به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری شهدای ایران؛ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با 5 سال توقف و بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1391 به مدت 4 سال به طور آزمایشی لازم الاجرا گردیده است.

بنابراین گزارش، در توضیح این قانون مندرج در روزنامه رسمی که توسط دکتر لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، آمده است:

در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت چهار سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۵/۶/۱۳۸۵، مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ و قید ابقاء فوت قوانینی که از سال ۱۳۸۶ تا ۲/۱۰/۱۳۹۱ به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای اجرای آزمایشی به مدت چهار سال از تاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
 
ماده۵۱ ـ کلیه دستگاه های اجرائی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین می‌شود. به‌عنوان فوق‌العاده ایثارگری به‌طور ماهانه پرداخت نماید.

نکته مهم: کلیه دستگاه های اجرایی یعنی:
۱ـ رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورا

۲ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۳ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۴ـ وزیر آموزش و پرورش

۵ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶ ـ وزیر کشور

۷ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

۸ ـ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

۹ـ نماینده ولی فقیه در بنیاد

۱۰ـ رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس

۱۱ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۲ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۳ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

۱۴ـ یکی از مجتهدین به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم

۱۵ـ رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد

۱۶ـ رئیس شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه سراسر کشور

۱۷ـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی با معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی

حال مدت زمان زیادی از ابلاغ این قانون برای اجرا می گذرد اما تنها وزارتخانه ای که از رفتن به زیر بار اجرای این قانون سر باز زده است وزارت آموزش و پرورش است.

ایثارگران این وزارتخانه مدتهاست به دنبال احقاق حق خود و عدم اجرای ماده 150 قانون جامع ایثارگری بوده و نسبت به این موضوع اعتراض دارند اما آموزش و پرورش همچنان مخالف اجرای آن بوده است.

در این میان شنیده شده است که آموزش و پرورش کمبود بودجه را علت اصلی عدم اجرای ماده 150 اعلام کرده است.