یکی از شعارهای مردم‌فریب سیســتم ســرمــایــه‌داری «خصوصی‌سازی» و واگذاری اقتصاد به «مردم» است؛ شعاری که در حقیقت ابزاری برای توسعه یک سیستم «رانتی» سرمایه‌محور است که بر همین اساس اقلیتی را بر اکثریت مردم در طول سالیان سال برتری بخشیده است.
شهدای ایران: گزینش سفت و سخت سیستم موجب می‌شود کمترین میزان صدمه از درون و افشای اسرار را در طول زمان شاهد باشیم و علاوه بر آن میزان فرمانبری اقلیت از فرامین نظامات پولی- مالی نیز حداکثری شود. از این مفهوم می‌توان با عنوان «عدالت اقلیت» نام برد که حقیقتا اشاره‌ای صحیح به نحوه اجرای عدل در میان اقلیتی دارد که در حاکمیت سهمی غیرقابل چشم‌پوشی دارند. به عبارت صحیح‌تر احمدی‌نژاد بیاید یا روحانی؛ کلینتون یا اوباما؛ سارکوزی یا اولاند، تفاوت چندانی در میزان سرمایه و نقش محوری طبقه یادشده در بستر اقتصادی جوامع وابسته به سیستم لیبرالـسرمایهداری ایجاد نمی‌شود. البته تغییرات اگر از چند درصد «حق نوآوری» فراتر رود می‌تواند عواقب وخیمی همچون «فتنه 88» به عنوان نماد شورش اقلیت مردم‌ستیز بر اکثریت مردمی را به همراه آورد.
برخی مصادیق تبعیت از رفتار اقتصادی برآمده از نظامات لیبرالـسرمایهداری را می‌توان در رویه بانک مرکزی کشورمان در طول سالیان جست‌وجو کرد. پس از گذشت 35 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی هنوز دستورالعمل‌های سیستماتیک با هدف شفافیت اقتصادی در کشور وجود ندارد. کارمندان و کارگران بزرگ‌ترین گروه مالیات‌دهنده کشور به شمار می‌روند و بخش قابل توجهی از سرمایه‌داران از این حیث در معافیتی دائم و خودخواسته روزگار می‌گذرانند. پولشویی بیداد می‌کند و منبع درآمدهای قشر خاصی از جامعه هرگز شفاف نمی‌شود. نه لیستی از فقرا در کار است و نه سیاهه‌ای از متمولان! نه مالیاتی از سوداگران اخذ می‌شود و نه سیستمی برای پایش درآمدها و املاک و حتی ردگیری معاملات کلان وجود دارد!
روز گذشته عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی التهابات بازار ارز در سال ۹۰ در جلسه غیرعلنی پس از گذشت 3 سال، فاش کرد: ۱۱ میلیارد دلار ارز کشور توسط دلالان و با پشتیبانی برخی مدیران بانک مرکزی به صورت غیررسمی در بازارها به فروش رفت! یعنی در شرایطی که کشور با تحریم‌های سختی روبه‌رو بود و باید منابع ارزی ملت حفظ می‌شد، با سوءمدیریت شاهد هدر رفت دارایی‌های سرمایه‌ای کشور بودیم. براساس گزارش‌ها ۳۷ درصد از این ارز فقط به یک دلال داده شده است! اوضاع زمانی جالب می‌شود که بدانیم برخی اعضای وابسته به کارگزاران، دو سال قبل از اغتشاشات سال 88 اقدام به تاسیس مجموعه‌ای از صرافی‌ها در بازار تهران کردند و سپس با شعار «لزوم بازگرداندن آرامش به بازار ارز و ممانعت از مداخله دولت در بازار» زیر پای دولت جدید نشستند. بانک‌ها با ورود به بازار مسکن، پروژه سوداگری در این حوزه مهم و حیاتی را با آشنا‌ترین چهره‌های سیاسی- اقتصادی آغاز کردند و شعله تورم را تا مرز فاجعه بالا کشیدند، سپس تنها طرح مبتنی بر عرضه، یعنی مسکن مهر را «تورم‌زا» و «غیرکارشناسی» لقب دادند. شاید بهترین اقدام بانک مرکزی در چند سال اخیر را بتوان در طرح مقابله با بنگاهداری بانک‌ها مشاهده کرد. طرحی که هم‌اکنون به واسطه شرکت‌داری و انحصار‌سازی خود بانک مرکزی با چالشی جدی در مرحله اجرا مواجه شده است. «ناامنی پولی- مالی» قفلی است که به واسطه رونویسی ناقص و حتی بی‌قانون‌تر از روی دست سیستم لیبرالـسرمایهداری در حوزه بانکداری، نصیب ما شده است. انحصارگرایی بانک مرکزی در الزام بانک‌ها و موسسات پولی– مالی کشور به خدمات‌گیری از چند شرکت در برخی حوزه‌های تخصصی که اتفاقا وابسته به لابی‌های نفتی خارج از کشور بوده و در اغتشاشات فتنه 88 نیز نقشی بسیار مهم داشته‌اند؛ امنیت بانکداری الکترونیک کشور را با چالشی جدی
مواجه کرده است.
