هرچند مسئولین خوش‌بینانه سعی می‌کنند با انجام استانداردهای FATF، ایران را از لیست سیاه این نهاد خارج کننداما استانداردمقابله باتأمین مالی اشاعه‌ای(CFP)، این تلاش‌هارانقش برآب خواهد کرد. به گزارش مهر، باوجودآنکه ایران بنا بر گفته حسین قریبی، دستیار ویژه وزیر امور خارجه کشور؛ ۳۷ درخواست از ۴۱ درخواست FATF را انجام داده است؛ اما تاکنون گشایش اقتصادی و تسهیل در مبادلات بانکی برای کشور فراهم نشده است و FATF تنها وضعیت ایران را به حالت تعلیق درآورده است.
به گزارش شهدای ایران؛ هرچند مسئولین خوش‌بینانه سعی می‌کنند با انجام استانداردهای FATF، ایران را از لیست سیاه این نهاد خارج کننداما استانداردمقابله باتأمین مالی اشاعه‌ای(CFP)، این تلاش‌هارانقش برآب خواهد کرد. به گزارش مهر، باوجودآنکه ایران بنا بر گفته حسین قریبی، دستیار ویژه وزیر امور خارجه کشور؛ ۳۷ درخواست از ۴۱ درخواست FATF را انجام داده است؛ اما تاکنون گشایش اقتصادی و تسهیل در مبادلات بانکی برای کشور فراهم نشده است و FATF تنها وضعیت ایران را به حالت تعلیق درآورده است.
در گزارش سال ۲۰۱۸ که در ماه ژوئن اعلام شد گروه ویژه اقدام مالی از وضعیت اجرای توصیه‌ها در ایران ناراضی بود و از ایران خواست تا هر چه زودتر به اجرای کامل آنها بپردازد. همچنین FATF اضافه کرد که در صورت انجام توصیه‌ها، گام‌های جدید را برای ایران تعریف خواهد کرد.
دامنه استانداردهای «FATF»
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF نهادی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار G۷ برای مبارزه با پولشویی تأسیس‌شده است. در این راستا FATF در سال ۱۹۹۰، ۴۰ توصیه را برای مقابله با پولشویی تدوین کرد. در سال ۲۰۰۱ نیز به دلیل حمله به برج‌های دوقلوی آمریکا و تصویب «لایحه میهن‌دوستی آمریکا» که برای مقابله با حملات تروریستی شکل‌گرفته بود، ۹ توصیه دیگر به آن اضافه شد. این ۹ توصیه به مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشاره می‌کند. همچنین در سال ۲۰۰۸ نیز فرایند اصلاح توصیه‌ها ادامه پیدا کرد و مباحث مربوط به مقابله با تأمین مالی اشاعه‌ای نیز به آن اضافه شد. به‌طورکلی FATF چهل (۴۰) توصیه را به کشورها عرضه می‌کند که هدف از این کار تمرکز روی سه فعالیت مبارزه با پولشویی (AML)، مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و مبارزه با تأمین مالی اشاعه‌ای (CFP) (سلاح‌های کشتارجمعی (WMD)) است.
«CFP» گام بعدی «FATF» برای ایران؛ بر اساس توصیه هفتم
باوجودآنکه FATF دو استاندارد مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را از ایران خواسته است تا از این طریق ایران را از لیست سیاه خارج کند اما تأکیدی که در بیانیه‌های خود از «گام بعدی» دارد، نشان می‌دهد درخواست‌های FATF به این دو استاندارد ختم نمی‌شود. رحمان حبیبی ، کارشناس دیپلماسی اقتصادی در گفتگو با مهر در این زمینه گفت: در بیانیه ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ FATF آمده است: «اگر ایران تعهدات خود را طبق برنامه اقدام در این دوره انجام دهد، FATF گام‌های بعدی را در این زمینه آغاز خواهد کرد». به نظر می‌رسد که منظور از گام بعدی، به رسالت سوم این نهاد که مبارزه با تأمین مالی اشاعه‌ای است، اشاره می‌کند. در توصیه شماره هفتم FATF آمده است: «در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با پیشگیری، مبارزه و توقف اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و تأمین مالی، کشورها باید تحریم‌های هدفمند را به اجرا بگذارند. اعضا باید در راستای اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور ملل متحد عمل کنند. دارایی متهمان باید بدون تأخیر مسدود شود و هیچ‌گونه دارایی دیگری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار آنها قرار نگیرد».به گفته حبیبی، طبق این توصیه، تمامی‌قطعنامه‌های جاری شورای امنیت که تحریم‌های مالی هدفمند مقابله با تأمین مالی اشاعه‌ای را شامل می‌شود، باید مدنظر کشورها قرار گیرد. برای نمونه طبق قطعنامه ۲۲۳۱، ۲۳ فرد و ۶۱ نهاد ایرانی در لیست تحریمی‌این قطعنامه قرار دارند. نهادهای تحریمی‌عبارت‌اند از: «گروه صنایع موشکی کروز، گروه صنایع نظامی‌و مهمات، گروه صنایع سازندگی قائم، صنایع شهید بابایی، مرکز فرماندهی قرارگاه خاتم‌الانبیاء، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع شهید ستاری و صنایع شهید صیاد شیرازی». همان‌طوری که مشاهده می‌شود رسالت سوم FATF توان موشکی کشور را نشانه رفته است که این امر امنیت ملی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
