نمایندگان کارگران می‌گویند ۱۲ ساعت مذاکره فشرده انجام دادند تا ۱۶۸هزارتومان به حقوق‌ها اضافه شود، با این حال فشار زیادی برای کاهش این میزان افزایش به شورای عالی کار وارد شد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر، شامگاه یکشنبه تا بامداد دوشنبه شورای عالی کار در یک نشست ۵ ساعته توانست پس از هفته ها گفتگو و چانه زنی بین نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان، تکلیف بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده را مشخص و صورتجلسه آن را تهیه کند.
براساس توافقات جدید، قرار است حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در بخش حداقل بگیران و سایر سطوح شغلی به صورت یکسان و به میزان ۱۷ درصد از ابتدای سال آینده افزایش یابد. از سویی حق مسکن از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان، حق بن نقدی نیز از ۸۰ هزارتومان به ۱۱۰ هزارتومان و پایه سنواتی روزانه نیز از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت.
حداقل دستمزد سال آینده کارگران از ۶۰۸۹۰۰ تومان ماهیانه به ۷۱۲۴۲۵ تومان افزایش یافت و به صورت کلی، مجموع افزایش حقوق افراد مشمول قانون کار در سال آینده پس از هفته ها بحث و جدل به میزان ۱۶۸ هزار تومان نسبت به امسال بیشتر شد.
متوسط افزایش حقوق‌ها در سال ۹۴
البته کارگرانی که دارای یک فرزند باشند، ۷۱۲۴۱ هزارتومان و کارگران با دو فرزند ۱۴۲۴۸۲ تومان بیشتر هم دریافت می کنند. با این وجود ،حقوق کارگران در سال آینده ارقامی بین ۸۹۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۵ هزارتومان بدون احتساب اضافه کاری‌های احتمالی، خواهد بود.
دولت اخیرا افزایش حقوق سال آینده کارمندان را به میزان ۱۴ درصد تعیین کرده با این استدلال که اولا دولت منابع بیشتری از این مقدار در سال آینده در اختیار نخواهد داشت تا طبق آن، بتوان افزایش حقوق بیشتری برای کارکنان دستگاه های دولتی در نظر گرفت و از سویی نرخ تورم فعلی نیز در همین میزان است.
با وجود بحث‌ها و تحلیل‌های فراوانی که درباره گزارش‌های تورمی دولت وجود دارد و اساسا افت قابل توجه نرخ تورم آنگونه که از سوی دولت مطرح می شود از سوی جامعه لمس نمی شود، اما دولت نمایندگان خود را با همین دیدگاه به نشست شورای عالی کار فرستاد.
در هفته های اخیر وزیر اقتصاد و صنعت در شورای عالی کار حاضر شده اند و از افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزان نرخ تورم و تقریبا برابر با افزایش حقوق های کارمندان در سال آینده سخن گفته اند. نمایندگان کارگری می‌گویند وزیر اقتصاد دنبال افزایش ۱۲ تا ۱۴ درصدی حقوق‌ها در سال آینده بود و معتقد بود دولت پیش بینی کرده نرخ تورم در سال آینده نیز کاهش یابد.
۱۲ ساعت چانه‌زنی برای ۱۶۸ هزارتومان
این استدلال ظاهرا در دیدگاه وزیر صنعت نیز وجود داشته و نعمت زاده پیشنهادات مطلوبی (از نظر کارگران) به منظور افزایش حقوق‌ها در شورای عالی کار مطرح نکرده است. پس از آن، معاونین وزرای اقتصاد و صنعت هم همین رویکرد را در شورای عالی کار دنبال کردند و این مباحث باعث شد تا تنها در دو نشست پایانی شورای عالی کار، ۱۲ ساعت بحث و چانه زنی برای تعیین حداقل مزد سال آینده کارگران شکل بگیرد.
نمایندگان کارگران می گویند اگر مقاومت نمی‌کردیم قطعا در هفته های گذشته دستمزد کارگران نهایتا تا ۱۵ درصد به تصویب می رسید و همین افزایش ۱۶۸ هزار تومانی برای مشمولان قانون کار در سال آینده نیز شکل نمی‌گرفت.
با این وجود، آنها معتقدند این میزان افزایش مطلوب آنها نبوده و موجبات رضایت جامعه کارگری را فراهم نخواهد کرد، اما برای اولین بار آنها توانستند مباحث شورای عالی کار را به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع لزوم تامین معیشت نیروی کار می پردازد، سوق دهند.
بررسی ها حکایت از آن دارد در هفته های اخیر مباحث و سناریوهای فراوانی در شورای عالی کار مطرح شده و کارگران بسته های پیشنهادی افزایش حقوق‌ها به میزان ۳۶۴ هزارتومان و کمی بعدتر تعدیل شده آن به میزان ۲۶۰ هزارتومان را ارائه کرده اند.
