شهدای ایران shohadayeiran.com

یکی از این پرونده‌ها مربوط به فردی است که حتی برخی استادان دانشگاه نیز به همراه جمعی از دانشجویان برای حمایت از وی در مقابل خانه‌اش حضور یافتند. این در حالی است که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت می‌کرده است./ اگر در جایی بی‌عدالتی احراز شد قطعاً باید انتقاد کنید و فریاد بزنید، اما در جایی که اطلاعی از جزییات یک پرونده ندارید، بی‌دلیل پرچم حمایت از افراد را به دست نگیرید و قوه‌قضاییه را تخریب نکنید. به هیچ عنوان تصور نکنید که ما و شما در دو سوی یک میز قرار داریم.
شهدای ایران: آیت الله آملی لاریجانی گفت: در پرونده‌ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضار‌های اخیر در این پرونده به دلیل نسبت‌های خلاف واقع و توهین‌هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آن‌ها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می‌شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟

اظهارات رئیس قوه قضائیه درباره فتنه گران قدیم و جدید

 
به گزارش رجانیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در نشستی صمیمانه با ۵۰ تن از دانشجویان و مسئولان تشکل‌های دانشجویی که قریب به ۸ ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، فرصت تفکر و صدق لسان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و تصریح کرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند. یکی از مهمترین وظایف دانشجویان، تلاش علمی است که امروز به مثابه جهاد فی‌سبیل الله است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی دانشجویان است، افزود: دانشجویان و همه کسانی که در عرصه علمی تلاش می‌کنند، پیشران‌های اقتدار جامعه هستند و امروز انجام کار علمی با استاندارد‌های اصیل، برای کشور واجب است.

 
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقل قولی از مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دوره‌ای تز بی‌طرفی علمی را مطرح و از آن دفاع می‌کرد، اما امروز این سخن که میان حقایق و ارزش‌ها فاصله‌ای وجود دارد در مباحث علم شناسی مورد نقادی قرار گرفته است. ما هم برای آنکه بتوانیم به علوم وجهه ارزشی دهیم باید تلاش زیادی داشته باشیم تا علوم و مبانی آن‌ها را بخوبی بشناسیم و مبانی را اصلاح کنیم.
 
 

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه دانشجویان به اخلاق و تقوی اظهار کرد: لحظاتی از دوران جوانی که می‌گذرد دیگر قابل بازگشت نیست و انسان زمانی به خود می‌آید که می‌بیند بسیاری از فرصت‌ها از دست رفته است. بنده بنا به مناسبتی محضر مرحوم آیت الله العظمی بهجت حضور یافتم که ایشان در آن جمع فرمودند: طوری زندگی کنید که هنگام مرگ حسرت نداشته باشید. این سخن را شخصیتی می‌گوید که مدام در سیر و سلوک بود و هیچ دلبستگی به دنیا نداشت.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به این روایت پیامبر اسلام (ص) که «اشراف امتی حمله القرآن و اصحاب اللیل» خاطرنشان کرد: همین مضمون دو کلمه‌ای را اگر کسی درست اخذ کند سعادتمند است یعنی رفاقت با قرآن و شب زنده‌داری متعبدانه. انسان باید در محضر قرآن باشد و با آن انس بگیرد زیرا قرآن تجلی حق تعالی است و زمانی ارزش مؤانست با قرآن برای انسان ملموس می‌شود که حضور و سلطنت مطلق حق تعالی را در زندگی خود احساس کند.
 


رئیس قوه قضاییه با اشاره به شب زنده داری به عنوان یکی دیگر از توصیه‌های پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: این امر در اوصاف متقین از قول امیرالمومنین علی (ع) نیز ذکر شده است «و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر این اساس همه دانشجویان باید دو بال علم و تقوی را ابزاری برای تعالی و پیشرفت خود بدانند و با تلاش علمی و اخلاق کمک کنند که کشور و نظام به بالاترین قله‌های پیشرفت دست یابد.
 

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه از دانشجویان خواست که سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند.

بر اساس این گزارش، نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه با بیان برخی نکات پیرامون عملکرد دستگاه قضایی، سوالاتی را درباره برخی پرونده‌ها از جمله بورسیه‌ها، مؤسسات بانکی و ... مطرح کرد که رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات گفت: یکی از نکاتی که در اظهارات این دانشجوی بزرگوار وجود داشت مطالبه رسیدگی‌های قضایی سهل، سریع و ارزان بود. اولاً در مقام ارزیابی قوه، باید میان آنچه که وجود دارد با آنچه که در ذهن مردم شکل گرفته است تفاوت قائل شد.

آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن اظهار کرد: نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمنان داخلی در شکل‌گیری تصویری مشوّه از قوه قضاییه در اذهان عمومی بسیار پررنگ است. ما امروز ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم که البته برخی به غلط آمار ۱۷ میلیون را اعلام کردند. این ۱۵ میلیون نیز به این معناست که ۱۵ میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر است و به این معنا نیست که ۱۵ میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد؛ و این نکته‌ای است که حتماً باید به آن توجه کرد چه آنکه یک پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار می‌گیرد و در هر مرحله از رسیدگی یک شماره جداگانه دریافت می‌کند و بر اساس این شماره‌ها آمار اعلام می‌شود.


ارزان بودن رسیدگی‌ها از عوامل ازدیاد پرونده‌هاست

رئیس قوه قضاییه افزود: باید به صورت دقیق بیان کرد که کدامیک از این پرونده‌ها بصورت سهل و آسان رسیدگی نمی‌شود. بسیاری از همین پرونده‌ها در مرحله دادسرا مختومه می‌شود. علاوه بر این بحث ارزان بودن رسیدگی را مطرح می‌کنند که در این زمینه هم دادسرا برای رسیدگی به پرونده‌ها پولی از کسی دریافت نمی‌کند و به عقیده ما این یکی از اشکالات است. بر حسب گزارش، در برخی از کشور‌های غربی برای جلوگیری از شکل‌گیری پرونده‌های خرد و ارجاع دعوا‌های کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کرده‌اند و در واقع هزینه‌های این کار را افزایش داده‌اند به نحوی که مثلاً یکی از راه‌های آن‌ها برای جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این است که اگر یک وکیل دو بار پرونده‌اش رد شود برای مدتی نمی‌تواند وکالت کند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حدود چهارمیلیون پرونده در شورای حل اختلاف داریم که حدود ۳۰ درصد آن‌ها به صلح و سازش می‌انجامد و رسیدگی در این مرجع از ارزان‌ترین رسیدگی‌هاست تصریح کرد: در بسیاری از کشور‌ها تلاش می‌کنند که دعاوی را در خارج از محاکم به سازش منتهی کنند زیرا هزینه رسیدگی بسیار گران است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعا‌ها مبنی بر اینکه مقصر اصلی در شکل‌گیری پرونده‌های قضایی، قوه قضاییه است، گفت: در حال حاضر سالانه قریب ۶ میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد می‌شود. برخی می‌گویند اگر دستگاه قضایی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا می‌کنند و به دادسرا شکایت می‌برند. قوه قضاییه باعث دعوای آن‌ها شده است؟ دو خودرو با هم تصادف می‌کنند و باید برای تعیین خسارت و حل و فصل موضوع به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی باعث شده است که این دو خودرو با هم تصادف کنند؟ گاهی سیاه‌نمایی‌ها علیه قوه قضاییه از عجایب است.
 

اگر مردم از قوه قضاییه قطع امید کرده باشند به دستگاه قضایی مراجعه نمی‌کنند

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه (در سال ۹۶) آمار جرایم سنگین و خشن در کشور کاهش یافته، اما جرایمی نظیر سرقت‌های خرد حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش چنین جرایمی حاکی از وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور است و این بسیار ظالمانه است که بخواهیم تمام مشکلات را ناشی از عملکرد دستگاه قضایی بدانیم. قوه قضاییه مقصر هوای نفس برخی افراد، کاستی‌های دستگاه‌های اجرایی، پیچیدگی‌های قانونی و رفتار‌های بعض مقامات و مسئولان نیست لذا باید در ارزیابی‌ها انصاف را در نظر گرفت.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفتگوی خود با مقام ارشد قضایی یکی از کشور‌های همسایه و اخذ آمار پرونده‌های این کشور گفت: عالیترین مقام قضایی آن کشور می‌گفت: ما سالانه ۵۰ هزار پرونده قضایی داریم. این امر آیا به تنهایی می‌تواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن کشور باشد. ما قبلاً هم گفتیم که برخلاف ادعای برخی، وجود ۱۵ میلیون پرونده خود دلیل بر اعتماد مردم به قوه قضاییه است. برخی پاسخ دادند که مردم گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند. استدلال من این است که اگر فرد به صورت کامل از یک مرجع قطع امید کرده باشد، مراجعه او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد بنابراین ما هم نمی‌گوییم که همه به دستگاه قضایی اعتماد یقینی و قطعی دارند، اما همین که از باب ظن و گمان احتمال می‌دهند که شاید به حق خود برسند نشان می‌دهد که از قوه قضاییه ناامید نیستند. ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضاییه نیست سخن گزافی است.


آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه به هر حال لااقل در خیلی از موارد یک طرف هر پرونده‌ای حق خود را می‌گیرد، گفت: بر این اساس نیز نمی‌توان مدعی بود که همه مردم و هر کسی که با دستگاه قضایی سر و کار دارد از این دستگاه ناراضی است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ازدیاد برخی دعاوی نظیر دعاوی چک و ارجاع تنها بخشی از این دعاوی به دستگاه قضایی و ادعای برخی که این نتیجه ناامیدی آن‌ها از دستگاه قضایی است، گفت: اولاً پرونده چک تنها تحت شرایط خاصی کیفری می‌شود و باقی موارد آن، جنبه حقوقی دارد. در پرونده‌های حقوقی نیز فرد باید هزینه دادرسی پرداخت کند تا به پول خود برسد. وقتی یک فرد بدون هیچگونه پشتوانه مالی صد‌ها چک صادر کرده است، دارنده چک نیز می‌داند که حتی اگر به قوه قضاییه مراجعه کند و صادر کننده نیز محکوم شود، مال و اموالی ندارد که بخواهد پول طلبکار را بدهد. بنابراین این هزینه را صرف نمی‌کند. در واقع فرد از قوه قضاییه ناامید نیست بلکه از نتیجه نهایی کار ناامید است و می‌داند که فرد بدهکار پولی ندارد که به او بدهد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: در خصوص همین مؤسسات مالی و اعتباری نیز شاهد چنین روندی هستیم یعنی با وجود همه پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم، طرف‌های اصلی این پرونده‌ها در زندان هستند و صرف زندانی بودن آن‌ها هیچ فایده‌ای برای مردم ندارد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یکی دیگر از محور‌های مورد سوال نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه پیرامون وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم اظهار کرد: بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضاییه گذاشته است. برخی حتی در خود قوه قضاییه می‌گفتند که این پیشگیری چیزی غیر از رسیدگی‌های قضایی نیست، اما من این نظر را قبول ندارم زیرا معتقدم بحث رسیدگی‌ها در بند‌های دیگر ذکر شده است؛ بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، تلاش فراوانی شدکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد.


