نائب رئیس مجلس درمورد اتفاقات روز گذشته مجلس حول سوال از وزیر اقتصاد که منجر به انتقاد طیب‌نیا از رای مجلس شد، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش شهدای ایران به نقل ازایسنا؛محمدرضا باهنر در مورد اتفاقات روز گذشته مجلس بعد
از دادن اولین کارت زرد به وزیر اقتصاد و دولت یازدهم گفت: مشکل بین مجلس و
دولت این است که برخی نهادها و مراکز تصمیم‌گیری در کشور زیرمجموعه
وزارتخانه‌ها نیستند، این درحالیست که تصمیمات این مراکز بسیار مهم بوده و
مجلس نمی‌تواند از آنها غفلت کند که از جمله این نهادها می‌توان از بانک
مرکزی، سازمان محیط زیست و سازمان انرژی اتمی نام برد.
وی افزود: این مراکز و نهادها زیرمجموعه وزارتخانه‌ای نیستند و به عبارت ساده‌تر وزیری بالای سرشان نیست و به همین دلیل مجلس مستقیما نمی‌تواند از آنها سوال کند، پس مجبور می‌شود از اهرم‌های دیگری همچون تحقیق و تفحص استفاده کند که هزینه سیاسی و اجتماعی آن بیشتر است و مصلحت نیست.
نائب رئیس مجلس به دوران دولت احمدی‌نژاد اشاره و اظهار کرد: در دوران آقای احمدی‌نژاد، اتفاقات مهمی در مورد نرخ ارز ملی افتاد و به تبع آن نمایندگان می‌خواستند در جریان امور قرار گیرند، اعتراض و سوال کنند یا تذکر دهند. وزیر اقتصاد وقت هم در پاسخ به سوالات می‌گفت که بانک مرکزی زیرنظرش نیست که بخواهد به سوالات جواب دهد.
باهنر افزود: این اظهارنظر در حالی بود که نمایندگان نمی‌توانستند از اتفاقات مربوط به حوزه قیمت ارز غفلت کنند و به همین دلیل این موارد کم کم متراکم و تبدیل به سوال از رئیس جمهور شد که هزینه‌های زیادی دارد.
وی خاطرنشان کرد: با روی کار آمدن دولت یازدهم ما با آقایان در این دولت صحبت کردیم که رویه قبلی را پیش نگیرند و بدانند که مجلس در مورد مسائل مهم همچون حوزه ارزی حساس است و سوالاتی را مطرح می‌کند. توصیه کردیم که انسجام را حفظ کرده و اگر از وزیر اقتصاد سوالی می‌شود به جای این که بگوید به او ربطی ندارد، پاسخ داده و استدلال‌هایش را مطرح کند.
نائب رئیس مجلس با اشاره به طرح اولین سوال مجلس از کابینه دولت یازدهم در جلسه علنی روز گذشته،گفت: دیروز اولین سوال مجلس از وزرای دولت یازدهم مطرح شد و قرعه به نام آقای طیب‌نیا افتاد. بنده جلسه را اداره می‌کردم و احساس کردم صحبت‌های سوال کننده، آقای جعفری، مستدل و قوی بود و پاسخ‌های وزیر نیز قوی بشمار می آمد یعنی بحث‌ها عمدتا بحث های کارشناسی خوبی بود.
باهنر ادامه داد: طبیعی است که سوال کننده وجهی از پاسخ‌ها را قبول کرده و وجهی دیگر را نمی‌پذیرد ما هم طبق آئین‌نامه بعد از اتمام مباحث از نماینده سوال کننده می‌پرسیم که آیا از پاسخ‌ها قانع شده است یا نه؟ که در صورت عدم اقناع همین سوال را از مجلس می‌پرسیم. در این حالت رای ممتنع نمایندگان به ضرر وزیر تمام می‌شود چون باید نصف به علاوه یک نمایندگان در رای‌هایشان بگویند که از پاسخ‌ها قانع شدند.
