به گزارش شهدای ایران، یکی از مدیران ارشد فعلی وزارت نفت که پیش از تغییر دولت همکاری‌هایی را با رضا- م- ط و محمد- م فرزند عطا- م داشته، پس از تغییر دولت به سمتی مهم و استراتژیک در وزارت نفت منصوب شد. این مدیر نفتی که در ماجرای خرید دکل فورچونا از شرکت دین ترکیه نقش‌آفرینی کرده و امضای وی در کنار امضای 2 فرد مذکور دیده می‌شود، رابطه نزدیکی با قمارباز کرسنتی داشته و مشخص نیست حضور وی در این سمت به چه دلیل است.
شنیده شده وی در جریان بررسی این پرونده، کارشکنی کرده و با ارائه اطلاعات ناقص و جهت‌دار به نهادهای بازرسی نفتی و فرانفتی، سعی در سفیدخوانی نقش خود و رضا- م- ط در این پرونده داشته و دارد. یک سایت خبری هم چندی پیش گزارشی ارائه داد که بر اساس آن، وکیل «ط» با مراجعت به ایران، در حال فروش اموال وی و انتقال پول به فرانسه است.
بر اساس مدارک موجود، آقای «ط» یکی از سرحلقه‌های اصلی پرونده کرسنت است که همکاری نزدیکی با نماینده کرسنت در ایران داشته است. یک خبرگزاری هم ماه گذشته در خبری از فعالیت مجدد این دلال نفتی در امارات پرده برداشت.
ارتباط «ط» با کرسنت و حضور یکی از شاهدان قرارداد به قرار امضا در وزارت نفت، تبدیل به پازل مبهمی شده است که مشخص نیست چه سرانجامی پیش روی آن است. مدیر نفتی نیز در این ابهام، از همه تلاش خود برای وارونه جلوه دادن حقیقت و معرفی عمر کامل السواده- دستیار «ط»- به عنوان کسی که 87 میلیون دلار را به جیب زده است، استفاده می‌کند. بر اساس مدارک موجود، از این مبلغ 76 میلیون دلار شخصا به حساب وی واریز شده و مابقی پول به سایر حساب‌ها که یکی از آنها متعلق به عمر کامل السواده است.
بر اساس این گزارش، در سفر اخیر زنگنه به چین، وقتی وزیر نفت خواستار ارائه اطلاعاتی از نحوه انتقال 87 میلیون دلار به شرکت دین شد، مدیران شرکتbassuuood چین اعلام می‌کنند این مبلغ به حساب شرکت دین واریز شده که متعلق به «ط» و دوستان وی است. وی ادعا کرده این پول به حساب وی واریز نشده است که تایید مسئولان چینی همه چیز را روشن می‌کند. رضا سراج رئیس سازمان بازرسی هفته گذشته از تکمیل این پرونده در دادسرا خبر داد اما نکته ابهام‌آمیز در این پرونده، حضور یکی از ذی‌نفعان این پرونده در وزارت نفت است که سعی در ایجاد انحراف در تحقیقات دارد.
آقای «ط» که این روزها به همراه فرزند شاپور بختیار در فرانسه کازینوی بزرگی را اداره می‌کند، گویا به راحتی در حال گذر ایام است و با بیش از 76 میلیون دلار از منابع بیت‌المال در امنیت کامل قضایی به سر می‌برد.
در این میان، سکوت دو ساله وزارت نفت برای بررسی و پیگیری جدی‌تر این موضوع در محاکم قضایی قابل تامل به نظر می‌رسد و شرکت تاسیسات دریایی نیز در این‌باره منفعل عمل کرده است. اتاق فکر تشکیل شده در این موضوع، سعی در ارائه آدرس غلط و فرافکنی درباره فساد دارد در شرایطی که یکی از سرنخ‌های اصلی این فساد، به مدیریت یکی از واحدهای وزارت نفت منصوب شده است.
امید است وزارت نفت با بررسی دقیق این پرونده از منابعی دیگر، به سه ضلعی کرسنت، قمارباز کرسنتی و دکل نفتی 87 میلیون دلاری پایان دهد.

*جوان