این زمینه، از جانب کمال قلیچداراوغلو، رهبر اصلی ترین حزب مخالف، یعنی حزب جمهوری خواه خلق (CHP) بیان شد. وی گفت: «اردوغان در سخنرانی خود اعتراف کرد که در حال انجام یک کودتاست. اصلی ترین شاخصه کودتاچیان این است که در ابتدا دست به کودتا می زنند و سپس تلاش می کنند برای آن، یک ساختار قانونی تدوین کنند. اکنون، اردوغان می گوید "من کودتا کرده ام. وقتش است که بنیان قانونی آن را تدوین کنیم"... کسی که این حرف را می زند، فردی است که به شرف و زندگی خود سوگند خورده به قانون اساسی وفادار باشد».
به جز چهره های سیاسی، چندین تن از حقوقدانان برجسته ترکیه نیز در گفت و گو با مطبوعات، از اظهارات اردوغان انتقاد کردند. یکی از آن ها، پروفسور ارگون اوزبودون است که در سال 2007 و زمانی که اردوغان رویکرد لیبرال تری داشت، با وی درباره پیش نویس قانون اساسی مشورت می کرد. اوزبودون می گویند اظهارات اردوغان نشانه روشنی است مبنی بر اینکه وی در حال نقض قانون اساسی فعلی است.
قانون اساسی فعلی ترکیه، مشابه قوانین اساسی بسیاری از کشورهای اروپایی است: رئیس جمهور وجود دارد که بدون گرایش حزبی، ریاست دولت را بر عهده دارد و نخست وزیری که رهبر یک حزب است و قدرت اجرایی واقعی را در اختیار دارد. اردوغان هیچ مشکلی با این موضوع نداشت، تا زمانی که در اوت 2014 تصمیم گرفت وارد انتخابات ریاست جمهوری شود. از آن زمان، وی ایده یک «نظام ریاستی» را تبلیغ کرده که به او قدرت اجرایی کامل اعطا می کند.
اردوغان ادعای خود را بر این مبنا مطرح می کند که وی به شیوه ای جدید به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است. پیش از وی، روسای جمهور توسط پارلمان انتخاب می شدند؛ اما بر اساس متن اصلاح شده قانون اساسی در سال 2007، اردوغان برای نخستین بار در تاریخ ترکیه با رأی مستقیم مردم انتخاب شد. وی مدعی است که بر همین اساس، رئیس جمهور منتخب مردم باید با دیگران متفاوت باشد و به عنوان تجسم خواست ملت، باید قدرت گسترده ای در اختیار داشته باشد.
اما این ادعا اعتبار چندانی ندارد. دستکم هفت دموکراسی پارلمانی در اروپا وجود دارد که در آن ها، روسای جمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب می شوند، اما باز هم قدرت آن ها بیشتر نمادین است. این هفت کشور عبارتند از اتریش، فنلاند، لیتوانی، لهستان، پرتغال، اسلواکی و ایسلند. افزون بر این، اعتبار روسای جمهور پیشین ترکیه نیز بر چیزی جز ملت استوار نبود، زیرا خود پارلمان با رأی مردم انتخاب می شود.
یقیناً اردوغان این حق را دارد که به تبلیغ نظام ریاستی بپردازد و از مردم ترکیه بخواهد که در یک همه پرسی به آن رأی بدهند. صلاح الدین دمیرتاش، از رهبران مخالف اردوغان، اخیراً چنین پیشنهادی را به اردوغان داد. احتمالاً اتکای دمیرتاش به نتایج نظرسنجی های انجام شده در ترکیه است که بر اساس آن ها، تنها 27 درصد از مردم این کشور طرفدار نظام ریاستی هستند. اردوغان نیز احتمالاً از این نتایج آگاه است که به پیشنهاد دمیرتاش پاسخی نداده است.
اما آنچه قابل پذیرش نیست، به اجرا درآوردن این نظام به عنوان یک «واقعیت بالفعل» است. در حقیقت، باورنکردنی است که چطور اردوغان چنین مسئله ای را بیان می کند. احتمالاً آنچه سبب تهییج وی به سوی این کار شده، فضای ابهام سیاسی است که پس از انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن در ترکیه حاکم شده است. از آن زمان تاکنون، هیچ دولتی تشکیل نشده و مذاکرات برای ائتلاف احزاب نیز شکست خورده است. امری که بسیاری معتقدند دلیل آن نیز مانورهای سیاسی اردوغان بوده است. علاوه بر این، «روند صلح» با حزب کارگردان کردستان ترکیه (پ.ک.ک) نیز شکست خورده و خشونت سیاسی به ترکیه بازگشته است.
