توزیع مواد مخدر توسط دولت را به جرأت می‌توان مهمترین طرح اجتماعی در ۳۵ سال اخیر دانست، طرحی که اجرای آن مانند حرکت روی لبه تیغ است و کوچکترین لغزشی در اجرای آن به قیمت از دست رفتن تمام ثمراتش می‌شود.
شهدای ایران: سیاست مقابله با اعتیاد در ۳۵ سال گذشته عمدتاً بر اساس قوه قهریه و برخورد قاطعانه با معتاد و قاچاقچی مواد مخدر استوار بوده است.
اما این برخورد قهری موجب طرد شدن معتادان از جامعه شد. انگ اعتیاد بر پیشانی فرد معتاد زده می‌شد و وی دیگر حتی اگر مواد را ترک می کرد دیگر جایگاه وی در خانواده و به خصوص جامعه مانند گذشته نبود. چنین برخوردهایی با فردی که اعتیاد خود را کنار گذاشته موجب می‌شد تا این فرد بار دیگر به سمت موادمخدر کشیده شود.
به عقیده آذرخش مکری، روانپزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، فرد معتاد بعد از ترک به علت‌های روانی است که بار دیگر به سمت مواد مخدر می‌رود و گرنه از لحاظ فیزیولژیکی بدن او هیچ نیازی به مواد ندارد و به عبارتی خون او پاک پاک است.
به این ترتیب عدم جامعه پذیری معتادانی که پاک شده بودند به بزرگترین معضل کشور در حوزه مبارزه با اعتیاد تبدیل شد. مسئولان به تکاپو افتادند تا در جامعه نسبت به فرد معتاد تغییر نگرش ایجاد کنند و برای این کار از کلید واژه «معتاد بیمار است» استفاده کردند. اما جامعه همچنان در مقابل معتادان واکنش منفی نشان می‌داد و حاضر نبود فرد رها شده را در خود بپذیرد.
مسئولان به سیاست اشتباه اتخاذ شده پی بردند اما دیگر کار از کار گذشته بود و جامعه گارد قوی در مقابل معتادان به خود گرفته بود.
علیرضا مرندی، نماینده مجلس که زمانی در سمت وزیر بهداشت از تصمیم گیرندگان اصلی در حوزه اعتیاد به شمار می‌رفت در این زمینه میگوید: «من به شخصه مخالف چنین برخوردهایی با معتادان بودم اما چه کنیم که اکثریت در آن زمان موافق برخوردهای قهری بودند و اعدام و زندان را تجویز می‌کردند.»
اکنون چند سالی می‌شود که مسئولان با کمک مددکاران سعی می کنند به جامعه بقبولانند که فرد معتاد مجرم نیست و خود قربانی به شمار می رود و باید با او به مانند یک بیمار برخورد کرد و سعی در مداوای او داشت.
با روی کار آمدن دولت یازدهم؛ دبیرکل جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر سیاست جدیدی را همراه خود به این ستاد آورده است. عبدالرضا رحمانی فضلی طرح اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر را با هدف درگیر کردن تمام اعضای جامعه در بحث مبارزه با مواد مخدر کلید زد.
وی در این زمینه از تمام اقشار مرجع جامعه مانند وزرشکاران، مداحان، هنرمندان، ائمه جماعات و ... کمک گرفت تا بتواند مبارزه با موادمخدر را به درون جامعه ببرد. همچنین وی در زمینه جامعه پذیری درمان شدگان نیز فعالیت گسترده ای انجام داد اما اکنون ستاد مبارزه با موادمخدر طرحی آماده کرده است که مانند حرکت روی لبه تیغ است.
دولت می خواهد از حق قانونی خود در توزیع موادمخدر به عنوان ماده درمانی بهره بگیرد. این خبری بود که چند هفته گذشته بابک دین پرست از معاونان ستاد مبارزه با مواد مخدر در موردش اولین بار صحبت کرد. آنچنان که دین پرست میگوید قانون مبارزه با مواد مخدر به صراحت این اجازه را به دولت می‌دهد تا در جهت کاهش مرگ و میر ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و همچنین به منظور مانع شدن از شیوع بیماری هایی مانند هپاتیت و ایدز، به توزیع مواد مخدر اقدام کند.
اما توزیع مواد مخدر به وسیله دولت آنجایی حساس می شود و نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد که به قول علیرضا مرندی عضو کمیسیون بهداشت مجلس، خطر در دسترس بودن موادمخدر برای جوانان مطرح می‌شود. اینجاست که کارشناسان حوزه اعتیاد و جامعه شناسان ابراز نگرانی می‌کنند و ترس خود را از احتمال گرایش جوانان به موادمخدر در صورت سهل الوصول بودن آن نمایان می‌کنند.
