در حالی که برخی مقامات غربی مدعی‌اند پس از توافق احتمالی هسته‌ای، نظارت بر تأسیسات هسته‌ای ایران ناظر به کنترل همه تأسیسات هسته‌ای و همچنین مراکز نظامی ایران خواهد بود، مقامات کشورمان با رد این ادعا بر این باورند در صورت اجرای نظام بازرسی از برنامه‌های هسته‌ای بر اساس توافق احتمالی، تأسیسات غیرهسته‌ای از جمله مراکز نظامی، مشمول این بازرسی‌ها نخواهد شد.
به گزارش شهدای ایران،روزنامه ایران نوشت: موضوع نظارت و بازرسی برنامه هسته‌ای به یکی از مهم‌ترین مباحث اختلافی ایران و کشورهای ۱+۵ در روند مذاکرات هسته‌ای تبدیل شده است. در حالی که برخی مقامات غربی مدعی‌اند پس از توافق احتمالی هسته‌ای، نظارت بر تأسیسات هسته‌ای ایران ناظر به کنترل همه تأسیسات هسته‌ای و همچنین مراکز نظامی ایران خواهد بود، مقامات کشورمان با رد این ادعا بر این باورند در صورت اجرای نظام بازرسی از برنامه‌های هسته‌ای بر اساس توافق احتمالی، تأسیسات غیرهسته‌ای از جمله مراکز نظامی، مشمول این بازرسی‌ها نخواهد شد. دکتر محمد سعیدی، معاون سابق سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با «ایران» ضمن تشریح الزامات پیوستن به پروتکل الحاقی، تأکید می‌کند که آژانس فقط پس از ارائه اسناد و مدارک کافی و مستدل درباره ضرورت دسترسی به مراکز غیرهسته‌ای می‌تواند به این مراکز ورود مدیریت شده و محدود کند، آن هم پس از پذیرش درخواست توسط کشور مورد نظر آژانس. مشروح گفت‌وگو در ادامه می‌آید.
٭ ٭٭
این روزها در کوران مذاکرات ایران و کشورهای گروه ۱+۵ برای دستیابی به متن توافق جامع، موضوع پروتکل الحاقی و نحوه نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر برنامه‌های هسته‌ای کشورمان به یکی از محورهای اصلی اختلاف تبدیل شده است. برای شروع لطفاً درباره فلسفه وجودی این پروتکل توضیح دهید.
پروتکل الحاقی به عنوان یک سند مکمل برای «موافقتنامه جامع پادمان» در اوایل دهه ۹۰ میلادی از طرف آژانس مطرح شد تا این سازمان بتواند سیستم نظارت و کنترل بر برنامه‌های هسته‌ای کشورهای عضو را به شکل دقیق‌تری نظارت کند. این در حالی است که پیش از آن موافقتنامه جامع پادمان میان کشورهای امضا کننده «ان‌پی‌تی» و آژانس، در حال اجرا بود که بر اساس آن آژانس می‌توانست دسترسی‌هایی به برنامه هسته‌ای کشورهای عضو داشته باشد اما پس از اتفاقاتی که در برخی از کشورها از جمله عراق و کره شمالی در اوایل دهه ۹۰ رخ داد، آژانس تصمیم گرفت یکسری مقررات تکمیلی را تنظیم کند که در آن زمان به برنامه ۲+۹۳ معروف شد. این برنامه بعدها پس از طی مراحلی به پروتکل الحاقی تبدیل شد. در حال حاضر ۱۴۵ کشور، پروتکل الحاقی را امضا کرده‌اند که ۱۲۴ کشور در حال اجرای آن هستند. البته برخی از کشورهایی که این پروتکل را امضا کرده‌اند، هنوز آن را به تصویب مجالس کشورهای خود نرسانده‌اند. طبق معاهدات بین‌المللی کشورهای امضاکننده نمی‌تواند برخلاف مقررات آن معاهده عمل کنند اما امضای آن معاهده لزوماً به معنای تعهد به اجرای آن به حساب نمی‌آید.
روند پیوستن رسمی ایران به پروتکل الحاقی از مجلس می‌گذرد؟
ایران این پروتکل را داوطلبانه امضا کرده و در مقاطعی هم مفاد آن را اجرا کرده است ولی تا این لحظه، هیچ الزامی به اجرای آن ندارد مگر اینکه توافق جدیدی صورت گیرد. از نظر مقررات، اجرای داوطلبانه و موقتی معاهداتی که به امضای دولت‌ها می‌رسد و بنابر تشخیص مسئولان نظام باید اجرایی شود، بلااشکال است ولی از این منظر که آن معاهده به صورت «دائمی» اجرا شود نیاز به مصوبه مجلس دارد همان طور که در خود این معاهده هم پیش‌بینی شده است که در وهله اول به امضای دولت برسد و بعد مکانیزم تصویب آن توسط مجالس کشورها طی شود. اما در مرحله اجرای «داوطلبانه» پروتکل، نیازی به مصوبه مجلس نیست.
