خلأ قانوني در خصوص نظارت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر عملكرد معاونان رئیس جمهور و برخی اعضای کابینه سبب شده نمايندگان مستأصل سراغ سؤال از رئيس‌جمهور در خصوص مسائلي همچون بحث ارز بروند.
به گزارش شهدای ایران، خلأ قانوني در خصوص نظارت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر عملكرد معاونان رئیس جمهور و برخی اعضای کابینه سبب شده نمايندگان مستأصل سراغ سؤال از رئيس‌جمهور در خصوص مسائلي همچون بحث ارز بروند.
سؤال از رئيس‌جمهور هميشه موضوعي حساسيت‌برانگيز در نظام جمهوري اسلامي ايران بوده است، البته سؤال از رئيس‌جمهور و حتي اعلام عدم‌كفايت سياسي وي حق مجلس شوراي اسلامي بوده و در قانون اساسي روند اجرایی آن تشريح شده است، با اين حال عواقب سياسي و تبليغاتي در خصوص سؤال از رئيس‌جمهور آنچنان گسترده است كه مديريت مجلس در تمامي دوره‌ها تلاش مي‌كرده با كدخدامنشي بحث را تا پيش از رسيدن به صحن علني مجلس حل و فصل کند، حتي در مجلس نهم زماني كه بحث سؤال از رئيس دولت دهم براي بار دوم در دستور كار مجلس قرار گرفت، توصیه‌هایی شد كه در نتيجه سؤال از رئيس‌جمهور از دستور كار مجلس نهم خارج شد، با اين حال نمي‌توان يك نكته را در اين بين ناديده گرفت و آن هم اينكه بخشي از مهم‌ترين امور كشور عملاً از چارچوب نظارتي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خارج است. اين امور اغلب در حوزه وظايف معاونان رئيس‌جمهور بر خی اعضای کابینه غیر از وزیران قرار دارد كه نه نمايندگان در انتصاب آنها نقشي دارند و نه مي‌توانند آنان را براي پاسخگويي به مجلس فرا بخوانند.
رئيس‌جمهور طبق اصل 124قانون اساسي مي‌تواند براي انجام و ظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد كه در اين ميان يكي از آنان معاون اول است كه البته در اين بين، معاون اول از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است، از اين رو اداره هيئت وزيران با موافقت رئيس‌جمهور و نيز مسئوليت هماهنگي ساير معاونت ها، با معاون اول است و به موجب اصل131 در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از سه ماه رئيس‌جمهور، معاون اول رئيس‌جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليت‌هاي رئيس‌جمهور را برعهده مي‌گيرد، در ضمن لازم به توضيح است معاونان رئيس‌جمهور به رأي اعتماد مجلس نياز ندارند و تنها در برابر رئيس‌جمهور مسئول بوده و عزل و نصب آنها در اختيار اوست و ديگر اينكه معاونان رئيس‌جمهور مي‌توانند در جلسات علني مجلس شركت كنند و مشاوران خود را نيز به همراه داشته باشند.
سؤال پشت سؤال
در طول سال‌هاي گذشته موضوعات فراواني سبب شده نمايندگان براي پاسخگو كردن معاونان در مقابل عملكرد به سؤال از رئيس‌جمهور متوسل شوند. شايد يكي از نمونه‌هاي روشن اين ماجرا كه هم اكنون نيز بين مجلس و دولت چالش‌زا شده بحث عملكرد بانك مركزي است.
رئيس بانك مركزي از سوي هيئت امناي اين بانك و با حكم شخص رئيس‌جمهور به اين سمت منصوب مي‌شود و مستقيماً نيز در مقابل شخص رئيس‌جمهور پاسخگو است. در اين ميان تحولات اقتصادي فراواني است كه عملاً به عملكرد بانك مركزي مربوط مي‌شود و روي زندگي شهروندان نيز تأثير مستقيم دارد. نوسانات قيمت ارز و بحث بازگشت پول سپرده‌گذاران مؤسسات مالي غيرقانوني جزو موضوعاتي است كه فشار فراواني از سوي مردم به نمايندگان وارد مي‌شود و اتفاقاً در هر دو موضوع نيز عدم‌امكان نظارت بر عملكرد بانك مركزي سبب شد بحث سؤال از رئيس‌جمهور در دستور كار نمايندگان قرار بگيرد.
