پس از هفت سال کشمکش، روز گذشته دوباره دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه‌ای جنجالی رای داد که این رای تازه دیوان، صدای اعتراض وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و داروخانه‌داران را هم درآورد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از جام جم سرا، روز گذشته رییس دیوان عدالت اداری از رای تازه دیوان مبنی بر ابطال حق فنی داروخانه‌های سراسر کشور خبر داد و عنوان کرد: مصوبه حق فنی داروخانه‌ها ابطال شده و وزارت بهداشت مکلف است آن را به داروخانه‌ها ابلاغ کند تا از مردم حق فنی نگیرند.
به گفته محمدجواد منتظری، این مصوبه از امروز - سه‌شنبه - اجرایی می‌شود و چنانچه داروخانه‌ها از مردم حق فنی دریافت کنند، مردم می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
این حق فنی که هم اکنون داروخانه‌ها از مردم دریافت میکنند، شامل هزینه‌هایی است که دکتر داروساز تحت عنوان نسخه‌پیچی و مشاوره دارویی از بیمار دریافت می‌کند که در تعرفه پزشکی امسال هم مبلغ این حق فنی به رقم 1600 تومان رسیده است. یعنی در هر نسخه‌ای که بیمار به داروخانه می‌برد، 1600 تومان هم به عنوان حق فنی داروخانه از بیمار گرفته می‌شود و این مبلغ در نسخه بیمار اعمال می‌شود؛ در حالی که احتمال دارد خیلی از مراجعه‌کنندگان داروخانه‌ها هم متوجه پرداخت این مبلغ نشوند.
در حالی که دیوان عدالت اداری در سال 87 هم دریافت این مبلغ از مردم را ممنوع اعلام کرده بود، اما در همین سال‌ها هم همچنان حق فنی داروخانه‌ها از بیماران گرفته می‌شد و حتی دولت هم به‌طور رسمی دریافت حق فنی داروخانه‌ها را مجاز شمرده بود؛ طوری که اخیرا نیز هیات وزیران مجددا مصوبه‌ای را ارائه دادند که بند «الف» و «ب» این مصوبه مغایر با رای قبلی دیوان در سال 87 بود و در این مصوبه بر دریافت حق فنی داروخانه‌ها تاکید شد.
حالا دیوان عدالت اداری با رای تازه‌ای که صادر کرده، به نوعی مصوبه اخیر هیات وزیران را هم باطل کرده و حتی این بار رییس دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با فارس تصریح کرده است که دیگر دولت نباید حق فنی داروخانه‌ها را به روش‌های دیگر و با گنجاندن در مصوبه‌های دیگر تامین کند.
این حرف به این معنی است که با وجود صدور رای قاطع دیوان عدالت اداری در روز گذشته، اما باز هم دیوان عدالت اداری از این موضوع بیم دارد که مبادا وزارت بهداشت بخواهد دوباره از داروخانه‌داران حمایت کند و با دور زدن رای دیوان عدالت اداری، مصوبه‌ای جدید برای دریافت حق فنی داروخانه‌ها تدوین کند.
اعتراض داروخانه‌داران در مقابل رای دیوان
در همان سال 87 که دیوان عدالت اداری، دریافت حق فنی داروخانه‌ها را باطل کرد، مرکز پژوهش های مجلس هم گزارشی منتشر کرد که در این گزارش به استدلال‌های مطرح شده از سوی موافقان لغو حق فنی اشاره شده بود.
موافقان لغو حق فنی داروخانه‌داران تاکید داشتند که حق فنی داروخانه‌ها در زمان جنگ قابل طرح بود، زیرا در آن زمان درآمد داروخانه‌ها بسیار پایین بود، اما حالا دیگر داروخانه‌ها به سود رسیده‌اند.
بابک مصباحی، عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان کشور ضمن مخالفت با رای جدید دیوان به جام‌جم می‌گوید: این استدلال که دیگر زمان جنگ نیست و داروخانه‌داران مثل زمان جنگ مشکل مالی ندارند، استدلال درستی نیست. سوال من از آقایانی که این رای را صادر کرده‌اند این است که مگر در کشورهای توسعه‌یافته که حق فنی داروخانه‌ها وجود دارد، این کشورها در حال جنگ هستند؟
البته مصباحی به این موضوع اشاره نمی‌کند که کیفیت مشاوره دارویی در کشورهای توسعه‌یافته بسیار بالاتر از مشاوره‌های دارویی در ایران است و خیلی از مراجعه‌کنندگان داروخانه‌ها، هیچ مشاوره دارویی دریافت نمی‌کنند.
