رئیس‌شورای شهر تهران می‌گوید دولت بدهی‌اش را به شهرداری نمی‌دهد چه رسد به این‌که کمک کند.
شهدای ایران: وعده‌هاي دولت به شهرداري آن اندازه است که بتوان آنها را به کتاب تبديل کرد؛ به‌عنوان نمونه 24 فروردين سال جاري رئيس‌جمهور اظهار داشت: «اگر در تهران به 500 و در استان‌هاي ديگر هم به 1500 اتوبوس نياز باشد، حاضريم کمک کنيم اما به شرط آنکه بتوانند اتوبوس‌هاي داخلي يا خارجي را تا پايان ارديبهشت خريداري و تحويل بگيرند. آن وقت حاضريم در اين زمينه کمک کنيم، مخصوصا در مورد قسط اولي که بايد پرداخت کنند تا اتوبوس آماده شود، به‌عنوان دولت کمک مي‌کنيم و بقيه اقساط را هم خود شهرداري‌ها پرداخت مي‌کنند»پيروز حناچي شهردار تهران 13 مرداد گفت: «براي تجهيز اتوبوس‌ها و حمل‌ونقل عمومي توافقاتي را با دولت داريم ولي من ادبيات تند و طلبکارانه را نمي‌‌پسندم و از دولت نمي‌توان انتظارات زيادي را داشت.»
تنها بي‌عملي دولت به عدم تامين اتوبوس محدود نمي‌شود. چنانکه متروي تهران هم از همکاري دولت با شهرداري نااميد شده است. مديرعامل مترو مي‌گويد که دولت يک ريال هم براي مترو نداده است. عدم تحقق وعده‌هاي دولت در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهري زماني قابل تامل‌تر مي‌شود که بدهي‌هاي پاستور به بهشت يادآوري مي‌شود. رئيس شوراي شهر در اين زمينه مي‌گويد: «کلانشهرها رقم 45هزار ميليارد تومان قانونا از دولت‌طلب دارند و لازم است ديوان محاسبات وارد شود و بگويند چرا سهم حمل‌ونقل در قانون هدفمندي پرداخت نشده است.» از حدود 500 ميليارد تومان سهم دولت براي يارانه بليت مترو فقط 9ميليارد تومان يعني کمتر از دو درصد پرداخت شده و درباره اتوبوس هم به همين شکل است.» دولت دوازدهم در سومين سال فعاليتش براي توسعه خطوط اولويت‌دار متروي تهران صرفا مبلغ 650ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفتند که تاکنون ريالي از بودجه پرداخت نشده است. 16 مرداد رئيس شوراي شهر با بيان اينکه توليد هر قطار مترو حدود يک‌ميليون دلار هزينه دارد از رئيس‌جمهور خواست «بودجه 5هزار ميليارد توماني را براي توليد قطار‌هاي ملي مترو در نظر گيرد.» که اين مهم هم محقق نشد.
در نهايت، بايد به بدهي‌هاي دولت به مترو توجه داشت که بر ميزان آن افزوده مي‌شود و خبري از پرداخت نيست. 29 مرداد محسن هاشمي با‌اشاره به درخواست شورا از اختصاص ده درصدي قانون هدفمندي رايانه‌ها به حمل‌ونقل عمومي کشور تصريح کرد: «اين مقدار حدودا 4-5هزار ميليارد تومان مي‌شود که با حساب 10-12 سالي که اين قانون اجرائي شده است، حدودا 45 هزار ميليارد تومان ما از دولت براي توسعه حمل‌ونقل عمومي طلبکاريم.»