CFP گام بعدی FATF برای ایران؛ بر اساس اظهارات مقامات غربی
خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: «دنی گلاسر و چیپ پونسی، دو دیپلمات برجسته در فضای مالی جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پولشویی از سوی ایالات‌متحده مسئول راه‌اندازی دوباره فرآیند FATF قدیمی‌شدند تا کشورهای مشکل‌دار را در لیست سیاه جای دهند. گلاسر و پونسی یک فرآیند مطمئن را درون نظام FATF گنجاندند که ایران را تحت نظارت‌های دقیق قرار می‌داد، نه‌فقط با استفاده از استانداردهای ضدپولشویی، بلکه با استانداردهای مقابله با گسترش سلاح‌های کشتارجمعی و استانداردهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم که وزارت خزانه‌داری پس از حمله یازدهم سپتامبر اصرار بر قرار دادن آنها در FATF داشت».مارشال بیلینگزلی رئیس آمریکایی FATF درباره برنامه سال ۲۰۱۸ این نهاد می‌گوید: «یکی از اولویت‌های کاری FATF، تمرکز بر روی مبارزه مؤثر با تأمین مالی اشاعه‌ای است... بخش‌های عمومی‌و خصوصی نیاز دارند که مطمئن باشند به طرز قابل‌توجهی ریسک‌های مربوط به تأمین مالی اشاعه‌ای را به‌واسطه اتخاذ سیاست‌های صحیح، کنترل کرده‌اند. تلاش بیشتری نیاز است تا گزارش دهی و دریافت اطلاعات مرتبط با تأمین مالی اشاعه‌ای در دستور کار کشورها قرار گیرد.FATF باید در دستور کار خود، جرم‌انگاری تأمین مالی اشاعه‌ای را قرار دهد. این امر مشابه کاری است که FATF برای دو مقوله پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام داد. باید راه‌های مختلف برای کاهش طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های مخرب اشاعه‌ای در نظر گرفته شود».سخنان این مقامات به‌خوبی نشان می‌دهد که برای دقیق‌تر شدن تحریم‌ها و تضعیف توان موشکی کشور، نیاز است که ایران استانداردهای FATF را انجام دهد.
«CFP»گام بعدی «FATF» برای ایران؛ بر اساس تجربه کره شمالی
هرچند که مسئولین باهدف خارج کردن ایران از لیست سیاه FATF تلاش می‌کنند تا دستورالعمل‌های این نهاد را در حوزه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو بپذیرند اما تجربه برخی از کشورها نشان داده است که حتی با انجام این درخواست نیز نمی‌توان از لیست سیاه خارج شد.برای نمونه وضعیت کره شمالی در این نهاد نشان می‌دهد که کره شمالی از ۲۵ جولای ۲۰۱۳ عضو کنوانسیون CFT و از ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶ عضو کنوانسیون پالرمو شده اما هنوز از لیست سیاه FATF خارج نشده است. بررسی بیانیه‌های FATF علیه کره شمالی نشان می‌دهد که این نهاد علاوه بر پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بر استاندارد مبارزه با تأمین مالی اشاعه‌ای CFP نیز تأکید دارد. چراکه ازنظر FATF کره شمالی به تأمین مالی سلاح‌های کشتارجمعی (هسته‌ای و موشکی) متهم است. در این راستا FATF تأمین مالی سلاح‌های کشتارجمعی (هسته‌ای و موشکی) را بهانه‌ای قرار داده است تا از این طریق بتواند مانع خروج کره شمالی از لیست سیاه شود.به نظر می‌رسد که چنین بهانه‌تراشی‌هایی برای ایران هم وجود دارد و FATF نیز با متهم کردن ایران به تأمین مالی اشاعه‌ای (بخوانید اتهام به تقویت توان موشکی و دفاعی کشور) مانع خروج ایران از لیست سیاه می‌شود. بدین ترتیب زیاده‌خواهی‌های FATF، توصیه هفتم این نهاد، تجربه کره شمالی و همچنین اظهارات مقامات غربی نشان از آن دارد که هدف FATF برای آسیب‌پذیر کردن توان دفاعی ایران است. بنابراین، اینکه تصور شود ایران با اجرای برنامه اقدام از لیست سیاه خارج می‌شود، غیرممکن است. هرچند که عضویت اسرائیل به FATF و نحوه رأی‌گیری به‌صورت اجماع مؤثر در این نهاد، از مدت‌ها پیش چشم‌انداز خارج شدن ایران را غیرممکن ساخته بود.
