كمتر كسي است معتقد نباشد كه موفقيت در دو انتخابات پيش‌رو «مجلس شوراي اسلامي» و «خبرگان رهبري» براي جماعت تجديدنظرطلب بسيار حياتي است چراكه آنها بعد شش شكست در انتخابات «مجالس هفتم، هشتم و نهم» و رياست جمهوري «نهم، دهم و يازدهم» نگران هستند كه بار ديگر طعم تلخ شكست از مردم را چشيده و دوري از قدرت آنها به بيش از 10 سال افزايش يابد.
شهدای ایران:كمتر كسي است معتقد نباشد كه موفقيت در دو انتخابات پيش‌رو «مجلس شوراي اسلامي» و «خبرگان رهبري» براي جماعت تجديدنظرطلب بسيار حياتي است چراكه آنها بعد شش شكست در انتخابات «مجالس هفتم، هشتم و نهم» و رياست جمهوري «نهم، دهم و يازدهم» نگران هستند كه بار ديگر طعم تلخ شكست از مردم را چشيده و دوري از قدرت آنها به بيش از 10 سال افزايش يابد.
بر همين اساس اعضاي اين جريان با برنامه‌هاي از قبل طراحي شده و مدون تصميم دارند به چنين ميداني پا گذاشته و براي نخستين بار بعد از سال 80 پيروزي در يك آوردگاه انتخاباتي را جشن بگيرند؛ برنامه‌هايي كه مهم‌ترين آن «اختلاف‌افكني بين جريان رقيب و طيف اصولگرايان»، «تخريب نهادهاي عالي نظام كه در عرصه انتخابات تصميم‌گير و تصميم‌ساز هستند»، «ايجاد همگرايي بين گروه‌هاي مختلف جريان خودي»، «تلاش براي ائتلاف حداكثري با دولت تدبير و اميد»، «تخريب جريان اصولگرا و زير سؤال بردن كارنامه مجلس نهم» و «انتخاباتي كردن فضاي كشور هفت ماه مانده به انتخابات اسفند و ارائه ليست‌هاي انتخاباتي – كه در نوع خود بدعتي در عرصه انتخابات به جساب مي‌آيد-» است. بايد تأكيد كرد كه بخشي از روش‌هاي كنوني جريان تجديدنظرطلب در جريان انتخابات گذشته هم تكرار شده و قدرت اثرگذاري آن باعث شده كه شخصيت‌ها و رسانه‌هاي پرشمار اين طيف بار ديگر به آن روي آورده و بخشي از تمركز خود را به چنين روش‌هاي تكراري اختصاص دهند.
روزنامه‌هاي زنجيره‌اي روز گذشته در كنار آنكه تلاش كردند تيترها و تصاوير نخست خود را با مباحث انتخاباتي برجسته كنند و در كنار آن به بحث نامزد شدن رسمي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني دامن بزنند اما از سوي ديگر تلاش كردند –مانند هفته‌هاي اخير- حمله به شوراي نگهبان به عنوان يك هدف استمراري را هم مورد توجه قرار دهند. بهانه روزنامه‌هاي زنجيره‌اي براي ساماندهي موج جديد تخريبي عليه اين نهاد انقلابي سخنان هاشمي‌رفسنجاني بود كه بيان كرده است: در دوره قبل كه دولت و شوراي نگهبان و نيروهاي امنيتي مي‌خواستند از انتخاب درست جلوگيري كنند، ناگهان مردم متحول شدند و اين انتخاب آنها را ترساند.
هرچند فاز تخريبي عليه شوراي نگهبان بار ديگر با سخنان هاشمي‌رفسنجاني مورد توجه جريان غربگراي داخل قرار گرفته اما همانطور كه اشاره شد رويه ثابت رفتاري وابستگان به اين طيف حركت در چنين مسيري است آنگونه كه چند روز پيش اين رسانه‌ها نامه مجمع محققين و مدرسين – كه فعاليت‌هاي گسترده‌اي عليه نظام به خصوص در فتنه سال88 داشت – كه در آن تلاش شده شوراي نگهبان را مورد هدف قرار دهند را برجسته كرده، نامه‌اي كه در آن به ظاهر براي رئيس‌جمهور نوشته شده و در بخشي از آن آمده است: «شايسته است دولت تدبير و اميد، به پاس اين موفقيت و با بهره‌گيري از فرصت، براي تحقق ديگر وعده‌هاي خود بكوشد. انتظار عمومي اين است كه دولت افزون بر تلاش براي حل و كاهش مشكلات اقتصادي و برخورد با فسادِ سياسي، براي برگزاري انتخاباتي عادلانه و سالم در پايان سال تلاش كند؛ انتخاباتي كه نتيجه آن راهيابي نمايندگان واقعي مردم، به نهاد قانون‌گذاري و خبرگان باشد. دستيابي اين هدف در گرو برقراري مذاكره‌اي ملي با ميانجيگري دولت، در راستاي كاهش بدبيني، تنش‌زدايي و نيز اعتماد‌سازي بين نيروهاي سياسي خواهد بود.»
