نوع واکنش هاشمی و رسانه‌های اصلاح‌طلب این پرسش را پیش می‌کشد که مدعیان محاکمه محصور سران فتنه چقدر به شعار قانون‌گرایی وفادارند.
به گزارش شهدای ایران،جهان نیوز در یادداشتی به بهانه اجرای حکم زندان مهدی هاشمی نوشت: باورش برای خیلی‌ها سخت بود که مهدی هاشمی رفسنجانی با آن کبکبه و دبدبه سیاسی- رسانه‌ای و سنگ تمام پدر با نفوذش، رنگ زندان را ببیند. هم حامیان و هم بخشی از منتقدان آقازاده 46 ساله، این موضوع را عمیقا باور کرده بودند؛ اما تعدادشان کم نبود کسانی که عزم قوه قضائیه در به سرانجام رساندن پرونده‌های نامدار را حرکتی واقعی و امید بخش توصیف کردند که نام‌های سنگینی همچون «آیت‌الله هاشمی رفسنجانی» هم نمیتواند بر آن سایه بیندازد.
روز یکشنبه وقتی مهدی هاشمی در مراسمی بسان سفر خارجی نخبگان ورزشی و علمی برای کسب افتخار، با اعضای خانواده و نزدیکانش وداع و خود را به زندان اوین معرفی کرد، حتی بدبین‌ترین ناظران سیاسی هم به این نتیجه رسیدند که دیگر نمیتواند براساس ثروت و نفوذ متهمان گردن‌کلفت، سرنوشت پرونده قضایی آنان را حدس زد؛ حقیقتی که دست کم امید را در توده‌های مطیع قانون جامعه زنده می‌کند؛ هر چند راه زیادی باقیمانده است.
هنوز اطلاعات کافی درباره پرونده قضایی و چگونگی تبرئه پسر دوم آقای هاشمی از جاسوسی در اختیار مردم قرار نگرفته است اما تقریبا همه می‌دانند که جرم او، اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی بوده؛ مجازات این سه اتهام در مجموع 25 سال زندان بود که براساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی، اشد این احکام که همان 10 سال است، اجرا شده است.
جهان نیوز افزاید: آقای هاشمی در وداعی رمانتیک که فیلم آن را رسانه‌های نزدیک به او منتشر کردند، گفته است مهدی «به زودی» آزاد می‌شود: «من به روشنی می‌بینم که ان‌شاء‌الله به زودی سالم و با نشاط بیرون می‌آیید و وارد جامعه می‌شوید برای خدمت و خداوند اجر زحمات طولانی‌ات را فراموش نخواهد کرد.» هاشمی رفسنجانی همچنین با تکرار ادعاهای سابق خود، حکم زندان پسرش را «ظلم» توصیف و در گوش او گفته است که «جامعه هم بحمدالله تاکنون متوجه شده و بیشتر متوجه خواهد شد که بر تو ظلم رفت.»
این اولین باری نیست که هاشمی در حمایت از آقازاده‌اش دستگاه قضایی را به «ظلم» و تعدی متهم می‌کند، او بارها پیش از این و حتی قبل از بازگشت مهدی هاشمی به کشور «رای خودش» را درباره پرونده او صادر کرده بود؛ تبرئه! البته آقای هاشمی همواره پیش از اینکه پسرش را مبرا از هر اتهامی بداند، از برگزاری دادگاه و محاکمه او استقبال می‌کرد اما وقتی دادگاه تشکیل شد، ورق برگشت و همه هاشمی‌ها علیه دستگاه قضایی بسیج شدند. و این در حالی بود که مسئولان ارشد قضایی بر دوری دادگاه از هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای تاکید می‌کردند و تمام توان خود را برای برگزاری قانونی، آرام و دقیق جلسات محاکمه بکار بستند؛ زیرا بدیهی بود که با کشاندن دادگاه به رسانه‌ها و فضای هیجانی سطح جامعه، پرونده از مسیر قانون دور و صدور حکم عادلانه خیلی سخت می‌شد.
رافت و چشم‌پوشی مسئولان قوه قضائیه اما، موجب نشد که مهدی هاشمی و نزدیکانش به حکم قانون تمکین کنند و دست کم علیه آن جنجال رسانه‌ای به راه نیندازند. حتی عفت مرعشی، مادر آقازاده مجرم در سخنانی گفت که حکم مهدی «تقلب و پدرسوخته‌بازی» است!
شورش رسانه‌ای علیه حکم قانونی دادگاه مهدی هاشمی که تا آخرین روز پیش از عزیمت به زندان مهدی هاشمی هم ادامه یافت، تامل‌برانگیز و حاوی نکات درس آموزی به ویژه درباره دیگر ادعاهای هاشمی‌ها و همفکران سیاسی آنان است. افراطیون اصلاح طلب که در جریان فتنه 88 علاوه بر رای مردم، به طور علنی و بارها قانون را هم زیر پا گذاشتند، پس از حصر سران فتنه مدعی بودند که اگر آنان در دادگاه محاکمه شوند و قاضی آنان را مجرم بشناسد ما تسلیم خواهیم شد و رای قانون را می‌پذیریم.
