در نامه‌ای به وزیر کشور درخواست کردند
دیروز 70 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور ضمن برشمردن مستندات و دلایل قانونی از رحمانی فضلی خواستند انتخابات غیرقانونی شورایاری‌ها را لغو کند.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ دیروز 70 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور ضمن برشمردن مستندات و دلایل قانونی از رحمانی فضلی خواستند انتخابات غیرقانونی شورایاری‌ها را لغو کند.
در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزییات طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان ماده واحده این طرح را به تصویب رساندند.
در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزییات طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان ماده واحده این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده واحده این طرح به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگان تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۹۷ پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۹۸ تسویه نمایند، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده در محاسبه مانده بدهی وی به ترتیب وی عمل نمایند.
انتخابات غیرقانونی شورایاری‌ها
رئیس کمیسیون شوراها و ۷۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار اقدام عاجل درخصوص ممانعت از اقدام غیرقانونی شوراهای اسلامی شهر و شهرداری تهران در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها شدند.
در بخشی از این نامه آمده است: «برای تأسیس هر تشکل عمومی که می‌خواهد در تصمیم‌گیری و اداره امور عمومی ایفای نقش نماید، نیاز به تصریح و اجازه قانونگذار می‌باشد و هیچ مرجعی بدون اختیار و ارجاع قانونگذار، صلاحیت ایجاد تشکیلات عمومی را ندارد.»
این نامه افزوده است: «از سوی دیگر انجمن‌ها، نهادهای اجتماعی امدادی و ارشادی موضوع بند ۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، انتخابات شهرداران و اصلاحیه‌های بعدی، ناظر به تشکیلات مردم‌نهاد است که با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این تشکیلات، تأسیس می‌شوند و هیچ‌گاه نمی‌توان تشکیل شورایاری، تعیین حدود اختیارات و وظایف، تعیین شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را در زمره تشکیل یک انجمن و نهاد اجتماعی امدادی و ارشادی قلمداد کرد.»
نمایندگان در نامه خود تاکید کرده اند: «در ضمن این مهم لازم به ذکر است که انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی می‌باید با رعایت ماده ۵۸۴ قانون تجارت و آیین‌نامه تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد پا به عرصه فعالیت بگذارند وگرنه حق فعالیت نخواهند داشت این نکته حائز اهمیت است که اگر شورایاری‌ها را در شمار سازمان‌های مردم‌نهاد تلقی کنیم، دیگر نباید مبنای تشکیل آنها از اصول هفتم و یکصدم قانون اساسی بدانیم از سوی دیگر اجازه تشکیل و انتخاب آنها از صلاحیت شوراهای اسلامی و سایر مراحل اداری خارج است.»
در پایان این نامه از وزیرکشور خواسته شده است: «علی‌هذا با اعلام موارد فوق در اجرای اصل یکصد و سی و هفتم قانون اساسی، اقدام عاجل درخصوص ممانعت از اقدام غیرقانونی شوراهای اسلامی شهر و شهرداری تهران در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را معمول دارید.»
