سیاست های بی شرمانه کشورهای غربی جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده سازمان های بین المللی خیانتکار شماره یک ازسال 2001 تاکنون موجب رشد تروریسم درسراسرمنطقه خاورمیانه و جهان شده است.
آمریکا جنایتکار ازسال 2001 تاکنون همراه با چند کشور جنایتکار شماره یک با کمک مالی عربستان سعودی جنایتکار شماره یک درسایه سکوت سازمان های بین المللی خیانتکار شماره یک از تروریسم تعیین دولت های منطقه استفاده می کند و همچنان نیزادامه می دهد.
آمریکا جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده سازمان ملل خیانتکار شماره یک ژاندارم منطقه خاورمیانه نیست که بخواهد برای دیگران تعیین تکلیف کند.
حامیان تروریسم، گرفتار تروریست های خود ساخته شده اند.
کاخ سفید داعش را به وجود آورد.
آمریکا با داعش مهربان است.
واشنگتن با داعش ارتباط دارد.
آمریکا و اروپا با کمک مالی عربستان سعودی داعش را ایجاد کردند.
مخالفان سوریه مورد حمایت مدعیان حقوق بشر ازسلاح شیمیایی استفاده کردند.
وزارات امورخارجه باید ازآمریکا و عربستان سعودی بخاطر دخالت و مداخله دراغتشاشات اخیر درکشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند.
تمام کسانی که درجنایت و حشیانه نقش داشته اند مجازات می شود.
آمریکایی ها و سعودی ها دراغتشاشات نقش داشتند.
حامیان اصلی اغتشاشگران درحوادث اخیر به مراکز مورد نیاز مردم ایران آسب وارد کردند تک تک حامیان اصلی اغتشاشگران مجازات می شوند.
مجازات سختی درانتظار حامیان اصلی اغتشاشگران است.

هدف اصلی گران بنزین به خاطر کمک به جبران ناتوانی، ناکامی دولت روحانی، دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بود

برجام دولت روحانی وضعیت مناسبی ندارد

رئیس‌جمهور: من هم مثل مردم صبح جمعه دیدم که قیمت بنزین تغییر کرده است
دولت روحانی ازسال 1392 تاکنون با تبلیغات دروغین مردم مظلوم ایران را 7 سال است سرکار گذاشته است.

همه وعده های دروغین انتخاباتی‌ روحانی/ مردم وعده‌ها را فراموش نمی‌کنند

هیچ یک ازوعده های روحانی تاکنون عملی نشد.
چرا دولت روحانی تاکنون برای مردم کاری نمی کند؟
افزایش قیمت ها ناشی از ناتوانی، کوتاهی، بی مدیریتی، بی نظارتی و سکوت دولت روحانی است.

۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۹:۴۰
هیچ یک ازوعده های روحانی تاکنون عملی نشد.
چرا دولت روحانی تاکنون برای مردم کاری نمی کند؟
افزایش قیمت ها ناشی از ناتوانی، کوتاهی، بی مدیریتی، بی نظارتی و سکوت دولت روحانی است.
با شعار و حرف دولت روحانی نمی‌توان جلوی گرانی را گرفت

آیا واقعا روحانی از گران شدن بنزین درکشور بی اطلاع بود؟

به این آقایان بگویید تا کی این وضعیت ادامه خواهد داشت.
برخی از زمینه های نارضایتی مردم توسط مدیران دولتی رقم می خورد!!
وقتی مردم می بینند
مطوم است که مردم ناراضی می شوند؟
مسئولان باید به وعده هایی که داده اند پاسخگو باشند.

ای دولتمردانی که هر از چندگاه خواب رفراندوم را می‌بینید! در این روزها ایران اسلامی در یک رفراندوم عظیم خطاب به دولت فریاد می‌زند: «اطاعت از رهبری و چشم‌پوشی از جریان سلطه تنها راه برون‌رفت از مشکلات است.» امید اینکه در چند ماه باقیمانده از عمر دولت پرخسارت، بیش از این به کشور و ملت جفا نشود.


از کنار آنچه که با بی‌تدبیری دولت در اصلاح قیمت بنزین اتفاق افتاد نباید به راحتی عبور کرد. قوه قضائیه باید ورود پیدا کند و با توجه به حجم بالای خسارات وارده به کشور با زمینه‌سازان شورش شورشگران در داخل برخورد قانونی داشته باشد و تمام عوامل اغتشاش را به مجازات برساند.


برخی دولتمردان به جای انجام وظیفه و گره‌گشایی از قشر محروم و ضعیف جامعه به دنبال مکانی برای اعتراض قانونی مردمند! اگر آنها وظیفه خود را طبق قانون انجام دهند و به حاشیه‌سازی نپردازند، اعتراضی هم نخواهد بود. ماجرا این است که برخی‌ها به جای انجام وظیفه، به فکر تیم دشمن هستند تا مشکلات آنها را رفع نمایند!


ضمن سپاس به درگاه الهی به جهت سرکوب شدن اراذل و اوباش بی‌رحم و جانی و با تشکر از نیروهای امنیتی و انتظامی در برگرداندن آرامش به کشور، پیشنهاد می‌شود در همه استان‌ها و شهرها نیروی واکنش سریع تشکیل شود تا در صورت بروز حوادث اغتشاش، بلافاصله چون عقاب بر سر این مزاحمان مردم فرود آیند تا مواجب‌بگیران استکبار نتوانند این همه خسارت به کشور و مردم وارد کنند؟


نظارت دولت بر بازار به روش کنونی قطع به یقین جواب نمی‌دهد و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. رقابتی نبودن بسیاری از اجناس در تنظیم بازار قیمت‌ها مشکل‌ساز می‌باشد. در ضمن طرح مبارزه با گرانفروشی باید چابک باشد و سریع منتج به صدور رای و اجرا بشود.


تمام شرارت‌ها در سوریه، لبنان، عراق، ایران و... با پول گاو شیرده ترامپ یعنی آل سعود صورت می‌گیرد. همان خانواده شروری که این همه زنان و کودکان و مردان یمن را آماج بمباران قرار می‌دهد، و حتی حجاج را در خانه امن الهی قتل‌عام می‌کند دستگاه دیپلماسی ما آیا نباید پاسخ کوبنده‌ای به یاوه‌گویی‌های رسانه‌های این متحدان صهیونیسم می‌داد؟! تا کی انفعال؟!


مردم با بصیرت و نجیب کشورمان به وظیفه خود در لبیک به فرمان امام خامنه‌ای به پاکسازی شهرها از اراذل و اوباش و فتنه‌گران عمل کردند. اما این دلیل نمی‌شود که دولتی‌ها همچنان به اهمال‌کاری خود ادامه دهند و چشم به بیگانگان خبیثی چون اروپایی‌ها بدوزند. اصلا همان مردمی که اوباش را سرکوب کردند خواستار تصحیح عملکرد دولتی‌ها هستند.


برای برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری لازمه‌اش این است که همه نیروهای انقلابی و توانمند وارد میدان انتخابات شده و نیز شورای محترم نگهبان از ورود افراد نالایق جلوگیری کند.


برخورد قاطع با آشوبگران و عوامل ایجاد ناامنی‌های اخیر لازم و قطعی است اما این نکته را نباید فراموش کرد که مسئولانی که با بی‌تدبیری بسترساز اصلی شرارت‌های ضد امنیتی شدند، متهمین ردیف اول این پرونده‌اند و برخورد با این اشخاص نیز ضرورت حتمی است.


از قاچاق بنزین و مصرف بی‌رویه آن باید جلوگیری شود اما متهمان اصلی این موضوع همان‌هایی هستند که کارت سوخت را حذف کردند. آنها باید محاکمه شوند.


آقای زنگنه که کارت سوخت را بدون مشورت با کارشناسان فقط به انگیزه مخالفت با دولت قبل حذف کرد چه پاسخی در برابر این همه خسارت به اموال عمومی دارد؟ مجلس چرا با این اقدام او مقابله نکرد؟ دستگاه قضایی باید به این اقدام خسارت‌بار او رسیدگی کند.


10 سال پیش پیشنهاد کردم که اگر دولت هر ماه مبلغ کمی به یارانه‌ها و همچنین به قیمت بنزین بیفزاید هم می‌تواند بنزین را صادر کند، جلوی قاچاق آن را بگیرد و هم مصرف سوخت را مدیریت کند ولی توجهی به این پیشنهاد نشد و به یک‌باره به جامعه شوک وارد کرد.


