به گزارش شهدای ایران، محمدرضا نادری در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه درباره رای پرونده موکلم درست باشد، طبیعی است که به رای صادره اعتراض خواهیم کرد.

بر اساس این گزارش، دادستانی تهران شنبه چهاردهم دی ماه سال ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از محمدرضا رحیمی تحقیق به عمل آمده و او در حال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد است.

محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری دوازدهم اسفندماه سال گذشته در پاسخ به سئوالی درباره صحت صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او، گفت: اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است، اما از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم.

وی در نشست خبری روز دوشنبه - 10 شهریور ماه - سال جاری با اشاره به صدور رای پرونده محمدرضا رحیمی گفت که همان طور که قبلا گفته بودم از بیان جزییات یک حکم تا زمانی که قطعی نشده است، معذورم ولی حکم مربوط به این پرونده صادر شده، اما چون هنوز قطعی نیست آن را اعلام نمی‌کنیم، اما در حکم صادر شده برای وی حبس و جزای نقدی وجود دارد.