هر چند براساس استدلال دلسوزان نظام، جرایم متعدد و آشکار سران فتنه و مصوبه دستگاه‌های امنیتی پشتوانه قانونی حصر سران فتنه است اما قانون شکنی‌های مکرر افراطیون پیش‌تر ثابت کرده بود که اعتباری به شعار آنان درباره پایبندی به قانون نیست.
اکنون و با هجمه آقای رفسنجانی به رای قانونی و قابل دفاع دادگاه صالحه مهدی هاشمی، این حقیقت باز هم تایید شد که شعار قانون هاشمی و همفکرانش، مصرف سیاسی و انتخاباتی دارد و اعتماد به آن خوش خیالی و ساده لوحی است.
روز یکشنبه وقتی مهدی هاشمی در مراسمی بسان سفر خارجی نخبگان ورزشی و علمی برای کسب افتخار، با اعضای خانواده و نزدیکانش وداع و خود را به زندان اوین معرفی کرد، حتی بدبین‌ترین ناظران سیاسی هم به این نتیجه رسیدند که دیگر نمیتواند براساس ثروت و نفوذ متهمان گردن‌کلفت، سرنوشت پرونده قضایی آنان را حدس زد؛ حقیقتی که دست کم امید را در توده‌های مطیع قانون جامعه زنده می‌کند؛ هر چند راه زیادی باقیمانده است.
هنوز اطلاعات کافی درباره پرونده قضایی و چگونگی تبرئه پسر دوم آقای هاشمی از جاسوسی در اختیار مردم قرار نگرفته است اما تقریبا همه می‌دانند که جرم او، اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی بوده؛ مجازات این سه اتهام در مجموع 25 سال زندان بود که براساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی، اشد این احکام که همان 10 سال است، اجرا شده است.
جهان نیوز افزاید: آقای هاشمی در وداعی رمانتیک که فیلم آن را رسانه‌های نزدیک به او منتشر کردند، گفته است مهدی «به زودی» آزاد می‌شود: «من به روشنی می‌بینم که ان‌شاء‌الله به زودی سالم و با نشاط بیرون می‌آیید و وارد جامعه می‌شوید برای خدمت و خداوند اجر زحمات طولانی‌ات را فراموش نخواهد کرد.» هاشمی رفسنجانی همچنین با تکرار ادعاهای سابق خود، حکم زندان پسرش را «ظلم» توصیف و در گوش او گفته است که «جامعه هم بحمدالله تاکنون متوجه شده و بیشتر متوجه خواهد شد که بر تو ظلم رفت.»
این اولین باری نیست که هاشمی در حمایت از آقازاده‌اش دستگاه قضایی را به «ظلم» و تعدی متهم می‌کند، او بارها پیش از این و حتی قبل از بازگشت مهدی هاشمی به کشور «رای خودش» را درباره پرونده او صادر کرده بود؛ تبرئه! البته آقای هاشمی همواره پیش از اینکه پسرش را مبرا از هر اتهامی بداند، از برگزاری دادگاه و محاکمه او استقبال می‌کرد اما وقتی دادگاه تشکیل شد، ورق برگشت و همه هاشمی‌ها علیه دستگاه قضایی بسیج شدند. و این در حالی بود که مسئولان ارشد قضایی بر دوری دادگاه از هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای تاکید می‌کردند و تمام توان خود را برای برگزاری قانونی، آرام و دقیق جلسات محاکمه بکار بستند؛ زیرا بدیهی بود که با کشاندن دادگاه به رسانه‌ها و فضای هیجانی سطح جامعه، پرونده از مسیر قانون دور و صدور حکم عادلانه خیلی سخت می‌شد.
رافت و چشم‌پوشی مسئولان قوه قضائیه اما، موجب نشد که مهدی هاشمی و نزدیکانش به حکم قانون تمکین کنند و دست کم علیه آن جنجال رسانه‌ای به راه نیندازند. حتی عفت مرعشی، مادر آقازاده مجرم در سخنانی گفت که حکم مهدی «تقلب و پدرسوخته‌بازی» است!
شورش رسانه‌ای علیه حکم قانونی دادگاه مهدی هاشمی که تا آخرین روز پیش از عزیمت به زندان مهدی هاشمی هم ادامه یافت، تامل‌برانگیز و حاوی نکات درس آموزی به ویژه درباره دیگر ادعاهای هاشمی‌ها و همفکران سیاسی آنان است. افراطیون اصلاح طلب که در جریان فتنه 88 علاوه بر رای مردم، به طور علنی و بارها قانون را هم زیر پا گذاشتند، پس از حصر سران فتنه مدعی بودند که اگر آنان در دادگاه محاکمه شوند و قاضی آنان را مجرم بشناسد ما تسلیم خواهیم شد و رای قانون را می‌پذیریم.
هر چند براساس استدلال دلسوزان نظام، جرایم متعدد و آشکار سران فتنه و مصوبه دستگاه‌های امنیتی پشتوانه قانونی حصر سران فتنه است اما قانون شکنی‌های مکرر افراطیون پیش‌تر ثابت کرده بود که اعتباری به شعار آنان درباره پایبندی به قانون نیست.
اکنون و با هجمه آقای رفسنجانی به رای قانونی و قابل دفاع دادگاه صالحه مهدی هاشمی، این حقیقت باز هم تایید شد که شعار قانون هاشمی و همفکرانش، مصرف سیاسی و انتخاباتی دارد و اعتماد به آن خوش خیالی و ساده لوحی است.