سازوکار تدوین‌شده برای مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای مفید آن را بسیار محدود کرده است

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: این لایحه در دوره‌ای از مجلس به تصویب رسید که من آن زمان در شورای نگهبان حضور داشتم. اشکالاتی را به این لایحه وارد می‌دانستیم که البته صحیح هم بود زیرا برخی از امور اجرایی را به این شورا سپرده بودند که باید اصلاح می‌شد. نهایتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ما چندین سال تلاش کردیم تا این لایحه در مجمع به تصویب برسد.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: رئیس جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و می‌گفت: کار شورا عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی است. در این دولت نیز مخالف بودند زیرا رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه است و دوستان می‌گویند شما در این شورا موضوعی را تصویب می‌کنید که ممکن است دخالت در کار اجرایی باشد. نهایتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کردیم که درصحن مجمع دستخوش دگرگونی‌های اساسی شد و با توجه به توصیه رئیس جمهور که می‌گفت: چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما برای خروج از بن بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه رئیس قوه قابل اجرا باشد که معتقدم چنین سازوکاری موجب می‌شود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه است؟


آمار بالای چک‌های برگشتی ناشی از سوءمدیریت و مشکلات اقتصادی است

آیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار بالای چک‌های برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریت‌ها و مشکلات اقتصادی دانست و با بیان اینکه جرایم و آسیب‌ها محصول شبکه‌ای در هم تنیده از مشکلات مختلف است، اظهار کرد: به موجب قوانین در برخی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نشده که مشکل را تا انتها حل کند.

انتظارات از قوه باید متناسب با اختیارات آن باشد

نمی‌شود حل همه مشکلات را از قوه قضاییه خواست. قوه قضاییه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیت‌های قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضاییه توجه کنید. در بحث بودجه خود ما نیز دچار مشکلات فراوانی هستیم و علاوه بر این در استخدام یک نیروی ساده نیز اختیاری نداریم. رسیدگی سریع به پرونده‌ها در وهله اول مستلزم نیروی انسانی کافی و بودجه مناسب است. در بودجه ۹۷ با وجود اینکه دستگاه قضایی طبق قانون برنامه ششم اجازه استخدام دارد به گونه‌ای تدوین کرد‌ه‌اند که ما نمی‌توانیم نیرو استخدام کنیم. افزایش بودجه دستگاه قضایی نیز همان ۷ درصد معمول است که متعلق به افزایش حقوقهاست.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می‌گویند اختیار قوه قضاییه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر است، این سخن را خلاف دانست و گفت: اولاً رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفاً با نصب رهبری است؛ و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر کسی در کشور وظیفه‌ای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمی‌کنند، اما وظایف و مسئولیت‌های بسیار سنگین و متعدد دیگری دارند.


بر سر جذب قاضی و کارمند با دولت و مجلس جنگیدیم

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارات اخیر از سوی بعضی افراد درباره قوه قضاییه، تصریح کرد: برخی از همین افراد اجازه نمی‌دادند ما قاضی استخدام کنیم و بر سر این موضوع جنگیدیم. وقتی دیدم تلاشهایمان به جایی نمی‌رسد محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتم و با طرح برخی استدلال‌ها عرض کردم که بودجه و اجازه استخدام داده نمی‌شود. رهبر معظم انقلاب نیز به مجلس اعلام کردند که این استدلال‌ها صحیح است و بخشی از مشکلات حل شد. این آقایان بگویند که در دوره خودشان با وجود آنهمه تلاش و درخواست، برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و عدم اطاله دادرسی در قوه قضاییه که منوط به بودجه کافی بود، چه کردند؟

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدای ورود اینجانب به قوه قضاییه قریب به ۷ هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره بیش از ۴ هزار قاضی به قوه قضاییه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاش‌های فراوان عنوان کرد و گفت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی کار آسانی نبود. معیار‌های جذب بسیار دقیق‌تر و سختگیرانه‌تر شده‌اند. تلاش شده است اولویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد.

برخی با تصور اینکه محکوم خواهند شد، پرونده‌ها را سیاسی می‌کنند

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام "سیاسی‌کاری" علیه قوه قضاییه اظهار کرد: در پرونده‌ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضار‌های اخیر در این پرونده به دلیل نسبت‌های خلاف واقع و توهین‌هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آن‌ها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می‌شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟

رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد، زیرا فشار‌های بی‌سابقه‌ای را در این مسیر متحمل شدیم. بصورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می‌کردند که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است.
 
اظهارات مهم رئیس قوه قضاییه درباره عوامل ازدیاد پرونده‌ها، ادعا‌های رئیس جمهور سابق، اعدام بابک زنجانی، فتنه گران قدیم و جدید، حساب‌های قوه قضاییه، علنی بودن دادگاه‌ها، بودجه دستگاه قضا، بورسیه‌ها و ...

اینکه با کنایه می‌گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت است

آیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به طرح برخی ادعا‌ها علیه بعضی اعضای خانواده‌اش گفت: این افراد با شیطنت می‌گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفته‌ایم. هر فرد عادی هم می‌داند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح است. بسیاری از دلالت‌ها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و استعاره است؛ و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمی‌اندازد و آنچه موضوع جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) است، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالت‌های مستقیم استفاده شده باشد یا دلالت‌های کنایی و استعاری. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می‌دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او می‌گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می‌دانیم. آخر می‌شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟!

اساساً الزام قاضی به امری غیر از نظر شخصی‌اش را جایز نمی‌دانم

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انتقادات از قوه قضاییه در مجرای قانونی خود صورت نمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: برخی مدعی هستند که آرای برخی افراد را بنده پیش از رسیدگی قضایی صادر کرده‌ام. این ادعا صد درصد کذب است. چنین کاری خلاف نظر و مشی بنده است و به لحاظ فقهی نیز اساساً الزام قاضی را جایز نمی‌دانم. در پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز به قاضی دیوانعالی کشور گفتم که من با ادله تو مخالف هستم، ولی عندالله موظفید هر آنچه را که در مورد آن به اقناع وجدانی رسیده‌اید در رأی خود بنویسید و بخاطر نظر من، آخرت خود را ویران نکنید.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده برخی افراد که حتی بعضی تشکل‌های دانشجویی نیز بدون اطلاع کامل از موضوع از آن‌ها حمایت کرده‌اند، گفت: یکی از این پرونده‌ها مربوط به فردی است که حتی برخی استادان دانشگاه نیز به همراه جمعی از دانشجویان برای حمایت از وی در مقابل خانه‌اش حضور یافتند. این در حالی است که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت می‌کرده است.
 
اظهارات مهم رئیس قوه قضاییه درباره عوامل ازدیاد پرونده‌ها، ادعا‌های رئیس جمهور سابق، اعدام بابک زنجانی، فتنه گران قدیم و جدید، حساب‌های قوه قضاییه، علنی بودن دادگاه‌ها، بودجه دستگاه قضا، بورسیه‌ها و ...

بدون اطلاع از جزئیات پرونده‌ها، پرچم حمایت از کسی را بلند نکنید

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه متأسفانه برخی از افراد به خود اجازه می‌دهند که در بحث قضا ورود پیدا کرده و اظهار نظر کنند، خطاب به دانشجویان گفت: اگر در جایی بی‌عدالتی احراز شد قطعاً باید انتقاد کنید و فریاد بزنید، اما در جایی که اطلاعی از جزییات یک پرونده ندارید، بی‌دلیل پرچم حمایت از افراد را به دست نگیرید و قوه‌قضاییه را تخریب نکنید. به هیچ عنوان تصور نکنید که ما و شما در دو سوی یک میز قرار داریم. همه ما دلسوزانه برای انقلاب و اسلام تلاش می‌کنیم. سخن ما همیشه این است که نباید اجازه تخریب یک قوه را داد، زیرا در این موضوع بحث اشخاص مطرح نیست و من نیز چند صباحی در این جایگاه هستم و بعد خواهم رفت. برخی اظهارنظر‌ها هم ظلم به دستگاه قضاییه است و هم ظلم به همه مسئولان قضایی است که با تدین و تعهد برای خدمتگزاری به مردم تلاش می‌کنند.

عدم اعتقاد بنده به هیات منصفه، کذب محض است

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از ادعا‌ها مبنی بر عدم اعتقاد رئیس دستگاه قضایی به هیئت منصفه خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سابق مدعی است که بنده هیئت منصفه را قبول نداشته‌ام و گفته‌ام بر حسب نظر اجتهادیم هیئت منصفه غلط است و حتی دو سال اجازه تشکیل آن را نداده‌ام، سپس ایشان در جلسه سران قوا من را قانع کرده‌اند. در این سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. بر حسب گزارش‌ها، از مهر ۸۸ تا مهر ۹۰ بیش از ۱۳۰ جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه فقط در تهران تشکیل شده و چند صد جلسه نیز در کل کشور با این ترکیب برگزار شده است. آنچه من درباره هیئت منصفه می‌گفتم و در جلساتی هم که با اعضای این هیئت داشتم عرض کرده‌ام این بود که الزام قاضی به غیر نظر خودش، خلاف شرع است و معتقدم هیئت منصفه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند، اما قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و البته حرف من نیست بلکه حرف شرع، قانون و فقها و شورای نگهبان است. اما اصل تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه را هیچگاه نفی نکرده‌ام.

برخی با حمله به قوه قضاییه می‌خواهند القاء کنند مملکت ناظر و صاحبی ندارد

رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه ایشان اساساً تخصصی در زمینه مسائل فقهی ندارند که بخواهند مرا قانع کنند و نظر من را تغییر دهند، ادامه داد: ما نمی‌گوییم که قوه قضاییه با کل نظام یکی است، اما معتقدیم که این قوه جزیی مهم از نظام است و اگر این قوه تخریب شود، کل نظام در معرض تهدید قرار می‌گیرد. هر کودکی هم این موضوع را متوجه می‌شود. اینکه گفته‌اند قوه قضاییه به گونه‌ای بحران ایجاد کرده که دیگر هیچ امیدی نیست سخن خلاف واقع و موذیانه‌ای است. این افراد با توجه به انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، با زرنگی می‌خواهند به مردم القاء کنند که ایشان نیز در قبال مشکلات دستگاه قضایی سکوت کرده‌اند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منکری از این بالاتر می‌توان انجام داد؟


اعضای حقوقدان شورای نگهبان نمی‌توانند با سیاست بیگانه باشند

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان و ورود برخی حقوقدانان به موضوعات سیاسی نیز گفت: در زمینه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان ما با اعضای این شورا بویژه دبیر محترم آن و همچنین مجلس شورای اسلامی تعامل داریم، زیرا شورای نگهبان باید با این افراد کار کند و ما نمی‌توانیم هر کسی را معرفی کنیم. از سوی دیگر کسی را که پیشنهاد می‌دهیم باید از مجلس رأی بگیرد بنابراین نمی‌توانیم بدون تعامل با مجلس نیز گزینه‌ای را پیشنهاد بدهیم. صبغه حقوقی اعضای محترم فعلی به عقیده ما بسیار خوب است و از طرفی معتقدیم فردی که در این جایگاه حضور دارد نمی‌تواند با سیاست بیگانه باشد و اظهارنظر‌های سیاسی امر غیر طبیعی نیست.

پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی در دست رسیدگی است

رئیس قوه قضاییه درباره پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی کشور نیز گفت: این پرونده‌ها که اتهامات مطروحه در آن، مالی است در دست رسیدگی قرار دارد و باید به قوه قضاییه نیز مهلت داد تا رسیدگی‌های خود را به صورت دقیق انجام دهد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده بابک زنجانی نیز خاطرنشان کرد: پرونده این فرد را به عنوان یکی از موارد کم کاری قوه قضاییه مطرح می‌کنند. حسب ادله و مدارک، این شخص بیش از دو میلیارد دلار پول بیت‌المال را برداشته و نمی‌گوید که این پول کجاست. بار‌ها تیم‌هایی از سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، دادستانی و وزارت خارجه به کشور‌های مختلفی که این فرد مدعی بوده در آن‌ها مبالغی دارد اعزام کرده‌ایم، اما اثری از این پول‌ها نیست. البته ممکن است افرادی نیز در این کشور‌ها باشند که با سوءاستفاده از موقعیت فعلی متهم و شرایط موجود بخواهند چنین پولی را تصاحب کنند.

رئیس قوه قضاییه افزود: دولت نیز در زمینه پیگیری اموال این فرد از ما انتقاد کرد که ما گفتیم وزارت اطلاعات و وزارت خارجه باید منشأ پول‌هایی را که در خارج وجود دارد پیگیری کنند. حال دولت باید بگوید که در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است. وکیل آقای زنجانی به مسئولین ذی ربط گفته بود تیمی از تاجیکستان قرار است به ایران بیایند تا درباره پرداخت پول صحبت کنند، اما شما باید تعهد بدهید که بابک زنجانی را اعدام نمی‌کنید. ما گفتیم به هیچ عنوان چنین تعهدی نمی‌دهیم، اما اگر چنین اتفاقی افتاد شاید قاضی پرونده در مجازات او تخفیف قائل شود.

اعدام بابک زنجانی کاری ندارد، اما پول مردم با اعدام برنمی‌گردد

آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: اعدام بابک زنجانی برای دستگاه قضایی کاری ندارد، اما معتقدیم که این مشکل با اعدام حل نمی‌شود. زیرا باید پول مردم برگردد ضمن اینکه پشت پرده این قضایا مشخص شود که چه کسانی از بابک زنجانی حمایت کرده‌اند. حسب برخی گزارش‌ها این فرد مورد حمایت چهارتن از وزرای سابق و شخص رئیس جمهور پیشین بوده است. البته بنده به این گزارش‌ها یقین ندارم، اما به هر حال باید پول مردم برگردد.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده برادرش نیز اظهار کرد: در زمانی که کشور از نظر اقتصادی و سیاسی دچار بحران بود، مقام معظم رهبری در جلسه‌ای به بنده، رئیس مجلس و رئیس جمهور سابق فرمودند که امروز سرنوشت کشور به دست شماست. ببینید چه می‌گویید و این وظیفه را چگونه انجام می‌دهید. هر کس در این فضا، مسأله ایجاد کند، تنش ایجاد کند، برخلاف امنیت کشور عمل کرده و مرتکب خیانت شده است. دیدیم که در پی استیضاح وزیر کار سابق، رئیس جمهور وقت در مجلس حضور یافت و با پخش برخی تصاویر که هیچ ارتباطی به موضوع استیضاح نداشت به گونه‌ای القاء کرد که همه مشکلات کشور از ناحیه رؤسای دو قوه دیگر است. این به فرموده مقام معظم رهبری خیانت نبود؟ ربط دادن موضوع آن فیلم به کار رئیس دو قوه، حسب نظر مقام معظم رهبری، هم خلاف شرع بود، هم خلاف قانون بود، هم خلاف اخلاق بود و هم خلاف مصلحت مردم بود.
 


در ماجرای فیلمبرداری از اخوی بنده، جرم آشکار رخ داده بود

آیت الله آملی لاریجانی با تشریح جزییات این ماجرا گفت: آقای مرتضوی (مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی) را به همراه دو قاضی سراغ اخوی بنده فرستادند و گفتند در فلان موضوع به ما کمک کنید. برادر ما اظهار کرد که من به اخوی خواهم گفت و از آن‌ها خواسته بود که در یکی از شرکت‌های فلان آقا کار کند و حقوق و مسکن دریافت کند. به او گفتند که این موضوع را بنویس، اما او از این کار امتناع کرده بود. این جلسه را ضبط کرده بودند، اما کیفیت آن مناسب نبود. به همین دلیل اقدام به تجهیز سقف آن مکان به ابزار شنود کردند و در یکی از ساعت‌های موجود در اتاق نیز دوربین فیلمبرداری کار گذاشتند. سخن من این است این جرم‌های به این واضحی را نمی‌بینید؟

رئیس قوه قضاییه افزود: مدتی بعد آقای مرتضوی (مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی) از طریق رئیس دفتر اینجانب پیغام داده بود که با بنده حرف مهمی دارد. من گفتم که با ایشان گفتگوی خصوصی ندارم. باز هم پیغام فرستادند که یک مسئله سری و در ادامه یک موضوع فوق سری را باید به اطلاع من برسانند. مجدداً گفتم که من با ایشان هیچ موضوع سری ندارم. اگر بنده اهل معامله، بده بستان و لاپوشانی بودم طبیعتاً باید ایشان را به حضور می‌پذیرفتم، زیرا می‌خواستند با استفاده از همین تصاویر و آنچه که به گمان خودشان اسناد و مدارکی علیه اخوی بنده بود، امتیازاتی بگیرند.

آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: همان زمان فیلم منتشر شده از برادر خود را به آقای محسنی اژه‌ای و همچنین آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران دادم و گفتم این فیلم را ببینید و اگر جرمی ارتکاب یافته اعلام جرم کنید. بنده برای برادر خود هیچ امتیازی قائل نشدم، اما از طرفی هم نمی‌توانستم به او ظلم کنم، زیرا جرمی در این میان اتفاق نیفتاده بود. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که جریان انحرافی به همراه ضد انقلاب خارجی دائماً مسأله اخوی بنده را بزرگ می‌کند. اما اصل ماجرای رئیس جمهور سابق و آقای مرتضوی را که متضمن جرم‌های قابل توجهی بود نادیده گرفته و پرده پوشی می‌کند.

به قاضی پرونده برادرم گفتم اگر امتیازی قائل شوید علیه شما اعلام جرم می‌کنم

رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعا‌های مطرح شده علیه برادر دیگر خود نیز تصریح کرد: در مورد ایشان نیز بحث زمین‌خواری را مطرح می‌کنند. در زمان حضور آقای آوایی در دادگستری استان تهران به قاضی پرونده اخوی که یک فرد روحانی هم بود در حضور رئیس کل دادگستری گفتم که باید نسبت به برادر من مثل دیگران رفتار کنی البته بخاطر شایعات نیز نباید در حق او ظلم شود. اما اگر متوجه شوم که بخاطر نسبت ایشان با من کوچکترین امتیازی نسبت به او قائل شده‌اید اولین شاکی شما خود من خواهم بود و به دادسرای انتظامی قضات معرفی خواهید شد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: به اخوی خود هم گفتم اگر این زمین را برخلاف قانون تصرف کرده‌ای باید آن را برگردانی که ایشان نیز گفت: من تسلیم نظر دادگاه و قاضی هستم. این پرونده مربوط به تعیین حدود یک زمین خریداری شده بود و ظاهراً مدتی است که حکم آن نیز قطعی شده است. ظاهراً بخشی از حق را به ایشان داده‌اند، اما در جریان جزئیات آن نیستم. هر کس معتقد است که در این پرونده برخلاف قانون حکمی صادر شده می‌تواند این موضوع را با ادله معتبر اعلام کند و بنده پیگیری خواهم کرد.

ادعا‌ها درباره فریاد زدن بر سر بنده بابت پرونده ستار بهشتی کذب محض است

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ادعا‌های اخیر درباره تذکر رئیس جمهور سابق به او پیرامون پرونده ستار بهشتی در جلسه شورای عالی امنیت ملی نیز تصریح کرد: این ادعا نیز که ایشان می‌گوید بابت پرونده ستار بهشتی بر سر بنده فریاد زده است. کذب محض است، زیرا اولا جرأت چنین کاری را نداشت، ثانیا پرونده ستار بهشتی را دستگاه قضایی خود رسیدگی کرده است که در این مورد جرمی از ناحیه یک مأمور ناجا رخ داده بود، اما نهایتاً قاضی به این نتیجه رسید که عمدی در کار نبوده و جرم به صورت شبه عمد واقع شده است. بر همین اساس مأمور متخلف نیز محکوم شد و حال با طرح برخی ادعا‌های کذب دستگاه قضایی را در این مورد متهم می‌کنند.

پشت اعتمادزدایی از دستگاه قضایی عمدتا سرویس‌های جاسوسی هستند

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه این درست است که بخشی از مشکلات، در مسیر اعتماد به دستگاه قضایی، ناشی از پاره‌ای عملکردهاست، اما عمده آن ریشه در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات سرویس‌های جاسوسی و امنیتی غرب دارد، اظهار کرد: چنین اقداماتی منحصر به کشور ما هم نیست. بلکه در کشور‌های دیگر نیز چنین پروژه‌هایی با بهره‌گیری از سیطرة رسانه‌های اختاپوسی اجرا می‌شود.

فتنه‌گران قدیم دعوت به اغتشاش می‌کردند، فتنه‌گران جدید بست می‌نشینند

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به هجمه‌های اخیر علیه دستگاه قضایی گفت: در فتنه ۸۸ قوه قضاییه تمام قد ایستادگی کرد، اما فتنه، قدیم و جدید ندارد. کار افرادی هم که در حال حاضر انواع اتهامات را علیه دستگاه قضایی مطرح می‌کنند و سیاه‌نمایی می‌کنند نوعی فتنه است، زیرا هر کس اصل نظام را تخریب کند و دست به سیاه‌نمایی بزند در واقع در حال فتنه‌گری است. سران فتنه می‌گفتند ما انتخابات و شورای نگهبان را قبول نداریم، این‌ها هم می‌گویند ما قوه قضاییه را قبول نداریم. آن‌ها دعوت به اغتشاش می‌کردند، این‌ها هم با بست‌نشینی بدنبال جریان‌سازی و اغتشاش‌اند.