اما این داروساز بر این باور است که این استدلال هم درست نیست که بگوییم داروساز کاری نمی‌کند که بخواهد حق مشاوره بگیرد.
به باور مصباحی، کار یک داروساز فقط ارائه مشاوره رو در رو به مردم نیست، بلکه خیلی از کارهای داروساز احتمال دارد اصلا به چشم مراجعه‌کننده نیاید، مثلا آیا همین که داروساز از تداخل‌های دارویی خطرناک جلوگیری کند، ارزش 1600 تومان حق فنی را ندارد؟
حتی اگر این حرف مصباحی را هم بپذیریم و قبول کنیم که داروساز همان حق مشاوره دارویی را در پشت پیشخوان داروخانه‌ها حلال می‌کند، اما باز هم این سوال پیش می‌آید که چرا هیچ‌گاه این‌گونه خدمات و مشاوره‌های دارویی برای مردم تشریح نمیشود و شفافیتی در این زمینه وجود ندارد که مردم با اطمینان خاطر و رضایتمندی، حق فنی داروخانه‌ها را پرداخت کنند.
آیا باز هم وزارت بهداشت کار خودش را می‌کند؟
متولی نظام سلامت، وزارت بهداشت است و با همین فرض است که رهبر مژدهی‌آذر، رییس انجمن داروسازان کشور در گفت‌وگو با جام‌جم خاطرنشان می‌کند: براساس قانون، وزارت بهداشت حق تعرفه‌گذاری خدمات نظام سلامت را دارد و می‌تواند تعرفه‌ای هم برای حق فنی داروخانه‌ها اعلام کند.
مژدهی‌آذر بصراحت می‌گوید که وزارت بهداشت از منظر قانونی هم می‌تواند رای دیوان عدالت اداری را نادیده بگیرد و تعرفه حق فنی داروخانه‌ها را تعیین کند، زیرا این جزو وظایف ذاتی و قانونی وزارت بهداشت است و هیچ نهادی نمی‌تواند این وظایف را محدود کند یا نادیده بگیرد.
حال با این حساب باید منتظر ماند و دید که آیا در روزهای آینده، دیگر حق فنی داروخانه‌ها از مردم گرفته نمیشود یا این‌که مانند سال 87، باز هم به رای دیوان عدالت اداری توجهی نمیشود و داروخانه‌داران این بار هم کار خودشان را انجام میدهند.
وزارت بهداشت: مصوبه‌ای جدید تدوین می‌کنیم
در شرایطی که دیوان عدالت اداری تاکید کرده است که از امروز داروخانه‌ها حق ندارند حق فنی از مردم دریافت کنند و در واقع، هم اکنون مصوبه فعلی دولت در رابطه با دریافت حق فنی داروخانه‌ها باطل شده است، اما مهدی پیرصالحی، معاون دارویی سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با جام‌جم خبر می‌دهد: وزارت بهداشت به دنبال تدوین مصوبه جدیدی است که نظر دیوان عدالت اداری را برای دریافت حق فنی داروخانه‌ها جلب کند و طی چند روز آینده نیز پیش‌نویس این مصوبه جدید را در اختیار دیوان‌می‌گذاریم.
به گفته پیرصالحی، در تدوین پیش‌نویس مصوبه جدید وزارت بهداشت تلاش می‌شود استنادهای قانونی بندهای مصوبه قبلی اصلاح شود تا این بار با مصوبه‌ای جدید و بدون نقص، شاهد احیای حق فنی داروخانه‌ها باشیم.
همچنین این مقام مسئول یادآوری می‌کند که موضع وزارت بهداشت در این رابطه همان موضع سال‌های قبل است و همچنان این وزارتخانه از حق فنی داروخانه‌ها دفاع می‌کند و آن را هم به نفع سلامت مردم و هم به سود داروخانه‌ها می‌داند.