هجمه به شوراي نگهبان با القاي تلاش براي رد صلاحيت اصلاح‌طلبان
در گفت‌وگويي كه روزنامه مردم‌سالاري يكي از رسانه‌هاي زنجيره‌اي – اواخر هفته قبل - از قول ايلنا ديگر رسانه تجديدنظرطلب بازنشر مي‌دهد به‌خوبي مي‌توان تكاپوي اصلاح‌طلبان براي فرافكني پيرامون ابزار قانوني شوراي نگهبان نسبت به احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي با هدف زير سؤال بردن اصل انتخابات را مشاهده كرد.
اين روزنامه در اين مطلب مي‌نويسد: «دبير كل مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم، با اشاره به انتخابات آينده مجلس از احتمال تلاش اصولگرايان براي رد صلاحيت اصلاح‌طلبان خبر داد. سيدحسين موسوي‌تبريزي، در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به اظهار نظر برخي از افراد اصولگرا براي فشار به شوراي نگهبان در انتخابات آينده مجلس مبني بر اينكه «اصلاح‌طلبان خط قرمز شوراي نگهبان هستند»، گفت: «معتقدم اين آقاياني كه اين مطالب را مطرح مي‌كنند، همه اصولگرايان نيستند.»
موسوي تبريزي در ادامه با ادعاي اينكه احتمال رايزني اصولگرايان در پشت پرده براي رد صلاحيت اصلاح‌طلبان دور از ذهن نيست، تصريح كرد: «افرادي كه اين اظهارنظرها را مي‌كنند، پشت پرده هم، ممكن است با برخي بتوانند لابي كنند، بروند و صحبت كنند و سعي كنند آنها را تحريك كنند. اين افراد از اين جهت تلاش مي‌كنند كه از راه غيرقانوني و غيرصحيح، خود را در انتخابات آينده و در جامعه تحميل كنند.»
شوراي نگهبان بايد راه را براي جوانان باز كند!
البته رسانه‌هاي اين طيف سال 93 هم در مقطعي شوراي نگهبان را به بهانه‌هاي ديگري هم تحت فشار و تخريب قرار داده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به گزارش «ابتكار» در مرداد ماه همين سال اشاره كرد كه در پاسخ به اين پرسش كه آيا تركيب مجلس ريش سفيد‌ها جوان‌تر مي‌شود و با طرح احتمال قرار گرفتن «فيلتر كهولت سن بر سر راه خبرگان» به انتخابات سال 92 پرداخته و نوشته است: ردصلاحيت غيرمترقبه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري سال ۹۲ با يك دليل تازه از سوي شوراي نگهبان اعلام شده بود «كهولت سن». موضوعي كه در سال‌هاي پس از انقلاب هيچ‌گاه به عنوان يك دليل رسمي براي رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجالس شوراي اسلامي، خبرگان و شوراهاي شهر و روستا و همچنين انتخابات رياست‌جمهوري، ذكر نشده بود.
اين روزنامه در ادامه همين ابزار قانوني را وسيله‌اي براي رد صلاحيت هاشمي در انتخابات خبرگان آينده اينگونه ارزيابي مي‌كند: برخي از مفسران كه كهولت سن را براي كنار گذاشتن هاشمي‌رفسنجاني از انتخابات رياست جمهوري مي‌دانند، اكنون با توجه به بيماري آيت‌الله مهدوي كني رئيس مجلس خبرگان و احتمال ورود آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به انتخابات هيئت رئيسه خبرگان احتمال در نظر گرفتن اين شرط براي اين سمت را دور از ذهن نمي‌دانند. اين در حالي است كه بسياري از اعضاي اين مجلس عالي نظارتي در سنين كهنسالي به سر مي‌برند.
عصبانيت اعتماد
اعتماد هم در همان روز در بخشي از مطلبي با تيتر «ليدرهاي خبرگان رهبري بر لبه تيغ رد صلاحيت» نوشته: همان طور كه آيت‌الله مؤمن از فقهاي شوراي نگهبان اعلام كرده است، كهولت سن در اين انتخابات نيز در دستور كار قرار گرفته است اما اين عضو شوراي نگهبان اعلام نكرده است كه منظور او از كهولت سن چيست؟ آيت‌الله مؤمن مشخص نكرده است كه منظورش سن افراد است يا ميزان ازكارافتادگي بدني و فكري آنها.