دسترسی بازرسان آژانس به برنامه‌ها و تأسیسات هسته‌ای کشورهای امضاکننده در پروتکل الحاقی چگونه پیش‌بینی شده است؟
آژانس در نظارت بر تأسیسات هسته‌ای کشورهای عضو پادمان، صحت منحرف نشدن روند فعالیت‌های هسته‌ای را بررسی می‌کند و همچنین مواد هسته‌ای را مورد حسابرسی قرار می‌دهد تا مطمئن شود که این مواد در مسیر درست استفاده می‌شود. در این روند، آژانس سیستم بازرسی خود را بر اساس سایت‌های اعلامی کشورهای عضو، برقرار می‌کند تا این دو موضوع را بررسی کند. برمبنای این نوع نظارت، آژانس در گزارش‌های متوالی خود درباره برنامه هسته‌ای ایران، اعلام کرده که هیچ مواد هسته‌ای غیر اعلام نشده‌ای در کشورمان وجود ندارد و همچنین همه تأسیسات هسته‌ای ایران تحت کنترل است. اما موافقتنامه پادمان، دسترسی‌های محدودی را نسبت به برنامه‌های هسته‌ای کشورهای عضو پادمان به آژانس می‌داد. همان طور که گفته شد، بر اساس برنامه ۲+۹۳ که در دهه ۹۰ تعقیب و تبدیل به پروتکل شد؛ عملاً آژانس توانست از این امکان برخوردار شود که به مراکزی که قبلاً از سوی کشورهای عضو اعلام نشده نیز دسترسی یابد، اما این دسترسی نباید بدون ارائه دلیل و استدلال باشد. آژانس، ممکن است از طریق منابع آزاد، اطلاعاتی به دست آورد که بر مبنای آن، بازرسی‌هایی را در کشوری انجام دهد اما باید دلایل کافی و مستدل درباره ضرورت انجام بازرسی از یک سایت غیرهسته‌ای را اعلام کند و فراتر از آن ، درخواست آژانس باید به تأیید کشور مورد نظر برسد. در صورتی که استدلال کافی و مبتنی بر مقررات و اصول تعیین شده در آژانس وجود داشته باشد، بازرسی به صورت کاملاً محدود و مدیریت شده امکانپذیر می‌شود. لازم به ذکر است که در برخی موارد آژانس طی سال‌های گذشته عملکرد بی‌طرفانه و منطقی درخصوص برنامه هسته‌ای کشورمان نداشته است. در واقع تیم مذاکره کننده کشورمان تلاش می‌کند تمامی ابعاد پروتکل الحاقی را مد نظر قرار دهد.
اما منتقدان این دغدغه را مطرح می‌کنند که پذیرش ورود بازرسان به مراکز غیرهسته‌ای، خطر جاسوسی آنان از این مراکز را به همراه دارد...
در چنین شرایطی پروتکل پیش‌بینی دسترسی مدیریت شده از سایت‌های غیر هسته‌ای کرده است که باید با ارائه دلیل و توافق مقامات کشور مورد بازرسی صورت پذیرد. به عبارت دیگر آژانس نمی‌تواند بدون مدرک و دلایل مستند درخواست بازرسی از سایت‌های غیرهسته‌ای کند.
تفاوت اساسی «بازرسی» به تأسیسات هسته‌ای با«دسترسی» به مراکز غیر هسته‌ای چیست؟
آژانس براساس گزارش‌های از پیش ارائه شده توسط کشورهای عضو می‌تواند سایت‌های اعلام شده را بازرسی کند اما درباره سایت‌های غیر هسته‌ای باید دلیل بیاورد و اگر کشوری این دلایل را نپذیرد و متقاعد نشود، آنگاه موضوع برای بررسی به شورای داوری در آژانس ارجاع می‌شود. به عبارت دیگر شورای داوری آژانس مرجع حل و فصل دعاوی فیمابین آژانس و کشورهای عضو می‌باشد.