اگر نظارت دولت بر روی بازار جدی باشد باید روی تمام اجناس قیمت آنها درج شده باشد و مردم بتوانند قیمت‌ها را باگذشته مقایسه کرده و نتیجه بگیرند.


در موسسه‌ای هستم که همکار کناری‌ام با 3 ملکی که دارد کمک حمایتی طرح بنزین را دریافت کرده است اما به بنده که هیچ ثروتی ندارم تعلق نگرفته است و هرچه تلاش می‌کنم کد را وارد سامانه کنم پیام می‌دهد که سامانه فعال نیست! کلا خوب است اعلام کنند که این 40 میلیون دریافت کننده چه کسانی هستند. چون در مجموعه بیمه شدگان تامین اجتماعی بسیاری را می‌شناسم که مشمول این طرح نشده‌اند!


آقای نوبخت شرط واریز کمک حمایتی را درآمد 21 هزار میلیارد تومانی از فروش بنزین دانست از ایشان سؤال می‌کنم یعنی اگر این مبلغ با کاهش مصرف بنزین تأمین نشود باز هم می‌خواهید شب قبل از واریز پول به حساب مردم دولت را عزادار نشان دهید؟


در میان آشنایان و دوستان که اکثرا افراد قشر ضعیف جامعه‌اند وقتی سؤال کردم که این پول بنزین را آیا به حسابتان واریز کرده‌اند همه آنها پاسخ منفی دادند. دولت چگونه 60 میلیون را مشمول این طرح کرده است که این همه افراد کم‌درآمد در لیست نبودند!


صاحبان خودروهای فرسوده از توان مالی پایینی برخوردارند و مرفهین از خودروهای روز استفاده می‌کنند اما هر دو قشر باید پس از اتمام سهمیه 60 لیتری، بنزین 3 هزار تومانی بزند!


دولت قبل وقتی که به منظور هدفمندی یارانه‌ها، قیمت بنزین را افزایش داد چند کار برای رانندگان تاکسی انجام داد تا فشاری بر این قشر وارد نشود از جمله: نرخ کرایه تاکسی‌ها را دوبار در سال قرار داد یک بار برای افزایش قیمت بنزین و یک بار برای تورم سالانه همچنین نصف حق بیمه رانندگان را پرداخت کرد. ولی دولت تدبیر این را حذف کرد. پرداخت وام پانصد هزار تومانی با سود 4 درصد، در نظر گرفتن مسکن مهر پردیس با 16 میلیون آورده و 20 میلیون وام، افزایش سهمیه بنزین 500 لیتری و حضور رئیس‌جمهور در جمع رانندگان و آرامش و امید دادن به آن‌ها از جمله دیگر اقدامات آن دولت بود.


پنج سال است که دولت یارانه بنده را که بازنشسته هستم قطع کرده و به رغم پیگیری‌های متعدد نتیجه نگرفته‌ام چرا مسئولان متوجه عملکرد بد و ناراضی‌ساز خود نیستند؟


از زمانی که ازدواج کرده‌ام یارانه همسرم را قطع کرده‌اند به هرکجا که گفته‌اند مراجعه می‌کنم ولی نتیجه نداشته است.


هزاران نفر مثل بنده در سال 93 از ثبت‌نام دریافت یارانه جا ماندیم و در این مدت ریالی یارانه نگرفته‌ایم. الان پنج سال است که هیچ مسئولی صدای ما را نمی‌شنود. تکلیف ما به همراه زن و بچه چه می‌شود؟


‌ برخورد قاطع با غارتگران جنگل‌های شمال کشور باید در اولویت کارهای قوه قضائیه قرار بگیرد. دست خیلی از عناصر ذی‌نفوذ فاسد باید از تصرف منابع طبیعی قطع و پول‌های حرام از آنان ستانده شود.


از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بپرسید، چرا کانون بازنشستگان تامین اجتماعی رشت هر ماه بابت بیمه تکمیلی از حقوق‌ها کم می‌کند ولی دفترچه‌های تکمیلی را اعتبار نمی‌زند؟

گزیده اقتصادی روزنامه‌ها
دولت می‌خواست بنزین را 5000 تومان کند/ فروشگاه‌ها به پیشواز گرانی رفته‌اند/ وعده وزیر صنعت درباره قیمت خودرو برعکس شد!
گزیده اقتصادی روزنامه ها

خیلی از وزرای دولت بریده‌اند و اعتراف دولتی‌ها به نرسیدن نقدینگی جهت رونق تولید از دیگر مطالب روزنامه‌های امروز بود.

به گزارش مشرق، اگرچه همه افزایش قیمت خودرو را ناشی از عملکرد دلالان می‌دانند، اما واسطه یا دلالی که می‌تواند با نفوذ، قیمت کالاها را در کل کشور افزایش دهد دلال عادی و خرده‌پا نیست و احتمالاً با خودروسازان ارتباط دارد.

* آرمان
- خیلی از وزرای دولت بریده‌اند

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده حامی دولت به آرمان گفته است: آنچه از شرایط جامعه استنباط می‌شود اینکه نوعی نارضایتی شدید را از همه ارکان در جامعه لمس می‌کنیم و به نوعی مردم احساس می‌کنند که کسی به فکر آنها نیست و فراموش شده‌اند.

حال این احساس درست است یا غلط باید تدبیری برای آن صورت گیرد، اما مردم فکر می‌کنند که اساساً رها شده‌اند و هرچه قول، فعل و وعده داده می‌شود مردم نتیجه عکس آن را می‌بینند. در برخی از بخش‌ها که دیگر زبان‌ها تقریباً قفل است. در توزیع اقلام اساسی مثل گوشت آن اتفاقات تلخ افتاد، در بحث سقوط ارزش پول ملی، افزایش قیمت دلار و از همه بدتر بحث خودرو که اصلاً جای هیچ‌گونه توجیهی ندارد.

همه اینها موجبات این را فراهم آورده که مردم ناراحت باشند و همه را مقصر بدانند. یعنی اینطور نیست که دولتی‌ها بگویند مجلس و مجلس بگوید دولت و به این طریق توپ را در زمین یکدیگر بیندازند. مردم کل مجموعه‌ها را با هم مقصر می‌دانند به‌نحوی که اکنون جامعه در یک بهت فرو رفته است.

این در صورتی است که ما باید تلاش می‌کردیم رفاه مردم در این تحریم‌های ناجوانمردانه تحت فشار قرار نگیرد. از نظر بسیاری از مردم تحریم به تنهایی نمی‌تواند فشار وارد کند آنهم به ایران که چنین سرمایه‌های کلان و مردم بزرگی دارد، به عبارت دیگر برخی سوءمدیریت‌ها در مواردی تعیین کننده عامل نابسامانی است.

برخی نیز معتقدند که تحریم آمریکا توانسته این همه فشار وارد کند. واقعیت امر این است که شرایط زندگی برای مردم خیلی سخت شده، اما چشم امیدی دارند که شرایط در آینده بهتر شود. یعنی تصور همه این است که این شرایط موقت است و اگر همه فشار را تحمل می‌کنند به جهت موقت‌بودن آن است، اما اینکه این شرایط تا چه زمانی ادامه دارد جای بحث دارد.

برخی اخبار نیز پیرامون گرانی بنزین با قیمت‌هایی چون ۲,۵۰۰ تومان یکدفعه وارد جامعه شده، تلاطمی را در مردم ایجاد می‌کند و موجب عصبانیت و نارضایتی بیشتر مردم می‌شود. باید تدبیری صورت گیرد، چراکه مردم در مسائل روزمره خود مانده‌اند. شرایط سخت شده، فقر در حال گسترش است و این شرایط مردم را اذیت می‌کند.

البته باید تاکید کرد که گذر از این شرایط با در نظر گرفتن این نکته که مردم هیچ‌اعتمادی به آمریکا ندارند و معتقدند که حرف‌های ترامپ غیرمنطقی و زورگویانه است، آسان است. این را هر قشر، گروه و جناحی معتقد است که ترامپ زور می‌گوید، حرف مفت می‌زند و زیاده خواهی می‌کند.

این مساله را از آن جهت بیان می‌کنم که وقتی پای صحبت مردم می‌نشینیم می‌گویند که گرچه ترامپ حرف منطقی نمی‌زند، اما مسئولان هم در داخل کم‌کاری می‌کنند. شاید این مساله را بشود تاحدودی قبول کرد. یک روز پیاز در کشور بحران می‌شود و یک روز سیب زمینی که اساساً قابلیت انبار کردن ندارند، اما به بحران تبدیل شده و به قیمت‌هایی چون ۱۷ تا ۲۰ هزارتومان می‌رسد.