«FATF» را بپذیریم وضعیت بدتر می‌شود
کارشناس مسائل بین الملل با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره کنوانسیون مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) گفت: اگر FATF از جمله کنوانسیون پالرمو و CFT را بپذیریم وضعیت فعلی ما بدتر می‌شود، اما اگر نپذیریم آنها همچنان ما را در وضعیت خاکستری نگه می‌دارند و SPV را هم به زودی راه اندازی و اعلام می‌کنند.سید مصطفی خوش چشم افزود: مبارزه با قاچاق، جرایم سازمان یافته و پولشویی چیزی نیست که مورد مخالفت هیچ کشوری قرار گیرد و قوانین داخلی هم در این زمینه داریم و همیشه با این جرایم مبارزه کردیم، اما کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و کلیت کارگروه ویژه اقدام مالی برخی خواسته‌ها و شرایطی دارند از جمله اینکه فقط از طریق دنبال کردن شبکه‌های مالی و ذینفعان تعاملات اقتصادی و بانکی می‌توان رد پولشویی را گرفت.وی ادامه داد: از شروط اصلی FATF این است که ذینفع واقعی باید مشخص شود و در این جا مسائل گوناگون پیش می‌آید و اطلاعات کشورمان در دسترس دشمن قرار می‌گیرد، زیرا در ذیل تحریم‌های شدید آمریکا هستیم و در این فضا شبکه مالی ما نباید توسط دشمن رصد شود، در این صورت او می‌تواند از آن سوءاستفاده کند.خوش چشم گفت: آمریکایی‌ها دور زدن تحریم‌ها را جرم انگاری کردند و آن را مترادف با پولشویی می‌دانند.این کارشناس مسائل بین الملل افزود: مدارک زیادی از معاونت خزانه داری آمریکا در امور تامین مالی تروریسم و اطلاعات مالی در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه مقامات FATF درباره مسائل تحریمی‌سخن می‌گویند و مشخص است که دور زدن تحریم‌ها را جرم می‌دانند.خوش چشم گفت: همه اطلاعات مالی و تعاملات مالی کسانی که در دور زدن تحریم‌ها کار می‌کنند قابل رصد می‌شود.
آمریکا دور زدن تحریم‌ها را مترادف با پولشویی تعریف کرده است
وی درباره اعمال حق شرطمان هم گفت: زمانی می‌توان این شرط را اعمال کرد که با روح کلی کنوانسیون در تضاد نباشد بنابراین نمی‌شود حق شرطی را قرار داد که مخالف روح این کنوانسیون باشد.خوش چشم افزود: با اعمال این گونه کنوانسیون‌ها راه ورود تحریم‌های آمریکا به داخل کشور هموارتر می‌شود و این نوعی خود تحریمی‌است.سرپرست پژوهشکده چشم‌انداز و آینده پژوهی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه محیط شناسی، نقد عملکرد سیاست گذاران، ارزیابی راهبرد‌ها از مقولات آینده پژوهی است، گفت: از نظر محیط شناسی، تاریخچه FATF را از سال 1970 تاکنون بررسی کردیم.محمد مجید فولادگر با تشریح روند FATF افزود: تصویب کنوانسیون مبارزه با پولشویی توسط گروه هفت، گام اول بوده است و بر کشورها نظارت و همچنین لیست سیاه را منتشر می‌کنند.وی اضافه کرد: آنها منظومه شبکه‌ای گسترده، عمیق، منعطف و پویا را از ویژگی‌های FATF بیان کرده‌اند و فرایند منطبق شونده خودترمیمی‌دارد و این ماهیت FATF است.فولادگر گفت: بر اساس داده کاوی انجام شده بر روی FATF، این گروه علاوه بر ورود به سازمان‌ها، دولت‌ها و حاکمیت، وارد ارتباط با بخش خصوصی هم شده است.وی افزود: تصویر آینده تصویب کنوانسیون پالرمو روشن نیست.سرپرست پژوهشکده چشم‌انداز و آینده پژوهی با اشاره به حالت‌های مختلف پذیرفتن و نپذیرفتن FATF گفت: به رغم اینکه گام‌های زیادی در جهت خواسته‌های آنها برداشتیم، اما هنوز از دید آنها جزو پرخطرترین کشورها محسوب می‌شویم.وی افزود: محتمل‌ترین سناریو این است که اگر FATF را بپذیریم، شرایط فعلی ما تغییری نمی‌کند و از دید آنها همچنان جزو کشور پرخطر باقی خواهیم ماند و اگر هم نپذیریم شرایط ما همین گونه باقی خواهد ماند بنابراین با نپذیرفتن FATF، خسارت بالایی به کشور وارد نخواهد کرد.