ریاست قوه قضاییه مقام بالایی است، اما دلبستگی به آن ندارم

رئیس قوه قضاییه افزود: توصیه بنده به جریان دانشجویی این است که نه از شخص بنده یا دیگران بلکه از ارکان نظام دفاع کنند. عده‌ای در صددند القاء کنند اینجانب برای حفظ قدرت و جایگاه خود هر اقدامی خواهم کرد. این نوعی فریبکاری و شیطنتی موذیانه است. بنده، درس و بحث را به توصیة مقام معظم رهبری برای تصدی ریاست دستگاه قضا رها کردم و خداوند بهتر آگاه است که از ابتدا برخلاف میل خود در این جایگاه حضور یافتم. در دوره دوم ریاستم نیز قصدی برای حضور نداشتم، اما به امر رهبر معظم انقلاب ریاست قوه قضاییه را برای دور دوم نیز پذیرفتم. البته معتقدم که ریاست قوه قضاییه مقام بسیار بالایی است، اما بنده دلبستگی به آن ندارم. با این حال، وظیفه خود را با تمام قدرت و ایستادگی انجام می‌دهم.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی نیز قطعاً مانند هر مجموعه دیگری اشکالاتی دارد، تأکید کرد: نباید اجازه داد که به دلیل برخی کاستی‌ها، با سوءاستفاده از کار رسانه‌ای چهره قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی تخریب شود.
 
اظهارات مهم رئیس قوه قضاییه درباره عوامل ازدیاد پرونده‌ها، ادعا‌های رئیس جمهور سابق، اعدام بابک زنجانی، فتنه گران قدیم و جدید، حساب‌های قوه قضاییه، علنی بودن دادگاه‌ها، بودجه دستگاه قضا، بورسیه‌ها و ...

با «نظارت‌های پنهان» از تخلفات قضایی کاسته‌ایم

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به نظارت داخلی دستگاه قضایی نیز تصریح کرد: ما چندین ساز و کار نظارتی سنگین داریم که از جمله آن‌ها نظارت‌های پنهان است که نتایج بسیار خوبی در بر داشته و موجب کاهش آمار تخلفات قضایی شده است. برخی معتقدند که اعلام تخلفات قضات و آمار آن‌ها موجب تضعیف دستگاه قضایی است، اما من شخصاً اعتقاد دارم که باید این آمار‌ها اعلام شود و حتی اگر به این نتیجه رسیدیم که صرف اعلام آمار، بازدارنده نیست شاید درباره اعلام اسامی قضات متخلف نیز تصمیم‌گیری کنیم. البته در مجموع نسبت به اعلام اسامی ملاحظاتی نظیر حفظ آبروی خانواده افراد داریم که موضوعی بسیار مهم است.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره قضات متخلفی که به عنوان وکیل مشغول فعالیت می‌شوند نیز خاطرنشان کرد: کانون وکلا در اختیار ما نیست. حتی تلاش کردیم که صدور پروانه‌ها با تأیید جمعی باشد که در آن جمع نمایندگانی از قوه قضاییه نیز حضور داشته باشد، اما در دولت قبل با انواع رایزنی‌ها و لابی‌ها این لایحه از دستور کار خارج شد. با این حال بعید می‌دانم کانون وکلا نیز به قضاتی که سلب صلاحیت شده‌اند پروانه وکالت دهد، اما به هر حال دستگاه قضایی در این خصوص نظارت بر کانون وکلا ندارد.

با مجوز مقام معظم رهبری توانستیم به پرونده بورسیه‌ها ورود پیدا کنیم

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دستگاه قضایی در پرونده بورسیه‌ها خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها علی الاصول و ذاتاً در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، اما متأسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبه‌ای، دست دیوان را بست که به موجب این مصوبه، مقرر شد شکایات درباره «مسائل علمی دانشگاه‌ها» در کمیته‌ای فرعی از شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد رسیدگی قرار گیرد. در پی این تصمیم و پیش آمدن مسئله بورسیه‌ها که بنظر می‌رسید به عده‌ای ظلم شده است، محضر مقام معظم رهبری عرض کردم که دو پیشنهاد دارم. اول اینکه این مصوبه لغو شود و پیشنهاد دیگر اینکه در صورت عدم لغو مصوبه نیز استثنائاً درخصوص بورسیه‌ها، پرونده تحت ساز و کاری مانند اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در قوه قضاییه رسیدگی شود یعنی دیوان عدالت اداری نظر کارشناسی خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کند و سپس درباره پرونده‌ها تصمیم‌گیری شود که در این خصوص مقام معظم رهبری با پیشنهاد دوم موافقت فرمودند.

تاکنون ۱۸ مورد از شکایات در مورد بورسیه‌ها، وارد تشخیص داده شد

آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: بر این اساس تاکنون ۳۳۰ فقره پرونده ارجاع شده که ۱۲۷ مورد از آن‌ها مستقیماً مرتبط با موضوع بورسیه است و باقی پرونده‌ها به مسائلی نظیر صدور اجازه دفاع از پایان‌نامه، الزام به ادامه تحصیل و ... ارتباط دارد. از ۱۲۷ پرونده نیز ۶۸ مورد در مرحله بدوی مختومه شده است که در ۱۸ مورد از آن‌ها حکم به ورود شکایت داده‌اند و برای ۵۰ پرونده نیز قرار رد دعوا صادر شده است. ۵۹ پرونده نیز در حال رسیدگی است.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: اگر ذیل شکایات در دیوان عدالت اداری اقدام مجرمانه‌ای نیز کشف شد، موضوع به دادسرا ارجاع خواهد شد.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین خاطرنشان کرد: رسیدگی‌های ما طبق قانون است و نمی‌توانیم فراتر از آن عمل کنیم. به عنوان مثال، راجع به جذب فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری از وزیر سابق علوم سوال کردم و گفتم چرا در حق این افراد ظلم می‌کنید و آن‌ها را جذب نمی‌کنید؟ ایشان گفتند که ما برای هیئت علمی شرایطی داریم و به دانشجویان نیز تعهدی نداده‌ایم که لزوماً آن‌ها را جذب هیئت علمی کنیم.
 


هیچ پشت پرده‌ای در روابط سران قوا وجود ندارد

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست و در پاسخ به سوالی درباره رابطه‌اش با دولت و شخص رئیس جمهور و اینکه بنظر می‌رسد تعاملات پشت پرده‌ای وجود دارد اظهار کرد: هیچ پشت پرده‌ای در این روابط وجود ندارد و همه مناسبات ما به همان شکلی است که به صورت آشکارا همه مردم می‌بینند. ممکن است من معتقد باشم که شخصی در دولت حضور دارد که واجد صلاحیت حضور در آن جایگاه نیست، اما قوه مجریه را مساوی با یک مسئول نمی‌دانم و معتقدم که نباید دولت را تخریب کرد، زیرا تخریب دولت هیچ تفاوتی با تخریب قوه قضاییه ندارد. گر چه معتقدم بصورت سازنده باید انتقاد کرد.

جلسات مستمر سران قوه با دستور اکید رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود

آیت الله آملی لاریجانی افزود: وقتی حکم رئیس جمهور را مقام معظم رهبری تنفیذ می‌کنند کسی نمی‌تواند بگوید من با رئیس جمهور کار نمی‌کنم. درخصوص حمایت از شخص رئیس جمهور نیز در جایی که ایشان کار درستی انجام می‌دهند یا سخن برحقی می‌گویند قطعاً حمایت می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه درباره جلسات اخیر سران سه قوه نیز که به صورت مستمر در حال برگزاری است، تصریح کرد: این جلسات به دستور اکید مقام معظم رهبری به صورت مستمر برگزار می‌شود و تلاش می‌کنیم که در آن‌ها با تعامل هر چه بیشتر مشکلات مردم را حل کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی انتقاد‌ها از عملکرد دولت نیز اظهار کرد: به عنوان مثال درخصوص موضوعی نظیر برجام، مقام معظم رهبری به بنده فرمودند که بسیار دقیق موضع‌گیری کردید. من از ابتدا معتقد بودم که ما در جریان یک معامله بین‌المللی که روی هم رفته در صورت اجرای صحیح آن نیز کار بدی نبود حضور پیدا کردیم که البته باید حقه‌ها و فریبکاری‌های آمریکا نیز از ابتدا در نظر گرفته می‌شد. در جلسات مسئولان عالی قضایی و همچنین جلسات شورای عالی امنیت ملی نیز بصورت مکرر عرض می‌کردم که تحریم‌ها باید به گونه‌ای رفع شود که نتوانند به بهانه‌های دیگر تحریم‌های جدیدی را اعمال کنند. به اصطلاح نباید رفع تحریم‌ها «حیثی» باشد. انتقاد من از این جهت بود که برخی می‌گفتند برجام افتخار بسیار بزرگی است. من علیه چنین تعبیری موضع‌گیری کردم.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: به عقیده من نه علیه یک دولت باید کار کرد و نه باید گفت که تمام یک دولت فاسد است. ممکن است بنده برخی مسئولان را قبول نداشته باشم، اما حالا که شأن قانونی دارند باید با آن‌ها همکاری کنیم. در مجموع انتقاد از دولت ایرادی ندارد، اما حسب شرع و قانون اساسی کسی نباید دولت را تخریب کند.

در جریان تخلفات انتخاباتی، برخی وزرا احضار و ۱۴ مسئول نیز محکوم شدند

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سؤالی دیگر درباره تخلفات انتخاباتی برخی مسئولان اظهار کرد: تخلفات در انتخابات از سوی برخی استانداران و فرمانداران رخ داد که طبق قانون، چون این افراد مجری انتخابات بودند اجازه نداشتند از کاندیدای خاصی حمایت کنند. این موضوع درباره برخی وزرا متفاوت بود و حمایت آن‌ها زمانی که خارج از ساعت کاری یا در ایام مرخصی صورت می‌گرفت خلاف قانون نبود. با این حال برخی وزرا نیز به دادسرا فراخوانده شدند و حتی چند بار مورد بازخواست قرار گرفتند که البته توضیحاتشان قانع کننده بود. از استانداران و فرمانداران مجموعاً ۱۴ نفر محکوم شدند که به هر حال این کار در دستگاه قضایی بی‌سابقه بود.
 