خب؛ مردم با دیدن این شرایط ناراحت می‌شوند که کشوری که با داشتن این همه سرمایه‌های معدنی، زمینی، دریایی چرا باید پیاز به بحران تبدیل شود؟ این مسائل برای ایران بدین بزرگی قابل قبول نیست.

زمانی که خانه‌ای خراب می‌شود، چفت‌وبست می‌زنند و مانع از تخریب آن می‌شوند تا نگهداری شود. حال دولت را باید ۲ سال کمک کنیم که بماند؛ اگر ما دعوا راه بیندازیم و داستان را تشدید کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ خود دولت که مقداری بهم‌ریخته به‌نظر می‌رسد، دوتا هم ما به فک چپ و راست و شکمش بزنیم، چیزی از دولت باقی نمی‌ماند.

لذا باید با همین توپ و تشر، نصیحت، توصیه و اصرار و الزام تلاش کنیم تا دولت را به انحای مختلف سرپا نگه داریم. من هم قبول دارم که دولت در برخی موارد وارفته و در مواردی بهم ریخته است. خیلی از وزرای دولت بریده‌اند و فکر می‌کنم اگر اجازه بدهند که هرکس می‌خواهد استعفا بدهد قول می‌دهم حداقل۳ یا ۴ چهار نفر دست به قلم نشسته‌اند و فقط رویشان نمی‌شود استعفا دهند.

چون برخی از وزرا فکر می‌کردند که با گل و بلبل می‌خواهند ریاست کنند و نمی‌دانستند که موضوع چقدر جدی، مهم و حساس است و باید مدیریتشان را چنین روزهایی نشان دهند. حداقل ۲ دستگاهی که مطلعم تعطیلند و کاری انجام نمی‌دهند.

من معتقدم همانطور که قبلاً هم گفتیم، شاید اکنون مقداری دیر باشد و یعنی شاید خانه تکانی به صلاح نبوده یا امکانپذیر نباشد، اما لازم این است که دولت اگر می‌بیند جایی عملاً تعطیل شده و کارایی ندارد، با قاطعیتی که از رأی ۲۴‌ میلیونی برمی‌آید، تغییرات را اعمال کند. برخی از وزارتخانه رو به تعطیلی می‌روند.

عرض کردم دولت در این شرایط حساس اقتصادی باید تصمیمات شجاعانه و انقلابی بگیرد، اما شاید با عرض پوزش و به رغم میل باطنی باید بگویم که این دولت نشان نداده که در مقاطع سخت توان تصمیم‌گیری شجاعانه، انقلابی را دارد.

ما به قدر لازم در این مسائل ورود کرده و تذکرات لازم را داده‌ایم، اما زمانی که دانش‌آموزی درس نمی‌خواند چقدر می‌توان او را تنبیه کرد، توضیح خواست و تشر زد؟ من هنوز اعتقاد دارم که ما اگر مدیران قدرتمند و شجاع می‌داشتیم چند شوک اقتصادی جالب می‌داد و می‌توانست شرایط را تغییر دهد. صورت مساله ما این است که درآمد دولت کاهش پیدا کرده است.

فروش نفت یا غیرممکن می‌شود یا اگر می‌فروشیم پولش را نمی‌توانیم به آسانی بگیریم و حتی در صورت اخذ پول نمی‌توانیم آن را به داخل تزریق کنیم. هر چه هست درآمد در حال کاهش است. حال دولت باید اولاً ببیند کجاها می‌تواند پول تولید کند و ثانیاً در کجاها می‌تواند پول خرج نکند.

اینکه از کجا می‌توان پول تولید کرد، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های موثر، معافیت‌های مالیاتی است. دولت باید خانه تکانی کند و اصلاً باید بازنگری کند چون شرایط کشور تغییر کرده است. یکی دیگر از محل‌های تولید پول حامل‌های انرژی است؛ ما به دولت مجوز دادیم. این شرایط اقتصادی، می‌تواند پروسه‌ای باشد که ما از اقتصاد نفتی خارج شویم و اقتصادمان را درست کنیم.

چه معنی دارد که ما ۹۰۰‌ هزارمیلیارد تومان یارانه پنهان و ۲۳۰‌ هزارمیلیارد تومان یارانه آشکار داشته باشیم؟ به‌عنوان کشوری که اکنون ۱۰۰‌ هزارمیلیارد تومان کسری بودجه دارد آیا نمی‌توان با چنین روش‌هایی مشکلات را حل کرد؟ پس ما می‌توانیم بنشینیم شجاعانه تصمیم بگیریم و بگوییم که در فلان جا نیاز داریم درآمدهایمان افزایش پیدا کند و در جای دیگر نیاز به کاهش هزینه‌ها داریم تا به مردم کمک کنیم.

خیلی مساله پیچیده‌ای نیست و من فکر می‌کنم دولت اسیر داستان‌های دیگری شده است. من نمی‌خواهم نقد کنم و معتقدم همچنان باید از دولت حمایت کرد و الان وقت زدن دولت نیست. بعضی‌ها برای انتخابات تصمیم گرفته‌اند به‌صورت دولت چنگ بیندازند تا بتوانند خودشان را مطرح کنند.

این نا جوانمردانه‌ترین شیوه است که به دولت حمله کنیم برای اینکه سبد رأی خود را افزایش دهیم. منافع ملی اقتضا می‌کند که دولت را کمک کنیم. همانطور که می‌بینید مقام معظم رهبری دولت را کمک می‌کند. آیا ایشان نمی‌تواند انتقادهای تند و تیز داشته باشند؟ اما برای آموزش دیگران می‌گویند که اکنون زمان تخریب دولت نیست و باید دولت را کمک کرد.

باید دست دولت را بگیریم و نقایصش را بر طرف کنیم. حال اینکه مقداری دیرتر حرکت می‌کند، برخی جاها کند است و… البته باید متذکر شوم که این دولت دولت ضعیفی هم نیست. بالاخره برخی از مدیران همین دولت ۸ سال جنگ را پشت سر گذاشته و مدیران ۸ سال جنگ بوده‌اند اما اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم می‌توان گفت برخی از این مدیران که در گذشته توانمندی خود را نشان داده‌اند الان خسته‌اند، حوصله ندارند و متاسفانه در مواردی هم غرور برخی‌ها را گرفته و فکر می‌کنند خیلی توانمند هستند.

خب؛ خروجی و بیرونی عملکرد چنین افرادی همین است که می‌بینیم و کشور در این شرایط قرار می‌گیرد. مردم خیلی گرفتارند و من در ملاقات‌های عمومی مطالبی از مردم می‌شنوم که اصلاً قابل انعکاس نیست. برخی می‌گفتند که برای چه ملاقات مردمی می‌گذارم و کاری نمی‌توانم انجام دهم؟ من فقط به این دلیل که درد مردم را می‌شنوم می‌فهمم چه می‌گویند با مردم همدرد و همراهم.

خیلی از جوانان تحصیلکرده به ما مراجعه می‌کنند برای کار برای اینکه کار ندارند. بسیاری از افراد نابغه، نخبه و سالم را که می‌بینم افسرده برای یافتن کار التماس می‌کنند. گویا برخی از ما عادت کرده‌ایم که فقط شنونده باشیم و انگار برای برخی از ما شنیدن این گلایه‌ها و درخواست‌ها عادت شده است.

من در یکی از دستگاه‌ها رفته بودم که خانمی جلوی من را گرفت و شروع به حرف زدن کرد که من الان سی و هفتمین سال کاری‌ام را پشت سر می‌گذارم. گفتم بازنشسته نشدید؟ پاسخ داد که چرا اما دو سال بالاتر هم کار می‌کنم که من گفتم بیخود کار می‌کنید و هرکس شما را به کار گرفته اشتباه کرده است.

باید این افراد بیرون بروند و جای خود را به جوان‌ها بدهند. جالب است که دستگاه مذکور نیز می‌گفت بله؛ ما استفاده می‌کنیم. بیخود می‌کنند که به جای به‌کارگیری جوانان در مشاغل مختلف، تحت عنوان قراردادی نیروهای بازنشسته را دوباره استخدام می‌کنند.

من واقعاً از دولت گلایه‌مندم؛ اصلاً ما قانون هم نگذاریم انصاف دولت چه می‌گوید؟ این همه جوان آماده کار باید کجا مشغول به‌کار شوند؟ جدیداً هم برای استخدام شرط سنی گذاشته‌اند.