به گفته محمدجواد منتظری، این مصوبه از امروز - سه‌شنبه - اجرایی می‌شود و چنانچه داروخانه‌ها از مردم حق فنی دریافت کنند، مردم می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
این حق فنی که هم اکنون داروخانه‌ها از مردم دریافت میکنند، شامل هزینه‌هایی است که دکتر داروساز تحت عنوان نسخه‌پیچی و مشاوره دارویی از بیمار دریافت می‌کند که در تعرفه پزشکی امسال هم مبلغ این حق فنی به رقم 1600 تومان رسیده است. یعنی در هر نسخه‌ای که بیمار به داروخانه می‌برد، 1600 تومان هم به عنوان حق فنی داروخانه از بیمار گرفته می‌شود و این مبلغ در نسخه بیمار اعمال می‌شود؛ در حالی که احتمال دارد خیلی از مراجعه‌کنندگان داروخانه‌ها هم متوجه پرداخت این مبلغ نشوند.
در حالی که دیوان عدالت اداری در سال 87 هم دریافت این مبلغ از مردم را ممنوع اعلام کرده بود، اما در همین سال‌ها هم همچنان حق فنی داروخانه‌ها از بیماران گرفته می‌شد و حتی دولت هم به‌طور رسمی دریافت حق فنی داروخانه‌ها را مجاز شمرده بود؛ طوری که اخیرا نیز هیات وزیران مجددا مصوبه‌ای را ارائه دادند که بند «الف» و «ب» این مصوبه مغایر با رای قبلی دیوان در سال 87 بود و در این مصوبه بر دریافت حق فنی داروخانه‌ها تاکید شد.
حالا دیوان عدالت اداری با رای تازه‌ای که صادر کرده، به نوعی مصوبه اخیر هیات وزیران را هم باطل کرده و حتی این بار رییس دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با فارس تصریح کرده است که دیگر دولت نباید حق فنی داروخانه‌ها را به روش‌های دیگر و با گنجاندن در مصوبه‌های دیگر تامین کند.
این حرف به این معنی است که با وجود صدور رای قاطع دیوان عدالت اداری در روز گذشته، اما باز هم دیوان عدالت اداری از این موضوع بیم دارد که مبادا وزارت بهداشت بخواهد دوباره از داروخانه‌داران حمایت کند و با دور زدن رای دیوان عدالت اداری، مصوبه‌ای جدید برای دریافت حق فنی داروخانه‌ها تدوین کند.
اعتراض داروخانه‌داران در مقابل رای دیوان
در همان سال 87 که دیوان عدالت اداری، دریافت حق فنی داروخانه‌ها را باطل کرد، مرکز پژوهش های مجلس هم گزارشی منتشر کرد که در این گزارش به استدلال‌های مطرح شده از سوی موافقان لغو حق فنی اشاره شده بود.
موافقان لغو حق فنی داروخانه‌داران تاکید داشتند که حق فنی داروخانه‌ها در زمان جنگ قابل طرح بود، زیرا در آن زمان درآمد داروخانه‌ها بسیار پایین بود، اما حالا دیگر داروخانه‌ها به سود رسیده‌اند.
بابک مصباحی، عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان کشور ضمن مخالفت با رای جدید دیوان به جام‌جم می‌گوید: این استدلال که دیگر زمان جنگ نیست و داروخانه‌داران مثل زمان جنگ مشکل مالی ندارند، استدلال درستی نیست. سوال من از آقایانی که این رای را صادر کرده‌اند این است که مگر در کشورهای توسعه‌یافته که حق فنی داروخانه‌ها وجود دارد، این کشورها در حال جنگ هستند؟
البته مصباحی به این موضوع اشاره نمی‌کند که کیفیت مشاوره دارویی در کشورهای توسعه‌یافته بسیار بالاتر از مشاوره‌های دارویی در ایران است و خیلی از مراجعه‌کنندگان داروخانه‌ها، هیچ مشاوره دارویی دریافت نمی‌کنند.
اما این داروساز بر این باور است که این استدلال هم درست نیست که بگوییم داروساز کاری نمی‌کند که بخواهد حق مشاوره بگیرد.