ناراحتي از خط قرمز بودن فتنه
شرق نيز سخنان آن روز كدخدايي مشاور آيت‌الله جنتي را در مطلبي با تيتر «حضور در «فتنه»، ملاك ردصلاحيت خبرگان» مورد توجه قرار داده و با ادبياتي جهت‌دار نوشته: روز گذشته خبرگزاري تسنيم، با انتشار گفت‌وگويي تفصيلي با عباسعلي كدخدايي، سخنگوي سابق شوراي نگهبان كه پس از عدم‌توفيق در كسب رأي از مجلس براي ابقا در اين شورا، حالا با حكم جنتي به‌عنوان مشاور عالي دبير شوراي نگهبان به فعاليت خود در اين نهاد ادامه مي‌دهد، موج جديدي درباره احتمال ردصلاحيت برخي از اعضاي كنوني مجلس خبرگان را در انتخابات آتي اين مجلس آغاز كرد.
حمله به شوراي نگهبان با چه هدفي؟
1- ابتدايي‌ترين هدف از تخطئه و تخريب شوراي نگهبان را مي‌توان «فشار زودهنگام به اين مجموعه انقلابي» جهت تأييد صلاحيت نامزدهاي وابسته به جريان تجديدنظرطلب دانست، به صورتي كه با تبليغات گسترده رواني - رسانه‌اي عليه فعاليت‌هاي اين شورا در انتخابات ماسبق، ابتدا «مشروعيت» اين نهاد زير سؤال برده شود و در كنار آن تصميم‌گيري‌هاي مختلف اعضاي آن «سياسي – جناحي» عنوان شود تا بلكه اين شورا در تصميمات آينده خود به خصوص در حوزه رد صلاحيت افراد وابسته به جناح هنجارشكن در انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم دچار خطا در محاسبات و اشتباه در تصميمات شود. پدرخوانده‌هاي طيف هواخواه ليبراليسم در داخل بسيار اميدوارند تا به واسطه همين تبليغات بتوانند زمينه مناسبي براي تصاحب كرسي‌هاي دو مجلس مذكور داشته باشند و بر رقيب ديرينه خود در اين دو آوردگاه غلبه كنند.
2- به باور نظريه‌پردازان اين جبهه، استحاله و فروپاشي حاكميت ديني، مستلزم ايجاد انفعال و سلب اعتماد ملي از نهادهاي منسوب به رهبري نظير صداوسيما، شوراي نگهبان يا سپاه پاسداران است. به همين دليل برخي مطبوعات هواخواه ليبراليسم و تجديدنظرطلب درصدد برآمدند تا با متهم كردن سپاه به خشونت، كودتا و ترور، آن را به عنوان يك نيروي سركوبگر به افكار عمومي معرفي كرده يا شوراي نگهبان را متهم به سليقه‌گري و تبعيض‌‌محوري در مورد نامزدهاي انتخاباتي نموده و صداوسيما را آلوده به نگاه‌هاي حزبي و جناحي كنند.
برهمين اساس آنها اصل «تكرار» اتهامات روزانه و هفتگي نسبت به اين نهادهاي انقلابي را در دستور كار قرار داده و به فراخور فضاي اجتماعي- سياسي برچسب‌هاي مختلفي را به اين مجموعه‌ها مي‌چسبانند كه متهم كردن فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان به «سليقه‌گري و سياسي‌بيني» جزئي از آن بايد قلمداد شود.
روزنامه‌هاي زنجيره‌اي روز گذشته در كنار آنكه تلاش كردند تيترها و تصاوير نخست خود را با مباحث انتخاباتي برجسته كنند و در كنار آن به بحث نامزد شدن رسمي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني دامن بزنند اما از سوي ديگر تلاش كردند –مانند هفته‌هاي اخير- حمله به شوراي نگهبان به عنوان يك هدف استمراري را هم مورد توجه قرار دهند. بهانه روزنامه‌هاي زنجيره‌اي براي ساماندهي موج جديد تخريبي عليه اين نهاد انقلابي سخنان هاشمي‌رفسنجاني بود كه بيان كرده است: در دوره قبل كه دولت و شوراي نگهبان و نيروهاي امنيتي مي‌خواستند از انتخاب درست جلوگيري كنند، ناگهان مردم متحول شدند و اين انتخاب آنها را ترساند.
