به گزارش شهدای ایران،در قسمت‌هایی از این نامه آمده است: مشکل این نیست که چرا کسانی با سطح تحصیلات کم‌تر می‌توانند قانوناً خدمت خود را با فوتبال در یک باشگاه بگذرانند و از امکاناتی برخوردار شوند که یک جوان نخبه علمی کشور از یک‌دهم آن هم در دوران خدمت محروم است.
مشکل این نیست که عده‌ای حتی زحمت همین را هم به خود نمی‌دهند و با ارتکاب جرم مسلم اقدام به خرید اسناد جعلی نظامی کرده و رسماً از خدمت فرار می‌کنند!
مشکل این نیست که این عده وقیحانه سال‌ها با استفاده از همین اسناد جعلی اقدام به نقل و انتقالات حقوقی، دریافت پاسپورت، خروج از کشور و... نموده‌اند و حتی آب هم از آب تکان نخورده است.
مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که مسئولین برقراری عدالت، حق چندین میلیون نفر را که سال‌ها و با افتخار به کشور خدمت کرده‌اند را با یک نامه می‌بخشند! و مگر حق آنهاست که ببخشند؟ و اگر روال به همین شکل پیش برود باید انتظار عدالت را از چه کسی داشت؟ از قانون‌شکن توقعی جز گرفتن عکس سلفی در خارج کشور با پاسپورتی که با کارت جعلی صادر شده نمی‌رود اما توقع از مسئولین امر، بی‌شک چیز دیگری است.
بنابر اعلام سردار موسی کمالی جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در تاریخ دوم آذر نود و سه و همچنین لیست‌های منتشر شده از سوی سازمان نظام وظیفه در تاریخ هفدهم و بیست و پنجم شهریور نود و سه، جعلی بودن کارت پایان خدمت برخی بازیکنان تأیید شده است و اسامی برخی بازیکنان هم که در این لیست نبوده بعداً به آن اضافه گردیده است.
از طرفی طبق ماده 28 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، جعل یا استفاده با علم به جعلی بودن سندی با مهر یکی از نهادهای دولتی مجازاتی معادل یک تا ده سال حبس «علاوه بر جبران خسارت» خواهد داشت. سؤال اینجاست که آیا واقعاً بازیکنان نمی‌دانستند کارت‌هایشان جعلی است و در ذهنشان گمان می‌کردند احتمالاً دو سال خدمت رفته‌اند و تصادفاً به خاطر نمی‌آورند؟! و یا با وقاحت تمام در حالی که نخبگان این کشور با مدرک دکتری و با فروتنی مقابل قانون، زیر پرچم جمهوری اسلامی خدمت می‌کنند، در دل به ذکاوت خود در فرار از قانون آفرین می‌گویند و به جمعیت چند میلیونی خدمت رفته می‌خندند؟