پذیرش درخواست آژانس برای دسترسی به مراکز غیر هسته‌ای- بر مبنای اجرای پروتکل الحاقی- چه مشکلات بالقوه‌ای در خود نهفته دارد؟
مشکل اساسی آن است که در سال‌های گذشته آژانس با کوچک‌ترین ادعایی که علیه ایران مطرح می‌شد، خواستار بازدید از محل‌های غیر هسته‌ای کشورمان می‌شد اما هر بار که این بازرسی‌ها صورت می‌گرفت، با نتایج منفی رو‌به‌رو می‌شد و اظهارات ایران مبنی برخلاف بودن این ادعاها تأیید می‌شد. بنابراین ممکن است که درآینده آژانس به هر بهانه‌ای براساس پروتکل درخواست بازدید از مراکز غیر هسته‌ای را مطرح کند. از این رو تیم مذاکره کننده باید برای روند بازرسی‌های آژانس از اماکن غیر هسته‌ای محدودیت قائل شده و هرگونه ادعایی را مسموع نداند. تعریف مستندات مدارک کافی و اصیل در شروط پذیرش هرگونه بازرسی از این نوع با آژانس بسیار با اهمیت است. در هر صورت آژانس و بازرسان اژانس در برخی موارد عملکرد قابل قبولی از خود نشان نداده‌اند از این رو همه زوایای این موضوع به نظر می‌رسد باید بخوبی تعریف و تبیین شود.
در حال حاضر برنامه هسته‌ای ژاپن- به عنوان عضوی از «ان‌پی‌تی»- تحت نظارت و کنترل موشکافانه قرار دارد. آیا اجرای چنین الگویی برای نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای ایران هم قابل پیش‌بینی است؟
در صورت تصویب اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران، اجرای سیستم نظارت و بازرسی بر روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران شبیه آنچه در ژاپن صورت می‌گیرد خواهد بود، اما خب تفاوتی که وجود دارد آن است که برای ایران یکسری مشکلات سیاسی به وجود آورده‌اند که از خارج بر کشور تحمیل می‌شود و این مشکلات برای ژاپن وجود ندارد. همین مشکلات سیاسی که امکان دارد از سوی بسیاری از کشورها علیه ایران به وجود آید می‌تواند منجر به وقوع معضلاتی برای کشورمان شود که ممکن است برای کشوری مانند ژاپن رخ ندهد بنابراین دسترسی آژانس به برنامه‌های هسته‌ای ایران باید کاملاً تعریف شده باشد و خارج از مقررات پذیرفته شده (موافقتنامه پادمان یا پروتکل الحاقی) درخواست اضافی مطرح نکند.
این مشکلات در سابق بوده است و ممکن است در آینده هم پیش بیاید. بنابراین اگر تیم مذاکره کننده در جریان مذاکرات پیش رو بتواند وظایف آژانس را در بحث نظارت و بازرسی صرفاً در چارچوب تعهداتی که خواهیم پذیرفت بخوبی و شفاف تعریف و تبیین کنند، بهترین دستاورد ممکن را در موضوعات پادمانی به دست آورده است. عدم شفافیت در این بخش مهم ممکن است اشکالاتی را در اجرای پروتکل به وجود آورد، با تجربه‌ای که کشورمان طی این سال‌ها همکاری با آژانس داشته است، قطعاً تیم مذاکره کننده کشورمان بخوبی از عهده این مهم برخواهد آمد.
٭ ٭٭
این روزها در کوران مذاکرات ایران و کشورهای گروه ۱+۵ برای دستیابی به متن توافق جامع، موضوع پروتکل الحاقی و نحوه نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر برنامه‌های هسته‌ای کشورمان به یکی از محورهای اصلی اختلاف تبدیل شده است. برای شروع لطفاً درباره فلسفه وجودی این پروتکل توضیح دهید.
پروتکل الحاقی به عنوان یک سند مکمل برای «موافقتنامه جامع پادمان» در اوایل دهه ۹۰ میلادی از طرف آژانس مطرح شد تا این سازمان بتواند سیستم نظارت و کنترل بر برنامه‌های هسته‌ای کشورهای عضو را به شکل دقیق‌تری نظارت کند. این در حالی است که پیش از آن موافقتنامه جامع پادمان میان کشورهای امضا کننده «ان‌پی‌تی» و آژانس، در حال اجرا بود که بر اساس آن آژانس می‌توانست دسترسی‌هایی به برنامه هسته‌ای کشورهای عضو داشته باشد اما پس از اتفاقاتی که در برخی از کشورها از جمله عراق و کره شمالی در اوایل دهه ۹۰ رخ داد، آژانس تصمیم گرفت یکسری مقررات تکمیلی را تنظیم کند که در آن زمان به برنامه ۲+۹۳ معروف شد. این برنامه بعدها پس از طی مراحلی به پروتکل الحاقی تبدیل شد. در حال حاضر ۱۴۵ کشور، پروتکل الحاقی را امضا کرده‌اند که ۱۲۴ کشور در حال اجرای آن هستند. البته برخی از کشورهایی که این پروتکل را امضا کرده‌اند، هنوز آن را به تصویب مجالس کشورهای خود نرسانده‌اند. طبق معاهدات بین‌المللی کشورهای امضاکننده نمی‌تواند برخلاف مقررات آن معاهده عمل کنند اما امضای آن معاهده لزوماً به معنای تعهد به اجرای آن به حساب نمی‌آید.