هرچند فاز تخريبي عليه شوراي نگهبان بار ديگر با سخنان هاشمي‌رفسنجاني مورد توجه جريان غربگراي داخل قرار گرفته اما همانطور كه اشاره شد رويه ثابت رفتاري وابستگان به اين طيف حركت در چنين مسيري است آنگونه كه چند روز پيش اين رسانه‌ها نامه مجمع محققين و مدرسين – كه فعاليت‌هاي گسترده‌اي عليه نظام به خصوص در فتنه سال88 داشت – كه در آن تلاش شده شوراي نگهبان را مورد هدف قرار دهند را برجسته كرده، نامه‌اي كه در آن به ظاهر براي رئيس‌جمهور نوشته شده و در بخشي از آن آمده است: «شايسته است دولت تدبير و اميد، به پاس اين موفقيت و با بهره‌گيري از فرصت، براي تحقق ديگر وعده‌هاي خود بكوشد. انتظار عمومي اين است كه دولت افزون بر تلاش براي حل و كاهش مشكلات اقتصادي و برخورد با فسادِ سياسي، براي برگزاري انتخاباتي عادلانه و سالم در پايان سال تلاش كند؛ انتخاباتي كه نتيجه آن راهيابي نمايندگان واقعي مردم، به نهاد قانون‌گذاري و خبرگان باشد. دستيابي اين هدف در گرو برقراري مذاكره‌اي ملي با ميانجيگري دولت، در راستاي كاهش بدبيني، تنش‌زدايي و نيز اعتماد‌سازي بين نيروهاي سياسي خواهد بود.»
هجمه به شوراي نگهبان با القاي تلاش براي رد صلاحيت اصلاح‌طلبان
در گفت‌وگويي كه روزنامه مردم‌سالاري يكي از رسانه‌هاي زنجيره‌اي – اواخر هفته قبل - از قول ايلنا ديگر رسانه تجديدنظرطلب بازنشر مي‌دهد به‌خوبي مي‌توان تكاپوي اصلاح‌طلبان براي فرافكني پيرامون ابزار قانوني شوراي نگهبان نسبت به احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي با هدف زير سؤال بردن اصل انتخابات را مشاهده كرد.
اين روزنامه در اين مطلب مي‌نويسد: «دبير كل مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم، با اشاره به انتخابات آينده مجلس از احتمال تلاش اصولگرايان براي رد صلاحيت اصلاح‌طلبان خبر داد. سيدحسين موسوي‌تبريزي، در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به اظهار نظر برخي از افراد اصولگرا براي فشار به شوراي نگهبان در انتخابات آينده مجلس مبني بر اينكه «اصلاح‌طلبان خط قرمز شوراي نگهبان هستند»، گفت: «معتقدم اين آقاياني كه اين مطالب را مطرح مي‌كنند، همه اصولگرايان نيستند.»
موسوي تبريزي در ادامه با ادعاي اينكه احتمال رايزني اصولگرايان در پشت پرده براي رد صلاحيت اصلاح‌طلبان دور از ذهن نيست، تصريح كرد: «افرادي كه اين اظهارنظرها را مي‌كنند، پشت پرده هم، ممكن است با برخي بتوانند لابي كنند، بروند و صحبت كنند و سعي كنند آنها را تحريك كنند. اين افراد از اين جهت تلاش مي‌كنند كه از راه غيرقانوني و غيرصحيح، خود را در انتخابات آينده و در جامعه تحميل كنند.»
شوراي نگهبان بايد راه را براي جوانان باز كند!
البته رسانه‌هاي اين طيف سال 93 هم در مقطعي شوراي نگهبان را به بهانه‌هاي ديگري هم تحت فشار و تخريب قرار داده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به گزارش «ابتكار» در مرداد ماه همين سال اشاره كرد كه در پاسخ به اين پرسش كه آيا تركيب مجلس ريش سفيد‌ها جوان‌تر مي‌شود و با طرح احتمال قرار گرفتن «فيلتر كهولت سن بر سر راه خبرگان» به انتخابات سال 92 پرداخته و نوشته است: ردصلاحيت غيرمترقبه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري سال ۹۲ با يك دليل تازه از سوي شوراي نگهبان اعلام شده بود «كهولت سن». موضوعي كه در سال‌هاي پس از انقلاب هيچ‌گاه به عنوان يك دليل رسمي براي رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجالس شوراي اسلامي، خبرگان و شوراهاي شهر و روستا و همچنين انتخابات رياست‌جمهوري، ذكر نشده بود.