شاید اردوغان و تیم وی احساس می کنند زمان آن فرا رسیده که ملت، «منجی» خود را گرامی بدارند: یک رهبر مصمم با اراده ای آهنین که همه دشمنان داخلی را در هم خواهد کوبید. اما آن ها درک نمی کنند که ملت دقیقاً به شخصیتی مقابل این ویژگی ها نیاز دارد: یک رهبر نجیب که بتواند زخم ها را التیام دهد، بر اختلافات پل بزند و روند مصالحه را در جامعه ای که به شدت از هم گسیخته شده برقرار سازد.
افزون بر این، یکی از جنبه های اساسی دستگاه تبلیغاتی اردوغان همواره این بوده که همه عناصر مخالف وی را به عنوان مهره های «توطئه جهانی» معرفی کند که هدف آن ها، براندازی اردوغان از طریق کودتا است. اما کمتر کسی می توانست تصور کند که خود اردوغان در معرض اتهام کودتا قرار بگیرد.
اما این موضوع زمانی مطرح شد که اردوغان در سخنرانی خود در تاریخ 14 اوت، اظهاراتی عجیب را مطرح کرد که همه کشور را در شوک فرو برد. وی گفت: «در کشور، یک رئیس جمهور با قدرت بالفعل وجود دارد، نه یک رئیس جمهور نمادین. رئیس جمهور می بایست وظایف خود در قبال ملت را به طور مستقیم، اما در چارچوب اختیارات خود به انجام برساند. هرکس می خواهد بپذیرد یا نپذیرد، اما نظام اداره دولت ترکیه تغییر کرده است. اکنون، آنچه باید انجام داد، به روز رسانی این قدرت بالفعل در قالب یک چارچوب قانونی در قانون اساسی است».
به عبارت دیگر، نظام پارلمانی مشابه اروپا که بر اساس قانون اساسی در ترکیه وجود داشته، دیگر اعتباری ندارد؛ زیرا اردوغان از «قدرت بالفعل» برای لغو قانون اساسی برخوردار است. بنابراین، می بایست هرچه سریعتر یک قانون اساسی جدید تدوین شود تا پوشش دهنده این واقعیت بالفعل شکل گرفته در کشور باشد. در واقع، دیگر رئیس جمهور برآمده از قانون اساسی نیست، بلکه قانون اساسی برای رئیس جمهور تدوین می شود.
تقریباً همه چهره های مخالفت دولت ترکیه به این اظهارات واکنش نشان دادند؛ اما قابل توجه ترین اظهارنظر در این زمینه، از جانب کمال قلیچداراوغلو، رهبر اصلی ترین حزب مخالف، یعنی حزب جمهوری خواه خلق (CHP) بیان شد. وی گفت: «اردوغان در سخنرانی خود اعتراف کرد که در حال انجام یک کودتاست. اصلی ترین شاخصه کودتاچیان این است که در ابتدا دست به کودتا می زنند و سپس تلاش می کنند برای آن، یک ساختار قانونی تدوین کنند. اکنون، اردوغان می گوید "من کودتا کرده ام. وقتش است که بنیان قانونی آن را تدوین کنیم"... کسی که این حرف را می زند، فردی است که به شرف و زندگی خود سوگند خورده به قانون اساسی وفادار باشد».
به جز چهره های سیاسی، چندین تن از حقوقدانان برجسته ترکیه نیز در گفت و گو با مطبوعات، از اظهارات اردوغان انتقاد کردند. یکی از آن ها، پروفسور ارگون اوزبودون است که در سال 2007 و زمانی که اردوغان رویکرد لیبرال تری داشت، با وی درباره پیش نویس قانون اساسی مشورت می کرد. اوزبودون می گویند اظهارات اردوغان نشانه روشنی است مبنی بر اینکه وی در حال نقض قانون اساسی فعلی است.