وی اضافه کرد: اگرکمتر از نصف به علاوه یک نمایندگان رای موافق مبنی بر قانع شدن بدهند، مابقی رای‌ها چه منفی و چه ممتنع، به ضرر وزیر تمام می‌شود و بدان معناست که مجلس از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است. حال اگر سوال را طوری دیگر مطرح کنیم و بپرسیم که آیا اعتراض نماینده را وارد می‌دانید یا نه شرایط به گونه‌ای دیگر خواهد شد.
نماینده مردم تهران یادآور شد: دیروز بعد از رای‌گیری، ۸۲ نماینده رای به اقناع و حدود ۱۰۲ نماینده رای به عدم اقناع به پاسخ‌های وزیر دادند. این موضوع برای آقای طیب‌نیا که دفعه اولشان بود مقداری سنگین تمام شد طوری که عملا می‌گفتند سوال مستقیم ربطی به او نداشته و برخی از نمایندگان توجهی نکردند.
باهنر ادامه داد: البته نمایندگان در مواردی نگرانی و گلایه‌هایی از دولت در مورد عزل و نصب‌ها و استفاده بیش از حد از بازنشسته‌ها و موارد دیگر دارند که شاید این موضوع تاثیر وضعی داشته است.
نائب رئیس مجلس در مورد محتوای گفت و گویش با وزیر اقتصاد بعد از عدم اقناع نمایندگان از پاسخ‌های طیب‌نیا گفت: بنده به آقای طیب‌نیا گفتم که بالاخره دموکراسی هزینه دارد و باید آمادگی پرداخت این هزینه‌ها را داشته باشند. البته آقای طیب‌نیا به برخی از نمایندگان گفته بودند که با این اتفاقات دیگر نمی‌تواند کار کند و به خانه می‌رود و از همانجا استعفایش را به دولت می‌فرستد.
وی افزود: آقای طیب‌نیا گلایه شدیدی از رای مجلس داشتند ولی به هر صورت نمایندگان و وزرا باید یکسری هزینه‌ها را قبول داشته و بپذیرند.
باهنر اضافه کرد: طبق اخبار منتشره آقای طیب‌نیا استعفا نمی‌دهد و امیدواریم که چنین اتفاقی نیز نیافتد.
نائب رئیس مجلس در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر اقتصاد در جلسه امروز هیات رئیسه حضور پیدا می‌کند، گفت: هیات رئیسه امروز به طور معمول جلسه هفتگی‌اش را برگزار می‌کند. اطلاع ندارم که ایشان درخواست رسمی داده باشد. چه این که اگر درخواست داده باشند هم اشکالی ندارد و با ایشان گفت و گو می‌کنیم.
وی افزود: این مراکز و نهادها زیرمجموعه وزارتخانه‌ای نیستند و به عبارت ساده‌تر وزیری بالای سرشان نیست و به همین دلیل مجلس مستقیما نمی‌تواند از آنها سوال کند، پس مجبور می‌شود از اهرم‌های دیگری همچون تحقیق و تفحص استفاده کند که هزینه سیاسی و اجتماعی آن بیشتر است و مصلحت نیست.
نائب رئیس مجلس به دوران دولت احمدی‌نژاد اشاره و اظهار کرد: در دوران آقای احمدی‌نژاد، اتفاقات مهمی در مورد نرخ ارز ملی افتاد و به تبع آن نمایندگان می‌خواستند در جریان امور قرار گیرند، اعتراض و سوال کنند یا تذکر دهند. وزیر اقتصاد وقت هم در پاسخ به سوالات می‌گفت که بانک مرکزی زیرنظرش نیست که بخواهد به سوالات جواب دهد.
باهنر افزود: این اظهارنظر در حالی بود که نمایندگان نمی‌توانستند از اتفاقات مربوط به حوزه قیمت ارز غفلت کنند و به همین دلیل این موارد کم کم متراکم و تبدیل به سوال از رئیس جمهور شد که هزینه‌های زیادی دارد.
وی خاطرنشان کرد: با روی کار آمدن دولت یازدهم ما با آقایان در این دولت صحبت کردیم که رویه قبلی را پیش نگیرند و بدانند که مجلس در مورد مسائل مهم همچون حوزه ارزی حساس است و سوالاتی را مطرح می‌کند. توصیه کردیم که انسجام را حفظ کرده و اگر از وزیر اقتصاد سوالی می‌شود به جای این که بگوید به او ربطی ندارد، پاسخ داده و استدلال‌هایش را مطرح کند.