توجه به ریزه‌کاری‌های طرح توزیع مواد مخدر لازم است
آذرخش مکری، روانپزشک به فارس می گوید: این طرح جدیدی نیست و ما هم‌اکنون نیز شاهد توزیع شربت تریاک و متادون برای درمان معتادان هستیم، اما شاید منظور آنها به روز کردن همین طرحی باشد که اکنون در حال اجراست، یعنی دسترسی را حساب شده و توزیع را منطقی کنند تا نتایج مطلوبی در پی داشته باشد.
وی مدیریت مناسب را رمز موفقیت طرح‌های اینچنینی می داند و تأکید می‌کند که اینکه این طرح جواب بدهد یا نه، بستگی به مدیریت آن دارد چرا که قبل از اینکه ماده موثر باشد مدیریت خوب طرح است که نتیجه را تعیین می‌کند.
به عقیده مکری اگر سیستم درست عمل نکند، و نظارت دقیق بر اجرای این طرح نباشد علاوه بر اینکه کارایی لازم را نخواهد داشت، خود به یک معضل تبدیل می‌شود. اینکه قانون عرضه چی باشد، چه کسانی ماده مخدر را دریافت کنند، کجا عرضه شود، به چه صورت ثبت شود و ... ریزه کاری‌هایی است که طرح را پیچیده می‌کند.
سرقت و جرم با توزیع قانونی موادمخدر کاهش می‌یابد
عبدالرحمان رستمیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد حمایت گروهی از نمایندگان از اجرای طرح توزیع قانونی مواد مخدر جهت درمان به فارس می گوید: آنچنان که در جلسه مشترک ستاد مبارزه بامواد مخدر و نمایندگان مجلس مطرح شد، توزیع قانونی مواد مخدر بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله سرقت، فروش کودکان، مشکلات اخلاقی و ... را کاهش می‌دهد.
اما رستمیان نیز مانند دیگر کارشناسان تأکید می کند که این طرح نیاز به مطالعه و کار فراوان دارد تا مانع از افزایش تقاضا شود. البته وی یکی از نکات مثبت این طرح را کاهش تعداد مجرمان و محکومان زندانی و اعدامی در حوزه مبارزه با مواد مخدر می داند.
سوراخ‌های طرح توزیع قانونی مواد را باید ببندیم
در این میان مرندی توضیحات بیشتری به فارس می‌دهد و از دغدغه‌های خود در مورد اجرای اینچنین طرحی در ایران میگوید.
وی معتقد است که در ایران هرگاه طرح مناسبی اجرا شده است، عده‌ای پیدا شده‌اند و از نقاط ضعف طرح سوء استفاده کرده و کل طرح را زیر سؤال برده‌اند. به همین علت است که وزیر اسبق بهداشت تاکید می‌کند که «ما نمی‌توانیم هر طرحی که در هر کشوری دیدیم عیناً در کشور خودمان پیاده کنیم. باید اول آن را بومی کنیم و عیوب آن را برای اجرا در کشور برطرف کنیم».
نگرانی این نماینده مجلس جایی پر رنگتر می‌شود که وی از خطر سوء استفاده خرده فروشان از این طرح میگوید. مرندی میگوید: «فرهنگ ما متفاوت است، کشورهای خارجی روی خیلی چیزها نظارت دارند که ما نداریم، آنها وقتی ماده مخدر را در اختیار معتاد می‌گذارند نظارت دقیق دارند؛ اما در ایران کسی مواد را می‌گیرد، از در خارج شده و دوباره بازمی‌گردد، روی توزیع نظارتی نیست و شاید عده‌ای این مواد را بگیرند و جای دیگری بفروشند.
به نظر می‌رسد بحث نظارت بر توزیع مواد مخدر از مهمترین مباحث مورد نظر همه کارشناسان حوزه اعتیاد باشد. چرا که آنها تاکید می‌کنند که اولاً نباید توزیع طوری انجام شود که سبب افزایش تقاضا در جامعه شود ثانیاً چه تضمینی وجود دارد که خرده فروش یا معتادان از یک یا چند مرکز بیشتر از وعده مصرفی خود را دریافت کنند و در جای دیگری آن را به جوانان پاک بفروشند؟
اینجاست که مرندی نیز میگوید: درست است که این طرح دست قاچاقچیان را قطع می‌کند و بازار کار آنها را کساد می‌کند اما نظارت باید بیشتر باشد چون ما هر زمان طرحی را در کشور اجرا کردیم، عده‌ای که هوش خوبی دارند ولی در راه بد از آن بهره می‌گیرند، سوراخ‌هایی پیدا کردند و کار خوب را خراب کردند.باید مواظب باشیم چنین اتفاق‌هایی نیفتد، مثلاً خرده فروشان، مواد خود را از مراکز توزیع تأمین نکنند. باید این سوراخ‌ها را ببندیم.