قانون اساسی فعلی ترکیه، مشابه قوانین اساسی بسیاری از کشورهای اروپایی است: رئیس جمهور وجود دارد که بدون گرایش حزبی، ریاست دولت را بر عهده دارد و نخست وزیری که رهبر یک حزب است و قدرت اجرایی واقعی را در اختیار دارد. اردوغان هیچ مشکلی با این موضوع نداشت، تا زمانی که در اوت 2014 تصمیم گرفت وارد انتخابات ریاست جمهوری شود. از آن زمان، وی ایده یک «نظام ریاستی» را تبلیغ کرده که به او قدرت اجرایی کامل اعطا می کند.
اردوغان ادعای خود را بر این مبنا مطرح می کند که وی به شیوه ای جدید به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است. پیش از وی، روسای جمهور توسط پارلمان انتخاب می شدند؛ اما بر اساس متن اصلاح شده قانون اساسی در سال 2007، اردوغان برای نخستین بار در تاریخ ترکیه با رأی مستقیم مردم انتخاب شد. وی مدعی است که بر همین اساس، رئیس جمهور منتخب مردم باید با دیگران متفاوت باشد و به عنوان تجسم خواست ملت، باید قدرت گسترده ای در اختیار داشته باشد.
اما این ادعا اعتبار چندانی ندارد. دستکم هفت دموکراسی پارلمانی در اروپا وجود دارد که در آن ها، روسای جمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب می شوند، اما باز هم قدرت آن ها بیشتر نمادین است. این هفت کشور عبارتند از اتریش، فنلاند، لیتوانی، لهستان، پرتغال، اسلواکی و ایسلند. افزون بر این، اعتبار روسای جمهور پیشین ترکیه نیز بر چیزی جز ملت استوار نبود، زیرا خود پارلمان با رأی مردم انتخاب می شود.
یقیناً اردوغان این حق را دارد که به تبلیغ نظام ریاستی بپردازد و از مردم ترکیه بخواهد که در یک همه پرسی به آن رأی بدهند. صلاح الدین دمیرتاش، از رهبران مخالف اردوغان، اخیراً چنین پیشنهادی را به اردوغان داد. احتمالاً اتکای دمیرتاش به نتایج نظرسنجی های انجام شده در ترکیه است که بر اساس آن ها، تنها 27 درصد از مردم این کشور طرفدار نظام ریاستی هستند. اردوغان نیز احتمالاً از این نتایج آگاه است که به پیشنهاد دمیرتاش پاسخی نداده است.
اما آنچه قابل پذیرش نیست، به اجرا درآوردن این نظام به عنوان یک «واقعیت بالفعل» است. در حقیقت، باورنکردنی است که چطور اردوغان چنین مسئله ای را بیان می کند. احتمالاً آنچه سبب تهییج وی به سوی این کار شده، فضای ابهام سیاسی است که پس از انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن در ترکیه حاکم شده است. از آن زمان تاکنون، هیچ دولتی تشکیل نشده و مذاکرات برای ائتلاف احزاب نیز شکست خورده است. امری که بسیاری معتقدند دلیل آن نیز مانورهای سیاسی اردوغان بوده است. علاوه بر این، «روند صلح» با حزب کارگردان کردستان ترکیه (پ.ک.ک) نیز شکست خورده و خشونت سیاسی به ترکیه بازگشته است.
شاید اردوغان و تیم وی احساس می کنند زمان آن فرا رسیده که ملت، «منجی» خود را گرامی بدارند: یک رهبر مصمم با اراده ای آهنین که همه دشمنان داخلی را در هم خواهد کوبید. اما آن ها درک نمی کنند که ملت دقیقاً به شخصیتی مقابل این ویژگی ها نیاز دارد: یک رهبر نجیب که بتواند زخم ها را التیام دهد، بر اختلافات پل بزند و روند مصالحه را در جامعه ای که به شدت از هم گسیخته شده برقرار سازد.
94/05/29 - 14:14
"اردوغان گرفتار دست پخت خود شد"
ترکیه اکنون در مشکلاتی دست و پنجه می زند که خود عامل ایجاد آن است و این مشکلات در آینده وخیم تر نیز خواهد شد.
گزارشگر شبکه تلویزیونی المیادین با تهیه گزارشی درباره موضع مخالفان ترکیه در قبال رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور، اعلام کرد: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در مرکز میدان مین قرار گرفته است که مخالفان او را متهم می کنند او خود این میدان را ایجاد کرده است. ترکیه که سال ها سیاست «صفر مشکلات» را دنبال می کرد، به نظر می رسد که اکنون با انواع مشکلات مواجه است. بحران سیاسی داخلی وتشکیل نشدن دولت، بحران فزاینده اقتصادی و فروپاشی ارزش لیره در این کشور از جمله مشکلات آن است. بدتر از این مشکلات، متزلزل شدن امنیت این کشور است که همچنان در حال بدتر شدن است و به نظر می رسد با توجه به حملات داعش در این کشور این وضع بدتر شود.
