تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل

تحریم‌های شورای امنیت از سال ۲۰۰۶ با ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت شروع می‌شود.در مجموع تحریم‌های وضع شده توسط شورای امنیت ناظر به حوزه انرژی هسته‌ای و صنایع نظامی (سلاح‌های متعارف و غیر متعارف) و محدودیتهای مربوط به این دو حوزه است (مثل بازرسی کشتی‌های مشکوک ایرانی) است. یعنی به لحاظ حوزه شمول، گستره تحریم‌های آمریکا را ندارد اما به دلیل بین‌المللی بودن و استناد به سازمان ملل، یک تاثیر رسانه‌ای جدی دارد.در عرض حدود ۶ سال، ۹ قطعنامه صادر می‌شود که ۴ قطعنامه محتوای جدید و مفصل دارد و ۵ قطعنامه دیگر به نوعی تأکید بر قطعنامه‌های پیشین است.

به دلیل آنکه تحریم‌های شورای امنیت عمدتاً ناظر به موضوعات هسته‌ای و نظامی است، در این دو حوزه بسیار تخصصی ورود کرده. چهار قطعنامه اصلی سازمان ملل دارای پیوستهای مفصلی شامل کالاها، تکنولوژی‌ها، تجهیزات و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با صنایع هسته‌ای و نظامی است که مشمول تحریم‌های شورای امنیت قرار گرفته‌اند.

میزان تأثیر تحریمهای سازمان ملل

تحریم‌های شورای امنیت جز اثر رسانه‌ای اثر خاص دیگری نداشته،یعنی در واقع اغلب کالاها و تجهیزاتی که در این قطعنامه‌ها ذکر شده و مشمول تحریم قرار گرفته، پیش از این توسط آمریکا و هم‌پیمانان او تحریم شده بود، و شرکتهای داخلی مرتبط با صنایع نظامی و هسته‌ای برای تهیه این تجهیزات از روشهای دور زدن تحریمها استفاده می‌کردند.

منظور از اثر رسانه‌ای اینست که بعد از این تحریمها، غرب و خصوصاً امریکا این امکان را می‌یابد که مانور رسانه‌ای جدی علیه ایران به راه بیاندازد و سایر کشورها را با تحریمهای خود همراه کند. مثلاً بعد از قطعنامه شورای امنیت است که اروپا تحریم‌های خود را شروع می‌کند و در مصوبات خود، اعلام می‌کنند که در راستای مصوبات شورای امنیت و برای محدود کردن تعامل با ایران، اروپا این تحریمها را اعمال می‌کند. البته دقت در مفاد تحریمهای اروپا نشان می‌دهد که این تحریمها بسیار فراتر از تحریمهای شورای امنیت است و استناد کردن به مصوبات شورای امنیت صرفاً نوعی بهانه‌گیری است و کاملاً امکان پی‌گیری حقوقی و شکایت را دارد، که اثرات این پی‌گیری‌های حقوقی در خارج شدن نهادهای ایران از لیستهای تحریمی اروپا، تدریجاً در حال آشکار شدن است.

تحریمهای اروپا

تحریم های اروپا از سال ۲۰۰۷ شروع می‌شود، یعنی پس از قطعنامه شورای امنیت، و در یک نگاه کلی دارای سه مرحله است. در مرحله اول که از سال ۲۰۰۷ شروع می‌شود، دارایی‌های برخی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با صنایع هسته‌ای بلوکه می‌شود. تعاملات علمی و فنی در موضوعات نظامی و هسته‌ای محدود می‌شود و پذیرش دانشجو از ایران رشته‌های مربوط به این حوزه‌ها ممنوع می‌شود. صادرات برخی کالاها و تجهیزات به ایران نیز ممنوع می‌شود که عمدتاً مربوط به صنایع هسته‌ای، شیمیایی، مواد پیشرفته، الکترونیک، کامپیوتر، امنیت اطلاعات، هوافضا، ساخت سنسور و… است.

در مرحله دوم تحریمهای اتحادیه اروپا، محدودیتهای مالی آغاز می‌شود و علاوه بر بلوکه کردن دارایی‌های برخی اشخاص، اعطای وام به ایران و هرگونه کمک مالی توسط نهادهای اروپایی به نفع ایران ممنوع می‌شود. همچنین نهادهای مالی اروپایی نباید وارد هیچ توافق جدیدی با بانکهای ایرانی شوند. لیست اشخاص و نهادهای مشمول تحریم نیز در مصوبات این دور از تحریمها تدریجاً تکمیل می‌شود.