منبع: فارس
اما این برخورد قهری موجب طرد شدن معتادان از جامعه شد. انگ اعتیاد بر پیشانی فرد معتاد زده می‌شد و وی دیگر حتی اگر مواد را ترک می کرد دیگر جایگاه وی در خانواده و به خصوص جامعه مانند گذشته نبود. چنین برخوردهایی با فردی که اعتیاد خود را کنار گذاشته موجب می‌شد تا این فرد بار دیگر به سمت موادمخدر کشیده شود.
به عقیده آذرخش مکری، روانپزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، فرد معتاد بعد از ترک به علت‌های روانی است که بار دیگر به سمت مواد مخدر می‌رود و گرنه از لحاظ فیزیولژیکی بدن او هیچ نیازی به مواد ندارد و به عبارتی خون او پاک پاک است.
به این ترتیب عدم جامعه پذیری معتادانی که پاک شده بودند به بزرگترین معضل کشور در حوزه مبارزه با اعتیاد تبدیل شد. مسئولان به تکاپو افتادند تا در جامعه نسبت به فرد معتاد تغییر نگرش ایجاد کنند و برای این کار از کلید واژه «معتاد بیمار است» استفاده کردند. اما جامعه همچنان در مقابل معتادان واکنش منفی نشان می‌داد و حاضر نبود فرد رها شده را در خود بپذیرد.
مسئولان به سیاست اشتباه اتخاذ شده پی بردند اما دیگر کار از کار گذشته بود و جامعه گارد قوی در مقابل معتادان به خود گرفته بود.
علیرضا مرندی، نماینده مجلس که زمانی در سمت وزیر بهداشت از تصمیم گیرندگان اصلی در حوزه اعتیاد به شمار می‌رفت در این زمینه میگوید: «من به شخصه مخالف چنین برخوردهایی با معتادان بودم اما چه کنیم که اکثریت در آن زمان موافق برخوردهای قهری بودند و اعدام و زندان را تجویز می‌کردند.»
اکنون چند سالی می‌شود که مسئولان با کمک مددکاران سعی می کنند به جامعه بقبولانند که فرد معتاد مجرم نیست و خود قربانی به شمار می رود و باید با او به مانند یک بیمار برخورد کرد و سعی در مداوای او داشت.
با روی کار آمدن دولت یازدهم؛ دبیرکل جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر سیاست جدیدی را همراه خود به این ستاد آورده است. عبدالرضا رحمانی فضلی طرح اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر را با هدف درگیر کردن تمام اعضای جامعه در بحث مبارزه با مواد مخدر کلید زد.
وی در این زمینه از تمام اقشار مرجع جامعه مانند وزرشکاران، مداحان، هنرمندان، ائمه جماعات و ... کمک گرفت تا بتواند مبارزه با موادمخدر را به درون جامعه ببرد. همچنین وی در زمینه جامعه پذیری درمان شدگان نیز فعالیت گسترده ای انجام داد اما اکنون ستاد مبارزه با موادمخدر طرحی آماده کرده است که مانند حرکت روی لبه تیغ است.
دولت می خواهد از حق قانونی خود در توزیع موادمخدر به عنوان ماده درمانی بهره بگیرد. این خبری بود که چند هفته گذشته بابک دین پرست از معاونان ستاد مبارزه با مواد مخدر در موردش اولین بار صحبت کرد. آنچنان که دین پرست میگوید قانون مبارزه با مواد مخدر به صراحت این اجازه را به دولت می‌دهد تا در جهت کاهش مرگ و میر ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و همچنین به منظور مانع شدن از شیوع بیماری هایی مانند هپاتیت و ایدز، به توزیع مواد مخدر اقدام کند.
اما توزیع مواد مخدر به وسیله دولت آنجایی حساس می شود و نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد که به قول علیرضا مرندی عضو کمیسیون بهداشت مجلس، خطر در دسترس بودن موادمخدر برای جوانان مطرح می‌شود. اینجاست که کارشناسان حوزه اعتیاد و جامعه شناسان ابراز نگرانی می‌کنند و ترس خود را از احتمال گرایش جوانان به موادمخدر در صورت سهل الوصول بودن آن نمایان می‌کنند.