اين روزنامه در ادامه همين ابزار قانوني را وسيله‌اي براي رد صلاحيت هاشمي در انتخابات خبرگان آينده اينگونه ارزيابي مي‌كند: برخي از مفسران كه كهولت سن را براي كنار گذاشتن هاشمي‌رفسنجاني از انتخابات رياست جمهوري مي‌دانند، اكنون با توجه به بيماري آيت‌الله مهدوي كني رئيس مجلس خبرگان و احتمال ورود آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به انتخابات هيئت رئيسه خبرگان احتمال در نظر گرفتن اين شرط براي اين سمت را دور از ذهن نمي‌دانند. اين در حالي است كه بسياري از اعضاي اين مجلس عالي نظارتي در سنين كهنسالي به سر مي‌برند.
عصبانيت اعتماد
اعتماد هم در همان روز در بخشي از مطلبي با تيتر «ليدرهاي خبرگان رهبري بر لبه تيغ رد صلاحيت» نوشته: همان طور كه آيت‌الله مؤمن از فقهاي شوراي نگهبان اعلام كرده است، كهولت سن در اين انتخابات نيز در دستور كار قرار گرفته است اما اين عضو شوراي نگهبان اعلام نكرده است كه منظور او از كهولت سن چيست؟ آيت‌الله مؤمن مشخص نكرده است كه منظورش سن افراد است يا ميزان ازكارافتادگي بدني و فكري آنها.
ناراحتي از خط قرمز بودن فتنه
شرق نيز سخنان آن روز كدخدايي مشاور آيت‌الله جنتي را در مطلبي با تيتر «حضور در «فتنه»، ملاك ردصلاحيت خبرگان» مورد توجه قرار داده و با ادبياتي جهت‌دار نوشته: روز گذشته خبرگزاري تسنيم، با انتشار گفت‌وگويي تفصيلي با عباسعلي كدخدايي، سخنگوي سابق شوراي نگهبان كه پس از عدم‌توفيق در كسب رأي از مجلس براي ابقا در اين شورا، حالا با حكم جنتي به‌عنوان مشاور عالي دبير شوراي نگهبان به فعاليت خود در اين نهاد ادامه مي‌دهد، موج جديدي درباره احتمال ردصلاحيت برخي از اعضاي كنوني مجلس خبرگان را در انتخابات آتي اين مجلس آغاز كرد.
حمله به شوراي نگهبان با چه هدفي؟
1- ابتدايي‌ترين هدف از تخطئه و تخريب شوراي نگهبان را مي‌توان «فشار زودهنگام به اين مجموعه انقلابي» جهت تأييد صلاحيت نامزدهاي وابسته به جريان تجديدنظرطلب دانست، به صورتي كه با تبليغات گسترده رواني - رسانه‌اي عليه فعاليت‌هاي اين شورا در انتخابات ماسبق، ابتدا «مشروعيت» اين نهاد زير سؤال برده شود و در كنار آن تصميم‌گيري‌هاي مختلف اعضاي آن «سياسي – جناحي» عنوان شود تا بلكه اين شورا در تصميمات آينده خود به خصوص در حوزه رد صلاحيت افراد وابسته به جناح هنجارشكن در انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم دچار خطا در محاسبات و اشتباه در تصميمات شود. پدرخوانده‌هاي طيف هواخواه ليبراليسم در داخل بسيار اميدوارند تا به واسطه همين تبليغات بتوانند زمينه مناسبي براي تصاحب كرسي‌هاي دو مجلس مذكور داشته باشند و بر رقيب ديرينه خود در اين دو آوردگاه غلبه كنند.
2- به باور نظريه‌پردازان اين جبهه، استحاله و فروپاشي حاكميت ديني، مستلزم ايجاد انفعال و سلب اعتماد ملي از نهادهاي منسوب به رهبري نظير صداوسيما، شوراي نگهبان يا سپاه پاسداران است. به همين دليل برخي مطبوعات هواخواه ليبراليسم و تجديدنظرطلب درصدد برآمدند تا با متهم كردن سپاه به خشونت، كودتا و ترور، آن را به عنوان يك نيروي سركوبگر به افكار عمومي معرفي كرده يا شوراي نگهبان را متهم به سليقه‌گري و تبعيض‌‌محوري در مورد نامزدهاي انتخاباتي نموده و صداوسيما را آلوده به نگاه‌هاي حزبي و جناحي كنند.
برهمين اساس آنها اصل «تكرار» اتهامات روزانه و هفتگي نسبت به اين نهادهاي انقلابي را در دستور كار قرار داده و به فراخور فضاي اجتماعي- سياسي برچسب‌هاي مختلفي را به اين مجموعه‌ها مي‌چسبانند كه متهم كردن فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان به «سليقه‌گري و سياسي‌بيني» جزئي از آن بايد قلمداد شود.
*جوان