اگرچه در موضوعات سپرده‌گذاران مؤسسات غيرقانوني در نهايت با همت قواي سه‌گانه مسئله در حال شدن است و بحث سؤال از رئيس جمهو ر به فراموشي سپرده شده اما مسئله نوسانات ارزي و از بين رفتن ارزش پولي ملي همچنان باقي است. در تازه‌ترين اقدام نيز بهروز نعمتي عضو هيئت رئيسه مجلس كه اتفاقاً جزو نمايندگان همسو با دولت در موضوعات گوناگون بوده از جمله كساني است كه امضاي خود را پاي برگه سؤال از رئيس‌جمهور گذاشته است. وي در اين باره به خبرگزاري ايسنا مي‌گويد: در مورد تنظيم بازار ارز سؤالي را از رئيس‌جمهور مطرح كرديم كه آيا روزانه، ماهانه و هفتگي چه مبلغ ارز به بازار تزريق مي‌شود؟ قيمت ارزي كه وارد بازار مي‌شود چقدر است و كانال‌هاي توزيع آن چه كساني هستند. اين سؤال تاكنون به امضاي 90 نفر از نمايندگان مجلس رسيده و قرار است به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
راهكار حقوقي كه هيچ‌گاه به آن فكر نشد
در مورد بازار ارز نيز بار اول نيست كه نمايندگان سراغ سؤال از رئيس‌جمهور مي‌روند. در جريان بحران ارزي سال 91 نيز بحث سؤال از رئيس‌جمهور به صورت جدي مطرح شد، چراكه نمايندگان معتقد بودند بحث ارز در حوزه اختيارات وزير اقتصاد قرار ندارد و وي نمي‌تواند در اين خصوص پاسخگو باشد. در جلسه روز 21 شهريور سال 91 در مجلس هادي قوامي نماينده وقت مردم اسفراين با اشاره به اينكه نوسانات ارز و بالا و پايين شدن قيمت دلار تنها در حيطه وزير اقتصاد نيست، گفت: وزير اقتصاد در كدام يك از مواردي كه در قانون مطرح شده بايد پاسخگو باشد؟ طبق اصل 88 قانون اساسي سؤالي كه مطرح مي‌شود، بايد مربوط به وظايف وزير باشد اما اين سؤال در حيطه وظايف آقاي حسيني(وزیر وقت اقتصاد) نيست.
محمدرضا باهنر عضو هيئت رئيسه مجلس نيز در پاسخ به اين اخطار گفت: ممكن است اتفاقاتي در كشور بيفتد كه مسئول آن دولت باشد و اگر نماينده‌اي از معاونان رئيس‌جمهور سؤال داشته باشد، بايد اين سؤال را از رئيس‌جمهور بپرسد كه اين موضوع نيز فرآيند پيچيده‌اي دارد چراكه رئيس‌جمهور شخص دوم مملكت است و شب و روز نمي‌شود از او سؤال كرد. وي در اين باره تصريح مي‌كند: برای اين مسئله بايد راهكاري پيدا شود و ما اين موضوع را در هيئت رئيسه مجلس مطرح مي‌كنيم، البته لازم نيست سؤال را از وزير خاصي پرسيد چراكه او نمي‌تواند پاسخگو باشد. اگر نمايندگان پيشنهادي در اين زمينه دارند، به هيئت رئيسه ارائه دهند تا مورد بحث و بررسي قرار گيرد. خواهش بنده اين است كه نمايندگان اجازه دهند با توجه به فرصت پيش آمده، وزير اقتصاد توضيحات خودشان را مطرح كنند تا در آينده براي اين موضوع تصميم درستي بگيريم. جالب اينجاست كه از آن زمان تاكنون نزديك به پنج سال مي‌گذرد، اما هنوز هيچ راهكار حقوقي در اين باره پيدا نشده است.
