به گزارش شهدای ایران،محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در روزنامه حمایت نوشت: زمین خواری پدیده شوم و رو به گسترشی است که در 10سال اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است. این معضل در سالهای اخیر از چنان رشدی برخوردار بوده که هم اکنون در صدر جرائم بزرگ و مفسده آفرین اقتصادی قرار دارد. در این میان ردپای برخی صاحبان زر و زور و یقه سفیدهای سیاسی و اقتصادی و پیوندهای غیرقانونی زمین خواران با عوامل قدرت در دستگاههای مختلف، ضرورت مبارزه با این بخش از مفاسد اقتصادی را مضاعف کرده است.

شواهد موجود، حاکی از نفوذ گسترده زمین خواران در سازمان ها و نهادهای دولتی مثل شهرداری ها، ادارات کل منابع طبیعی، سازمان های ثبت اسناد و... است، چرا که دستیابی به اطلاعات مکانی و حقوقی زمین ها و املاک مرغوب و تنظیم اسناد برای زمین خواری های صورت گرفته، بدون همکاری مدیران و کارمندان این سازمان ها و نهادها برای جعل و سندسازی، دشوار بوده و لازم است در این خصوص، مسئولان امنیتی، راهکاری را برای تصفیه و پاکسازی این شرکای جرم مفسدان اقتصادی در این سازمان ها و نهادها طراحی و عملیاتی کنند. صدور اسناد جعلی هویتی و ملکی و استفاده از رانت های اطلاعاتی در دستگاه های اجرایی را باید از مهم ترین شیوه های زمین خواری نام برد.

در بسیاری از پرونده های موجود زمین خواری، کارمندان و مدیران برخی سازمان ها و ادارات دولتی در کنار چپاولگران و غارت گران بیت المال، مرتکب جرایمی چون رشوه خواری، جعل و سندسازی شده اند.از سوی دیگر به اعتراف بسیاری از مقامات مسئول، اطلاع دقیقی از میزان زمین ها و زمین خواری ها در کشور وجود ندارد و یا شاید اطلاعاتی وجود دارد اما هیچ راهکار مشخصی برای پیشگیری از آن تدوین نشده است. مفاسد اقتصادی در تمامی کشورها وجود دارد ولی برخی از کشورها با استفاده از فن آوری ها و راهکارهای نوین، زمینه را برای سوءاستفاده فرصت طلبان تنگ می کنند