فشار دولت برای تعدیل افزایش حقوق کارگران
نمایندگان کارگران می گویند با وجود اینکه احساس می‌کنند علی ربیعی وزیر کار می خواست راهکاری برای بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی کارگران بیابد، اما نتوانست نظرات مساعدی را در این باره از هیات وزیران بگیرد و از این بابت روزهای سختی را سپری کرد.
بررسی ها نشان می دهد با وجود اینکه نمایندگان کارگران می خواستند حداقل دستمزدها در سال آینده به میزان ۲۲ درصد افزایش یابد و در مورد سایر مزایای شغلی نیز افزایش‌هایی اتفاق بیافتد، اما اینگونه نشد. دولت نیز مانند روال سال‌های گذشته به ویژه در زمان دولت‌های سابق، وعده ای به کارگران درباره حمایت های احتمالی در طول سال مانند واگذاری سبد کالا و مواردی از این دست نداده است.
براساس توافقات جدید، قرار است حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در بخش حداقل بگیران و سایر سطوح شغلی به صورت یکسان و به میزان ۱۷ درصد از ابتدای سال آینده افزایش یابد. از سویی حق مسکن از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان، حق بن نقدی نیز از ۸۰ هزارتومان به ۱۱۰ هزارتومان و پایه سنواتی روزانه نیز از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت.
حداقل دستمزد سال آینده کارگران از ۶۰۸۹۰۰ تومان ماهیانه به ۷۱۲۴۲۵ تومان افزایش یافت و به صورت کلی، مجموع افزایش حقوق افراد مشمول قانون کار در سال آینده پس از هفته ها بحث و جدل به میزان ۱۶۸ هزار تومان نسبت به امسال بیشتر شد.
متوسط افزایش حقوق‌ها در سال ۹۴
البته کارگرانی که دارای یک فرزند باشند، ۷۱۲۴۱ هزارتومان و کارگران با دو فرزند ۱۴۲۴۸۲ تومان بیشتر هم دریافت می کنند. با این وجود ،حقوق کارگران در سال آینده ارقامی بین ۸۹۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۵ هزارتومان بدون احتساب اضافه کاری‌های احتمالی، خواهد بود.
دولت اخیرا افزایش حقوق سال آینده کارمندان را به میزان ۱۴ درصد تعیین کرده با این استدلال که اولا دولت منابع بیشتری از این مقدار در سال آینده در اختیار نخواهد داشت تا طبق آن، بتوان افزایش حقوق بیشتری برای کارکنان دستگاه های دولتی در نظر گرفت و از سویی نرخ تورم فعلی نیز در همین میزان است.
با وجود بحث‌ها و تحلیل‌های فراوانی که درباره گزارش‌های تورمی دولت وجود دارد و اساسا افت قابل توجه نرخ تورم آنگونه که از سوی دولت مطرح می شود از سوی جامعه لمس نمی شود، اما دولت نمایندگان خود را با همین دیدگاه به نشست شورای عالی کار فرستاد.
در هفته های اخیر وزیر اقتصاد و صنعت در شورای عالی کار حاضر شده اند و از افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزان نرخ تورم و تقریبا برابر با افزایش حقوق های کارمندان در سال آینده سخن گفته اند. نمایندگان کارگری می‌گویند وزیر اقتصاد دنبال افزایش ۱۲ تا ۱۴ درصدی حقوق‌ها در سال آینده بود و معتقد بود دولت پیش بینی کرده نرخ تورم در سال آینده نیز کاهش یابد.
۱۲ ساعت چانه‌زنی برای ۱۶۸ هزارتومان
این استدلال ظاهرا در دیدگاه وزیر صنعت نیز وجود داشته و نعمت زاده پیشنهادات مطلوبی (از نظر کارگران) به منظور افزایش حقوق‌ها در شورای عالی کار مطرح نکرده است. پس از آن، معاونین وزرای اقتصاد و صنعت هم همین رویکرد را در شورای عالی کار دنبال کردند و این مباحث باعث شد تا تنها در دو نشست پایانی شورای عالی کار، ۱۲ ساعت بحث و چانه زنی برای تعیین حداقل مزد سال آینده کارگران شکل بگیرد.
نمایندگان کارگران می گویند اگر مقاومت نمی‌کردیم قطعا در هفته های گذشته دستمزد کارگران نهایتا تا ۱۵ درصد به تصویب می رسید و همین افزایش ۱۶۸ هزار تومانی برای مشمولان قانون کار در سال آینده نیز شکل نمی‌گرفت.