مشکلات این کشور بی علت نیست، کسی که عامل مشکلات باشد خود نیز موظف به حل آنهاست. در غیر این صورت، باید پیامدهای این مشکلات را پذیرا باشد. دیدگاه مخالفان حزب عدالت و توسعه در ترکیه اکنون این چنین است. آنها بارها درباره احتمال افتادن ترکیه در گرداب مشکل عراق و سوریه و تاوان چشم پوشی کردن از هزاران عناصر مسلح بیگانه که با هدف تشکیل شبکه های پیچیده وارد خاک ترکیه شدند، هشدار داده بودند. این شبکه ها امروز با عنوان های مختلف در حال فعالیت اند.
موافقان حزب عدالت و توسعه بر این نظرند که اردوغان و حزب او نمی توانستند موضع بهتر از این اتخاذ کنند. آنها از موضع اردوغان در حمایت کردن از برخی مخالفان در سوریه و تلاش آن برای سرنگون کردن بشار اسد حمایت می کنند. آنها درباره نقش آتی ترکیه در منطقه و توسعه دامنه تاثیرگذاری آن و بلکه توسعه نقشه ترکیه در سایه آن چیزی که در خصوص بازخوانی و تجدید نظر درباره نقشه های منطقه گفته شد سخن می گفتند. به نظر می رسد که نتایج اقدامات آنکارا طبق محاسبات آن نیست. وضع برای رئیس جمهور اردوغان بیشتر پیچیده شده است. او اکنون مانند کسی است که بر امور تسلط ندارد.
ترکیه حملات به پ .ک. ک را تشدید کرد
مطبوعات ترکیه امروز پنجشنبه اعلام کردند در پی کشته شدن هشت سرباز ترک در حمله دیروز شبه نظامیان حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در استان سیرت، جنوب شرقی ترکیه، ارتش این کشور حملات خود را به « پ.ک.ک.» تشدید کرد.
اعلام زمان انتخابات زود هنگام ترکیه
کمیته عالی انتخابات ترکیه یک نوامبر را برای برگزاری انتخابات پیشنهاد کرد .
از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی ماه ژوئن حزب عدالت و توسعه موفق نشده است دولت ائتلافی تشکیل دهد. از این رو پیشتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، نخستین بار اعلام کرد ترکیه به سرعت به سوی برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی پیش می رود .
به این ترتیب به زودی اردوغان پارلمان را منحل خواهد کرد. طبق قانون اساسی نود روز پس از آن و در ماه نوامبر انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد.
همزمان رهبر حزب راست گرای افراطی ترکیه خواستار اعلام وضعیت فوق العاده در مناطق جنوب شرقی این کشور شد که اکثر ساکنان آن کرد هستند. حزب عدالت و توسعه نیز در مورد امنیت منطقه در صورت ادامه خشونت ها هشدار داد.
به اعتقاد برخی کارشناسان اوضاع به اندازه ای پرتنش است که حتی می تواند ماهیت انتخابات جدید را هم زیر سوال ببرد.
افزایش بگیر و ببند ها در استانبول
رسانه های دولتی ترکیه گزارش دادند مقامات روز پنجشنبه یورش های بامدادی در استانبول و شهر مرسین در جنوب این کشور به منظور دستگیری اعضای مظنون یک گروه چپگرای-تندرو انجام دادند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از استانبول، این رشته عملیات یک روز پس از آن انجام شد که دو تن از ستیزه جویان این گروه به کاخ دلما باغچه در استانبول حمله کردند.
خبرگزاری آناتولی گزارش داد پلیس بیش از 40 ستیزه جوی مظنون عضو گروه مارکسیست موسوم به «جبهه-حزب آزادیبخش خلق انقلابی» را در منطقه ساریر استانبول در سواحل تنگه بسفر و چندین منطقه از مرسین دستگیر کرد.
آناتولی افزود بیشتر بازداشت ها در مرسین انجام شد جایی که ستیزه جویان مظنون از دیگر بخش های ترکیه در چادرها در ساحلی در این شهر بندری اقامت گزیده بودند.