روند پیوستن رسمی ایران به پروتکل الحاقی از مجلس می‌گذرد؟
ایران این پروتکل را داوطلبانه امضا کرده و در مقاطعی هم مفاد آن را اجرا کرده است ولی تا این لحظه، هیچ الزامی به اجرای آن ندارد مگر اینکه توافق جدیدی صورت گیرد. از نظر مقررات، اجرای داوطلبانه و موقتی معاهداتی که به امضای دولت‌ها می‌رسد و بنابر تشخیص مسئولان نظام باید اجرایی شود، بلااشکال است ولی از این منظر که آن معاهده به صورت «دائمی» اجرا شود نیاز به مصوبه مجلس دارد همان طور که در خود این معاهده هم پیش‌بینی شده است که در وهله اول به امضای دولت برسد و بعد مکانیزم تصویب آن توسط مجالس کشورها طی شود. اما در مرحله اجرای «داوطلبانه» پروتکل، نیازی به مصوبه مجلس نیست.
دسترسی بازرسان آژانس به برنامه‌ها و تأسیسات هسته‌ای کشورهای امضاکننده در پروتکل الحاقی چگونه پیش‌بینی شده است؟
آژانس در نظارت بر تأسیسات هسته‌ای کشورهای عضو پادمان، صحت منحرف نشدن روند فعالیت‌های هسته‌ای را بررسی می‌کند و همچنین مواد هسته‌ای را مورد حسابرسی قرار می‌دهد تا مطمئن شود که این مواد در مسیر درست استفاده می‌شود. در این روند، آژانس سیستم بازرسی خود را بر اساس سایت‌های اعلامی کشورهای عضو، برقرار می‌کند تا این دو موضوع را بررسی کند. برمبنای این نوع نظارت، آژانس در گزارش‌های متوالی خود درباره برنامه هسته‌ای ایران، اعلام کرده که هیچ مواد هسته‌ای غیر اعلام نشده‌ای در کشورمان وجود ندارد و همچنین همه تأسیسات هسته‌ای ایران تحت کنترل است. اما موافقتنامه پادمان، دسترسی‌های محدودی را نسبت به برنامه‌های هسته‌ای کشورهای عضو پادمان به آژانس می‌داد. همان طور که گفته شد، بر اساس برنامه ۲+۹۳ که در دهه ۹۰ تعقیب و تبدیل به پروتکل شد؛ عملاً آژانس توانست از این امکان برخوردار شود که به مراکزی که قبلاً از سوی کشورهای عضو اعلام نشده نیز دسترسی یابد، اما این دسترسی نباید بدون ارائه دلیل و استدلال باشد. آژانس، ممکن است از طریق منابع آزاد، اطلاعاتی به دست آورد که بر مبنای آن، بازرسی‌هایی را در کشوری انجام دهد اما باید دلایل کافی و مستدل درباره ضرورت انجام بازرسی از یک سایت غیرهسته‌ای را اعلام کند و فراتر از آن ، درخواست آژانس باید به تأیید کشور مورد نظر برسد. در صورتی که استدلال کافی و مبتنی بر مقررات و اصول تعیین شده در آژانس وجود داشته باشد، بازرسی به صورت کاملاً محدود و مدیریت شده امکانپذیر می‌شود. لازم به ذکر است که در برخی موارد آژانس طی سال‌های گذشته عملکرد بی‌طرفانه و منطقی درخصوص برنامه هسته‌ای کشورمان نداشته است. در واقع تیم مذاکره کننده کشورمان تلاش می‌کند تمامی ابعاد پروتکل الحاقی را مد نظر قرار دهد.
اما منتقدان این دغدغه را مطرح می‌کنند که پذیرش ورود بازرسان به مراکز غیرهسته‌ای، خطر جاسوسی آنان از این مراکز را به همراه دارد...