همین می‌شود که اگر شب‌ها نگاهی به فرودگاه امام (ره) بیندازید می‌بینید که چقدر جوان در حال رفتن است. هر خانواده‌ای به هر طریقی فرزند خود را به خارج می‌فرستد. البته باید بگویم که اگر دلار افزایش پیدا نمی‌کرد شاهد وضعیت دیگری در خروج نخبه‌ها و جوانان بودیم.

- وزیر صنعت باید از خودروسازها وقت ملاقات بگیرد!

روزنامه آرمان درباره خودروسازی گزارش داده است: پس از آنکه وزارت صمت، مجوز قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای فرمول پنج‌درصد زیر قیمت بازار را صادر و تسهیلات چهارهزارمیلیارد تومانی را برای پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت کرد، امید آن می‌رفت که اینبار تولیدکنندگان نیز در راستای تعادل بازار خودرو گام بردارند تا نرخ خودرو کاهشی شده و به قیمت واقعی در بازار به فروش برسد.

اگرچه در این میان چندین فروش‌فوری و پیش‌فروش نیز توسط دو شرکت خودروساز انجام شده، اما به‌دلیل عدم عرضه به مشتریان عملاً تنها جذب سرمایه صورت گرفته و قیمت‌ها نیز همچنان رو به افزایش است.

«آرمان» در گفت‌وگو با امراله امینی، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه به بررسی چرایی این موضوع و میزان جدیت وزارت صمت در تنظیم بازار خودرو پرداخته و اثرگذاری شورای رقابت را ارزیابی کرده است که در ادامه می‌خوانید.

بازار خودوری ایران که انحصاری‌ست و شکی در آن نیست و ادعای وزارت صمت هم بی‌پایه است. در این ادعا بحث صنعت و بحث‌های کارشناسی جایی ندارد و فقط منافع مطرح است. وقتی فقط یکی دو تولیدکننده در کشور وجود دارد معنای آن چیست؟ این به معنای انحصار نیست؟ انحصار یعنی تولیدکننده یا عرضه‌کننده فقط یک یا دو شرکت باشند که عمده تولید هم در دست آنان باشد و در ایران کاملاً چنین است. رقابت زمانی است که تعداد عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان زیاد باشد. ظاهراً دوستان در تعریف کلمه انحصار هم مشکل دارند. تعریف شناخته‌شده و استانداردی در مورد انحصار وجود دارد. اگر با تعریف مخالفند بیایند تعریف جدیدی از این کلمه ارائه دهند و ثبت کنند و معنای آن را تغییر دهند.

بازگشت شورای رقابت خوب است اما شورایی که قوی باشد. شورای رقابتی که ما داریم اظهارنظرهایی می‌کند، اما کسی به آن توجهی نمی‌کند و کسی هم عمل نمی‌کند. ما قوانین خوبی داریم اما کسی به آنها عمل نمی‌کند. در گذشته هم شورای رقابت بود و حرف‌هایش را هم می‌زد؛ اما کسی که عمل نمی‌کرد و پشتوانه اجرایی نداشت. فرض کنیم که شورای رقابت بازگشت و درصدی را هم تعیین کرد. تولیدکننده تولید خود را کاهش می‌دهد و توجهی هم نمی‌کند. اگر این شورا پشتوانه قوی در وزارت صنعت داشته باشد می‌تواند اثرگذار شود، اما وزارت صنعت اصلاً در این حد نیست. وزیر ضعیف، معاونان ضعیف، سازمان گسترش ضعیف طوری عمل کرده‌اند که خودروسازان اصلاً به حرف آنان توجهی نمی‌کنند. الان وزیر باید از خودروسازان وقت ملاقات بگیرد در حالی که پیش از این آنان باید از وزرای صنعت درخواست ملاقات می‌کردند! وزیر صمت ضعیف بوده است. انتصاب‌ها به‌گونه‌ای بوده که افراد تامین‌کننده منافع برخی دیگر باشند. اینها محصول سیاست‌بازی و رانت‌خواری است. کار از کار گذشته و اوضاع صنعت اصلاً خوب نیست.

شرکت‌ها هنوز پیش‌فروش‌های قبلی خود را تحویل نداده‌اند. اینها بازی است که می‌گویند می‌خواهیم به روز بفروشیم. نمی‌خواهد به روز بفروشید؛ تعهدات قبلی را انجام بدهید. وقتی هم اعلام می‌کنند پیش‌فروش نمی‌گویند چند دستگاه. فقط رسانه‌ها منتشر می‌کنند که پیش‌فروش شروع شد. اما کسی نمی‌گوید چند دستگاه؟ معمولاً این پیش‌فروش‌ها تعداد بسیار کمی را پوشش می‌دهند زیرا اگر خودروساز می‌توانست اول تعهدات قبلی را انجام می‌داد و جریمه آن را هم می‌داد. ظاهر قضیه یک چیز است و باطن آن چیز دیگری‌ست و نباید در ظاهر این قضیه بمانیم! وزیر برای اینکه بماند و استیضاح نشود می‌گوید پیش‌فروش را اعلام کنید؛ شرکت خودروساز می‌گوید نمی‌توانم چون توان تولید ندارد؛ مشکلات مدیریتی و تامین قطعه و غیره دارد.

آزادسازی مقوله پیچیده‌ای است و من نمی‌خواهم اظهارنظر کنم. اما مقصود ما همواره از آزادسازی واردات خودرو، خودروهای لوکس نبوده است، بلکه ما خودروهای متوسط و کوچکی را می‌گوییم که قیمت آن به‌گونه‌ای باشد که توده مردم بتوانند آن را خریداری کنند. وقتی ما می‌گوییم آزادسازی اینها می‌آیند لندکروز وارد می‌کنند! در حالی که ما آن را نمی‌گوییم بلکه آزادسازی به این معنا که کسی که می‌تواند پراید بخرد بتواند یک خودروی در آن سطح قیمت خریداری کند. من حتی معتقدم ما باید خودروهای کارکرده دست دوم وارد کنیم، اما خودروهای برندی مانند BMW یا بنز که دست‌دوم‌هایشان از صفرکیلومتر خودمان خیلی بهتر است و قیمت ارزان‌تری هم دارد؛ اما برای آن عمر مثلاً پنج‌ساله تعیین شود. بحث آزادسازی واردات پیچیدگی‌هایی در پشت پرده دارد و رانت‌خوارهای بزرگی پشت خودرو وجود دارند که می‌خواهند واردات انجام دهند و واردات خودروهای لاکچری هم مدنظر آنهاست. خودروهایی مثل بنز و BMW و غیره که صفرکیلومتر و کارنکرده باشند و یک قشر بسیار اندک طبقات بالای جامعه آن را بخرند. در حالی که ما خودورهایی در کلاس متوسط رو به پایین می‌خواهیم که قیمت آن ۲۰ تا ۳۰‌ میلیون باشد. باید بالطبع نرخ تعرفه را هم پایین بیاورند تا قیمت تمام‌شده همین میزان شود، اما این روش با آنکه خوب است اجرایی نمی‌شود چون رانت پشت سر آن است و رانتخوارها هم در وزارت صنعت منتظر آزادسازی واردات نشسته‌اند.

. نقدینگی سرگردان به سمت این بازار آمده و یکسری دلال هم در این بازار مشغولند. این نقدینگی سرگردان هم مسببش خود دولت بود. چون برای پرداخت بدهی طلبکاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پول چاپ کرد و نقدینگی سرگردان را افزایش داد. وقتی حجم پول در گردش زیاد شود به دست یک عده می‌افتد که معمولاً دلال هستند، چون این پول‌ها دست کارگر و معلم نمی‌آید. دلال‌ها هم به وسیله این پول با عناصر بازار بازی می‌کنند. بازار طلا، خودرو، ارز و مسکن بازارهایی است که دلال‌ها به آن ورود می‌کنند و در آنها قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافته است. این به معنای قفل شدن اقتصاد است. این نقدینگی دست دلال‌هاست و دلال‌ها هم قیمت را تعیین می‌کنند. حالا دستور هم برسد که از سایت‌ها پاک کنند چه فایده‌ای دارد؟ می‌شود قیمت را از نمایشگاه‌دار جویا شد!