با این وجود، آنها معتقدند این میزان افزایش مطلوب آنها نبوده و موجبات رضایت جامعه کارگری را فراهم نخواهد کرد، اما برای اولین بار آنها توانستند مباحث شورای عالی کار را به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع لزوم تامین معیشت نیروی کار می پردازد، سوق دهند.
بررسی ها حکایت از آن دارد در هفته های اخیر مباحث و سناریوهای فراوانی در شورای عالی کار مطرح شده و کارگران بسته های پیشنهادی افزایش حقوق‌ها به میزان ۳۶۴ هزارتومان و کمی بعدتر تعدیل شده آن به میزان ۲۶۰ هزارتومان را ارائه کرده اند.
فشار دولت برای تعدیل افزایش حقوق کارگران
نمایندگان کارگران می گویند با وجود اینکه احساس می‌کنند علی ربیعی وزیر کار می خواست راهکاری برای بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی کارگران بیابد، اما نتوانست نظرات مساعدی را در این باره از هیات وزیران بگیرد و از این بابت روزهای سختی را سپری کرد.
بررسی ها نشان می دهد با وجود اینکه نمایندگان کارگران می خواستند حداقل دستمزدها در سال آینده به میزان ۲۲ درصد افزایش یابد و در مورد سایر مزایای شغلی نیز افزایش‌هایی اتفاق بیافتد، اما اینگونه نشد. دولت نیز مانند روال سال‌های گذشته به ویژه در زمان دولت‌های سابق، وعده ای به کارگران درباره حمایت های احتمالی در طول سال مانند واگذاری سبد کالا و مواردی از این دست نداده است.
آیا این عدالت است.
دولت و نمایندگان مجلس پاسخ دهد چرا تاکنون نتوانسه ویا نخواته است.
وظیفه چه کسی است که نسبت به آنها اقدام نماید.
اما جای تعجب دارد که دولت و نمایندگان مجلس برعملکرد مسئولان هیچ گونه نظارتی ندارند؟
چه کسی پاسخگوی مشکلات کارگران است؟
آیا این ظلمی درحق کارگران نیست؟
دولت و نمایندگان مجلس درمدت 36 سال است نمی توانند مشکلات کارگران را حل کنند.
نه پاسخ می دهد ونه دراین مورد اقدام می کنند بارها اعتراض کرده ایم اما رسیدگی نکردند آیا این یک ظلم وآشکار وعلنی نیست؟
چرا کارگران زحمتکش با دستمزد بسیارکمی که می گیرند.
آیا دولت و نمایندگان مجلس و مسئولان دراین مورد نباید پاسخگو باشند.
که با این مبلغ چگونه می توانیم زندگی خود را اداره کنیم؟
ودر این باره هرچه به دولت و نمایندگان شکایت و اعتراض می کنیم ، مورد رسیدگی قرارنمی دهند.
زیراین کارازنظرقانونی درست نیست به قانون عمل نمی کنند.
گرانی و رسد سرسام آور قیمت ها زندگی قشرمئوسط کارگرو پایین را سخت کرده است چرا هیچ دولت و نمایندگان مجلس و مسئولان دراین زمینه پاسخگونیست؟
دولت و نمایندگان مجلس و مسئولان برخلاف شعارش عمل کرده است.
دولت اگر تورم را 17 درصد اعلام کرده است ، چرا اجازه قیمت نان بیش و... بیش نرخ تورم به میزان 30 تا 50 درصد افزایش یابد؟
آیا حقوق نمایندگان مجلس ومسئولان ۱۰۳ هزار تومان افزایش یافت
افزایش ۱۷ درصدی حقوق به نفع چه کسانی شد؟ کارگران یا نمایندگان مجلس و مسئولان؟
5 سال است که منتظرشبکاری وتعطیلات کاری و اضافه کاری هستم اما هیچ خبری نیست؟!
البته این مشکل فقط بنده نیست بسیاری از نگهبانان رسمی مراکز تلفن ثابت تابع ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته شرکت مخابرات استان تهران همین مشکل را دارند.
چندین سال است که مزایای مختلف به ما نگهبانان رسمی پرداخت نشده است.
دولت سابق و نمایندگان و مدیران و مسئولان کم لطفی کرده است.
با گذشت بیش 4 سال هنوزشرکت مخابرات شبکاری و تعطیل کاری و اضافه کاری ما نگهبنانان را پرداخت نکرده است با گذشت 4 سال هیچ کاری نکرده اند وکسی هم پاسخگونیست.
يك خانواده چاره نفره براي خريد يك ساندويچ با متوسط قيمت 4000 تومان براي هر وعده غذايي نيازمند 16000 تومان و براي هر روز 48000 تومان است . حالا روزي 23000 تومان آيا براي خريد فقط ساندويچ هم كافي است؟ شما قضاوت كنيد.
آیا کس نیست که موضوع را کارشناس کند وازحق کارگران دفاع کند.