در چنین شرایطی پروتکل پیش‌بینی دسترسی مدیریت شده از سایت‌های غیر هسته‌ای کرده است که باید با ارائه دلیل و توافق مقامات کشور مورد بازرسی صورت پذیرد. به عبارت دیگر آژانس نمی‌تواند بدون مدرک و دلایل مستند درخواست بازرسی از سایت‌های غیرهسته‌ای کند.
تفاوت اساسی «بازرسی» به تأسیسات هسته‌ای با«دسترسی» به مراکز غیر هسته‌ای چیست؟
آژانس براساس گزارش‌های از پیش ارائه شده توسط کشورهای عضو می‌تواند سایت‌های اعلام شده را بازرسی کند اما درباره سایت‌های غیر هسته‌ای باید دلیل بیاورد و اگر کشوری این دلایل را نپذیرد و متقاعد نشود، آنگاه موضوع برای بررسی به شورای داوری در آژانس ارجاع می‌شود. به عبارت دیگر شورای داوری آژانس مرجع حل و فصل دعاوی فیمابین آژانس و کشورهای عضو می‌باشد.
پذیرش درخواست آژانس برای دسترسی به مراکز غیر هسته‌ای- بر مبنای اجرای پروتکل الحاقی- چه مشکلات بالقوه‌ای در خود نهفته دارد؟
مشکل اساسی آن است که در سال‌های گذشته آژانس با کوچک‌ترین ادعایی که علیه ایران مطرح می‌شد، خواستار بازدید از محل‌های غیر هسته‌ای کشورمان می‌شد اما هر بار که این بازرسی‌ها صورت می‌گرفت، با نتایج منفی رو‌به‌رو می‌شد و اظهارات ایران مبنی برخلاف بودن این ادعاها تأیید می‌شد. بنابراین ممکن است که درآینده آژانس به هر بهانه‌ای براساس پروتکل درخواست بازدید از مراکز غیر هسته‌ای را مطرح کند. از این رو تیم مذاکره کننده باید برای روند بازرسی‌های آژانس از اماکن غیر هسته‌ای محدودیت قائل شده و هرگونه ادعایی را مسموع نداند. تعریف مستندات مدارک کافی و اصیل در شروط پذیرش هرگونه بازرسی از این نوع با آژانس بسیار با اهمیت است. در هر صورت آژانس و بازرسان اژانس در برخی موارد عملکرد قابل قبولی از خود نشان نداده‌اند از این رو همه زوایای این موضوع به نظر می‌رسد باید بخوبی تعریف و تبیین شود.
در حال حاضر برنامه هسته‌ای ژاپن- به عنوان عضوی از «ان‌پی‌تی»- تحت نظارت و کنترل موشکافانه قرار دارد. آیا اجرای چنین الگویی برای نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای ایران هم قابل پیش‌بینی است؟
در صورت تصویب اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران، اجرای سیستم نظارت و بازرسی بر روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران شبیه آنچه در ژاپن صورت می‌گیرد خواهد بود، اما خب تفاوتی که وجود دارد آن است که برای ایران یکسری مشکلات سیاسی به وجود آورده‌اند که از خارج بر کشور تحمیل می‌شود و این مشکلات برای ژاپن وجود ندارد. همین مشکلات سیاسی که امکان دارد از سوی بسیاری از کشورها علیه ایران به وجود آید می‌تواند منجر به وقوع معضلاتی برای کشورمان شود که ممکن است برای کشوری مانند ژاپن رخ ندهد بنابراین دسترسی آژانس به برنامه‌های هسته‌ای ایران باید کاملاً تعریف شده باشد و خارج از مقررات پذیرفته شده (موافقتنامه پادمان یا پروتکل الحاقی) درخواست اضافی مطرح نکند.
این مشکلات در سابق بوده است و ممکن است در آینده هم پیش بیاید. بنابراین اگر تیم مذاکره کننده در جریان مذاکرات پیش رو بتواند وظایف آژانس را در بحث نظارت و بازرسی صرفاً در چارچوب تعهداتی که خواهیم پذیرفت بخوبی و شفاف تعریف و تبیین کنند، بهترین دستاورد ممکن را در موضوعات پادمانی به دست آورده است. عدم شفافیت در این بخش مهم ممکن است اشکالاتی را در اجرای پروتکل به وجود آورد، با تجربه‌ای که کشورمان طی این سال‌ها همکاری با آژانس داشته است، قطعاً تیم مذاکره کننده کشورمان بخوبی از عهده این مهم برخواهد آمد.