* ابتکار
- دلار بار دیگر مرزهای قیمتی را پشت سر می‌گذارد؟

روزنامه ابتکار درباره گرانی دلار گزارش داده است: دلار بعد از مدت‌ها بالای مرز ۱۴ هزار تومان قرار گرفت و بار دیگر بازیگران ارزی را با شوک روبه‌رو کرد. آبان ماه سال ۹۷ بود که نرخ ارز، نوسان در رقم‌های بالا را تجربه کرد و به دنبال آن دیگر بازارهای اقتصادی به این مسئله واکنش نشان دادند و برخی از این بازارها هنوز هم تحت‌تاثیر وضعیت ارزی کشور با گرانی و کمبود تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

دلار با پشت سر گذاشتن چالش‌های بی‌شماری که در سال ۹۷ بر سر راه بازار ارز بود، سال جدید را به شکل دیگری شروع کرد و راه متفاوتی را در پیش گرفت، به‌گونه‌ای که فعالان اقتصادی با امید ثابت بودن نرخ ارز به فعالیت خود ادامه می‌دادند. این در حالی بود که برخی از کارشناسان چشم‌انداز روشنی را از این بازار نشان می‌دادند و معتقد بودند که فعالیت‌های بانک مرکزی برای کنترل و ایجاد ثبات در این بازار نتیجه‌ای مثبت داشته و درصورت ادامه این روند بازارهای اقتصادی دیگر هم به آرامش خواهند رسید. اما وقتی خبر دوباره گران شدن دلار به میان آمد، نگرانی سایه خود را بر سر این بازار انداخت و عده‌ای هم شروع به جوسازی‌های روانی کردند. در این میان برخی‌ها از واکنش منفی بازار ارز به گفته‌های مسئولان درخصوص کنترل نرخ ارز صحبت می‌کنند و در مقابل عده‌ای دیگر گران شدن دوباره دلار را پایدار نمی‌بینند و آن را مقطعی گذرا می‌دانند.
کاهش سطح مقاومتی دلار

با وجود ثبات قیمت‌ها در ایام نوروز و روزهای ابتدایی سال جدید، از اول اردیبهشت‌ماه بر نوسان قیمت دلار افزوده شده و این رویه صعودی همچنان ادامه دارد. گران شدن دوباره نرخ دلار، در فضای مجازی هم سروصدایی به پا کرد و کاربران نسبت به وضع پیش آمده واکنش‌های مختلفی را نشان دادند. عده‌ای از کاربران در صفحه‌های خود از اقدامات بانک مرکزی انتقاد کردند و در مقابل کاربران دیگر دلایل متفاوت از آن‌ها را برای افزایش قیمت دوباره نرخ ارز مطرح کردند. این در حالی بود که گروه دیگری افزایش تقاضا به دلیل بالا رفتن تنش‌های سیاسی را عامل رشد قیمت دلار دانسته و بر خلاف این گروه عده‌ای تکان خوردن بازار ارز را نتیجه شایعه گران شدن بنزین می‌دانند. اما دلیل هرچه بود فعالان را دوباره نسبت به آینده این بازار نگران کرد. این فعالان با امید به اینکه ارز دیگر کششی برای افزایش قیمت ندارد، در بازار به فعالیت خود ادامه داده بودند، اما حالا با افزایش دوباره قیمت و کاهش سطح مقاومتی دلار تصورات از بین رفت.
دلالان دست به کار می‌شوند

از گذشته تا کنون هنگامی که نوسان مهمان بازاری می‌شد، زمینه برای نظرات مختلف به وجود می‌آمد. در این میان بازار ارز این روزها محلی برای مطرح شدن نظرات‌، دلایل و واکنش‌های متفاوت شده است. برخی از فعالان بازار از ادامه روند افزایش قیمت در روزهای آتی می‌گویند، این در حالی است که برخی از کارشناسان در این زمینه معتقدند که هرگونه تحلیل می‌تواند بیش از این بازار را آشفته کند و باید صاحب‌نظران مراقب گفته‌های خود باشند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که تنها نظر کارشناسان و یا مسئولان در این بخش بازار را متشنج نمی‌کند و نوع رفتار دارندگان ارز و نظراتی که روانه بازار می‌کنند هم دلیلی برای ایجاد تنش در بازار ارز به حساب می‌آید. در چنین شرایطی دلالان فرصت را غنیمت شمرده و برای کسب سود از یک آشفته‌بازار دست‌به‌کار می‌شوند. به عنوان نمونه برخی از دلالان روز گذشته قیمت ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار و ۵۵۰ تومان را برای فروش هر دلار پیشنهاد می‌کردند. با این حال بسیاری از دارندگان ارز از فروش دلار خودداری کرده و با استناد به اینکه قیمت در نیامده و در روزهای آتی افزایش را خواهیم داشت، منتظر واکنش بازار مانده‌اند. رفتاری که به تنهایی می‌تواند مسیر هر بازار را تغییر دهد و آن را به بیراهه بکشاند. به نظر می‌رسد در این شرایط باید بیش از پیش رفتارهایی از این قبیل رصد شود و برنامه‌هایی برای کنترل دوباره بازار در دست اجرا قرار گیرد. به عقیده بسیاری از کارشناسان بازارساز در ابتدای هفته جاری کار بسیار مهمی را پیش‌رو دارد و باید با افزایش سطح عرضه در برابر جوسازی‌های روانی مقاومت کند و دامنه نوسانات را محدود نگه دارد. حال باید منتظر ماند و دید که واکنش بازار ارز در روزهای آینده در شرایط اقتصادی فعلی کشور چگونه خواهد بود و تمایل حرکت به چه سمتی را خواهد داشت؟

* ایران
- سیاست‌های اشتباه دولت، بازگشت کوپن را الزامی ساخت

روزنامه ایران درباره بازگشت کوپن گزارش داده است: در سه دهه بعد از جنگ هیچ وقت نه اصول اقتصاد آزاد و نه اصول اقتصاد دولتی به‌طور کامل در کشور اجرا نشد. در بعضی مواقع سیاست‌ها به سمت بازار پیش رفت و در بیشتر موارد هم دیدگاه‌های اقتصاد دولتی چیره شد و به اجرا رسید. هیچ گاه هم نه مدافعان اقتصاد آزاد رضایت داشتند و نه اقتصاددان‌های نهادگرایی که معتقد بودند دولت باید بیشتر امور را در دست بگیرد. مدافعان بازار همیشه انتقاد داشتند که دولت‌ها با پایین نگه داشتن دستوری نرخ‌ها و دخالت در همه کارها وضعیت اقتصاد کشور را شکننده کرده‌اند و از آن طرف هم نهادگراها هیچ وقت از سیاست‌های عمومی دولت برای رفاه مردم، راضی نبودند. حالا در دهه نود نتیجه کار به جایی رسیده که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است و بعضی مسئولان دولتی هم از خصوصی‌سازی ایران به عنوان «شیر بی‌یال و دم» یاد می‌کنند. در شرایطی که تحریم‌ها اوج گرفته، فروش نفت سخت و درآمدهای ارزی کشور محدود شده است، راهی پیش روی کشور باقی نمانده به جز آنکه یکی از این دو نگاه را بپذیرد و اجرا کند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری روز گذشته به نمایشگاه کتاب تهران رفته بود و در حاشیه بازدید از آن جدی‌ترین دو راهی اقتصادی را مطرح کرد. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، او گفت: «پس از دوره جنگ، کشور به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کرد. برنامه خصوصی‌سازی بخشی از این فرآیند بود و بخش دیگر آن این بود که مقرراتی که در کنترل دولت بود به بخش خصوصی واگذار شود. قبل از پایان جنگ تقریباً عمده واردات کشور توسط دولت انجام و کالاها از طریق سیستم کوپنی در بین مردم توزیع می‌شد.دولت بسیار بزرگ بود و بخش عمده نهادهای توزیع و نظارت کننده دولتی بودند که به مرور پس از سال ها دولت این وظایف را به بخش خصوصی واگذار کرد و اگرچه یکی دو شرکت دولتی برای انجام برخی از امور وارداتی فعالیت دارند اما امروز حتی وارد کننده کالاهایی نیز که در مقطع فعلی ارز دولتی به آنها اختصاص داده می‌شود، بخش خصوصی است و دیگر مانند زمان جنگ نیست که تمام واردات توسط دولت انجام شود.»

