دولت روحانی درمدت 57 ماه است نتوانسته مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشستگان، مردم و کشور و... را حل کند.
روحانی باید بگوید دراین 5 سال چه کرده است.

عامل اصلی گرانی تخم مرغ چیست؟
عامل اصلی گرانی برنج خارجی چیست؟

دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۵
برنج خارجی دوباره گران شد

ساعت24 -موج تازه گرانی برنج خارجی کلید خورده و دست اندرکاران بازار از افزایش دوباره ۱۰ درصدی قیمت آن خبر می دهند؛ اما به نظر می رسد وزارت جهاد اقدامی برای تنظیم بازار این محصول انجام نداده است.
حدود یک ماه پیش بود که وزارت جهاد کشاورزی با این استدلال که میزان واردات برنج خارجی به کشور طی سال جاری بسیار چشمگیر بوده، خواستار ممنوعیت ثبت سفارش واردات این محصول شد و براین اساس ثبت سفارش واردات متوقف شد.

طبق اعلام وزارت کشاورزی در ۷ ماهه امسال یک میلیون و ۶۰ هزارتن برنج خارجی وارد کشور شده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۶۰۹ هزارتن بوده بنابراین واردات در ۷ ماهه سال جاری حدود ۴۰ درصد رشد داشتهاست.

برنج هندی را برای عمده فروشی ها باز هم ۱۰ درصد گران کردند

در پی توقف ثبت سفارش واردات، قیمت برنج هندی حدود دو هفته قبل نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافته بود و درحال حاضر محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش دوباره قیمت برنج هندی به میزان ۱۰ درصد در سطح عمده فروشی ها خبر می دهد.

آقاطاهر با بیان اینکه قیمت عمده فروشی برنج هندی طی ۱۰ روز اخیر مجددا حدود ۱۰ درصد گران شده است، به خبرنگار مهر گفت: واردکنندگان فرایند ترخیص برنج موجود در گمرکات را به کُندی انجام می دهند و در محموله های جدیدی که به عمده فروشان تحویل داده اند، دوباره یک افزایش قیمت ۱۰ درصدی را لحاظ کرده اند، بنابراین قیمت برنج هندی با افزایش ۱۰ درصدی که قبلا تجربه کرده بود در مجموع طی حدود ۲۰ روز اخیر ۲۰ درصد گران شده است که این افزایش قیمت به تدریج به سطح خرده فروشی ها تسری پیدا می کند و خرده فروشی ها در خریدهای جدید خود از عمده فروشان، با قیمت های جدید مواجه خواهند شد.

وی در مورد قیمت سایر انواع برنج خارجی اظهار کرد: از نرخ برنج های خارجی دیگر (پاکستانی، اروگوئه و تایلندی) فعلا اطلاعی ندارم و برنج ایرانی هم نوسان قیمتی نداشته است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره دلیل گرانی برنج هندی طی هفته های اخیر می افزاید: علت این امر تنشی است که در پی ممنوعیت ثبت سفارش واردات برنج به بازار وارد شده و برای رفع این تنش باید سریع تر برنج های موجود در گمرک را ترخیص کنند که متاسفانه این کار با کُندی انجام می شود.

آقا طاهر با بیان اینکه قیمت هرکیلو برنج هندی حدودا ۵۰۰۰ تومان بود که بعد قیمت آن به ۵۵۰۰ تومان رسید، ادامه می دهد: الان قیمت هرکیلوگرم از این محصول به ۶۰۰۰ تا ۶۲۰۰ تومان در عمده فروشی رسیده است و نرخ هرکیسه ۱۰کیلیویی از این محصول در بازار عمده فروشی بین ۶۰هزار تا ۶۲ هزار تومان است.

وی با اشاره به اینکه این قیمت ها، جدید و مربوط به دو الی سه روز گذشته است، می گوید: برنج هایی که اخیرا از گمرک ترخیص شده اند با این نرخ های جدید عرضه در حال عرضه به بنکداران هستند.

آقا طاهر اضافه می کند: البته برنج های موجود در گمرک مدتها قبل با قیمت مشخصی وارد کشور شده اند و دلیلی ندارد که قیمت شان بخواهد بالاتر برود، سودجویی باعث این مساله شده است.