توجه به ریزه‌کاری‌های طرح توزیع مواد مخدر لازم است
آذرخش مکری، روانپزشک به فارس می گوید: این طرح جدیدی نیست و ما هم‌اکنون نیز شاهد توزیع شربت تریاک و متادون برای درمان معتادان هستیم، اما شاید منظور آنها به روز کردن همین طرحی باشد که اکنون در حال اجراست، یعنی دسترسی را حساب شده و توزیع را منطقی کنند تا نتایج مطلوبی در پی داشته باشد.
وی مدیریت مناسب را رمز موفقیت طرح‌های اینچنینی می داند و تأکید می‌کند که اینکه این طرح جواب بدهد یا نه، بستگی به مدیریت آن دارد چرا که قبل از اینکه ماده موثر باشد مدیریت خوب طرح است که نتیجه را تعیین می‌کند.
به عقیده مکری اگر سیستم درست عمل نکند، و نظارت دقیق بر اجرای این طرح نباشد علاوه بر اینکه کارایی لازم را نخواهد داشت، خود به یک معضل تبدیل می‌شود. اینکه قانون عرضه چی باشد، چه کسانی ماده مخدر را دریافت کنند، کجا عرضه شود، به چه صورت ثبت شود و ... ریزه کاری‌هایی است که طرح را پیچیده می‌کند.
سرقت و جرم با توزیع قانونی موادمخدر کاهش می‌یابد
عبدالرحمان رستمیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد حمایت گروهی از نمایندگان از اجرای طرح توزیع قانونی مواد مخدر جهت درمان به فارس می گوید: آنچنان که در جلسه مشترک ستاد مبارزه بامواد مخدر و نمایندگان مجلس مطرح شد، توزیع قانونی مواد مخدر بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله سرقت، فروش کودکان، مشکلات اخلاقی و ... را کاهش می‌دهد.
اما رستمیان نیز مانند دیگر کارشناسان تأکید می کند که این طرح نیاز به مطالعه و کار فراوان دارد تا مانع از افزایش تقاضا شود. البته وی یکی از نکات مثبت این طرح را کاهش تعداد مجرمان و محکومان زندانی و اعدامی در حوزه مبارزه با مواد مخدر می داند.
سوراخ‌های طرح توزیع قانونی مواد را باید ببندیم
در این میان مرندی توضیحات بیشتری به فارس می‌دهد و از دغدغه‌های خود در مورد اجرای اینچنین طرحی در ایران میگوید.
وی معتقد است که در ایران هرگاه طرح مناسبی اجرا شده است، عده‌ای پیدا شده‌اند و از نقاط ضعف طرح سوء استفاده کرده و کل طرح را زیر سؤال برده‌اند. به همین علت است که وزیر اسبق بهداشت تاکید می‌کند که «ما نمی‌توانیم هر طرحی که در هر کشوری دیدیم عیناً در کشور خودمان پیاده کنیم. باید اول آن را بومی کنیم و عیوب آن را برای اجرا در کشور برطرف کنیم».
نگرانی این نماینده مجلس جایی پر رنگتر می‌شود که وی از خطر سوء استفاده خرده فروشان از این طرح میگوید. مرندی میگوید: «فرهنگ ما متفاوت است، کشورهای خارجی روی خیلی چیزها نظارت دارند که ما نداریم، آنها وقتی ماده مخدر را در اختیار معتاد می‌گذارند نظارت دقیق دارند؛ اما در ایران کسی مواد را می‌گیرد، از در خارج شده و دوباره بازمی‌گردد، روی توزیع نظارتی نیست و شاید عده‌ای این مواد را بگیرند و جای دیگری بفروشند.
به نظر می‌رسد بحث نظارت بر توزیع مواد مخدر از مهمترین مباحث مورد نظر همه کارشناسان حوزه اعتیاد باشد. چرا که آنها تاکید می‌کنند که اولاً نباید توزیع طوری انجام شود که سبب افزایش تقاضا در جامعه شود ثانیاً چه تضمینی وجود دارد که خرده فروش یا معتادان از یک یا چند مرکز بیشتر از وعده مصرفی خود را دریافت کنند و در جای دیگری آن را به جوانان پاک بفروشند؟
اینجاست که مرندی نیز میگوید: درست است که این طرح دست قاچاقچیان را قطع می‌کند و بازار کار آنها را کساد می‌کند اما نظارت باید بیشتر باشد چون ما هر زمان طرحی را در کشور اجرا کردیم، عده‌ای که هوش خوبی دارند ولی در راه بد از آن بهره می‌گیرند، سوراخ‌هایی پیدا کردند و کار خوب را خراب کردند.باید مواظب باشیم چنین اتفاق‌هایی نیفتد، مثلاً خرده فروشان، مواد خود را از مراکز توزیع تأمین نکنند. باید این سوراخ‌ها را ببندیم.
منبع: فارس
مرسولات پستی ؟!