جهانگیری به صراحت گفت: «در شرایط جدید اقتصادی که کشور با آن روبه‌روست، دو نظریه وجود دارد؛ یکی اینکه حالا که به سمت محدودیت‌های بیشتر می‌رویم باید نقش دولت پر رنگ‌تر شود و حتی شاید ناچار شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه بندی و توزیع کوپنی کالاها حرکت کنیم که پیش نیاز این طرح این است که دولت دوباره خود عهده دار وظایف و برنامه‌های توزیع کالا شود.» معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: «عده زیادی از فعالان اقتصادی و صاحبنظران با این نظریه مخالف هستند. این افراد معتقدند در چنین شرایط سخت اقتصادی باید به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش رویم و حتی محدودیت‌ها و قید و بندهایی که قبلاً داشته‌ایم را هم برطرف کنیم و به جای توزیع از طریق سهمیه بندی و کمک به اقشار ضعیف جامعه، اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را به‌صورت نقد در اختیار مردم قرار دهیم و مردم از دولت یارانه دریافت کنند تا هزینه افزایش قیمت‌ها جبران شود.» جهانگیری اعلام کرد که ما باید بزودی بین این دو نظریه تصمیم‌گیری کنیم. او گفت: «من از همه صاحب نظران درخواست دارم راجع به این دو نظریه «شفاف» صحبت کنند و «نقد» کنند؛ ما باید بزودی تصمیمی بگیریم که آینده کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. امیدوارم با سیاست‌هایی که دولت در پیش خواهد گرفت شرایط دشوار اقتصادی به نحو مطلوب مدیریت شود تا زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی کشور تحت تأثیر این شرایط دچار آسیب نشود.»

به دنبال این صحبت‌ها «ایران» به گفت‌وگو با برخی صاحبنظران و صاحب منصبان بخش خصوصی پرداخته است.

ناصر ریاحی نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اقتصاد دولتی مدت‌هاست که در جهان منقرض شده و به جز کشورهایی مثل کره شمالی که شرایط شان مشخص است، چنین چیزی وجود ندارد. این آزمونی است که از همان اول هم نتیجه آن معلوم است. با توجه به شرایط امروز کشور که فساد اداری و بیکاری معضل جدی است، اگر دولت خودش واردات را در دست بگیرد، نمی‌تواند کار ایجاد کند. نظام کوپنی هم برای بعضی از کالاهای ضروری هیچ مشکلی ندارد و در جاهایی مثل امریکا هم اگر شرایط خاصی در منطقه‌ای اتفاق بیفتد، چنین نظامی را وضع می‌کنند. اما باید توجه داشت که کوپنی کردن الزاماً به معنای دولتی کردن نیست. حتی قدیم در دهه ۶۰ هم اینطور نبود که دولت تمام واردات را در دست داشته باشد. بلکه بخش خصوصی واردات انجام می‌داد، مراکز تهیه و توزیع دولتی تحویل می‌گرفتند. وضعیت یارانه‌های پنهان هم الآن کاملاً مشخص است. یارانه سوخت بیش از کسری بودجه دولت است. اگر در این شرایط یارانه‌های دیگری را که به آب و برق می‌دهند، نقدی در اختیار مردم بگذارند، تردید نکنید که مردم خودشان نیازهایشان را بهتر تأمین می‌کنند. خود من هم اگر قرار باشد که با قیمت واقعی بنزین بزنم، بعضی وقت‌ها سعی می‌کنم مسیرم را با حمل و نقل عمومی، پیاده یا با دوچرخه طی کنم و با پولی که سهمم است، کالاهای دیگری تأمین کنم.

لطفعلی بخشی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه گفت: تجربه اقتصاد کوپنی و سهمیه بندی در کشور ما تجربه‌ای شکست خورده است. با سهمیه بندی مشکلات و گرفتاری‌های مرم چند برابر شد. برای واردات کالاهای اساسی ارز دولتی تخصیص داده شد اما این راهکار فساد و رانت را بیشتر کرد. اگر سیاستگذاران برای مواقع حساس و بحرانی برنامه مشخصی نداشته باشند هر راهکاری با شکست مواجه می‌شود. در دنیا اجرای برنامه‌های اقتصادی برای مواقع بحرانی مسأله‌ای حل شده است. برنامه‌ها باید دقیق و مشخص باشد اما در همین یک سال گذشته برای تأمین کالاهای اساسی قوانین و بخشنامه‌های متعددی اجرا شد که با هم در تضاد بودند. مسأله این نیست که بگوییم برای تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم کدام راهکار را به کار ببریم. سیاستگذار باید برای تأمین هر کالایی راهکاری مجزا داشته باشد. بی‌تدبیری و بی‌دانشی در تصمیم‌گیری‌ها شرایط را بحرانی‌تر می‌کند. مثلاً در مورد گوشت اگر دولت به واردات و عرضه گوشت وارداتی با قیمت ۳۰ هزار تومان اصرار نداشت و اجازه می‌داد قیمت گوشت بر فرض ۵۰ هزار تومان می‌شد دیگر نه نیازی به واردات بود نه رانت عظیمی بخاطر آن شکل می‌گرفت. قیمت ۵۰ هزار تومان می‌شد و ثابت می‌ماند. تأمین هر کالایی در هر زمانی شرایط خاص خودش را دارد. برای تأمین کالا باید همه جوانب را در نظر گرفت. اگر برنامه‌ریزی فنی، علمی و تخصصی باشد نیازی نیست یک نسخه برای تأمین همه کالاها بپیچیم. هیچ کشوری به اندازه ایران سازمان‌های نظارتی ندارد اما با وجود این فساد هم گسترده است. دولت باید شهامت، تدبیر و دانش لازم را داشته باشد تا برای شرایط بحرانی اقتصاد برنامه اجرا کند.

حسن فروزانفرد رئیس کمیسیون خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران گفت: بی تردید ما با نگاه بازگشت به دولت قدرتمند، توزیع کننده، وارد کننده و تولید کننده برای مبارزه با مشکلات احتمالی تحریم‌ها مخالفت هستیم. در حال حاضر اندازه دولت، وضعیت فسادغیرقابل کنترل هیچ ارتباطی با شرایط جنگی و انقلابی دهه ۶۰ ندارد. همان طور که در سال گذشته نمونه‌هایی را در زمینه واردات گوشت و برخی کالاهای اساسی دیدیم، اگر به سمت این نگاه برویم دیگر چیزی دست اقشار آسیب پذیر را نخواهد گرفت. در شرایط انحصاری در هر اقتصادی، بدنه دولت آنقدر با دلالان و سوءاستفاده کنندگان همکاری دارد که چیزی به دست جامعه مصرف کننده و به خصوص سطوح پائین جامعه نمی‌رسد. در عین حال زمینه‌ها برای ادامه حیات فعالان اقتصادی هم از بین می‌رود. خطاهای سازماندهی اقتصادی کشور ما در طول زمان‌های رونق و از طریق ورود غیر معمول درآمدهای نفتی، ایجاد شد. ریشه آن به سال‌های پایانی دوره پهلوی از سال‌های ۵۴ تا ۵۷ برمی‌گردد که درآمدهای ارزی ناشی از نفت افزایش پیدا کرد و تبدیل به رفاه کاذب در گروه‌هایی از جامعه شد که ربطی به تولید و توزیع ثروت نداشتند. در سال‌های بعد از آن هم پائین نگه داشتن قیمت ارز و زمینه‌های به وجود آمده برای ایجاد رفاه و تقاضا در گروه‌هایی از جامعه، تعهد بزرگی برای نگهداری این سطح از رفاه ایجاد کرده است. از این رو در شرایط فعلی شاید دشمن سبب خیر شده باشد که ما باور کنیم می‌شود درآمد نفتی وجود نداشته باشد، اما برای تولید ارزش و ثروت تلاش کنیم. از اساس شرکت ملی نفت ایران قرار بود که درآمدش را به دولت دهد و دولت‌ها از طریق این منبع نیاز روزمره مردم به گوشت، مرغ و… را تأمین کنند. کشوری که نمی‌تواند ریالی منابع عمرانی داشته باشد، چطور به خودش اجاره می‌دهد که نفت بفروشد و آن را نه صرف امور توسعه‌ای، بلکه امور روزمره کند؟