به باور مصباحی، کار یک داروساز فقط ارائه مشاوره رو در رو به مردم نیست، بلکه خیلی از کارهای داروساز احتمال دارد اصلا به چشم مراجعه‌کننده نیاید، مثلا آیا همین که داروساز از تداخل‌های دارویی خطرناک جلوگیری کند، ارزش 1600 تومان حق فنی را ندارد؟
حتی اگر این حرف مصباحی را هم بپذیریم و قبول کنیم که داروساز همان حق مشاوره دارویی را در پشت پیشخوان داروخانه‌ها حلال می‌کند، اما باز هم این سوال پیش می‌آید که چرا هیچ‌گاه این‌گونه خدمات و مشاوره‌های دارویی برای مردم تشریح نمیشود و شفافیتی در این زمینه وجود ندارد که مردم با اطمینان خاطر و رضایتمندی، حق فنی داروخانه‌ها را پرداخت کنند.
آیا باز هم وزارت بهداشت کار خودش را می‌کند؟
متولی نظام سلامت، وزارت بهداشت است و با همین فرض است که رهبر مژدهی‌آذر، رییس انجمن داروسازان کشور در گفت‌وگو با جام‌جم خاطرنشان می‌کند: براساس قانون، وزارت بهداشت حق تعرفه‌گذاری خدمات نظام سلامت را دارد و می‌تواند تعرفه‌ای هم برای حق فنی داروخانه‌ها اعلام کند.
مژدهی‌آذر بصراحت می‌گوید که وزارت بهداشت از منظر قانونی هم می‌تواند رای دیوان عدالت اداری را نادیده بگیرد و تعرفه حق فنی داروخانه‌ها را تعیین کند، زیرا این جزو وظایف ذاتی و قانونی وزارت بهداشت است و هیچ نهادی نمی‌تواند این وظایف را محدود کند یا نادیده بگیرد.
حال با این حساب باید منتظر ماند و دید که آیا در روزهای آینده، دیگر حق فنی داروخانه‌ها از مردم گرفته نمیشود یا این‌که مانند سال 87، باز هم به رای دیوان عدالت اداری توجهی نمیشود و داروخانه‌داران این بار هم کار خودشان را انجام میدهند.
وزارت بهداشت: مصوبه‌ای جدید تدوین می‌کنیم
در شرایطی که دیوان عدالت اداری تاکید کرده است که از امروز داروخانه‌ها حق ندارند حق فنی از مردم دریافت کنند و در واقع، هم اکنون مصوبه فعلی دولت در رابطه با دریافت حق فنی داروخانه‌ها باطل شده است، اما مهدی پیرصالحی، معاون دارویی سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با جام‌جم خبر می‌دهد: وزارت بهداشت به دنبال تدوین مصوبه جدیدی است که نظر دیوان عدالت اداری را برای دریافت حق فنی داروخانه‌ها جلب کند و طی چند روز آینده نیز پیش‌نویس این مصوبه جدید را در اختیار دیوان‌می‌گذاریم.
به گفته پیرصالحی، در تدوین پیش‌نویس مصوبه جدید وزارت بهداشت تلاش می‌شود استنادهای قانونی بندهای مصوبه قبلی اصلاح شود تا این بار با مصوبه‌ای جدید و بدون نقص، شاهد احیای حق فنی داروخانه‌ها باشیم.
همچنین این مقام مسئول یادآوری می‌کند که موضع وزارت بهداشت در این رابطه همان موضع سال‌های قبل است و همچنان این وزارتخانه از حق فنی داروخانه‌ها دفاع می‌کند و آن را هم به نفع سلامت مردم و هم به سود داروخانه‌ها می‌داند.
شما که انقد نگران وضعیت وخیم اقتصادی مردم هستید بهتر نیست کلا به ساختار غلط و بی اساس وزارت بهداشت و تعرفه ها نگاکنید؟!!؟!؟
ایا حق مشاوره ی هرچقد بی کیفیت باندازه 1/8حق ویزیت یه پزشک عمومی ام نیست؟!
دوست عزیز یه طرفه نگران وضعیت موجود نباشید
اگه تغییر و تحول اساسی برای پزشکان داروسازان و.....باشه مشکلی نیست
ولی بی انصافیه اگه فقط حق داروساز پایمال شود برای پوشاندن واقعیات و توجیه شرایط موجود!!!