افزایش ۲۰ درصدی قیمت طی یکماه اخیر نشان می دهد وزارت جهاد کشاورزی ظاهرا برنامه ای برای تنظیم بازار این محصول ندارد و مشخص نیست چرا این وزارتخانه میزان عرضه برنج به بازار را مدیریت نمی کند تا برخی واردکنندگان نتوانند از آب گل آلود ماهی بگیرند.

نظام توزیع برنج مشکل دارد/جواب مطالعاتمان را گرفتیم شاید ثبت سفارش را آزاد کردیم!

در همین زمینه چندی قبل علی اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهاد گفت: کشور ما در طول سال به حدود سه میلیون تن برنج نیاز دارد، که از این میزان حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتن آن تولید داخل و نزدیک به ۸۰۰ هزارتن وارداتی است؛ در ۵ ماهه نخست سال جاری تقریبا به همین میزان برنج وارد کشور شده است.

مهرفرد با بیان اینکه برنج تولید داخل و وارداتی به میزان کافی در کشور وجود دارد، ادامه داد: در نظام توزیع با مشکلاتی مواجه هستیم که با چنین مسائلی در بازار مواجه شده ایم و در حال بررسی این موضوع هستیم ضمن اینکه ما نگفته ایم واردات برنج خارجی یا هندی ممنوع است بلکه با توجه به اینکه برنج به اندازه کافی تولید و وارد شده، ثبت سفارش واردات را موقتا متوقف کرده ایم و درحال بررسی شرایط هستیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: ممکن است زمانی که جواب مطالعاتمان را گرفتیم دوباره ثبت سفارش را برقرار کنیم؛ احتمال هم دارد این کار را انجام ندهیم.

مهرفرد گفت: احتمال دارد مشکلی که در نظام توزیع بوده را برطرف کنیم، البته نظام توزیع در مسئولیت اصناف و اصناف هم تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، باید با همکاری وزارت صنعت این مساله را حل کنیم.

نوشدارو بعد از مرگ سهراب؟!

سخنان مهرفرد در حالی مطرح می شود که همین حالا، زمان ورود دستگاه های مسئول از جمله وزارت جهادکشاورزی به بازار و سر و سامان دادن به آشفتگیهای قیمتی موجود است؛ این طور که به نظر می آید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول مستقیم تنظیم بازار محصولات کشاورزی، فعلا در حال مطالعه است و تا بخواهد وارد عمل شود، افزایش قیمت برنج، جیب مردم را تحت الشعاع خود قرار می دهد ؛ ضمن اینکه نگرانی وجود دارد که تعلل در تنظیم بازار، باعث ایجاد آشفتگی های بیشتر در بازار برنج شود و رشد قیمت برنج خارجی، بازار برنج داخلی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین انتظار می رود دولتمردان هر چه سریعتر تدابیر ویژه ای را در این زمینه اتخاذ کنند چون گره ای را که با دست می توان باز کرد با دندان باز نمی کنند!

لزوم چابک سازی دولت؛
دولت به جای حذف یارانه، هزینه‌های خود را کم کند
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی: منابع حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی صرف ریخت و پاش‌های دولتی نشود.

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۳

دولت به جاي حذف يارانه مردم، هزينه هاي خود را کم کندکيوان کاشفي در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صداوسيما با بيان اينکه روي بند بند حذف يارانه بگيرها بايد بحث و بررسي کامل و کارشناسي صورت گيرد افزود: اگر قرار باشد منابع حاصل از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي صرف هزينه هاي دستگاه ها و ريخت و پاش هاي دولتي شود بهتر اين است که دست مردم باشد و مردم از دريافت يارانه نقدي حذف نشوند.

وي اضافه کرد: 200 هزار تومان يارانه نقدي براي خانواده اي که سرپرست خانوار حقوقي در محدوده يک ميليون و 500 هزار تومان دارد نقش پررنگي در سبد کالايي آن خانواده دارد که حذف اين يارنه نقدي به نوعي سبد کالايي شان را به هم مي ريزد. بدتر آنکه يارانه اين خانوارها حذف و صرف ريخت و پاش هاي دولت شود.