پيشنهادهايي كه مي‌توان به آنها فكر كرد
مهم‌ترين راهكار اين است كه با تغييراتي در ساختار حقوقي آيين‌نامه داخلي مجلس ، امکان پرسش و پاسخ از معاونان رئيس‌جمهور فراهم شود. هم اكنون اموري همچون محيط زيست، سازمان انرژي اتمي، بخش علمي و فناوري كشور، بحث بودجه و امور استخدامي و اداري و همچنين بانك مركزي و سازمان‌هايي مثل هلال احمر به صورت مستقيم زير نظر جمهور است، البته رؤساي اين سازمان به صورت داوطلبانه براي توضيح به نمايندگان در صحن علني مجلس حضور يافته‌اند، اما در صورت اراده نمايندگان هيچ راهكار قانوني براي احضار اين مسئولان به مجلس وجود ندارد. اين راهكار قانوني مي‌تواند از طريق تغيير در آيين‌نامه داخلي مجلس اتفاق بيفتد اما ماجرا اينجاست كه اين راهكار نياز به اصلاحات حقوقي اساسي‌تري از جمله در قانون اساسي دارد، چراكه اختيارات وفق قانون اساسي به صورت مستقيم به رئيس‌جمهور واگذار شده است. اگر براي این ماجرا راهكاري قانوني انديشيده نشود، مي‌توان انتظار داشت همچنان موج سؤالات بي‌پاسخ از سوي نمايندگان به سمت نهاد رياست جمهوري روانه شود؛ سؤالاتي كه به احتمال زياد هيچ‌گاه به صحن علني مجس نمي‌رسند، اما مي‌توان انتظار داشت در نهايت به يك بحران سياسي ختم شود.
شايد يكي از راهكارهايي كه بتوان آن را عملي كرد، ايجاد كميته مشتركي بين دولت و مجلس در معاونت پارلماني رئيس‌جمهور است تا به دغدغه‌هاي نمايندگان پاسخ صحيحي داده شود، حتي مي‌توان به برخي اصلاحات قانوني نيز فكر كرد. تا زماني كه اين موضوع حل نشود مي‌توان انتظار داشت رئيس‌جمهور همچنان سپر بلاي عملكرد معاونان خود شود؛ سپر بلايي كه به احتمال زياد تاوان آن را در انتخابات بعدي بپردازد.
*جوان
سؤال از رئيس‌جمهور هميشه موضوعي حساسيت‌برانگيز در نظام جمهوري اسلامي ايران بوده است، البته سؤال از رئيس‌جمهور و حتي اعلام عدم‌كفايت سياسي وي حق مجلس شوراي اسلامي بوده و در قانون اساسي روند اجرایی آن تشريح شده است، با اين حال عواقب سياسي و تبليغاتي در خصوص سؤال از رئيس‌جمهور آنچنان گسترده است كه مديريت مجلس در تمامي دوره‌ها تلاش مي‌كرده با كدخدامنشي بحث را تا پيش از رسيدن به صحن علني مجلس حل و فصل کند، حتي در مجلس نهم زماني كه بحث سؤال از رئيس دولت دهم براي بار دوم در دستور كار مجلس قرار گرفت، توصیه‌هایی شد كه در نتيجه سؤال از رئيس‌جمهور از دستور كار مجلس نهم خارج شد، با اين حال نمي‌توان يك نكته را در اين بين ناديده گرفت و آن هم اينكه بخشي از مهم‌ترين امور كشور عملاً از چارچوب نظارتي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خارج است. اين امور اغلب در حوزه وظايف معاونان رئيس‌جمهور بر خی اعضای کابینه غیر از وزیران قرار دارد كه نه نمايندگان در انتصاب آنها نقشي دارند و نه مي‌توانند آنان را براي پاسخگويي به مجلس فرا بخوانند.