در چنین فضای هولناکی هرگونه حرکت دولت فعلی یا حتی دولت‌های بعدی، به جهت ساماندهی سیستم، به واسطه ضعف اطلاعاتی و تکنولوژیک مدیران کشور در مهم‌ترین حوزه امنیتی‌ـ‌پولی کشور با سدی نفوذناپذیر مواجه خواهد شد. مجموعه شرکت‌های خصوصی که در حال حاضر با استفاده از رانت قانونی بانک مرکزی در دوره‌های گذشته، بر گلوگاه‌های پولی- مالی کشور چنبره زده‌اند، هر زمان اراده کنند به واسطه برتری اطلاعاتی و با استفاده از خلأ‌های امنیتی، قانونی و تکنولوژیک این حوزه خواهند توانست نظرات خود را به دولت و مردم تحمیل کنند.
به نحوی که افشاگری صورت گرفته در «وطن امروز» علیه بخشی از مجموعه انحصارگرای فعلی در روزنامه «ع- الف» وابسته به سرشاخه لابی طراح نقشه «اشغال سایبری ایران» پاسخ داده می‌شود! این یعنی در حوزه امنیت سایبر در بخش بانکداری نیز با همان لابی فعال در حوزه ارتباطات سایبری درگیر هستیم و در شناسایی «چشم دشمن» موفق بوده‌ایم. در شرایطی که مراکز داده برخی شرکت‌های یادشده در مالزی، دوبی و لندن قرار دارد و اغلب بانک‌های کشور نیز مجهز به سیستم «بک‌آپ» نیستند، چه کسی تضمین می‌کند در فتنه بعدی که احیانا ممکن است به علت «شکست طرح سازش با آمریکا» بزودی در کشور ساماندهی شود، حساب‌های بانکی ایرانیان فرضا به واسطه هک اطلاعات یک مرکز داده خصوصی همکار با بانک مرکزی خالی نشود؟ دولت در برابر خبر تایید نشده دزدی بخشی از اطلاعات هدفمندی یارانه‌ها چه پاسخی دارد؟ فرصت برای «بازمهندسی سند پدافند غیرعامل بانک مرکزی» در بحبوحه شعارهایی همچون «خصوصی‌سازی» پیش از تبیین قوانین «صیانت از حریم خصوصی ایرانیان» گذشت! و ما هنوز اندر خم کوچه واگذاری شرکت‌های بانک مرکزی به «مردم» شعار می‌دهیم! کدام «مردم»؟! با سیستمی که پیش از فریاد برآوردن در حوزه الزام خصوصی‌سازی، شرکت‌های انحصاری خود را در اطراف بانک مرکزی چیدمان کرده، چگونه باید مبارزه کنیم؟ هم‌اکنون چند شرکت در بازار وجود دارد که خدمات «موبایل بانک» و «بانکداری الکترونیک» به مجموعه بانک‌های کشور ارائه می‌کنند؟ این شرکت‌ها متعلق به چه کسانی است؟ هر کجا «انحصار» به صورت عامدانه با مهندسی از بالا گسترش یافت نام «خصوصی‌سازی» و «اصل 44 قانون اساسی» را پیش کشیدند! بخش اعظم پتروشیمی را یک اقلیت اداره می‌کند! همان اقلیت محض مدیریت اکثر شرکت‌های نفت و گاز را برعهده دارد! گروه یادشده ده‌ها هزار سازمان مردم‌نهاد را هم در کشور تحت پوشش خود دارد! اتفاقا چند شرکت انحصاری ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری نیز تاسیس کرده‌اند که به شرکت‌های چندملیتی پایه‌گذار نظام لیبرالـسرمایهداری سرویس ویژه از داخل بازار ایران ارائه می‌کنند! به صورت کاملا خودجوش مجموعه‌ای از بانک‌ها و شرکت‌های مالی- اعتباری نیز متعلق به همین اقلیت است! اکنون شعار می‌دهند که باقی را هم به «مردم» واگذار کنید! هر چه از این دایره جا مانده باید «خصوصی‌سازی» شود... از آموزش و پرورش گرفته تا صدا و سیما و وزارت بهداشت و باقی‌مانده وزارت نفت! کشورها اینگونه اشغال می‌شوند آقای رئیس! دولت‌ها اینگونه سر بزنگاه با فتنه اقتصادی و سیاسی درگیر می‌شوند برادران! راهکار گره‌گشایی از این کلاف سردرگم «اجرای قانون» است و قانون!
