لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور، در ماه گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که شورای نگهبان از 2 بند این لایحه ایراد گرفت.

بهارستان‌نشینان در نشست علنی امروز به منظور تامین نظر شورای نگهبان این ایرادات را رفع کردند.

براساس مصوبه مجلس در تبصره 10 ماده واحده لایحه مذکور، محدودیت مندرج در جزء 2 بند ل ماده 224 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی قانونی(حقوق و مزایا) در سال 1392، به 35 درصد افزایش می‌یابد. 

نمایندگان مجلس در جزء 2 بند ل ماده 224 قانون برنامه پنجم مصوب کرده بودند که اعتبارات هر یک از ردیف‌های متفرقه، تملک‌دارایی مالی و هزینه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر 10 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های متفرقه اعتبار تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای توسط معاونت در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.

بنابراین براساس این مصوبه مجلس، دولت می‌تواند تا پایان سال جاری با جابجایی 35 درصدی ردیف‌های بودجه سال جاری و از محل کاهش اعتبارات ردیف‌های مربوط به پروژه‌های عمرانی، نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت اقدام کند.

وکلای ملت این مصوبه را با 168 رای موافق، 17 رای موافق و 2 ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.