رئيس‌جمهور طبق اصل 124قانون اساسي مي‌تواند براي انجام و ظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد كه در اين ميان يكي از آنان معاون اول است كه البته در اين بين، معاون اول از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است، از اين رو اداره هيئت وزيران با موافقت رئيس‌جمهور و نيز مسئوليت هماهنگي ساير معاونت ها، با معاون اول است و به موجب اصل131 در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از سه ماه رئيس‌جمهور، معاون اول رئيس‌جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليت‌هاي رئيس‌جمهور را برعهده مي‌گيرد، در ضمن لازم به توضيح است معاونان رئيس‌جمهور به رأي اعتماد مجلس نياز ندارند و تنها در برابر رئيس‌جمهور مسئول بوده و عزل و نصب آنها در اختيار اوست و ديگر اينكه معاونان رئيس‌جمهور مي‌توانند در جلسات علني مجلس شركت كنند و مشاوران خود را نيز به همراه داشته باشند.
سؤال پشت سؤال
در طول سال‌هاي گذشته موضوعات فراواني سبب شده نمايندگان براي پاسخگو كردن معاونان در مقابل عملكرد به سؤال از رئيس‌جمهور متوسل شوند. شايد يكي از نمونه‌هاي روشن اين ماجرا كه هم اكنون نيز بين مجلس و دولت چالش‌زا شده بحث عملكرد بانك مركزي است.
رئيس بانك مركزي از سوي هيئت امناي اين بانك و با حكم شخص رئيس‌جمهور به اين سمت منصوب مي‌شود و مستقيماً نيز در مقابل شخص رئيس‌جمهور پاسخگو است. در اين ميان تحولات اقتصادي فراواني است كه عملاً به عملكرد بانك مركزي مربوط مي‌شود و روي زندگي شهروندان نيز تأثير مستقيم دارد. نوسانات قيمت ارز و بحث بازگشت پول سپرده‌گذاران مؤسسات مالي غيرقانوني جزو موضوعاتي است كه فشار فراواني از سوي مردم به نمايندگان وارد مي‌شود و اتفاقاً در هر دو موضوع نيز عدم‌امكان نظارت بر عملكرد بانك مركزي سبب شد بحث سؤال از رئيس‌جمهور در دستور كار نمايندگان قرار بگيرد.
اگرچه در موضوعات سپرده‌گذاران مؤسسات غيرقانوني در نهايت با همت قواي سه‌گانه مسئله در حال شدن است و بحث سؤال از رئيس جمهو ر به فراموشي سپرده شده اما مسئله نوسانات ارزي و از بين رفتن ارزش پولي ملي همچنان باقي است. در تازه‌ترين اقدام نيز بهروز نعمتي عضو هيئت رئيسه مجلس كه اتفاقاً جزو نمايندگان همسو با دولت در موضوعات گوناگون بوده از جمله كساني است كه امضاي خود را پاي برگه سؤال از رئيس‌جمهور گذاشته است. وي در اين باره به خبرگزاري ايسنا مي‌گويد: در مورد تنظيم بازار ارز سؤالي را از رئيس‌جمهور مطرح كرديم كه آيا روزانه، ماهانه و هفتگي چه مبلغ ارز به بازار تزريق مي‌شود؟ قيمت ارزي كه وارد بازار مي‌شود چقدر است و كانال‌هاي توزيع آن چه كساني هستند. اين سؤال تاكنون به امضاي 90 نفر از نمايندگان مجلس رسيده و قرار است به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
راهكار حقوقي كه هيچ‌گاه به آن فكر نشد
در مورد بازار ارز نيز بار اول نيست كه نمايندگان سراغ سؤال از رئيس‌جمهور مي‌روند. در جريان بحران ارزي سال 91 نيز بحث سؤال از رئيس‌جمهور به صورت جدي مطرح شد، چراكه نمايندگان معتقد بودند بحث ارز در حوزه اختيارات وزير اقتصاد قرار ندارد و وي نمي‌تواند در اين خصوص پاسخگو باشد. در جلسه روز 21 شهريور سال 91 در مجلس هادي قوامي نماينده وقت مردم اسفراين با اشاره به اينكه نوسانات ارز و بالا و پايين شدن قيمت دلار تنها در حيطه وزير اقتصاد نيست، گفت: وزير اقتصاد در كدام يك از مواردي كه در قانون مطرح شده بايد پاسخگو باشد؟ طبق اصل 88 قانون اساسي سؤالي كه مطرح مي‌شود، بايد مربوط به وظايف وزير باشد اما اين سؤال در حيطه وظايف آقاي حسيني(وزیر وقت اقتصاد) نيست.
