درکنار افزایش سهم مالیات دردرآمدهای لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ که جزو منابع پایدار محسوب می‌شود، یکی از ویژگی‌های مهم نخستین بودجه دولت سیزدهم، صرفه‌جویی در هزینه‌هاست.
به گزارش شهدای ایران، روزنامه ایران در گزارشی به بررسی بودجه ۱۴۰۱ پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
درکنار افزایش سهم مالیات دردرآمدهای لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ که جزو منابع پایدار محسوب می‌شود، یکی از ویژگی‌های مهم نخستین بودجه دولت سیزدهم، صرفه‌جویی در هزینه‌هاست. دولت درلایحه خود با تجمیع بسیاری از ردیف‌های بودجه توانسته است تا کمترین میزان رشد هزینه‌ها در۱۴ سال اخیر را عملیاتی کند و در مصارف عمومی نیز رشد اندکی را محقق کند.
دولت درلایحه ۱۴۰۱، بودجه عمرانی را بیش از ۴۰ درصد افزایش داده و کاهش مصارف از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها اتفاق افتاده است. در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ مجموع مصارف بودجه کل کشور ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال‌جاری ۲۵ درصد رشد دارد، اما مقایسه مصارف عمومی و مصارف بودجه عمومی دولت با سال‌جاری حاکی از رشد بسیار اندکی است.
در لایحه سال آینده مصارف عمومی دولت ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که نسبت به رقم ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه امسال، تنها ۷.۴ درصد رشد نشان می‌دهد. مقایسه مصارف بودجه عمومی دولت نیز که در لایحه سال آینده ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است با رقم ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومانی سال‌جاری نشان دهنده رشد ۹.۶ درصدی است. این درحالی است که هزینه‌های جاری دولت درلایحه ۱۴۰۱ با رشد ۵ درصدی کمترین میزان رشد هزینه‌ها در ۱۴ سال اخیر را به نام خود ثبت کرده است. در لایحه سال آینده رقم هزینه‌ها ۹۶۵ هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان لحاظ شده که این رقم در قانون بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۹۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
رکوردزنی بودجه ۱۴۰۰ درمصارف
زمانی رشد اندک مصارف و هزینه‌ها در نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم بیشتر به چشم می‌خورد که آن را با رشد مصارف قانون بودجه امسال مقایسه کنیم. در قانون بودجه ۱۴۰۰ هزینه‌های جاری دولت با ۹۱۸ هزار و ۹۱۶ میلیارد تومان در مقایسه با بودجه ۱۳۹۹ با رقم ۳۶۷ هزار و ۲۳۱ میلیارد تومان بالغ بر ۱۵۰ درصد رشد داشته است. مصارف عمومی دولت نیز در سال‌جاری با رقم ۱۲۷۷ رشد ۱۶۳ درصدی نسبت به بودجه ۹۹ داشته است. این درحالی است که مصارف عمومی دولت در بودجه ۱۳۹۹، ۴۸۴ هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان بوده است.
تفاوت مصارف بودجه عمومی دولت در بودجه سال‌جاری با سال قبل از آن نیز رشد ۱۴۳ درصدی را نشان می‌دهد. در شرایطی که مصارف بودجه عمومی دولت درقانون بودجه ۱۳۹۹ بیش از ۵۶۳ هزار و ۸۲۹ میلیارد تومان بوده است این رقم در قانون بودجه ۱۴۰۰ به بیش از ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. درمجموع در بودجه سال‌جاری مصارف بودجه کل کشور نیز با رشد ۴۴ درصدی در مقایسه با بودجه سال قبل از آن به ۲۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب، درقانون بودجه ۱۴۰۰ به‌طور میانگین مصارف و هزینه‌های دولت ۲.۵ برابر شده است. به‌طوری که هزینه‌های جاری ۲.۵ برابر، مصارف عمومی دولت ۲.۶ برابر و مصارف بودجه عمومی دولت ۲.۴ برابر شده است.