*وطن امروز
برخی مصادیق تبعیت از رفتار اقتصادی برآمده از نظامات لیبرالـسرمایهداری را می‌توان در رویه بانک مرکزی کشورمان در طول سالیان جست‌وجو کرد. پس از گذشت 35 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی هنوز دستورالعمل‌های سیستماتیک با هدف شفافیت اقتصادی در کشور وجود ندارد. کارمندان و کارگران بزرگ‌ترین گروه مالیات‌دهنده کشور به شمار می‌روند و بخش قابل توجهی از سرمایه‌داران از این حیث در معافیتی دائم و خودخواسته روزگار می‌گذرانند. پولشویی بیداد می‌کند و منبع درآمدهای قشر خاصی از جامعه هرگز شفاف نمی‌شود. نه لیستی از فقرا در کار است و نه سیاهه‌ای از متمولان! نه مالیاتی از سوداگران اخذ می‌شود و نه سیستمی برای پایش درآمدها و املاک و حتی ردگیری معاملات کلان وجود دارد!
روز گذشته عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی التهابات بازار ارز در سال ۹۰ در جلسه غیرعلنی پس از گذشت 3 سال، فاش کرد: ۱۱ میلیارد دلار ارز کشور توسط دلالان و با پشتیبانی برخی مدیران بانک مرکزی به صورت غیررسمی در بازارها به فروش رفت! یعنی در شرایطی که کشور با تحریم‌های سختی روبه‌رو بود و باید منابع ارزی ملت حفظ می‌شد، با سوءمدیریت شاهد هدر رفت دارایی‌های سرمایه‌ای کشور بودیم. براساس گزارش‌ها ۳۷ درصد از این ارز فقط به یک دلال داده شده است! اوضاع زمانی جالب می‌شود که بدانیم برخی اعضای وابسته به کارگزاران، دو سال قبل از اغتشاشات سال 88 اقدام به تاسیس مجموعه‌ای از صرافی‌ها در بازار تهران کردند و سپس با شعار «لزوم بازگرداندن آرامش به بازار ارز و ممانعت از مداخله دولت در بازار» زیر پای دولت جدید نشستند. بانک‌ها با ورود به بازار مسکن، پروژه سوداگری در این حوزه مهم و حیاتی را با آشنا‌ترین چهره‌های سیاسی- اقتصادی آغاز کردند و شعله تورم را تا مرز فاجعه بالا کشیدند، سپس تنها طرح مبتنی بر عرضه، یعنی مسکن مهر را «تورم‌زا» و «غیرکارشناسی» لقب دادند. شاید بهترین اقدام بانک مرکزی در چند سال اخیر را بتوان در طرح مقابله با بنگاهداری بانک‌ها مشاهده کرد. طرحی که هم‌اکنون به واسطه شرکت‌داری و انحصار‌سازی خود بانک مرکزی با چالشی جدی در مرحله اجرا مواجه شده است. «ناامنی پولی- مالی» قفلی است که به واسطه رونویسی ناقص و حتی بی‌قانون‌تر از روی دست سیستم لیبرالـسرمایهداری در حوزه بانکداری، نصیب ما شده است. انحصارگرایی بانک مرکزی در الزام بانک‌ها و موسسات پولی– مالی کشور به خدمات‌گیری از چند شرکت در برخی حوزه‌های تخصصی که اتفاقا وابسته به لابی‌های نفتی خارج از کشور بوده و در اغتشاشات فتنه 88 نیز نقشی بسیار مهم داشته‌اند؛ امنیت بانکداری الکترونیک کشور را با چالشی جدی
مواجه کرده است.