مرحله سوم تحریمهای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ شروع می‌شود. در این مرحله یکباره تحریم‌ها شدیدتر و گسترده‌تر می‌شود. تا اینجا صرفاً تحریمها ناظر به صنایع مرتبط با موضوع هسته‌ای و نظامی بود و برخی محدودیتهای مالی وضع شده بود. اما در این دور از تحریمها، حوزه انرژی (نفت و گاز) و حمل و نقل (کشتیرانی) نیز اضافه می شود. فروش محصولات پالایشی به ایران محدود و بیمه کشتی‌های ایرانی ممنوع می‌شود. همچنین تحریم‌های بانکی جدیدی اضافه می‌شود، به گونه‌ای که تعامل بانکهای ایرانی با اروپا بسیار محدود و شعب بانکهای ایرانی دراروپا تعطیل می‌شود. تشدید یکباره تحریمهای مالی و بانکی در کنار توسعه دامنه تحریمها به حوزه حمل و نقل و نفت وگاز، تعامل با تحریمها را دشوارتر و مدیریت آنها را سخت‌تر می‌کند.

البته نکته مهم درباره تحریمهای اروپا اینست که این تحریمها درون‌سرزمینی است، یعنی محدودیتهای وضع شده برای تعامل با ایران، صرفاً شامل نهادهای درون اتحادیه اروپا می‌شود.تحریمهای آمریکا فراسرزمینی است و هر نهادی (اعم از آمریکایی و غیر آمریکایی) که از تحریمها تخلف کند مشمول جریمه‌ می‌شود.

دسته‌بندی تحریم‌ها

اگر بخواهیم یک تصویر کلی از تحریم‌ها ارائه دهیم در دسته‌های زیر می‌شود بیان کرد: تحریم‌های تجاری‌، مالی و بانکی، حوزه نفت و گاز، حمل و نقل، علم و فناوری، و نهایتاً زیر ساخت‌های ارتباطی. منظور از تحریم زیرساخت ارتباطی، ممانعت از دسترسی ایران به شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی بین‌المللی و زیرساختهای آنها است. به عنوان مثال دسترسی صدا و سیما به ماهواره‌های مخابراتی اروپایی قطع شد. یا در حوزه بانکی، امکان استفاده ایران از شبکه سویفت قطع گردید.(هر تراکنش بین‌بانکی نیازمند انتقال اطلاعات بین بانک‌هاست و این تبادل پیام در بستر شبکه سویفت انجام می‌شود).

یک گروه تحریم‌های دیگری را هم می‌توان نام برد که بیشتر جنبه علم و وفناوری دارد و هنوز ورود پیدا نکرده‌اند اما احتمال ورود به این حوزه هم وجود دارد: تحریم‌های استاندارد و استاندارددهی. برای محصولاتی مثل چیپس و پفک، این استاندارد همان مجوز وزارت بهداشت است. اما هر چه محصول به لحاظ سطح فناوری پیشرفته‌تر شود، موسسه‌ای که باید آنرا تأیید ‌کند و استاندارد بدهد، نیازمند فناوری پیشرفته‌تری است. ما در محصولات هایتک شدیداً محتاج شرکت‌های استاندارددهی خارجی هستیم و اگر اینها خدمات‌دهی به ما را قطع کنند، عملا ما در تولید تجهیزات های‌تک دچار مشکل می‌شویم. البته در برخی حوزه‌ها مثل نانو، فناوری لازم برای سنجش استاندارد تجهیزات و محصولات وجود دارد ولی در بسیاری حوزه‌های دیگر، مؤسسات استاندارددهی داخلی تأسیس نشده است.

حوزه تمرکز تحریم‌ها

تحریم های جدی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، یکی تحریم‌های بانکی است و در درجه دوم تحریمهای حوزه نفت و گاز. تحریم‌های تجاری و حتی تحریم‌های علم و تکنولوژی امکان دور زدن و خنثی کردن را دارند. اما تحریمهایی که اقتصاد ما را متأثر کرد، عمدتاً تحریم‌های بانکی و تحریم نفت و گاز است.البته بنده معتقدم علت آسیب‌پذیری ما از این دو نوع تحریم، ضعف درونی ما در این دو حوزه است و وابستگی‌هایی که در این دو حوزه به خارج از کشور پیدا کرده‌ایم. طبیعی است که تمرکز تحریمها هم روی نقاط ضعف و وابستگی ما باشد. وقتی وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی را می‌بینند، و وقتی حجم بالای واردات را که متکی به درآمد های نفتی است می‌بینند؛ وقتی می‌بینند که سالها، علیرغم تورم داخلی، با زور دلارهای نفتی، نرخ ارز را پایین نگه داشته‌ایم، طبیعی است که می‌فهمند اگر درآمدهای نفتی نباشد نرخ ارز جهش خواهد کرد و به دلیل وابستگی شدید به واردات، شوک قیمتی خواهیم داشت؛ وقتی آسیب‌پذیری را می بینند انگشت می گذارند روی نقاط ضعف، یعنی درآمد نفت و مسیرهای انتقال ارز را هدفگیری می‌کنند.

