به گزارش شهدای ایران به نقل از فردا، پرونده مربوط به املاک شهرداری در دستگاه قضایی مراحل پایانی خود را طی کرده و همانگونه که دادستان تهران اعلام کرده برای ۱۷۰ مورد قرار منع تعقیب صارد شده و خبری از فساد ۲۲۰۰ میلیاردی نیز نیست.

این سخنان دقیقا بر اساس مبنای حقوقی و قضایی در مقابل اظهارات اسحاق جهانگیری در ایام انتخابات قرار می‌گیرد و می‌تواند معاون اول دولت را به دلیل نشر اکاذیب و اصرار بر ادعای دروغ، راهی دادگاه و محکمه کند.

بر این اساس همانگونه که محمدباقر قالیباف در ایام انتخابات از شکایت به دستگاه قضا خبر داده بود، پس از اظهارات جدید دادستانی به نظر می‌رسد با دلایل و مدارک متقن و دقیقی بتوان یکی از عوامل جنجال سازی املاک را برای پاسخگویی به دستگاه قضا کشاند.