لایحه «پالرمو» در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص رد شد
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز(شنبه) در جمع خبرنگاران درباره فرجام بررسی لایحه پالرمو، گفت: دو لایحه از لوایح اختلافی میان مجلس شورای اسلامی‌و شورای نگهبان از باب مصلحت به مجمع ارجاع شد، یکی مربوط به کنوانسیون پالرمو و دیگری موضوع CFT که مرتبط با مسایل تروریستی است.وی افزود: جمع بندی مباحث کارشناسی در دبیرخانه مجمع به اتمام رسید و به کمیسیون‌های ذیربط شامل دو کمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی و حقوقی قضایی برای بررسی‌های بیشتر ارجاع شد و امروز هر دو کمیسیون دیدگاهشان را اعلام کردند.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت و مجلس فرصت کافی یافتند و سخن گفتند اما ما برای اینکه این موضوع، مساله‌ای مهم و حیاتی بود از وزرای امورخارجه و اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس جمهور دعوت کردیم که دیدگاه‌هایشان را مطرح کنند.رضایی اضافه کرد: دو کمیسیون ذیربط مجلس نیز دیدگاه‌هایشان را مطرح و هر دو کمیسیون تخصصی مجمع نیز نتایج رای‌گیری شان را ارایه کردند.وی با بیان اینکه ما در پی این هستیم که آنچه به منافع ملی مربوط و در بهبود زندگی مردم موثر است و نیز آنچه به نفع نظام و انقلاب است مدنظر قرار دهیم، اظهارداشت: در حقیقت مجمع آخرین سنگر منافع ملی و منافع جمهوری اسلامی‌است و ما در اینجا نمی‌توانیم تحت تاثیر فشارها قرار بگیریم و باید آنچه به نفع ملت و کشور است پیش ببریم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکیدکرد: بر همین اساس مقرر شد که موافقان و مخالفان از جلسات آینده گفتگوها را آغاز کنند و بحث‌ها ادامه یابد.رضایی گفت: در ارتباط با تشخیص مجلس شورای اسلامی‌مبنی بر مصلحت دانستن این موضوع هم موافقانی وجود دارد و هم مخالفاتی پس باید به آنان فرصت کافی بدهیم که دیدگاه‌هایشان را بیان کنند.وی ابرازامیدواری کرد،آنچه به مصلحت مردم و نظام است در مجمع به نتیجه برسد که اعلام می‌شود.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که در خبرها آمده است که موضوع الحاق ایران به پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی به مصلحت دانسته نشده است، تاکید کرد: این، واقعیتی است اما تصمیم نهایی را در این باره مجمع می‌گیرد یعنی کمیسیون‌های کارهای کارشناسی را انجام می‌دهند و نتایج را به صحن مجمع می‌دهند که باید در این باره نظر نهایی را اعلام کنند.
لایحه پالرمو ابهامات زیادی دارد
رضایی، یکی از مباحث جدی مرتبط با پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو را مربوط به حق تحفظ کشورمان در این کنوانسیون دانست.وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مبهم بودن حق شرط ایران در پیوستن به کنوانسیون پالرمو ،گفت: البته ابهامات زیادتری هم وجود دارد که قرار شد در جلسه آینده، موافقان و مخالفان به بررسی این ابهامات بپردازند.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: موافقان در خصوص رفع ابهام و مخالفان درباره حق تحفظ صحبت خواهند کرد؛ یکی از موضوعات جدی همین مسئله حق تحفظ است اما ابهامات بیشتری هم هست که در آینده موافقان و مخالفان صحبت می‌کنند و در مجموع، مجمع تصمیم خواهد گرفت.
رضایی در پاسخ به اینکه نتیجه بررسی‌ها چه زمانی مشخص و اعلام می‌شود گفت: برای ما، مسئله دقت در کار اهمیت دارد؛ این موضوعات، موضوعات پیچیده حقوقی و سیاسی مهمی‌هستند.وی افزود: اگر در تحریم نبودیم شرایطی بر تصمیم‌گیری ما حاکم بود و اکنون که در تحریم هستیم شرایط دیگری هست، بعضی می‌گویند پیوستن به این کنوانسیون نوعی خود تحریمی‌است که تحریم‌ها را می‌افزاید و برخی با رد این دیدگاه می‌گویند اگر آن را تصویب نکنیم راه برون رفت نخواهیم داشت.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این موضوعات را نمی‌شود با شتاب زدگی و عجله پیش برد، گفت: مجمع آخرین سنگر نظام و مدافع منافع ملی است پس باید تمام جزئیات را با دقت کامل بررسی کند که در حال انجام این کاریم.رضایی همچنین در پاسخ به یکی از مقامات وزارت خزانه داری امریکا مبنی بر اینکه بررسی این لوایح در ایران به درازا کشیده است، تاکیدکرد: هر نوع دخالتی در امور داخلی ما پاسخ دندان شکنی خواهد داشت؛ ما انقلاب نکردیم که منفعل باشیم.وی گفت: ما خودمان تصمیم می‌گیریم و جز منافع ملی و مصالح نظام به هیچ چیزی توجه نخواهیم کرد و به همین مسیر ادامه می‌دهیم.
