وزیر صنعت، معدن و تجارت از بخشنامه معاون اجرایی رئیس جمهور برای افزایش قیمت ۱۸ قلم کالای اساسی تا سقف ۶ درصد خبر داد.
به گزارش شهدای ایران، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه امضای تفاهم نامه با دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران از ابلاغ بخشنامه افزایش قیمت ۱۸ قلم کالای اساسی تا سقف ۶ درصد از سوی معاون اجرایی رئیس جمهور خبر داد و گفت: البته اگر لازم باشد با بررسی و اعمال نظر هیات تعیین و تثبیت قیمت ها، بازنگری لازم انجام خواهد شد.
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: این بخشنامه منطبق با تورم و هزینه های بخش های مختلف تولیدی امکان بازنگری دارد و گروهی نیز تحت نام هیات تعیین و تثبیت قیمت ها که نمایندگان وزارتخانه های مختلف در آن حضور دارند، ممکن است بازنگری لازم را در برخی کالاها صورت دهند.
وی اظهار داشت: اغلب کالاها بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت گذاری می شوند اما به هر حال ممکن است هیات تعیین و تثبیت قیمت ها که در سازمان حمایت مستقر است، بازنگری در این خصوص انجام دهد.
در این بخشنامه آمده است: «به منظور هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت گذاری و نظارت بر آن و درراستای ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۱۳۹۴.۰۱.۲۲ و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره(۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ ستاد هدفمند یارانه ها تصویب کرد: هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره و شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر پنیر ماست)، انواع کالاهای یارانه ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال جاری تا سقف ۶ درصد (صرفا براساس سهم هزینه های سوخت و حامل های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تایید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمت ها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.»
*مهر
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: این بخشنامه منطبق با تورم و هزینه های بخش های مختلف تولیدی امکان بازنگری دارد و گروهی نیز تحت نام هیات تعیین و تثبیت قیمت ها که نمایندگان وزارتخانه های مختلف در آن حضور دارند، ممکن است بازنگری لازم را در برخی کالاها صورت دهند.
وی اظهار داشت: اغلب کالاها بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت گذاری می شوند اما به هر حال ممکن است هیات تعیین و تثبیت قیمت ها که در سازمان حمایت مستقر است، بازنگری در این خصوص انجام دهد.
در این بخشنامه آمده است: «به منظور هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت گذاری و نظارت بر آن و درراستای ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۱۳۹۴.۰۱.۲۲ و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره(۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ ستاد هدفمند یارانه ها تصویب کرد: هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره و شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر پنیر ماست)، انواع کالاهای یارانه ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال جاری تا سقف ۶ درصد (صرفا براساس سهم هزینه های سوخت و حامل های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تایید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمت ها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.»
*مهر
عزیران دولتمرد! دولتمردان عزیز! چه شد آن حرفهای قشنگ قشنگ! و کجاست آن در باغ سبزی که نشان ملت دادید؟! همه آنها فقط برای انتخابات بود و برد تبلیغاتی - انتخاباتی داشتند.
انشالله جواب کوبنده و محکم مردم را در خرداد 96 دریافت خواهید کرد.
به امید آن روز