حساب‌های قوه قضاییه از زمان آیت‌الله یزدی با مجوز مقام معظم رهبری ایجاد شده است

رئیس قوه قضاییه با توضیح مجدد درباره حساب‌های خاص دستگاه قضایی نیز گفت: در این زمینه که در دوره دو رئیس قبلی قوه قضاییه نیز وجود داشت، اجازه مقام معظم رهبری وجود دارد و به هیچ عنوان اختصاص به شخص رئیس دستگاه قضایی ندارد و به هیچ عنوان اموال مردم به حساب شخصی رئیس قوه واریز نشده است، تکرار این ادعا‌ها تکرار دروغی است که مکرّر دروغ بودن آن به اثبات رسیده است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی ادعا‌ها نظیر عدم اطلاع مسئولان عالی قضایی از وضعیت زندان‌ها یا محاکم نیز گفت: من خودم شخصاً بازدید‌های چند ساعته از برخی دادسراها، دادگاهها، زندان‌ها، سازمان ثبت و پزشکی قانونی داشته‌ام. چرا چنین دروغ‌هایی می‌گویند؟ البته بازدید‌های ما قطعاً به شکل نمادین است، اما بازدید‌های سرزده نیز داشته‌ام. معاون اول قوه و دادستان کل نیز بازدید‌های متعددی داشته‌اند. رؤسای کل دادگستری موظفند به طور مستمر از حوزه‌های قضایی تحت مسئولیتشان بازدید کنند و وضعیت آن‌ها را رسیدگی کنند؛ و همینطور در مورد زندان‌ها و ...؛ و این علاوه بر معاونت نظارت و بازرسی در استان‌ها است که اصلاً کارشان نظارت و بازرسی حوزه‌های قضایی بطور مستمر است.

۶۰ قاضی در تهران فقط در ۲ روز با ۳۳۰۰ زندانی ملاقات داشته‌اند

رئیس قوه قضاییه با اشاره به نظارت‌هایی نظیر نظارت تیم‌های معاونت راهبردی قوه قضاییه، اظهار کرد: چنین نظارت‌هایی در هیچ یک از قوای دیگر وجود ندارد. در خود دادستانی تهران ۶۰ قاضی تنها در دو روز با ۳۳۰۰ زندانی ملاقات کردند و در جریان مشکلات آن‌ها قرار گرفته‌اند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی کاستی‌ها در اطلاع‌رسانی‌های قضایی گفت: ما "مرکز رسانه" را راه اندازی کردیم و روابط عمومی نیز زحمات زیادی را متحمل می‌شود، اما گاهی دست دوستان به لحاظ قانونی یا اجرایی باز نیست و نمی‌توان همه موضوعات را اطلاع رسانی کرد.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دستگاه قضایی پیرامون مؤسسات مالی غیر مجاز نیز گفت: این موضوع نیز از همان مسائلی است که قوه قضاییه در شکل‌گیری آن هیچ نقشی نداشته و حالا باید مشکلات ناشی از آن را مدیریت کند. پیش از این مجوز‌هایی از سوی برخی وزارتخانه‌ها برای تأسیس این مؤسسات اعطا شده در حالیکه باید زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کردند. البته با اصلاح قانون این موضوع ظاهراً اصلاح شده و طبق آنچه که مسئولان بانک مرکزی می‌گویند حدود یکسال و نیم است که مجوزی صادر نکرده‌اند.

دستگاه قضایی تلاش کرد در پرونده موسسات مالی غیرمجاز اموال مردم تضییع نشود

آیت الله آملی لاریجانی افزود: ما به محض تشکیل پرونده، اقدامات لازم را در این زمینه انجام دادیم تا اموال مردم تضییع نشود. در نامه‌ای به مقام معظم رهبری اجازه پرداخت برخی مبالغ را اخذ کردیم که در این راستا اموال ۹۸ درصد از سپرده گذاران پرداخت شده است و تمام تلاشمان را صرف این کرده‌ایم که موضوع حل شود. جلسات متعددی را با مسئولان بانک مرکزی و مسئولان دستگاه قضایی داشته‌ام در حالیکه این موضوع وظیفه دولت بوده است. این مشکل ریشه در قانون و ضعف نظارت داشته و دستگاه قضایی صرفاً می‌تواند با متخلفین برخورد کند. در حال حاضر نیز مسئولان این مؤسسات در حبس به سر می‌برند، اما معتقدیم زندانی بودن آن‌ها برای مردم فایده خاصی ندارد.

بخش عمده حقوق‌های نجومی متاسفانه با مجوز قانونی پرداخت شده است

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر درباره حقوق‌های نجومی نیز گفت: این پرونده هم در حال رسیدگی است. متأسفانه در دولت قبل مجوز بسیاری از این حقوق‌های نجومی بصورت کلی صادر شده است و ما نمی‌توانیم کسی را که پولی بصورت قانونی دریافت کرده زندانی کنیم. البته برخی مدیران بانک‌ها که بصورت صوری سود‌هایی را درست کرده بودند و به واسطه آن پاداش‌هایی می‌گرفتند تحت پیگرد قرار گرفتند، اما رسیدگی به چنین مواردی نیز با وجود برخی مجوز‌های قانونی، کار ساده‌ای نیست. در دولت سابق، اعضای صندوق توسعه ملی اجازه یافته بودند که خودشان برای خودشان حقوق و پاداش بنویسند. ما چنین مجوز‌هایی را ظالمانه می‌دانیم و در حال رسیدگی هستیم. البته عده زیادی این وجوه را بازگرداندند.
 


در مورد املاک شهرداری و حقوق‌های نجومی باید پرسید چه کسی این مجوز‌ها را داده است

رئیس قوه قضاییه درخصوص املاک واگذار شده از سوی شهرداری نیز اظهار کرد: در این زمینه نیز بخشی از اموال را برگرداندیم، اما در آنجا هم شورای شهر به شهردار اجازه داده بود که آیین‌نامه‌ای تدوین کند و بر مبنای این آیین‌نامه شهردار می‌توانست تا ۲۵ درصد درخصوص املاک تخفیف دهد. با اقدامات دستگاه قضایی بخشی از این اموال بازگردانده شد، اما چه در این موضوع و چه درخصوص حقوق‌های نجومی، افکار عمومی غالباً به این موضوع توجه ندارد که چه کسی چنین مجوز‌هایی را صادر کرده است.

آیت الله آملی لاریجانی درخصوص بحث حقوق شهروندی نیز خاطر نشان کرد: این موضوع از ابتکارات آیت الله هاشمی شاهرودی بود که بعد‌ها بخشنامه ایشان با اندکی تغییرات تبدیل به قانون شد. در حال حاضر نیز هیئت‌های بازرسی ویژه و قضات ویژه حقوق شهروندی در سراسر کشور در دستگاه قضایی حضور دارند.

هر کس پولی از من و خانواده‌ام در بانک‌های خارجی یافت برای خودش بردارد

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به برخی ادعا‌ها مبنی بر وجود حساب‌های بانکی خارجی به نام او و خانواده‌اش تأکید کرد: اگر کسی از بنده، فرزندان و همسرم حسابی در خارج از کشور پیدا کرد، مجاز است همه‌اش را برای خود بردارد، و البته اگر انصافش اجازه داد نصفش را هم به کمیته امداد بدهد؟! متأسفانه ضد انقلاب و اشرار فراری فتنه ۸۸ دائماً این دروغ‌های شاخدار را می‌پراکنند تا چهره جمهوری اسلامی را سیاه کنند و بی‌خبرند که «انَّ الله یدافع عن الذین آمنوا».

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگر بر ضرورت مطالعات تطبیقی در عرصه‌های حقوقی تأکید کرد و با اشاره به بهره‌مندی از کارگروه‌های تخصصی از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه در زمان بنده تأسیس شد که آرای قضات در این پژوهشگاه با حضور حقوقدانان و اساتید دانشگاه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و این جلسات نقد و بررسی نیز در قالب نشریاتی به چاپ می‌رسد و فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقی بسیار دیگری هم در کارنامه خویش دارد.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگر درخصوص اعتبار اسناد عادی در محاکم نیز گفت: اخیراً شورای نگهبان نظریه‌ای را ارسال کرده است مبنی بر اینکه اسناد عادی که همراه مویدات و بینات شرعی باشد باید در دادگاه‌ها مورد استناد قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه در خصوص علنی بودن دادگاه‌ها نیز اظهار کرد: اینکه برخی ادعا کردند ۹۰ درصد دادگاه‌ها بصورت غیر علنی برگزار می‌شود کاملاً خلاف واقع است، زیرا اکثر دادگاه‌های ما علنی است. درخصوص دادگاه‌های اخیر نیز که برخی اصرار داشتند علنی باشد به عقیده من می‌توانست علنی باشد، اما قانون این اختیار را به قاضی داده است. شاید قاضی احتمال داده که این افراد محاکمه را به جنجال بکشانند و به همین دلیل تصمیم گرفته که محاکمه به صورت غیر علنی برگزار شود. من شخصاً مخالف علنی بودن محاکمات نیستم.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگر درخصوص شفاف سازی دستگاه قضایی پیرامون اعدام منافقین در دهه ۶۰ نیز تصریح کرد: درخصوص برخی موضوعات این بحث وجود دارد که آیا اگر ما شروع به پاسخ دادن کنیم، مشکل حل می‌شود یا در زمین دشمنان بازی کرده‌ایم؟ باید در این زمینه به یک جمع بندی برسیم که آیا اساساً پاسخ دادن به هر ادعایی از سوی دشمنان به مصلحت است یا خیر؟

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که در مسیر کار سازمان بازرسی قرار دارد نیز اظهار کرد: متأسفانه درخصوص بازرسی‌ها نیز بودجه و اجازه استخدام وجود ندارد و این امر نظام بازرسی را با مشکل مواجه می‌سازد. ولی در عین حال سازمان بازرسی کل کشور در زمینه‌های مختلف و نسبت به دستگاه‌های اجرایی مختلف بازرسی‌های بسیار مهمی انجام داده است که با پیگیری‌های آن موجب بازگشت اموال عمومی و یا منع از هدر رفت آن‌ها شده است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مشکل بودجه‌ای دستگاه قضایی گفت: بر سر این موضوع پس از رایزنی با رئیس مجلس، نمایندگان، رئیس جمهور و معاون ایشان وقتی به نتیجه‌ای نرسیدیم خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم که اگر می‌خواهید قوه قضاییه در تراز جمهوری اسلامی باشد باید اولاً در استخدام‌ها استقلال داشته باشد و ثانیاً بودجه آن در اختیار خودش باشد.

متاسفانه استقلال بودجه و استخدام قوه قضاییه در زمان تدوین قانون اساسی رای نیاورد

رئیس قوه قضاییه افزود: این موضوع از برخی از افاضل اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نیز در زمان تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان مطرح شده بود، اما متأسفانه رأی نیاورد. در حال حاضر نیز ما مدام با دولت و مجلس بر سر بودجه بحث داریم و زمانی هم که تصویب می‌شود آن را تخصیص نمی‌دهند یا اگر تخصیص می‌دهند، خزانه پرداخت نمی‌کند و ظاهراً چاره‌ای باقی نمی‌ماند جز اینکه شمه‌ای از اقتدار قوه قضاییه را نشان دهیم؟!