در چنین فضای هولناکی هرگونه حرکت دولت فعلی یا حتی دولت‌های بعدی، به جهت ساماندهی سیستم، به واسطه ضعف اطلاعاتی و تکنولوژیک مدیران کشور در مهم‌ترین حوزه امنیتی‌ـ‌پولی کشور با سدی نفوذناپذیر مواجه خواهد شد. مجموعه شرکت‌های خصوصی که در حال حاضر با استفاده از رانت قانونی بانک مرکزی در دوره‌های گذشته، بر گلوگاه‌های پولی- مالی کشور چنبره زده‌اند، هر زمان اراده کنند به واسطه برتری اطلاعاتی و با استفاده از خلأ‌های امنیتی، قانونی و تکنولوژیک این حوزه خواهند توانست نظرات خود را به دولت و مردم تحمیل کنند.
به نحوی که افشاگری صورت گرفته در «وطن امروز» علیه بخشی از مجموعه انحصارگرای فعلی در روزنامه «ع- الف» وابسته به سرشاخه لابی طراح نقشه «اشغال سایبری ایران» پاسخ داده می‌شود! این یعنی در حوزه امنیت سایبر در بخش بانکداری نیز با همان لابی فعال در حوزه ارتباطات سایبری درگیر هستیم و در شناسایی «چشم دشمن» موفق بوده‌ایم. در شرایطی که مراکز داده برخی شرکت‌های یادشده در مالزی، دوبی و لندن قرار دارد و اغلب بانک‌های کشور نیز مجهز به سیستم «بک‌آپ» نیستند، چه کسی تضمین می‌کند در فتنه بعدی که احیانا ممکن است به علت «شکست طرح سازش با آمریکا» بزودی در کشور ساماندهی شود، حساب‌های بانکی ایرانیان فرضا به واسطه هک اطلاعات یک مرکز داده خصوصی همکار با بانک مرکزی خالی نشود؟ دولت در برابر خبر تایید نشده دزدی بخشی از اطلاعات هدفمندی یارانه‌ها چه پاسخی دارد؟ فرصت برای «بازمهندسی سند پدافند غیرعامل بانک مرکزی» در بحبوحه شعارهایی همچون «خصوصی‌سازی» پیش از تبیین قوانین «صیانت از حریم خصوصی ایرانیان» گذشت! و ما هنوز اندر خم کوچه واگذاری شرکت‌های بانک مرکزی به «مردم» شعار می‌دهیم! کدام «مردم»؟! با سیستمی که پیش از فریاد برآوردن در حوزه الزام خصوصی‌سازی، شرکت‌های انحصاری خود را در اطراف بانک مرکزی چیدمان کرده، چگونه باید مبارزه کنیم؟ هم‌اکنون چند شرکت در بازار وجود دارد که خدمات «موبایل بانک» و «بانکداری الکترونیک» به مجموعه بانک‌های کشور ارائه می‌کنند؟ این شرکت‌ها متعلق به چه کسانی است؟ هر کجا «انحصار» به صورت عامدانه با مهندسی از بالا گسترش یافت نام «خصوصی‌سازی» و «اصل 44 قانون اساسی» را پیش کشیدند! بخش اعظم پتروشیمی را یک اقلیت اداره می‌کند! همان اقلیت محض مدیریت اکثر شرکت‌های نفت و گاز را برعهده دارد! گروه یادشده ده‌ها هزار سازمان مردم‌نهاد را هم در کشور تحت پوشش خود دارد! اتفاقا چند شرکت انحصاری ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری نیز تاسیس کرده‌اند که به شرکت‌های چندملیتی پایه‌گذار نظام لیبرالـسرمایهداری سرویس ویژه از داخل بازار ایران ارائه می‌کنند! به صورت کاملا خودجوش مجموعه‌ای از بانک‌ها و شرکت‌های مالی- اعتباری نیز متعلق به همین اقلیت است! اکنون شعار می‌دهند که باقی را هم به «مردم» واگذار کنید! هر چه از این دایره جا مانده باید «خصوصی‌سازی» شود... از آموزش و پرورش گرفته تا صدا و سیما و وزارت بهداشت و باقی‌مانده وزارت نفت! کشورها اینگونه اشغال می‌شوند آقای رئیس! دولت‌ها اینگونه سر بزنگاه با فتنه اقتصادی و سیاسی درگیر می‌شوند برادران! راهکار گره‌گشایی از این کلاف سردرگم «اجرای قانون» است و قانون!
*وطن امروز