نگاه واقع بینانه دولت در عدم خلق پول
محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: از ویژگی‌های مثبت بودجه کنترل مصارف و واقعی دیدن منابع بودجه است و این که می‌بینیم مصارف عمومی دولت در سند مالی نخستین سال فقط ۷ درصد افزایش پیدا کرده نگاه واقع بینانه دولت را نشان می‌دهد که در پس آن عزم جدی برای عدم خلق پول و کنترل حجم نقدینگی است.
در گذشته شاهد بودیم که افزایش بی‌رویه مصارف عمومی و واقعی ندیدن درآمدها، استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و در نهایت تورم را به‌دنبال داشت؛ این رویکرد اشتباه در سال جاری مصارف عمومی دولت را بسیار غیرمنطقی افزایش داد و تبعات زیادی هم داشت که برای همه ملموس بود.
اینکه در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه ۱۴۰۰ کسری تراز بهبود پیدا کرده و کسری تراز ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به یک سوم رسیده است، همگی نشان از این دارد که تکیه بودجه بر خلق پول و اوراق مشارکت کم شده و می‌توان امیدوار بود تورم در سال آینده مسیر نزولی خواهد داشت.
کاهش رشد مصارف عمومی، نشانه رویکرد دولت به انضباط مالی حداکثری است
ساسان شاه‌ویسی اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران: اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصارف عمومی را فقط ۷ درصد افزایش داده حکایت از این دارد که رویکرد انضباط مالی حداکثری را با هدف ضد تورمی کردن بودجه در نظر گرفته است.
متأسفانه بودجه سال‌جاری و سال گذشته با تمام مخالفت‌ها و انتقاداتی که کارشناسان به آن داشتند به تصویب رسید و برآیند آن چیزی شد که حالا در گزارش‌های دیوان محاسبات از عملکرد بودجه سال‌جاری و تفریغ بودجه سال گذشته می‌بینیم و بی‌انضباطی شدید و تورم بالا منبعث از بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است. هدف دولت در بودجه ۱۴۰۱ انضباط بخشی به سیاست‌های مالی و پولی و نظامات حاکم بر هزینه‌ها و درآمدها است و واقعی دیدن منابع، راستی آزمایی ازعملکردهای مالی و هزینه‌ها و بی‌حد و حصر نشان ندادن منابع در نخستین سند مالی دولت نشان دهنده این رویکرد است.
درکنار افزایش سهم مالیات دردرآمدهای لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ که جزو منابع پایدار محسوب می‌شود، یکی از ویژگی‌های مهم نخستین بودجه دولت سیزدهم، صرفه‌جویی در هزینه‌هاست. دولت درلایحه خود با تجمیع بسیاری از ردیف‌های بودجه توانسته است تا کمترین میزان رشد هزینه‌ها در۱۴ سال اخیر را عملیاتی کند و در مصارف عمومی نیز رشد اندکی را محقق کند.
دولت درلایحه ۱۴۰۱، بودجه عمرانی را بیش از ۴۰ درصد افزایش داده و کاهش مصارف از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها اتفاق افتاده است. در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ مجموع مصارف بودجه کل کشور ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال‌جاری ۲۵ درصد رشد دارد، اما مقایسه مصارف عمومی و مصارف بودجه عمومی دولت با سال‌جاری حاکی از رشد بسیار اندکی است.
در لایحه سال آینده مصارف عمومی دولت ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که نسبت به رقم ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه امسال، تنها ۷.۴ درصد رشد نشان می‌دهد. مقایسه مصارف بودجه عمومی دولت نیز که در لایحه سال آینده ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است با رقم ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومانی سال‌جاری نشان دهنده رشد ۹.۶ درصدی است. این درحالی است که هزینه‌های جاری دولت درلایحه ۱۴۰۱ با رشد ۵ درصدی کمترین میزان رشد هزینه‌ها در ۱۴ سال اخیر را به نام خود ثبت کرده است. در لایحه سال آینده رقم هزینه‌ها ۹۶۵ هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان لحاظ شده که این رقم در قانون بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۹۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
رکوردزنی بودجه ۱۴۰۰ درمصارف
زمانی رشد اندک مصارف و هزینه‌ها در نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم بیشتر به چشم می‌خورد که آن را با رشد مصارف قانون بودجه امسال مقایسه کنیم. در قانون بودجه ۱۴۰۰ هزینه‌های جاری دولت با ۹۱۸ هزار و ۹۱۶ میلیارد تومان در مقایسه با بودجه ۱۳۹۹ با رقم ۳۶۷ هزار و ۲۳۱ میلیارد تومان بالغ بر ۱۵۰ درصد رشد داشته است. مصارف عمومی دولت نیز در سال‌جاری با رقم ۱۲۷۷ رشد ۱۶۳ درصدی نسبت به بودجه ۹۹ داشته است. این درحالی است که مصارف عمومی دولت در بودجه ۱۳۹۹، ۴۸۴ هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان بوده است.