تصمیم‌گیری در جلسه بعد
عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی‌نوشت: دیروز شنبه 6 بهمن 1397 موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، یعنی لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. بحث‌های جدی وخوبی انجام گرفت.این جانب نیز به عنوان رئیس بانک مرکزی و مقام مسئول امور پولی و بانکی توضیحات مبسوطی درمورد اهمیت وابعاد تأثیرات آن بر مبادلات بانکی وپولی بین المللی کشور ارائه دادم. تصمیم‌گیری به علت نیاز به بررسی بیشتر به جلسه بعدی موکول شد. مطمئن هستم اعضای محترم مجمع با در نظر گرفتن مصلحت کشور، تصمیم مناسب راخواهند گرفت.
منبع:عصر ایرانیان
در گزارش سال ۲۰۱۸ که در ماه ژوئن اعلام شد گروه ویژه اقدام مالی از وضعیت اجرای توصیه‌ها در ایران ناراضی بود و از ایران خواست تا هر چه زودتر به اجرای کامل آنها بپردازد. همچنین FATF اضافه کرد که در صورت انجام توصیه‌ها، گام‌های جدید را برای ایران تعریف خواهد کرد.
دامنه استانداردهای «FATF»
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF نهادی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار G۷ برای مبارزه با پولشویی تأسیس‌شده است. در این راستا FATF در سال ۱۹۹۰، ۴۰ توصیه را برای مقابله با پولشویی تدوین کرد. در سال ۲۰۰۱ نیز به دلیل حمله به برج‌های دوقلوی آمریکا و تصویب «لایحه میهن‌دوستی آمریکا» که برای مقابله با حملات تروریستی شکل‌گرفته بود، ۹ توصیه دیگر به آن اضافه شد. این ۹ توصیه به مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشاره می‌کند. همچنین در سال ۲۰۰۸ نیز فرایند اصلاح توصیه‌ها ادامه پیدا کرد و مباحث مربوط به مقابله با تأمین مالی اشاعه‌ای نیز به آن اضافه شد. به‌طورکلی FATF چهل (۴۰) توصیه را به کشورها عرضه می‌کند که هدف از این کار تمرکز روی سه فعالیت مبارزه با پولشویی (AML)، مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و مبارزه با تأمین مالی اشاعه‌ای (CFP) (سلاح‌های کشتارجمعی (WMD)) است.
«CFP» گام بعدی «FATF» برای ایران؛ بر اساس توصیه هفتم
باوجودآنکه FATF دو استاندارد مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را از ایران خواسته است تا از این طریق ایران را از لیست سیاه خارج کند اما تأکیدی که در بیانیه‌های خود از «گام بعدی» دارد، نشان می‌دهد درخواست‌های FATF به این دو استاندارد ختم نمی‌شود. رحمان حبیبی ، کارشناس دیپلماسی اقتصادی در گفتگو با مهر در این زمینه گفت: در بیانیه ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ FATF آمده است: «اگر ایران تعهدات خود را طبق برنامه اقدام در این دوره انجام دهد، FATF گام‌های بعدی را در این زمینه آغاز خواهد کرد». به نظر می‌رسد که منظور از گام بعدی، به رسالت سوم این نهاد که مبارزه با تأمین مالی اشاعه‌ای است، اشاره می‌کند. در توصیه شماره هفتم FATF آمده است: «در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با پیشگیری، مبارزه و توقف اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و تأمین مالی، کشورها باید تحریم‌های هدفمند را به اجرا بگذارند. اعضا باید در راستای اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور ملل متحد عمل کنند. دارایی متهمان باید بدون تأخیر مسدود شود و هیچ‌گونه دارایی دیگری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار آنها قرار نگیرد».به گفته حبیبی، طبق این توصیه، تمامی‌قطعنامه‌های جاری شورای امنیت که تحریم‌های مالی هدفمند مقابله با تأمین مالی اشاعه‌ای را شامل می‌شود، باید مدنظر کشورها قرار گیرد. برای نمونه طبق قطعنامه ۲۲۳۱، ۲۳ فرد و ۶۱ نهاد ایرانی در لیست تحریمی‌این قطعنامه قرار دارند. نهادهای تحریمی‌عبارت‌اند از: «گروه صنایع موشکی کروز، گروه صنایع نظامی‌و مهمات، گروه صنایع سازندگی قائم، صنایع شهید بابایی، مرکز فرماندهی قرارگاه خاتم‌الانبیاء، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع شهید ستاری و صنایع شهید صیاد شیرازی». همان‌طوری که مشاهده می‌شود رسالت سوم FATF توان موشکی کشور را نشانه رفته است که این امر امنیت ملی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