واقعیت این است که در این دو حوزه خیلی بی‌تدبیری‌ها انجام شد که موجب تشدید اثرات تحریمها بود. ما می‌توانستیم پیش از اینکه تحریم‌های بانکی تشدید بشود، سازوکارهای تجارت خارجی خودمان را طوری اصلاح کنیم که وابستگی ارزی‌مان به دلار و یورو و به بانکهای اروپا و آمریکا بسیار کمتر بشود.می‌توانستیم بازار ارز را شفاف کنیم، می‌توانستیم پورتال ارزی را –که بعد از تحریمها مجبور شدیم تأسیس کنیم- زودتر راه‌اندازی کنیم، خلاصه کارهای زیادی می‌توانستیم و باید می‌کردیم که نکردیم. دست روی دست گذاشتیم تا تحریم‌ها شدیدتر شد و ما بیشتر در موضع ضعف قرار گرفتیم و در نتیجه الان باید با گردن کج پای میز مذاکره بنشینیم و صرفاً برای حفظ ثبات اقتصادمان، حاضر باشیم امتیازهای باارزشی را در برابر امتیازهای کم‌ارزش به طرف مقابل بدهیم.

علت آسیب‌پذیری از تحریمهای نفتی

در مورد تحریم‌های نفتی غربی‌ها موضع خیلی خوبی را پیش گرفتند. دیدند ایران روزانه حدود دو میلیون بشکه صادرات نفت خام دارد. اگر یک باره نفت ایران را تحریم کنند، از یک طرف بازار نفت متلاطم می‌شد و از طرف دیگر خریداران نفت ایران مقاومت می‌کردند. در نتیجه یکباره نمی توانستند این کار را انجام دهند. چه کردند؟ خیلی با صبر و حوصله رفتار کردند. آمریکا تصویب کرد که کشور‌هایی که از ایران نفت می‌خرند، شش ماه فرصت دارند تا واردات نفت خود از ایران را کاهش بدهند (حدود ۲۰ درصد). اگر کاهش بدهند، برای واردات مابقی مشمول تحریم نمی‌شوند. برای شش ماه بعد هم همینطور.

در سوی دیگر اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که از شش ماه بعد، از ایران نفت نخواهد خرید. در آن زمان عمده خریداران نفت ما در اروپا، یونان و ایتالیا بودند. لذا این کشورها باید در این ۶ ماه دنبال جایگزین کردن نفت ایران می‌بودند. اینجا ما می‌توانستیم تصمیمی بگیریم و به اروپا اعلام کنیم که اگر قرار است شش ماه دیگر ما را تحریم کنی، ما از همین الان صادرات نفت را قطع می‌کنیم. در آن صورت بود که کشورهای یونان و ایتالیا که وضع اقتصادی‌شان هم اسفناک بود، آسیب بیشتری می‌دیدند و برای رفع تحریمها تلاش می‌کردند، از سوی دیگر شوک به بازار وارد می‌شد و افزایش قیمتها، کاهش ۲۰% صادرات نفت ما را جبران می‌کرد و مشکل کسری بودجه هم پیدا نمی‌کردیم. اما ما هیچ اقدامی انجام ندادیم، فقط صبر کردیم تا ۶ ماه بگذرد، شاید تحریم نشدیم!! نتیجه این شد که بعد از شش ماه، صادرات نفت ما به اروپا صفر شد و حتی پول نفتی که قبلاً از ایران خریده بودند را درست ندادند. آب هم از آب تکان نخورد.

الان هم که می‌بینند این استراتژی خیلی خوب جواب داده و ایران عکس العمل خاصی نشان نداده، همان را ادامه می‌دهند. از طرف دیگربه دلیل آنکه ظرفیت تولید نفت عراق و عربستان و لیبی زیاد شده، این کشور‌ها می‌توانند تدریجاً جایگزین ایران در بازار نفت شوند و در نتیجه خروج کامل ایران از بازار نفت هیچ شوک جدی در پی نخواهد داشت. در حال حاضر صادرات نفت ایران از بیش از دو میلیون بشکه در روز به حدود یک میلیون بشکه رسیده و آنها در تلاش هستند که صفر شود و می‌دانند که اتفاق جدی در بازار نخواهد افتاد.