تفاوت مصارف بودجه عمومی دولت در بودجه سال‌جاری با سال قبل از آن نیز رشد ۱۴۳ درصدی را نشان می‌دهد. در شرایطی که مصارف بودجه عمومی دولت درقانون بودجه ۱۳۹۹ بیش از ۵۶۳ هزار و ۸۲۹ میلیارد تومان بوده است این رقم در قانون بودجه ۱۴۰۰ به بیش از ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. درمجموع در بودجه سال‌جاری مصارف بودجه کل کشور نیز با رشد ۴۴ درصدی در مقایسه با بودجه سال قبل از آن به ۲۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب، درقانون بودجه ۱۴۰۰ به‌طور میانگین مصارف و هزینه‌های دولت ۲.۵ برابر شده است. به‌طوری که هزینه‌های جاری ۲.۵ برابر، مصارف عمومی دولت ۲.۶ برابر و مصارف بودجه عمومی دولت ۲.۴ برابر شده است.
نگاه واقع بینانه دولت در عدم خلق پول
محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: از ویژگی‌های مثبت بودجه کنترل مصارف و واقعی دیدن منابع بودجه است و این که می‌بینیم مصارف عمومی دولت در سند مالی نخستین سال فقط ۷ درصد افزایش پیدا کرده نگاه واقع بینانه دولت را نشان می‌دهد که در پس آن عزم جدی برای عدم خلق پول و کنترل حجم نقدینگی است.
در گذشته شاهد بودیم که افزایش بی‌رویه مصارف عمومی و واقعی ندیدن درآمدها، استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و در نهایت تورم را به‌دنبال داشت؛ این رویکرد اشتباه در سال جاری مصارف عمومی دولت را بسیار غیرمنطقی افزایش داد و تبعات زیادی هم داشت که برای همه ملموس بود.
اینکه در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه ۱۴۰۰ کسری تراز بهبود پیدا کرده و کسری تراز ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به یک سوم رسیده است، همگی نشان از این دارد که تکیه بودجه بر خلق پول و اوراق مشارکت کم شده و می‌توان امیدوار بود تورم در سال آینده مسیر نزولی خواهد داشت.
کاهش رشد مصارف عمومی، نشانه رویکرد دولت به انضباط مالی حداکثری است
ساسان شاه‌ویسی اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران: اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصارف عمومی را فقط ۷ درصد افزایش داده حکایت از این دارد که رویکرد انضباط مالی حداکثری را با هدف ضد تورمی کردن بودجه در نظر گرفته است.
متأسفانه بودجه سال‌جاری و سال گذشته با تمام مخالفت‌ها و انتقاداتی که کارشناسان به آن داشتند به تصویب رسید و برآیند آن چیزی شد که حالا در گزارش‌های دیوان محاسبات از عملکرد بودجه سال‌جاری و تفریغ بودجه سال گذشته می‌بینیم و بی‌انضباطی شدید و تورم بالا منبعث از بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است. هدف دولت در بودجه ۱۴۰۱ انضباط بخشی به سیاست‌های مالی و پولی و نظامات حاکم بر هزینه‌ها و درآمدها است و واقعی دیدن منابع، راستی آزمایی ازعملکردهای مالی و هزینه‌ها و بی‌حد و حصر نشان ندادن منابع در نخستین سند مالی دولت نشان دهنده این رویکرد است.