نائب رئیس مجلس با اشاره به طرح اولین سوال مجلس از کابینه دولت یازدهم در جلسه علنی روز گذشته،گفت: دیروز اولین سوال مجلس از وزرای دولت یازدهم مطرح شد و قرعه به نام آقای طیب‌نیا افتاد. بنده جلسه را اداره می‌کردم و احساس کردم صحبت‌های سوال کننده، آقای جعفری، مستدل و قوی بود و پاسخ‌های وزیر نیز قوی بشمار می آمد یعنی بحث‌ها عمدتا بحث های کارشناسی خوبی بود.
باهنر ادامه داد: طبیعی است که سوال کننده وجهی از پاسخ‌ها را قبول کرده و وجهی دیگر را نمی‌پذیرد ما هم طبق آئین‌نامه بعد از اتمام مباحث از نماینده سوال کننده می‌پرسیم که آیا از پاسخ‌ها قانع شده است یا نه؟ که در صورت عدم اقناع همین سوال را از مجلس می‌پرسیم. در این حالت رای ممتنع نمایندگان به ضرر وزیر تمام می‌شود چون باید نصف به علاوه یک نمایندگان در رای‌هایشان بگویند که از پاسخ‌ها قانع شدند.
وی اضافه کرد: اگرکمتر از نصف به علاوه یک نمایندگان رای موافق مبنی بر قانع شدن بدهند، مابقی رای‌ها چه منفی و چه ممتنع، به ضرر وزیر تمام می‌شود و بدان معناست که مجلس از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است. حال اگر سوال را طوری دیگر مطرح کنیم و بپرسیم که آیا اعتراض نماینده را وارد می‌دانید یا نه شرایط به گونه‌ای دیگر خواهد شد.
نماینده مردم تهران یادآور شد: دیروز بعد از رای‌گیری، ۸۲ نماینده رای به اقناع و حدود ۱۰۲ نماینده رای به عدم اقناع به پاسخ‌های وزیر دادند. این موضوع برای آقای طیب‌نیا که دفعه اولشان بود مقداری سنگین تمام شد طوری که عملا می‌گفتند سوال مستقیم ربطی به او نداشته و برخی از نمایندگان توجهی نکردند.
باهنر ادامه داد: البته نمایندگان در مواردی نگرانی و گلایه‌هایی از دولت در مورد عزل و نصب‌ها و استفاده بیش از حد از بازنشسته‌ها و موارد دیگر دارند که شاید این موضوع تاثیر وضعی داشته است.
نائب رئیس مجلس در مورد محتوای گفت و گویش با وزیر اقتصاد بعد از عدم اقناع نمایندگان از پاسخ‌های طیب‌نیا گفت: بنده به آقای طیب‌نیا گفتم که بالاخره دموکراسی هزینه دارد و باید آمادگی پرداخت این هزینه‌ها را داشته باشند. البته آقای طیب‌نیا به برخی از نمایندگان گفته بودند که با این اتفاقات دیگر نمی‌تواند کار کند و به خانه می‌رود و از همانجا استعفایش را به دولت می‌فرستد.
وی افزود: آقای طیب‌نیا گلایه شدیدی از رای مجلس داشتند ولی به هر صورت نمایندگان و وزرا باید یکسری هزینه‌ها را قبول داشته و بپذیرند.
باهنر اضافه کرد: طبق اخبار منتشره آقای طیب‌نیا استعفا نمی‌دهد و امیدواریم که چنین اتفاقی نیز نیافتد.
نائب رئیس مجلس در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر اقتصاد در جلسه امروز هیات رئیسه حضور پیدا می‌کند، گفت: هیات رئیسه امروز به طور معمول جلسه هفتگی‌اش را برگزار می‌کند. اطلاع ندارم که ایشان درخواست رسمی داده باشد. چه این که اگر درخواست داده باشند هم اشکالی ندارد و با ایشان گفت و گو می‌کنیم.