در حال حاضر ما با هر نوع سهمیه بندی که زمینه را برای سوء‌استفاده و بازار سیاه فراهم کند، مخالفیم. از ابتدای سال ۹۶ که زمینه‌ها فراهم می‌شد، بارها و بارها در کمیسیون‌های مختلف اتاق بازرگانی هشدار دادیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی و چند نرخی شدن به زیان ساز وکارهای بازار است و منفعت واقعی هم به دست مصرف کننده نخواهد رسید. حاکمیت خواه ناخواه باید یکبار اولویت بندی و جدا کردن گروه‌های نیازمندتر را بپذیرد و منابع محدود را متمرکز به آن گروه‌ها کند. در شرایط فعلی باید اندازه‌ای از رفاه را حفظ کنیم و این تنها از طریق شناسایی این گروه‌ها و پرداخت‌های مستقیم به آنها امکانپذیر است. بعید می‌دانم که با هر روش دیگر و کارهایی مثل پائین نگه داشتن نرخ ارز و کوپنی شدن، بتوانیم موفق باشیم. بازار کار خودش را انجام می‌دهد. خیلی از مصرف‌هایی که در جامعه ما رایج شده، حتی با در نظر گرفتن قیمت نفت با درآمد سرانه ما همخوان نیست. این بخاطر رفتارهای غلط دولت‌ها برای پائین نگه داشتن نرخ ارز و تزریق درآمدهای نفتی بوده که باعث شده، مصرف بالا در جامعه تثبیت و عادی شود. این مسأله شرایط سختی فراهم و ما را از درآمدهای نفتی محروم کرده است. حالا باید هوشمندانه برخورد کنیم، با واقعیت‌های اقتصادی روبه‌رو شویم و باور کنیم که اگر از درآمد نفت به عنوان درآمد روزمره استفاده کردیم، اشتباه تاریخی بوده است. حالا که در این شرایط سخت قرار گرفته‌ایم، اجازه دهیم که نظام بازار دوباره به واقعیت‌های اقتصادی ما وارد شود و سرانه مصرف‌مان را سامان دهد. دولت هم حداقل مصرف را برای اقشار مشخص با طبقه بندی مشخص تأمین کند. این کار ساده‌ای نیست ولی امروز که این فرصت تاریخی فراهم شده، درآمدهای نفت کاهش یافته‌اند و کسی نمی‌تواند ایراد بگیرد که چرا نفت را خرج ما نمی‌کنی، فرصت تاریخی است که زمینه‌های نظام بازار را فراهم کنیم. علی رغم اینکه همه تحت فشار هستیم اگر حاصل این کار بازاندیشی و بهبود نظام اقتصادی باشد و سرانه‌های مصرف به سمت واقع بینانه‌تر شدن صادرات غیرنفتی سازمان پیدا کند، اوضاع در بلندمدت به نفع همه خواهد بود.

محمد خوش چهره استاد دانشگاه تهران گفت: در نظام‌های سرمایه‌داری هم دخالت دولت در اقتصاد در شرایط بحرانی پذیرفته شده است. تجربه تمام کشورها که درگیر جنگ‌های جهانی اول یا دوم بودند و یا کشورهایی که شرایط بحرانی را از سر گذرانده‌اند نشان می‌دهد در شرایط حاد دولت در اقتصاد مداخله می‌کند. تحریم هم شرایط خاص و بحرانی است. در شرایط حال حاضر ما کمبود منابع و کمبود ارز داریم، در این شرایط دولت‌ها از بودجه‌های رفاهی برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم می‌گذرند. منظور از کالاهای رفاهی، کالاهایی است که در بهبود زندگی مردم و افزایش رفاه نقش مهمی دارند اما در شرایط بحرانی سیاستگذاران اولویت‌ها را در تأمین مایحتاج و کالاهای اساسی مورد نیاز قرار می‌دهند.پس مداخله دولت در اقتصاد پذیرفتنی است اما با توجه به شرایط کشور می‌توانیم بگوییم دولت دیر اقدام کرده است. نه تنها دولت، مجلس هم که در رأس امور قرار دارد برای اجرای برنامه‌های متناسب با شرایط کشور تعلل کرده است. نگاه آزاد به اقتصاد در شرایط بحرانی به مردم آسیب می‌زند. الآن زمان نظریه پردازی نیست. شرایط کاملاً شرایط دخالت هوشمندانه، منطقی و ظریف دولت در اداره امور است.

کامران ندری عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق گفت: نباید اقتصاد کنونی را با اقتصاد زمان جنگ مقایسه کنیم. اقتصاد ما نسبت به زمان جنگ بسیار بزرگتر شده است. اعتماد مردم نیز مانند آن زمان نیست. بخاطر اجرای سیاست‌های اشتباه اعتماد مردم به سیاستگذاران کاهش یافته است. سیاست توزیع کالاهای اساسی در ماهای گذشته نشان داد شبکه توزیع با این‌که از نظر فنی و تکنولوژی پیشرفت داشته اما نظم آن مانند شبکه توزیع دهه‌های گذشته نیست. انحصارها افزایش یافته و مافیای اقتصادی به وجود آمده است. اگر بخواهیم به اقلام اساسی یارانه بدهیم یارانه به جیب شبکه دلالی و مافیای اقتصادی می‌رود. به نظر می‌رسد اگر بتوانیم با اجرای مکانیزمی در قیمت‌گذاری کمتر دخالت کنیم امکان رانت خواری از شبکه فساد اقتصادی سلب می‌شود. اکنون تجربه پرداخت یارانه نقدی را داریم. باید با رفع کاستی‌های هدفمندی یارانه‌ها یارانه مستقیم را به دست دهک‌های پایین برسانیم. اصلاح قیمت‌ها با شبکه فساد مقابله می‌کند. مبارزه با مافیای اقتصادی آسان نیست چون فساد به لایه‌های خرد جامعه نیز نفوذ پیدا کرده است. باید بپذیریم سهمیه بندی و کوپنی کردن کالاها فساد و رانت را بیشتر می‌کند.

محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: صحبت‌هایی که امروز مطرح شده، نشانه دلسوزی و نگرانی آقای دکتر جهانگیری است.اما اگر تصمیمی به دولتی شدن بگیریم، تنها به ظاهر کنترل بیشتری روی امور داریم ولی در واقع اختیار را به آدم‌هایی می‌دهیم که مسئول و متخصص نیستند، ولی اختیار دارند. به جای این کار مکانیزم‌های سلامت بخش خصوصی را باید فعال کنند. باید به بخش خصوصی میدان دهند که تنگناها را حل کند و فضا را هم به نحوی آزاد نگذارند که هر کس هر کاری دلش می‌خواهد انجام دهد، به خصوص آنهایی که رانت دارند. ما هم مکانیزم‌هایی برای تأمین نیازهای مردم داریم و در محافل کارشناسی می‌توانیم آنها را پیشنهاد دهیم. در میان نظرات مختلفی که حالا مطرح می‌شود، من با صحبت‌هایی که به فعالان بخش خصوصی منتسب می‌کنند، موافقم. اما این صحبت‌ها کارشناسی و تدابیر بیشتری را می‌طلبد. نباید همه چیز را آزاد بگذارند ولی نقش دولت باید مدیریت توانمندی‌های عظیم بخش خصوصی برای کمک رساندن به مردم و حل مسأله باشد؛ به این نحو که مردم از کالاهای اساسی به اندازه کافی برخوردار باشند و دولت در زنجیره تأمین آن سلامت ایجاد کند. در حال حاضر هم مجموعه‌های دولتی که مشغول تجارت هستند، گاهی خلاف‌ها و سوءاستفاده‌هایی انجام می‌دهد. مکانیزم‌های مختلفی برای ایجاد سلامت وجود دارد ولی دولت باید جایگاه مدیریتی، نظارتی و حمایتی داشته باشد. اگر دولت باز هم تمام مسئولیت را به عهده بگیرد، با توان محدود خود موجب تشدید مشکلات و گسترش فساد می‌شود. طی سال گذشته هم مشکلاتی که در تأمین و توزیع کالاهای اساسی پیش آمد، به خاطر برخی تصمیمات اشتباه دولت در این عرصه بود. دولت آمد و با بخشنامه ۲۹ ماده‌ای ارزی رفتار مردم را کنترل کرد. با نگاه محدود و کنترل کردن وارد شد و به این ترتیب، دولت خودش را از انرژی عظیم سالم جامعه بی‌بهره و راه را برای سوء‌استفاده باز کرد. این تصمیمات دولت بود که باعث هدر رفتن ارز و رانت‌آوری شد و به خاطر همین رانت‌ها، عده‌ای با ورود به عرصه صادرات به فکر سوءاستفاده افتادند. به دلیل این تصمیمات، ۶۴۰۰ صادرکننده جدید وارد بازار شدند و افراد با سابقه و کارنامه دار کنار نشستند. مشکلاتی که تا کنون پیش آمد هم به دلیل اعتماد به مردم و ایجاد سلامت نبود، بلکه به خاطر ساز و کار تولید فساد بود.

امرالله امینی هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: سیاستگذاران دو سناریو برای مقابله با تحریم‌ها و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم مطرح کرده‌اند. هر دو سناریو ویژگی‌های مثبت و منفی دارد. اما اجرای سناریوی آزادسازی قیمت‌ها و اقتصاد آزاد در شرایط اقتصادی کشور اصلاً امکان‌پذیر نیست. تجربه نشان داده است وقتی شرایط خاص بر کشور حاکم است و تأمین منابع با مشکلاتی مواجه می‌شود نمی‌توانیم برنامه اقتصاد آزاد را اجرا کنیم. اما ما تجربه مداخله دولت برای تأمین معیشت مردم را در دهه‌های گذشته داشته‌ایم. دولت برای جلوگیری از فساد و رانت باید تهیه و توزیع اقلام مورد نیاز مردم را در دست بگیرد ایران در شرایط کنونی راهی جز این ندارد.