همه دستگاه‌ها باید در زمینه عفاف و حجاب همکاری کنند

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین برنامه پنجساله چهارم توسعه قضایی بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه و قانون اساسی، در قالب ۱۷ راهبرد اشاره کرد و در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره برخورد با بدحجابی گفت: وقتی برخی مسئولان موضوعاتی نظیر بهشت اجباری را مطرح می‌کنند یا سطح بحث حجاب و عفاف را به بیرون بودن چند تار مو تنزل می‌دهند از نیروی انتظامی یا قوه قضاییه چه انتظاری هست؟ همه باید در این زمینه حمایت کنند و به گونه‌ای عمل نشود که کار برای دادسرا و پلیس مشکل شود.

رئیس قوه قضاییه در پایان، این نشست را یکی از بهترین جلسات توصیف کرد و از دانشجویان خواست که قدر نشاط و ایام جوانی خود را بدانند و با حفظ روحیه مطالبه‌گری، به نقد سازنده بپردازند.

براساس این گزارش، در این نشست نمایندگان تشکل‌های دانشجویی شامل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، دفتر تحکیم وحدت، بسیج دانشجویی و جنبش عدالتخواه دانشجویی به طرح سوالات و نقطه نظرات خود پرداختند.

برخی مسئولان عالی قضایی از جمله رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، معاون اول و سخنگوی دستگاه قضایی، دادستان کل کشور، رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان عمومی و انقلاب تهران و مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه نیز در این نشست حضور داشتند.

انتشار یافته: ۳
غیر قابل انتشار: ۰
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات تهران وابسته شرکت مخابرات ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
0
0
درخواست از خبرگزاری ها و سایت های خبری،
از خبرگزاری ها و سایت های خبری درخواست می کنیم حق پایمال شد ما نگهبانان مخابرات تهران وابسته شرکت مخابرات ایران را پیگیری کنند.
چرا هیچ مسئولی درمدت 8 سال این موضوع را پیگیری نمی کند؟
تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران به جای حل مشکلات عامل به وجود آمدن آنها بوده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمدت هشت سال نتوانسه مشکلات نگهبانان رسمی مخابرات منطقه تهران را حل کند.
چرا هیچ مسئولی این موضوع را پیگیری نمیکند؟
اداره کاراعتبارخود را ازدست داده است.
چرا مسئولان سکوت کرده اند؟
ولی متاسفانه کسی پاسخگو نیست. چرا؟!
متاسفانه کسی پاسخگوی این بی قانونی ها، بی عدالتی ها بی‌نظمی‌ها نیست.
بی توجهی مدیران، مسئولان، مسئولین، دولتمردان و نمایند گان مجلس به نگهبانان رسمی مخابرات منطقه تهران ازمهرماه 1389 تاکنون!
نگهبانان رسمی و شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان در مخابرات منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات ایران حدود 4 سال است که اضافه کاری و شبکاری و... ما نگهبانان رسمی را پرداخت نکرده است.
هیچکس جوابگویمان نیست. آیا وزارت کار در این زمینه نباید اقدامی انجام دهد؟
بازرسان وزارت کار کجا هستند
بازرسان وزارت کار کجا هستند؟ آیا به این مخابرات منطقه تهران وابسته شرکت مخابران ایران سرکشی نمی‌کنند
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات تهران وابسته شرکت مخابرات ایران
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات تهران وابسته شرکت مخابرات ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
0
0
درخواست از خبرگزاری ها و سایت های خبری،
از خبرگزاری ها و سایت های خبری درخواست می کنیم حق پایمال شد ما نگهبانان مخابرات تهران وابسته شرکت مخابرات ایران را پیگیری کنند.
چرا هیچ مسئولی درمدت 8 سال این موضوع را پیگیری نمی کند؟
تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران به جای حل مشکلات عامل به وجود آمدن آنها بوده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمدت هشت سال نتوانسه مشکلات نگهبانان رسمی مخابرات منطقه تهران را حل کند.
چرا هیچ مسئولی این موضوع را پیگیری نمیکند؟
اداره کاراعتبارخود را ازدست داده است.
چرا مسئولان سکوت کرده اند؟
ولی متاسفانه کسی پاسخگو نیست. چرا؟!
متاسفانه کسی پاسخگوی این بی قانونی ها، بی عدالتی ها بی‌نظمی‌ها نیست.
بی توجهی مدیران، مسئولان، مسئولین، دولتمردان و نمایند گان مجلس به نگهبانان رسمی مخابرات منطقه تهران ازمهرماه 1389 تاکنون!
نگهبانان رسمی و شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان در مخابرات منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات ایران حدود 4 سال است که اضافه کاری و شبکاری و... ما نگهبانان رسمی را پرداخت نکرده است.
هیچکس جوابگویمان نیست. آیا وزارت کار در این زمینه نباید اقدامی انجام دهد؟
بازرسان وزارت کار کجا هستند
بازرسان وزارت کار کجا هستند؟ آیا به این مخابرات منطقه تهران وابسته شرکت مخابران ایران سرکشی نمی‌کنند
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات تهران وابسته شرکت مخابرات ایران
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات تهران وابسته شرکت مخابرات ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
0
0
از رسانه ها متحرم درخواست می کنیم مشکلات ما نگهبانان رسمی بازنسشتگان مخابرات منطقه تهران وابسته به شرکت مخابرات ایران را پیگیری کنند.
انتقاد از مخابرات منطقه تهران
انتقاد از شرکت مخابرات ایران
انتقاد از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
انتقاد از دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان
انتقاد از رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
انتقاد از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
انتقاد ما نگهبانان رسمی بازنسشتگان مخابرات منطقه تهران به مخابرات منطقه تهران، شرکت مخابرات ایران، دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران، مسئولان و مسئولین این است که این همه اعتراضی ها متاسفانه هیچ مرجعی ازمهرماه 1389 تاکنون پاسخگوی شکایات و اعتراضی ها ما نیستند.
چرا دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران، مسئولان و مسئولین درمدت هشت سال است دراین زمینه سکوت کرده اند؟
به کجا شکایت کنیم بکنیم که نتیجه داشته باشد. با اینکه مشکلات را ازمهرماه 1389 تاکنون از طریق رسانه ها وپیگیری کرده ایم ولی متاسفانه نتیجه نداده و کسی تاکنون پاسخگونیست چرا ؟!
هشت سال درانتظار دریافت اضافه کاری و شبکاری و...
چرا مدیرکل مخابرات منطقه تهران، مدیرکل عامل شرکت مخابرات ایران و دیگرمسئولان مخابرات منطقه تهران ازمهرماه 1389 تاکنون درمدت هشت سال است به این موضوع رسیدگی کنند؟
چرا سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع درمدت هشت سال است رسیدگی نمی کند؟
چرا دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ومسئولان درمدت هشت سال است تاکنون دراین زمینه اقدام نمی کنند؟
بازنشستگان رسمی مخابرات منطقه تهران وابسته به شرکت مخابرات ایران هستم. مهرماه 1389 تا دی 1391 شبکاری وآبان‌ماه 1389 تا دی 1392 اضافه کاری ما نگهبانان بازنشستگان شرکت مخابرات استان را پرداخت نکردند. نمی‌دانیم مسئولان چه فکر می‌کنند؟ آیا خودشان خرج و مخارج روزمره ندارند
اول به مردم خودمان رسیدگی کنند
اگر می‌خواهیم در دنیا یک کشور پیشرفته و الهام‌دهنده باشیم باید امکانات و ظرفیت‌های کشور صرف خوشبختی مردم خودمان هم بشود. باید دفاتر کار مسئولان به روی مردم باز باشد و هر کس بتواند مشکل خود را به مسئول مربوطه بازگوید. وقتی مشکلی پیش می‌آید یک شهروند سرگردان می‌شود و دستش به هیچ‌کجا بند نیست، در صورتی‌که دولت موظف به حفظ حقوق همه شهروندان است.
از سازمان بازرسی کل کشور و ریاست محترم قوه قضائیه درخواست رسیدگی داریم.
جمعی ازنگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات منطقه تهران وابسته به شرکت مخابرات ایران


رئیس جمهور و نمایندگان مجلس درموقع انتخابات و رای گیری دیگر وعده الکی ندهند با تبلیغات دروغین هیچ کاری برای مردم و کارکنان نکردند
از زمان واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان مشکلات را برای کارکنان ایجاد کردند.
دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان عاملان اصلی مشکلات کارکنان درسراسرکشورهستند.
دولت باید درمورد بی توجهی به کارکنان توضیح دهد.
دولت هیچگاه به کارکنان وکارگران احترام نمی گذارد.
چرا دولت پاسخگوی ما نیست؟

انتقاد ازسکوت 8 ساله دولتمردان، نمایند گان مجلس شورای اسلامی ومسئولان دربرابرخیانت های شرکت مخابرات استان تهران وشرکت مخابرات ایران درمورد اضافه کاری، نوبتکاری، شبکاری وتعطیلات کاری و... نگهبانان رسمی مراکز تلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران تاکتون سکوت اختیارکرده است وهمچنان نیزادامه دارد. که دولتمردان، نمایند گان مجلس شورای اسلامی ومسئولان نیزتوجهی به آنان نمی کنند. دولتمردان، نمایند گان مجلس شورای اسلامی ومسئولان باید توضیح بدهند که چرا شرکت مخابرات استان تهران هنوز
اضافه کاری، نوبتکاری، شبکاری وتعطیلات کاری و... نگهبانان رسمی مراکز تلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران تاکتون پرداخت نکرده است.

چرا وزیرمحترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخگوی ما نیست؟
با اینکه مرتب پیگیرموضوع هستیم ولی مشکل همچنان باقی است وحل نمی کنند؟ 6 سال است ازاین ماجرا می گذرد اما هنوز هیچ اقدامی دراین باره صورت نگرفته است چرا؟ به خاطرزحمات شبانه روزی که درجهت ایجاد امنیت مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته شرکت مخابرات استان تهران متحمل می شود کارکردن رعیت خوردن ارباب؟! ومتاسفانه هیچ گونه توجهی اعتراض های ما نشده است هیچ گونه ارزش برای ما نگهبانان رسمی قائل نیستند چرا؟
موضوع حق الناس که خداوند بررعایت آن این همه تاکید کرده چه می شود. ما همکاران نگهبانی مراکزتلفن ثابت مخابراتی 24 ساعت کارو48 ساعت استراحت داریم که با محابسه سرانگشتی مطوم می شود تمام 31 روز ماه را با روزی 8 ساعت ( حتی روزهای تعطیل ) سرکارهستیم وماهانه 240ساعت کارمی کنیم و که به جای 240 ساعت کار وحقوق 176 ساعت کار را برای ما نگهبانان داده شده است. اگراین آقایان نماینده ملت درمجلس شورای اسلامی هستند چرا درمدت 6 سال هیچ گونه واکنش نشان نمی دهند چرا؟ مگرما همه جزویک ایرانی نیستیم؟ با چه زبانی بگویم مدت 6 سال است تحمل کرده ایم توجهی نشده است.آیا برای گرفتن حق قانونی خود را باید این همه اعتراض کنیم.
که آیا این ظلم آشکار درحق نگهبانان رسمی نیست؟ حرف اول وآخر را همیشه قانون وعدالت می زند پس کجا رفته است پس چه شد. وتوجهی به آن نشده است وبه اعتراضیم رسیدگی نکرده اند.
که درمدت 6 سال که صدای دولت ونمایندگان مجلس ودیگرمسئولان درنه آمده است چرا؟
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته شرکت مخابرات استان تهران