CFP گام بعدی FATF برای ایران؛ بر اساس اظهارات مقامات غربی
خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: «دنی گلاسر و چیپ پونسی، دو دیپلمات برجسته در فضای مالی جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پولشویی از سوی ایالات‌متحده مسئول راه‌اندازی دوباره فرآیند FATF قدیمی‌شدند تا کشورهای مشکل‌دار را در لیست سیاه جای دهند. گلاسر و پونسی یک فرآیند مطمئن را درون نظام FATF گنجاندند که ایران را تحت نظارت‌های دقیق قرار می‌داد، نه‌فقط با استفاده از استانداردهای ضدپولشویی، بلکه با استانداردهای مقابله با گسترش سلاح‌های کشتارجمعی و استانداردهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم که وزارت خزانه‌داری پس از حمله یازدهم سپتامبر اصرار بر قرار دادن آنها در FATF داشت».مارشال بیلینگزلی رئیس آمریکایی FATF درباره برنامه سال ۲۰۱۸ این نهاد می‌گوید: «یکی از اولویت‌های کاری FATF، تمرکز بر روی مبارزه مؤثر با تأمین مالی اشاعه‌ای است... بخش‌های عمومی‌و خصوصی نیاز دارند که مطمئن باشند به طرز قابل‌توجهی ریسک‌های مربوط به تأمین مالی اشاعه‌ای را به‌واسطه اتخاذ سیاست‌های صحیح، کنترل کرده‌اند. تلاش بیشتری نیاز است تا گزارش دهی و دریافت اطلاعات مرتبط با تأمین مالی اشاعه‌ای در دستور کار کشورها قرار گیرد.FATF باید در دستور کار خود، جرم‌انگاری تأمین مالی اشاعه‌ای را قرار دهد. این امر مشابه کاری است که FATF برای دو مقوله پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام داد. باید راه‌های مختلف برای کاهش طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های مخرب اشاعه‌ای در نظر گرفته شود».سخنان این مقامات به‌خوبی نشان می‌دهد که برای دقیق‌تر شدن تحریم‌ها و تضعیف توان موشکی کشور، نیاز است که ایران استانداردهای FATF را انجام دهد.
«CFP»گام بعدی «FATF» برای ایران؛ بر اساس تجربه کره شمالی
هرچند که مسئولین باهدف خارج کردن ایران از لیست سیاه FATF تلاش می‌کنند تا دستورالعمل‌های این نهاد را در حوزه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو بپذیرند اما تجربه برخی از کشورها نشان داده است که حتی با انجام این درخواست نیز نمی‌توان از لیست سیاه خارج شد.برای نمونه وضعیت کره شمالی در این نهاد نشان می‌دهد که کره شمالی از ۲۵ جولای ۲۰۱۳ عضو کنوانسیون CFT و از ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶ عضو کنوانسیون پالرمو شده اما هنوز از لیست سیاه FATF خارج نشده است. بررسی بیانیه‌های FATF علیه کره شمالی نشان می‌دهد که این نهاد علاوه بر پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بر استاندارد مبارزه با تأمین مالی اشاعه‌ای CFP نیز تأکید دارد. چراکه ازنظر FATF کره شمالی به تأمین مالی سلاح‌های کشتارجمعی (هسته‌ای و موشکی) متهم است. در این راستا FATF تأمین مالی سلاح‌های کشتارجمعی (هسته‌ای و موشکی) را بهانه‌ای قرار داده است تا از این طریق بتواند مانع خروج کره شمالی از لیست سیاه شود.به نظر می‌رسد که چنین بهانه‌تراشی‌هایی برای ایران هم وجود دارد و FATF نیز با متهم کردن ایران به تأمین مالی اشاعه‌ای (بخوانید اتهام به تقویت توان موشکی و دفاعی کشور) مانع خروج ایران از لیست سیاه می‌شود. بدین ترتیب زیاده‌خواهی‌های FATF، توصیه هفتم این نهاد، تجربه کره شمالی و همچنین اظهارات مقامات غربی نشان از آن دارد که هدف FATF برای آسیب‌پذیر کردن توان دفاعی ایران است. بنابراین، اینکه تصور شود ایران با اجرای برنامه اقدام از لیست سیاه خارج می‌شود، غیرممکن است. هرچند که عضویت اسرائیل به FATF و نحوه رأی‌گیری به‌صورت اجماع مؤثر در این نهاد، از مدت‌ها پیش چشم‌انداز خارج شدن ایران را غیرممکن ساخته بود.