- فروشگاه‌ها به پیشواز گرانی رفته‌اند

روزنامه دولت از بازار مواد غذایی گزارش داده است: در هفته‌های اخیر چینش اجناس و قفسه برخی سوپرمارکت‌ها و حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تغییر ملموسی پیدا کرده است. وقتی وارد فروشگاه‌های مواد غذایی می‌شویم، اولین موضوعی که جلب توجه می‌کند، جای خالی برخی کالاهاست. کالاهایی مانند ماکارونی، چای، تن ماهی، حبوبات، شکر و… که اکنون بسختی در فروشگاه‌ها یافت می‌شود. این درحالی است که تمام کالاهایی که این روزها به دغدغه مردم تبدیل شده تولید داخل است.

ظاهراً بعضی فروشگاه‌ها به پیشواز گرانی رفته‌اند که هیچ منبع موثقی آن را تأیید نکرده است، اما برای اطمینان خاطر برخی از آنها کالاها را از دسترس مشتری خارج کرده‌اند تا پس از افزایش قیمت دوباره به قفسه برگردانند. البته برخی فروشگاه‌ها هم که چندان در قید اخبار روز و پیش‌بینی آینده نیستند، همچنان این دسته از کالاها را در قفسه‌های نیمه پر خود می‌فروشند. اما اکثر فروشگاه‌ها درانتظار قیمت‌های جدیدی هستند که گفته می‌شود بزودی اعلام می‌شود و با اعلام آن حدود ۲۰ درصد به قیمت‌های قبلی اضافه می‌شود.

فروشنده یکی از سوپرمارکت‌های محلی در شرق تهران درباره کمبود این دسته از کالاها می‌گوید: این موضوع تنها مربوط به این منطقه نیست و در اکثر مناطق فروشگاه‌ها کالایی برای عرضه ندارند.

فروشنده دیگری درمرکز شهر درباره پشت پرده این وضعیت در فروشگاه‌ها می‌گوید: بعضی از مغازه‌ها واقعاً جنسی برای فروش ندارند. شایعه گرانی این کالاها موجب شد تا مردم برای خرید بیشتر به فروشگاه‌ها هجوم بیاورند و قفسه‌ها را خالی کنند. وی می‌افزاید: از طرف دیگر پیش از این حداقل هفته‌ای یکبارجنس توزیع می‌کردند اما در هفته‌های اخیر توزیع بعضی از برندها متوقف شده است.

درهمین ارتباط مسئول غرفه فروشگاهی یکی از میادین میوه و تره بار شهرداری در شرق تهران می‌گوید: هفته پیش یک بار ماکارونی و تن ماهی رسید و تنها ظرف چهار ساعت فروخته شد و از آن زمان قفسه‌های این بخش خالی مانده است. به گفته وی برخی از فروشگاه‌ها این دسته از اجناس را به انبارهای خود برده‌اند تا وقتی گرانتر شد بفروشند.
وضعیت مشابه فروشگاه‌های زنجیره‌ای

در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم اوضاع به همین شکل است و فروشنده‌ها از رسیدن کالا در روزهای آینده خبر می‌دهند. در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای پایتخت هیچکدام از کالاهای یاد شده یعنی ماکارونی، چای (بسته‌ای و کیسه‌ای) تن ماهی و.. وجود ندارد. وقتی از مسئول مربوطه در این باره می‌پرسم، می‌گوید: چند روزی است که قفسه این کالاها خالی مانده و منتظر کالای جدید هستیم. به گفته وی قرار است اجناس جدید با قیمت‌هایی بالاتر به فروشگاه برسد.
آیا انتظار افزایش قیمت منطقی است

از سال گذشته بواسطه افزایش یکباره نرخ ارز و همچنین بازگشت تحریم‌های امریکا علیه ایران عمده کالاها تحت تأثیر قرار گرفتند و با افزایش قیمت روبه‌رو شدند. بخشی از کالاهای وارداتی یا کالاهایی که تا حدودی به واردات وابسته هستند، به دلیل تغییر شرایط گران شدند. بخش دیگری از کالاها نیز که صددرصد تولید داخل بودند به صورت روانی یا تحت تأثیر افزایش سایر کالاها رشد قیمت را تجربه کردند.

درنیمه نخست سال گذشته نرخ ارز، مرزهای روانی را نیز شکست و برای مدت کوتاهی دلار به ۱۹ هزار تومان هم رسید. اما در نیمه دوم سال ورق برگشت. هرچند همچنان نرخ ارز در مقایسه با سال ۹۶ رشد بالایی نشان می‌دهد، ولی دلار شش کانال قیمتی عقب نشست. در سال‌جاری با وجود نوساناتی که در نرخ ارز دیده می‌شود، شاهد جهش قیمتی در این بازار نبودیم. با این حال به نظر می‌رسد انتظارات تورمی بازار کالایی را هدایت می‌کند.

دراین زمینه خیلی از فروشنده‌ها درباره دلیل گرانی که انتظار آن را دارند، کالاهای مختلف را با پیاز مقایسه می‌کنند و می‌گویند: وقتی پیاز به ۱۷ هزار تومان هم می‌رسد، افزایش قیمت کالاهای دیگر هم منطقی است. درمقابل مصرف کننده‌ها نظر دیگری دارند. دراین خصوص زن میانسالی که برای خرید به یکی از فروشگاه‌های بزرگ آمده می‌گوید: درماه‌های اخیرقیمت انواع کالا افزایش یافته است و همه این شرایط را لمس می‌کنند. اما برخی از فروشنده‌ها از این شرایط سوء‌استفاده می‌کنند و جنس‌های خرید قدیم را با قیمت‌های جدید می‌فروشند.

جوان دیگری دریکی از سوپرمارکت‌های محلی می‌گوید: وقتی از فروشنده‌ها می‌پرسیم که چرا جنس خرید قدیم را با قیمت جدید می‌فروشند، می‌گویند: با این سرمایه نصف جنسی که خریده‌ایم را می‌توانیم بخریم. اما واقعیت این است که فروشنده‌ها تنها واسطه‌اند و اگر جنسی را گران بخرند، گرانتر می‌فروشند و ضرری نمی‌کنند و فشار به مصرف کننده وارد می‌شود.

البته این شرایط تنها مختص بازار مواد غذایی نیست در سایر بازارهای کالایی هم فروشنده‌ها با وسواس زیادی قیمت اجناس را اعلام می‌کنند. درواقع آنها نیز منتظر افزایش قیمتی هستند که درآینده اعمال خواهد شد.

دراین خصوص یکی از فروشندگان بازار ابزار و یراق می‌گوید: به خاطر افزایش مداوم قیمت‌ها اگر مغازه را ببندم سود بیشتری می‌کنم چرا که هر روز قیمت‌ها بالا می‌رود.
قیمت کالاهای اساسی در ماه رمضان اعلام شد

مدیرکل تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار همه کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، شکر، مرغ، گوشت قرمز و دیگر کالاها همچون خرما و زولبیا بامیه تأمین شده و قیمت و چگونگی توزیع آن نیز به همه استان‌ها ابلاغ شده است. مسعود بصیری در این رابطه به ایسنا گفت: در ردیف کالاهای اساسی ۳۰ هزار تن برنج هندی برای توزیع استانی مصوب شده که قیمت مصرف‌کننده آن کیلویی ۷,۴۰۰ تومان بوده و در بسته‌بندی‌های ۱۰ کیلوگرمی توزیع خواهد شد. همچنین برای شکر نیز ۱۲۰ هزار تن برای مصارف صنف و صنعت و ۲۰ هزار تن برای مصارف خانوار در نظر گرفته‌ایم که به صورت فله‌ای و با قیمت کیلویی ۳,۴۰۰ تومان عرضه خواهد شد. وی افزود: برای روغن نباتی نیز به گونه‌ای مصوب شده که ۱۰ هزار

روحانی: من هم زمان افزایش قیمت بنزین را نمی‌دانستم
روحانی: افزایش قیمت بنزین کمک به مردم و اقشار تحت فشار است
بنزین با دستور مستقیم دولت روحانی سه هزارتومان شده است.
دولت می‌خواست بنزین را 5000 تومان کند