5518 1392/04/31 کارگر رسمی اضافه کاری 110 قبلی هنوز باقی مانده است مشکل حل نشده است چرا اضافه کاری خارج از شمول 110 ساعت آبان ماه 1383 به کارگران تعلق نگرفت؟! متاسفا نه به بسیاری از کارگران تعلق نگرفت در مراکز مشغول به کار هستیم به همه مدیران و کارمندان 110 ساعت اضافه کاری دادند ولی کارگران این اضافه کاری 110 ساعت را ندادند چه فرقی بین کارگران و کارمندان وجود دارد؟ آنها هم مانند همه کارمندان زحمت می کشند 5949 1392/05/15 شما قضاوت کنید آیا نمی بنید به حق عمل نمی شود حقه ما را از بین ببرند پنجشنبه ها و جمعه ها و روزهای تعطیلات رسمی ناچارند در محل کارشان حاضر باشند به تمام همکاران کارگر رسمی و نگهبان رسمی مراکز تلفن ثابت به پرداخت اضافه کاری خارج از شمول آبان ماه 1383- 110 ساعت داده نشده است کسانی که تعطیلات رسمی و پنجشنبه و جمعه ها سرکار نیستند 110 ساعت پرداخت اضافه کاری خارج از شمول آبان ماه 1383 دریافت کردند تا به امروز که مدت 8 سال از زمان اعتراض اینجانبان میگذرد و همچنان نیز ادامه دارد مدت هشت سال در مخابرات مطرح شده است ولی هیچگونه پیگیری در مورد آن انجام نمی شود هر کار بخواهند می کنند و هیچ کس نظارت نمی کند که این همه حرف از عدالت می زنید به مشکلات ما همکاری نمی کنند

ماهانه 240 ساعت کار می کنیم که به جای 240 و حقوق ثابت 176 ساعت می دهند آیا در کجا قانون و عدالت و قانون کار نوشته و گفته است چرا تاکنون جواب قانع کننده ای از سوی مسئولان داده نشده است چرا فرقی بین کسانی که از تعطیلات رسمی و پنجشنبه و جمعه مانند ما نگهبنان رسمی سر کار هستند و آنها یی که سر کارنیستند فرقی وجود ندارد ساعت کار نگهبانان رسمی در ایام عید و درماه مبا رک رمضان هیچ فرقی با دیگر ماهها نکرده است چرا باید دستور العملی شیفت های 24 ساعت کارکنان رسمی واحد های دیگر و نگهبانان تفارت وجود داشته باشد به واحد های دیگر حق شیفت و اضافه کاری تعلق می گیرد و به نگهبانان رسمی نمی گیرد

سه سال است که حق شیفت و اضافه کاری نگهبانان رسمی شرکت مخابرات پرداخت نشده است و لازم است مسئولان محترم اقدامات لازم را برای پرداخت مزایایی آنها انجام دهند تا بتوانند از مزایای قانونی آن بهره مند شوند مورد توجه مسئولان قرار گیرند و مشکلاتشان را حل کنند به جای بی احترامی به ما نگهبانان به فکرمشکلات باشند که مدتی است شرکت ما حق اضافه پرداخت نمی کند وماهانه 240 ساعت کارمی کنیم که به جای 240 ساعت وحقوق ثابت 176 ساعت می دهند که خداوند از حق الناس نمی گذرد رعایت نکردن حق نگهبانان رسمی این همه کم لطفی چرا به ما نگهبانان ارزش قائل نمی شود اعتراض های بدون رسیدگی مانده است اگر در این مورد کوتاهی کنند در حق ما نگهبانان رسمی ظلم کرده اند و هرکز آن را نخواهیم بخشید ساعت کار نگهبانان رسمی در ماه مبارک رمضان هیچ فرقی با دیگر ماهها نکرده است چرا کاهش ساعت منحصر در کارمندان می شود؟ چرا هدیه روز ارتباطات و روابط عمومی و روز جهان کارگر ندادند سال92 به ما ندادند ماهیانه 240 ساعت کارمی کنیم و در این مدت سه سال از پاداش جبران وحق شیفت و اضافه کاری هیچ خبری نبوده است وظیفه مسئولان شرکت مخابرات چیست؟ چه کسی باید و مشکل ما رسیدگی کند؟ ازمسئولان تقاضای رسیدگی داریم
این چه پاسخی است که می دهند؟ علی رغم گذشت 34 – 35 ماه است ما نگهبانان رسمی نوبت کاری و اضافه کاری پرداخت نشد آیا وفت آن نرسیده است که چرا در شرکت مخابرات استان تهران چنین تبصیض های صورت می گیرد وآیا قوانین نوبت حق شیفت و اضافه کاری برای همه کارکنان شیفت های 24 ساعت اجرا می شود؟

اما پاسخ قانع کننده نیست شبکاری 28 ماه قبلی کجا رفت اول فکر کنید بعد بخشنامه صادر کنید ازسه سال پیش حق شیفت واضافه کاری نگهبانان رسمی مراکز تلفن ثابت تابع ادارات کل مناطق هفت گانه پرداخت نشده است وهیچ نظارتی هم در کار نیست آیا این کار قانونی است موضوع تعطیلات مختلف ازطرف دولت اعلام شده بود 5 روز تعطیلات شهریور91 سران کشورهای اسلامی که در تهران تشکیل بود کلیه ادارات تابع شرکت مخابرات در این 5 روز تعطیل بود یم هیچ گونه مزایای بابت آن ندارد و در تعطیلات آلودگی سالها 89و90و91 چندین روز مختلف تعطیل کلی اعلام شده بود و یک ساعت زودتر ولی برای ما نگهبانان رسمی شیفتی هیچ گونه ثاثیری نداشت و هیچ گونه مزایایی بابت آن به تعلق نگرفت شیفت های 24 ساعت نگهبانی چگونه می توانیم حق و حقوق به مزایای پایمال شده خودیم برسیم ودرایام عید ونه ماه مبارک رمضان و نه ماهها دیگر نه نوبت کاری و نه اضافه کاری و نگهبانان رسمی ندارند تا مسئولین به وظایف خودش درست عمل کنند


أ- حق شیفت مهرماه 1389 تاکنون به ما نگهبانان رسمی نمی دهند 2 – اضافه کاری آبان ماه 1389 تا کنون به ماه نگهبانان رسمی نمی دهند 3- نگهبانان پیمانکار بخش خصوصی شبکاری و اضافه کاری پرداخت می شود 3 - کارمندان رسمی نوبت کاری و اضافه کاری پرداخت می شود 4- پاداش جبران به ما نگهبانان رسمی نمی دهند 5 - هر ماه 64 ساعت اضافه کار میکنیم و طبق قانون کار باید اضافه کاری دریافت کنیم درمهرماه 89 تاکنون به همکاران نگهبان رسمی مراکز تلفن ثابت نوبت کاری داده نشده است براساس قانون و کارگری که در طول ماه طور نوبتی کار می کند یعنی کاری که در طول ماه گردش دارد و نوبت های کاری وی در صبح وعصر است و باید 10 درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری به او پرداخت شود همچنین چنانچه نوبت ها در صبع و عصر و شب قرار گیرد و فوق العاده کاری به میزان 15 درصد خواهد بود

نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت رفتاردوگانه مدیران شرکت مخابرات، دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان را فرامواش نمی کنند.
شرم آوراست مدیران ارشد شرکت مخابرات، دولت، نمایند گان مجلس ومسئولان درمدت 8 سال است نوانسته مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات منطقه تهران را تاکنون حل کنند.
چرا کسی درمدت 8 سال است به داد ما نرسد؟
همه خیانتکاران درکشورباید محاکمه شوند.
کسی که ادعای خدمت با مردم وکارکنان را دارد این یک دروغ بزرگ است.
مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات نتیجه اقدامات مدیران شرکت مخابرات، دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان است.
نه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران ونه دیوان عدالت اداری هیچ یک پاسخگو نیست.
با ینکه مشکلات را منعکس وپیگیری کرده ایم ولی متاسفانه نتیجه نداده وکسی پاسخگو نیست.
به کجا شکایت بکنیم که نتیجه داشته باشد.
هیچ کس هم نیست که به آن رسیدگی کند.
هیچ کس پاسخگو نیست.
هیچ کس جوابگو نیست.
چرا کسی به داد ما نمی نرسد؟
ما از دست آنها به کجا باید شکایت کنیم.
چرا سازمان بازرسی کل کشوردرمدت 8 سال است نتوانسته مشکلات ما را حل کند.

حرف دولت روحانی دیگرچه اعتباردارد؟ چه کسی باور می کند رئیس جمهور نگران حق وحقوق مردم وکارکنان درسراسرکشوراست؟
مسئولان و مدیران بدون هیچ دلیلی نوبت کاری، اضافه کاری و... نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت را قطع کرده وبرای آنان مشکل درست کرده اند.
چرا نمایند گان مجلس شورای اسلامی درمدت 8 سال است دراین زمینه اقدامی نمی کنند.
بارها به سازمان بازرسی کل کشور مراتب اعتراضمان را رسانده ایم ولی هیچگونه پیگیری درمورد آن انجام نمی شود. وتوجهی به آن نشده است وبه اعتراضیم رسیدگی نکرده اند.
من نمیدانم نمایند گان مجلس شورای اسلامی چه می کنند که توجهی به این مسائل ندارند و به شرکت مخابرات منطقه تهران تذکرات لازم را نمی دهند؟!
مسئولان به جای سخنرانی های مداوم و به فکرعمل و خدمت مردم وکارکنان باشند.


دولت روحانی یک دروغگوست ودروغ های زیادی گفته است.
دولت پاسخگو نیست چون خودش تخلف کرده است دولت روحانی دو دور با تبلیغات دروغین درمدت 5 سال است هیچ کاری برای نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران نکرده است وهمچنان نیزادامه می دهد.
دولت تا 4 سال دیگرهم درخصوص مشکلات نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت کاری نخواهد کرد مجلس باید پیگیری کند.
همه مزایای مسئولان، مدیران ونمایند گان مجلس را قطع کنید.

مسئولان ومدیران واقعیت مشکلات نگهبانان رسمی را به خوبی می دانند. ومسئولان هم سکوت اختیارکرده اند.
رفتارشرکت مخابرات منطقه تهران شرم آوراست.
شرکت مخابرات منطقه تهران درمدت 8 سال است احترامی برای نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی قائل نیست.
رفتارشرکت مخابرات منطقه تهران دراین زمینه شرم آوراست.
با اینکه مشکلات را منعکس وپیگیری کرده ایم ولی متاسفانه نتیجه نداده وکسی پاسخگو نیست.
مدت 4 سال است که اضافه کاری وشبکاری نگهبانان رسمی را پرداخت نکرده است. 8 سال درانتظاردریافت اضافه کاری وشبکاری و...