«FATF» را بپذیریم وضعیت بدتر می‌شود
کارشناس مسائل بین الملل با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره کنوانسیون مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) گفت: اگر FATF از جمله کنوانسیون پالرمو و CFT را بپذیریم وضعیت فعلی ما بدتر می‌شود، اما اگر نپذیریم آنها همچنان ما را در وضعیت خاکستری نگه می‌دارند و SPV را هم به زودی راه اندازی و اعلام می‌کنند.سید مصطفی خوش چشم افزود: مبارزه با قاچاق، جرایم سازمان یافته و پولشویی چیزی نیست که مورد مخالفت هیچ کشوری قرار گیرد و قوانین داخلی هم در این زمینه داریم و همیشه با این جرایم مبارزه کردیم، اما کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و کلیت کارگروه ویژه اقدام مالی برخی خواسته‌ها و شرایطی دارند از جمله اینکه فقط از طریق دنبال کردن شبکه‌های مالی و ذینفعان تعاملات اقتصادی و بانکی می‌توان رد پولشویی را گرفت.وی ادامه داد: از شروط اصلی FATF این است که ذینفع واقعی باید مشخص شود و در این جا مسائل گوناگون پیش می‌آید و اطلاعات کشورمان در دسترس دشمن قرار می‌گیرد، زیرا در ذیل تحریم‌های شدید آمریکا هستیم و در این فضا شبکه مالی ما نباید توسط دشمن رصد شود، در این صورت او می‌تواند از آن سوءاستفاده کند.خوش چشم گفت: آمریکایی‌ها دور زدن تحریم‌ها را جرم انگاری کردند و آن را مترادف با پولشویی می‌دانند.این کارشناس مسائل بین الملل افزود: مدارک زیادی از معاونت خزانه داری آمریکا در امور تامین مالی تروریسم و اطلاعات مالی در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه مقامات FATF درباره مسائل تحریمی‌سخن می‌گویند و مشخص است که دور زدن تحریم‌ها را جرم می‌دانند.خوش چشم گفت: همه اطلاعات مالی و تعاملات مالی کسانی که در دور زدن تحریم‌ها کار می‌کنند قابل رصد می‌شود.
آمریکا دور زدن تحریم‌ها را مترادف با پولشویی تعریف کرده است
وی درباره اعمال حق شرطمان هم گفت: زمانی می‌توان این شرط را اعمال کرد که با روح کلی کنوانسیون در تضاد نباشد بنابراین نمی‌شود حق شرطی را قرار داد که مخالف روح این کنوانسیون باشد.خوش چشم افزود: با اعمال این گونه کنوانسیون‌ها راه ورود تحریم‌های آمریکا به داخل کشور هموارتر می‌شود و این نوعی خود تحریمی‌است.سرپرست پژوهشکده چشم‌انداز و آینده پژوهی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه محیط شناسی، نقد عملکرد سیاست گذاران، ارزیابی راهبرد‌ها از مقولات آینده پژوهی است، گفت: از نظر محیط شناسی، تاریخچه FATF را از سال 1970 تاکنون بررسی کردیم.محمد مجید فولادگر با تشریح روند FATF افزود: تصویب کنوانسیون مبارزه با پولشویی توسط گروه هفت، گام اول بوده است و بر کشورها نظارت و همچنین لیست سیاه را منتشر می‌کنند.وی اضافه کرد: آنها منظومه شبکه‌ای گسترده، عمیق، منعطف و پویا را از ویژگی‌های FATF بیان کرده‌اند و فرایند منطبق شونده خودترمیمی‌دارد و این ماهیت FATF است.فولادگر گفت: بر اساس داده کاوی انجام شده بر روی FATF، این گروه علاوه بر ورود به سازمان‌ها، دولت‌ها و حاکمیت، وارد ارتباط با بخش خصوصی هم شده است.وی افزود: تصویر آینده تصویب کنوانسیون پالرمو روشن نیست.سرپرست پژوهشکده چشم‌انداز و آینده پژوهی با اشاره به حالت‌های مختلف پذیرفتن و نپذیرفتن FATF گفت: به رغم اینکه گام‌های زیادی در جهت خواسته‌های آنها برداشتیم، اما هنوز از دید آنها جزو پرخطرترین کشورها محسوب می‌شویم.وی افزود: محتمل‌ترین سناریو این است که اگر FATF را بپذیریم، شرایط فعلی ما تغییری نمی‌کند و از دید آنها همچنان جزو کشور پرخطر باقی خواهیم ماند و اگر هم نپذیریم شرایط ما همین گونه باقی خواهد ماند بنابراین با نپذیرفتن FATF، خسارت بالایی به کشور وارد نخواهد کرد.