محمدرضا باهنر عضو هيئت رئيسه مجلس نيز در پاسخ به اين اخطار گفت: ممكن است اتفاقاتي در كشور بيفتد كه مسئول آن دولت باشد و اگر نماينده‌اي از معاونان رئيس‌جمهور سؤال داشته باشد، بايد اين سؤال را از رئيس‌جمهور بپرسد كه اين موضوع نيز فرآيند پيچيده‌اي دارد چراكه رئيس‌جمهور شخص دوم مملكت است و شب و روز نمي‌شود از او سؤال كرد. وي در اين باره تصريح مي‌كند: برای اين مسئله بايد راهكاري پيدا شود و ما اين موضوع را در هيئت رئيسه مجلس مطرح مي‌كنيم، البته لازم نيست سؤال را از وزير خاصي پرسيد چراكه او نمي‌تواند پاسخگو باشد. اگر نمايندگان پيشنهادي در اين زمينه دارند، به هيئت رئيسه ارائه دهند تا مورد بحث و بررسي قرار گيرد. خواهش بنده اين است كه نمايندگان اجازه دهند با توجه به فرصت پيش آمده، وزير اقتصاد توضيحات خودشان را مطرح كنند تا در آينده براي اين موضوع تصميم درستي بگيريم. جالب اينجاست كه از آن زمان تاكنون نزديك به پنج سال مي‌گذرد، اما هنوز هيچ راهكار حقوقي در اين باره پيدا نشده است.
پيشنهادهايي كه مي‌توان به آنها فكر كرد
مهم‌ترين راهكار اين است كه با تغييراتي در ساختار حقوقي آيين‌نامه داخلي مجلس ، امکان پرسش و پاسخ از معاونان رئيس‌جمهور فراهم شود. هم اكنون اموري همچون محيط زيست، سازمان انرژي اتمي، بخش علمي و فناوري كشور، بحث بودجه و امور استخدامي و اداري و همچنين بانك مركزي و سازمان‌هايي مثل هلال احمر به صورت مستقيم زير نظر جمهور است، البته رؤساي اين سازمان به صورت داوطلبانه براي توضيح به نمايندگان در صحن علني مجلس حضور يافته‌اند، اما در صورت اراده نمايندگان هيچ راهكار قانوني براي احضار اين مسئولان به مجلس وجود ندارد. اين راهكار قانوني مي‌تواند از طريق تغيير در آيين‌نامه داخلي مجلس اتفاق بيفتد اما ماجرا اينجاست كه اين راهكار نياز به اصلاحات حقوقي اساسي‌تري از جمله در قانون اساسي دارد، چراكه اختيارات وفق قانون اساسي به صورت مستقيم به رئيس‌جمهور واگذار شده است. اگر براي این ماجرا راهكاري قانوني انديشيده نشود، مي‌توان انتظار داشت همچنان موج سؤالات بي‌پاسخ از سوي نمايندگان به سمت نهاد رياست جمهوري روانه شود؛ سؤالاتي كه به احتمال زياد هيچ‌گاه به صحن علني مجس نمي‌رسند، اما مي‌توان انتظار داشت در نهايت به يك بحران سياسي ختم شود.
شايد يكي از راهكارهايي كه بتوان آن را عملي كرد، ايجاد كميته مشتركي بين دولت و مجلس در معاونت پارلماني رئيس‌جمهور است تا به دغدغه‌هاي نمايندگان پاسخ صحيحي داده شود، حتي مي‌توان به برخي اصلاحات قانوني نيز فكر كرد. تا زماني كه اين موضوع حل نشود مي‌توان انتظار داشت رئيس‌جمهور همچنان سپر بلاي عملكرد معاونان خود شود؛ سپر بلايي كه به احتمال زياد تاوان آن را در انتخابات بعدي بپردازد.
*جوان