کاشفي گفت: بر اساس مواد 7، 8 و 11 قانون يارانه‌ها، دولت موظف بوده 50 درصد از درآمدهاي يارانه‌اي را به‌ صورت نقدي به‌ حساب مشمولان واريز کند و از 50 درصد باقي‌مانده، 30 درصد را به بخش توليد و 20 درصد را براي جبران هزينه‌هاي دولت اختصاص دهد که چنين نشد همچنين بنا بود سهم بخش توليد از درآمدهاي يارانه‌اي به‌صورت کمک‌هاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات يا وجوه اداره شده به اين بخش تخصيص يابد اما هيچ اتفاقي در اين حوزه رخ نداد.

وي افزود: يک دولت 2.7 ميليون نفري داريم که پرداخت حقوق آنها بار مالي سنگيني دارد، به علاوه اينکه دستگاه‌ها و نهادهاي متعدد ديگري هم وجود دارند که وابسته به بودجه دولت هستند و در چنين شرايطي تمام بودجه سالانه مملکت صرف هزينه‌ها مي‌شود و پرداخت يارانه نقدي نيز اين هزينه‌ها را مضاعف کرده است؛ در چنين شرايطي ديگر منابعي براي اشتغال، کارهاي عمراني و امور زيربنايي نمي‌ماند و سال‌ها مي‌آيد و مي‌رود و ما تمام بودجه کشور را صرف هزينه‌هاي غيرپايدار مي‌کنيم.

کاشفي گفت: حذف يارانه غيرنيازمندان بايد از ابتداي دولت يازدهم انجام مي‌شد تا منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها به بستر قانوني خود برمي گشت. البته براي اين کار بايد با يک سيستم پايش مناسب، افرادي که نيازمند واقعي هستند شناسايي شوند و پرداخت يارانه نقدي به ساير افراد متوقف شود؛ اما ازآنجايي‌که در کشور ما سامانه جامعي براي شناسايي دقيق نيازمندان و افراد واجد شرايط دريافت يارانه وجود نداشته است، دولت که از ابتداي کار مجبور شد به همه پرداخت نقدي انجام دهد، ناگزير به ادامه اين روند شده و بار مالي بسيار سنگيني را به دولت، بودجه و اقتصاد کشور تحميل کرده است.

عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران گفت: امروز با سيستم‌ها و شرايطي که در اختيار داريم شناسايي افراد پردرآمد کار دشواري نيست فقط بايد تعيين کنيم که تا چه ميزان درآمد ماهيانه نيازمند دريافت يارانه نقدي است و بقيه را حذف کنيم. به علاوه بايد از پرداخت نقدي به سمت پرداخت غيرنقدي و حمايت‌هاي بهداشتي، آموزشي و رفاهي حرکت کنيم که خود باعث ايجاد جنب‌وجوش در فضاي اقتصادي کشور و ايجاد شغل خواهد شد و اين سيستم نادرست که مردم بنشينند و سر ماه پولي به کارت آنها واريز شود؛ حذف مي‌شود.

وي افزود: بر اساس قانون، دولت بايد با واگذاري ها و برون سپاري از حجم خود کم کند و به طور نمونه سالانه دولت 5 تا 10 درصد کوچک شود که در اين صورت حذف يارانه بگيران با شيب ملايم مي تواند در رشد اقتصادي کشور موثر باشد اما اگر دولت براي کوچک کردن خود و يا کاهش هزينه ها، اقدامي انجام ندهد اقداماتي مانند حذف عموم يارانه بگيران فقط فشار را بر اقشار آسيب پذير تشديد مي کند.

وي گفت: دولت با تاخير در کاهش حجم خود، مجلس را در عمل انجام شده قرار مي دهد و اجرايي شدن چابک سازي و کوچک شدن دولت را با سال هاي آتي محول خواهد کرد.

عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران در بيان هزينه کردهاي دولت غير از موارد برنامه ريزي شده گفت: در شوراي معادن مصوب شد که حقوق دولتي و عوارض معادن صرف توسعه معادن و حل مشکلات ان شود اما دولت از اين امکان براي پرداخت حقوق اموزش و پرورش استفاده کرده که انحراف از هدف تعيين شده است.

کاشفي افزود: بايد نظارت شود که منابع حاصل از حذف يارانه دهک‌هاي پردرآمد نيز دچار انحراف نشود و در کارهاي مولد و زيربنايي، توسعه اقتصادي و ايجاد شغل هزينه شود؛ زيرا اگر قرار باشد اين پول را کم کنيم و به هزينه و حقوق دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف اختصاص دهيم، همان بهتر که به مردم پرداخت شود.­