لایحه «پالرمو» در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص رد شد
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز(شنبه) در جمع خبرنگاران درباره فرجام بررسی لایحه پالرمو، گفت: دو لایحه از لوایح اختلافی میان مجلس شورای اسلامی‌و شورای نگهبان از باب مصلحت به مجمع ارجاع شد، یکی مربوط به کنوانسیون پالرمو و دیگری موضوع CFT که مرتبط با مسایل تروریستی است.وی افزود: جمع بندی مباحث کارشناسی در دبیرخانه مجمع به اتمام رسید و به کمیسیون‌های ذیربط شامل دو کمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی و حقوقی قضایی برای بررسی‌های بیشتر ارجاع شد و امروز هر دو کمیسیون دیدگاهشان را اعلام کردند.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت و مجلس فرصت کافی یافتند و سخن گفتند اما ما برای اینکه این موضوع، مساله‌ای مهم و حیاتی بود از وزرای امورخارجه و اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس جمهور دعوت کردیم که دیدگاه‌هایشان را مطرح کنند.رضایی اضافه کرد: دو کمیسیون ذیربط مجلس نیز دیدگاه‌هایشان را مطرح و هر دو کمیسیون تخصصی مجمع نیز نتایج رای‌گیری شان را ارایه کردند.وی با بیان اینکه ما در پی این هستیم که آنچه به منافع ملی مربوط و در بهبود زندگی مردم موثر است و نیز آنچه به نفع نظام و انقلاب است مدنظر قرار دهیم، اظهارداشت: در حقیقت مجمع آخرین سنگر منافع ملی و منافع جمهوری اسلامی‌است و ما در اینجا نمی‌توانیم تحت تاثیر فشارها قرار بگیریم و باید آنچه به نفع ملت و کشور است پیش ببریم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکیدکرد: بر همین اساس مقرر شد که موافقان و مخالفان از جلسات آینده گفتگوها را آغاز کنند و بحث‌ها ادامه یابد.رضایی گفت: در ارتباط با تشخیص مجلس شورای اسلامی‌مبنی بر مصلحت دانستن این موضوع هم موافقانی وجود دارد و هم مخالفاتی پس باید به آنان فرصت کافی بدهیم که دیدگاه‌هایشان را بیان کنند.وی ابرازامیدواری کرد،آنچه به مصلحت مردم و نظام است در مجمع به نتیجه برسد که اعلام می‌شود.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که در خبرها آمده است که موضوع الحاق ایران به پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی به مصلحت دانسته نشده است، تاکید کرد: این، واقعیتی است اما تصمیم نهایی را در این باره مجمع می‌گیرد یعنی کمیسیون‌های کارهای کارشناسی را انجام می‌دهند و نتایج را به صحن مجمع می‌دهند که باید در این باره نظر نهایی را اعلام کنند.
لایحه پالرمو ابهامات زیادی دارد
رضایی، یکی از مباحث جدی مرتبط با پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو را مربوط به حق تحفظ کشورمان در این کنوانسیون دانست.وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مبهم بودن حق شرط ایران در پیوستن به کنوانسیون پالرمو ،گفت: البته ابهامات زیادتری هم وجود دارد که قرار شد در جلسه آینده، موافقان و مخالفان به بررسی این ابهامات بپردازند.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: موافقان در خصوص رفع ابهام و مخالفان درباره حق تحفظ صحبت خواهند کرد؛ یکی از موضوعات جدی همین مسئله حق تحفظ است اما ابهامات بیشتری هم هست که در آینده موافقان و مخالفان صحبت می‌کنند و در مجموع، مجمع تصمیم خواهد گرفت.
رضایی در پاسخ به اینکه نتیجه بررسی‌ها چه زمانی مشخص و اعلام می‌شود گفت: برای ما، مسئله دقت در کار اهمیت دارد؛ این موضوعات، موضوعات پیچیده حقوقی و سیاسی مهمی‌هستند.وی افزود: اگر در تحریم نبودیم شرایطی بر تصمیم‌گیری ما حاکم بود و اکنون که در تحریم هستیم شرایط دیگری هست، بعضی می‌گویند پیوستن به این کنوانسیون نوعی خود تحریمی‌است که تحریم‌ها را می‌افزاید و برخی با رد این دیدگاه می‌گویند اگر آن را تصویب نکنیم راه برون رفت نخواهیم داشت.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این موضوعات را نمی‌شود با شتاب زدگی و عجله پیش برد، گفت: مجمع آخرین سنگر نظام و مدافع منافع ملی است پس باید تمام جزئیات را با دقت کامل بررسی کند که در حال انجام این کاریم.رضایی همچنین در پاسخ به یکی از مقامات وزارت خزانه داری امریکا مبنی بر اینکه بررسی این لوایح در ایران به درازا کشیده است، تاکیدکرد: هر نوع دخالتی در امور داخلی ما پاسخ دندان شکنی خواهد داشت؛ ما انقلاب نکردیم که منفعل باشیم.وی گفت: ما خودمان تصمیم می‌گیریم و جز منافع ملی و مصالح نظام به هیچ چیزی توجه نخواهیم کرد و به همین مسیر ادامه می‌دهیم.
تصمیم‌گیری در جلسه بعد
عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی‌نوشت: دیروز شنبه 6 بهمن 1397 موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، یعنی لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. بحث‌های جدی وخوبی انجام گرفت.این جانب نیز به عنوان رئیس بانک مرکزی و مقام مسئول امور پولی و بانکی توضیحات مبسوطی درمورد اهمیت وابعاد تأثیرات آن بر مبادلات بانکی وپولی بین المللی کشور ارائه دادم. تصمیم‌گیری به علت نیاز به بررسی بیشتر به جلسه بعدی موکول شد. مطمئن هستم اعضای محترم مجمع با در نظر گرفتن مصلحت کشور، تصمیم مناسب راخواهند گرفت.
منبع:عصر ایرانیان