روند پیشروی تحریم‌ها

تحریم های جدید در همان حوزه‌های قبلی وضع می‌شود (یعنی عمدتاً حوزه‌های بانکی ، نفت و گاز، تجاری صنعتی، علم و فناوری) یعنی ماهیتاً تغییر نمی‌کند ولی عمق تحریم‌ها را افزایش می‌دهند.یعنی مثلا در حوزه نفت و گاز ابتدا گفتند کسی در این حوزه‌ها در ایران سرمایه‌گذاری نکند، بعد گفتند تجهیزات هم نفروشد، بعد گفتند ما نفت و گاز نمی‌خریم، بعد گفتند سایر کشورها هم نخرند، بعد رفتند سراغ محصولات پالایش و پتروشیمی که واردات و صادرات آنها به/ از ایران را محدود کنند و همین‌طور در حال پیشروی هستند.

هرچه آسیب‌پذیری‌های ما را بیشتر شناسایی می‌کنند، حوزه شمول تحریمها را افزایش می‌دهند. تحریم‌های سالهای اخیر اروپا شامل محصولات نیم‌ساخته، فلزات پر کاربرد مثل آلومنیوم و فولاد و … می‌شود.از آن طرف هم آمریکا صنعت خودروسازی را تحریم کرد.به دلیل مشکلات ارزی، شوک جدی به خودروسازی ما وارد شد و نشان داد این صنعت به واردات وابسته است.در نتیجه تصمیم گرفتند خودروسازی را هم تحریم کنند. به موجب این تحریم‌ها، هیچ کشوری حق ندارد در خودروسازی با ایران تعامل داشته باشد (انتقال تکنولوژی، فروش تجهیزات، بیمه و خدمات مالی مرتبط و…) و در صورت تخلف مشمول جریمه‌های آمریکا خواهد کرد.

استدلال‌ها و پشتوانه حقوقی تحریمها

معمولاً ساختار مصوبات تحریمی اتحادیه اروپا و کنگره امریکا اینگونه است که ابتدا دلایل خود را برای وضع تحریم جدید می‌گویند و بعد مفاد تحریم را بیان می‌کنند.معمولاً هم استناد می‌کنند به قطعنامه‌های شورای امنیت یا موضوعاتی نظیر حقوق بشر و پولشویی و تأمین مالی تروریسم. دستورات اجرایی رئیس جمهور امریکا هم برمی‌گردد به اختیاری که به موجب قانون به رئیس جمهور داده شده که در موضوعاتی که مرتبط با امنیت ملی امریکا است، اجازه دارد دستور اجرایی صادر کند و این دستورات لازم‌الاجرا است، مثل قانون. دولت امریکا هم سالهاست که ایران را یک موضوع امنیت ملی خودش می‌داند.

غرب در حوزه حقوق بین الملل بسیار خوب عمل کرده. علت هم این است که اغلب طراحان تحریم علیه ایران، حقوق‌دان و حقوق خوانده هستند. خلاصه سخن آنها هم اینست که اگر کشوری یا شرکتی در حوزه‌های تحریم شده با ایران همکاری نماید، ارتباطات مالی و تجاری با امریکا را از دست خواهد داد.

استدلال دولت آمریکا برای تحریم نفت ایران این بود که می‌گفتند دولت ایران مهمترین منبع درآمدش نفت است و همین درآمد نفتی باعث می‌شود تا سیاست هسته‌ای را ادامه دهد. در نتیجه برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، باید درآمدهای نفتی ایران را کاهش داد.

آینده تحریمها

این که غرب تحریم‌ها را به خاطر یک انتخابات کنار بگذارند محال است. بنا بر اظهارات خودشان هم قرار نیست ساختار کلی تحریمها در مذاکرات دست بخورد، صرفاً چند اصلاح موضعی ایجاد شده که اهمیت آنها و میزان ارزش آنها برای ایران هم محل بحث است. سیره غرب و خصوصاً امریکا هم نشان می‌دهد اعمال فشار به کشورها را به صورت دفعی ولی کاهش فشار را به صورت کاملاً تدریجی انجام می‌دهند. امریکا هزینه زیادی برای تحریمهای ایران کرده، هم هزینه اقتصادی و هم هزینه رسانه‌ای و دیپلماتیک، لذا به راحتی از این هزینه‌های تحمیل شده کوتاه نمی‌آید.