آقای روحانی، نمایند گان مجلس ومسئولان جهت اطلاع شما و... عرض می کنم به جای شعار دادن کاری برای برقراری عدالت درشرکت مخابرات استان تهران و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران می کردند درحق ما کوتاهی کرده اند.

آن چیزی که بیش ازهرچیز این مردم وکارکنان را رنج می دهد بی قانونی وبی عدالتی ها درکشوراست.
مشکل بزرگ این دولت ومسئولین با مردم وکارکنان بی قانونی وعدالتی ها است.
ازنمایند گان مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان می خواهیم به این موضوع رسیدگی کنند.
چرا نمایند گان مجس درمدت 8 سال است دراین زمینه اقدامی نمی کنند؟
چرا سازمان بازرسی کل کشور درمدت 8 سال است به این موضوع رسیدگی نمی کند.
وظیفه چه کسی است که نسبت به آنها اقدام نماید.
چه کسی به این موضوع باید رسیدگی کند؟
چه دستگاهی باید به مشکل رسیدگی کند؟
تا چه زمان باید بی قانونی وعدالتی را تحمل کنیم.
متاسفانه درمدت 8 سال است هیچ مرجعی پاسخگوی شکایات ما نیستند.
چه کسی مسئول وپاسخگو است؟
و چه کسی باید دربرابراین بی قانونی وبی هدالتی ها پاسخگو باشد.
ازسال 1389 تا کنون هراعتراض وشکایت می کنند و رسیدگی نمی شود. چرا
درمدت 38 سال است هر روزقانون درمجلس شورای اسلامی توصیف می شود هیچ گونه ارزشی برای مردم وکارکنان ندارد؟ مصرف داخلی مجلس است ونه مردم وکارکنان و...
که دولت، نمایند گان ومسئولان نیزتوجهی به آنان نمی کنند.
چرا دولت، نمایند گان ومسئولان درمدت 8 سال مشکلات ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت را درک نمی کنند؟
دولت، نمایند گان ومسئولان توضیح بدهند چرا اضافه کاری، شبکاری و... ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت پرداخت نشده است.
انتقاد ازاقدامات وعملکرد دولت، نمایند گان ومسئولان درنادیده گرفتن مشکلات ما نگهبانان رسمی مخابرات منطقه تهران!
دولت ازابتدا به دنبال اجرای قانون نبود.
دولت مورد اعتماد ما نیست.
اقدامات دولت هیچ ارتباطی به نفع مردم و کارکنان ندارد.
دولت، نمایند گان ومسئولان که توانایی حل مشکلات مردم وکارکنان ندارند باید اسعفا دهند

مشکل اصلی درسراسرکشورفقط به خاطر بی قانونی و بی عدالتی بوده است.
38 سال است دولتمردان، نمایند گان مجلس شورای اسلامی، مسئولان ومدیران به مشکلات مردم وکارکنان و... توجهی نکرده اند وفقط سکوت اختیارکرده اند.
نمایند گان مجلس، نماینده ملت نیستند و نماینده نظام هستند.
دولت، رئیس جمهورمردم نیست و رئیس جمهورنظام است.
نمایند گان مجلس و رئیس جمهور تاکنون مشکلات مردم و کارکنان پیگیری، حل ورسیدگی نکرده است.
رئیس جمهور و نمایند گان مجلس با تبلیغات دروغین تاکنون هیچ کاری برای مردم وکارکنان نکرده است.
دولت تاکنون حتی یک حرف درست نزده است.

هرموقع دولت، نمایند گان مجلس ومسئولان درکشوراحساس شکست می کنند به دامن ملت می شود.
دولت، نمایند گان مجلس ومسئولان چشم خود را برروی واقعیات بسته ونمی توانند مدعی دفاع ازحق وحقوق مردم وکارکنان باشند.
قوه قضائیه به مسئولیتش برای محاکمه مسئولان، ومدیران خیانتکاران عمل نمی کند.
درکشور فقط اسم قانون وعدالت است ونه عمل قانون وعدالت
دولت، احترام به خواسته مردم وکارکنان نیست
سکوت دربرابرخیانت ازخود خیانت بدتراست.
وپاسخ ظلم چوب بی صدای الهی است.
دولت نهم ودهم عامل اصلی مشکلات مردم وکارکنان بوده است.
دولت روحانی عامل اصلی مشکلات مردم وکارکنان بوده است.
دولت روحانی تاکنون نتواسته مشکلات مردم وکارکنان را حل کند.دولت روحانی باید ازمردم وکارکنان عذرخواهی کند؟


مشکل اصلی درسراسرکشورفقط به خاطر بی قانونی و بی عدالتی بوده است.
38 سال است دولتمردان، نمایند گان مجلس شورای اسلامی، مسئولان ومدیران به مشکلات مردم وکارکنان و... توجهی نکرده اند وفقط سکوت اختیارکرده اند.
نمایند گان مجلس، نماینده ملت نیستند و نماینده نظام هستند.
دولت، رئیس جمهورمردم نیست و رئیس جمهورنظام است.
نمایند گان مجلس و رئیس جمهور تاکنون مشکلات مردم و کارکنان پیگیری، حل ورسیدگی نکرده است.
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات استان تهران



مسئولان ومدیران و... بابت چه زحماتی این حقوق ها میلیون را دریافت می کنند.

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
با اینکه مرتب پیگیرموضوع هستیم ولی مشکل همچنان باقی است وحل نمی کنند؟ هیچ گونه ارزش برای نگهبانان رسمی نیستند.وساکت ماندن دربرابرظلم خیانت است.
آیا برای گرفتن حق قانونی خود را باید این همه اعتراض کنیم.
متاسفانه هیچ مرجعی پاسخگوی شکایات ما نیست ازطریق دادگاه نیزاگربخواهیم وارد شویم که چندین سال طول می کشد.
امیدواریم دولت ونمایندگان مجلس ودیگرمسئولان صدای ما را بشنوند وبه آن رسیدگی کنند.


امروزهستند کسانی که دم ازحلال وحرام وشرعی وقانونی وعدالت می زنند پس چه شد. اعتراض کرده ایم ولی به اعتراض ما توجهی نمی شود وخیلی راحت عدالت وقانون را زیرپا می گذارند که چرا به شعارعدالت که سرمی دهد چه کسی رسیدگی می کند؟
چرا تاکنون جواب قانع کننده ای ازسوی دولت ونمایندگان مجلس و دیگرمسئولان داده نشده است چرا؟ وبررسی کند که آیا کشی می کنند یا نه ؟
چگونه اجاره میدهد به این سادگی حق افراد ضعیف ومحروم وبی زبان را پایمال نمایند.
آیا شخص رضای خدا کسی هست که بررسی ورسیدگی کند وداد مظلوم بستاند واحقا حق نماید.


ازدولت ونمایندگان مجلس و دیگرمسئولان درخواست داریم نسبت به دستور پرداخت مزایایی طلب ما اقدام کنند.
بدون دلیل منطقی ازپرداخت نوبت کاری واضافه کاری وشبکاری وتعطیل کاری خودداری می کنند.
تمام سال حتی درتعطیلات رسمی ما در شیفت برسرمی بریم که همواره درشیفت خود مشغول هستیم حق شیفت واضافه کاری وشبکاری وتعطیلات کاری نمی دهند.
چرا مسئولین به نگهبانان رسمی اینقدربی وتفاوت وبی مسئولیت هستند.این مشکلات را اطلاع داده ایم اما فایده ای نداشته وهیچ کس به این مساله رسیدگی نمی کند.
ولی انصاف هم خوب چیزاست مسئولین چه می کند؟
امرور هستند کسانی که دم ازقانون وعدالت می زنند وپس چه شد ولی هیچ عکس العملی ازخود نشان نداده اند.


مدیران ومسئولان شرکت مخابرات شرکت مخابرات استان تهران دراقدامی غیرقانونی وبی عدالتی اضافه کاری ونوبت کاری و... ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت مناطق هفت گانه مخابراتی را ازمهرماه وآبان 1389 تا آذرماه 1392قطع کرده است هیچ نهای دولتی و مدیران ومسئولان شرکت مخابران ونمایندگان دیگرمسئولان حاضر به وقتی پیگیر دلیل آن شده ایم پیگیری یا دادن پاسخی به ما نگهبانان رسمی نبود. ازرسانه ها درخوات داریم صدای ما را به گوش مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران ودولت ونمایندگان مجلس و دیگرمسئولان برساند. درمدت پنج سال پاسخگو نیست چرا؟!
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته شرکت مخابرات استان تهران


چرا تاکنون جواب قانع کننده ای ازسوی دولت ونمایندگان مجلس ودیگرمسئولان داده نشده است چرا؟
ازمهرماه سال 1389 تا آذرماه 1391 شبکاری نمی دهند.
ازآبان ماه سال 1389 تا آذرماه 1392 اضافه کاری نمی دهند.

ودرقانون به هرجرم کوچگو هم رسیدگی می شود پس چه شد.
حقوق مدیران 70 – 80 میلیونی درمقابل دستمزد 700 هزارتومان.
پرداخت حقوق 70 – 80 میلیون تومانی درمقابل دستمزد 700 تومانی عادلانه نیست.
دستگاهی برای رسیدگی به این موضوع وجود ندارد!
چه دستگاهی باید به این مشکل رسیدگی کند؟
موضوع نشان می دهد ایردستگاه ها به وظایف خود عمل نمی کند.

با اینکه مرتب پیگیرموضوع هستیم ولی مشکل همچنان باقی است وحل نمی کنند؟ 6 سال است ازاین ماجرا می گذرد اما هنوز هیچ اقدامی دراین باره صورت نگرفته است چرا؟ به خاطرزحمات شبانه روزی که درجهت ایجاد امنیت مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته شرکت مخابرات استان تهران متحمل می شود کارکردن رعیت خوردن ارباب؟! ومتاسفانه هیچ گونه توجهی اعتراض های ما نشده است هیچ گونه ارزش برای ما نگهبانان رسمی قائل نیستند چرا؟
موضوع حق الناس که خداوند بررعایت آن این همه تاکید کرده چه می شود. ما همکاران نگهبانی مراکزتلفن ثابت مخابراتی 24 ساعت کارو48 ساعت استراحت داریم که با محابسه سرانگشتی مطوم می شود تمام 31 روز ماه را با روزی 8 ساعت ( حتی روزهای تعطیل ) سرکارهستیم وماهانه 240ساعت کارمی کنیم و که به جای 240 ساعت کار وحقوق 176 ساعت کار را برای ما نگهبانان داده شده است. اگراین آقایان نماینده ملت درمجلس شورای اسلامی هستند چرا درمدت 6 سال هیچ گونه واکنش نشان نمی دهند چرا؟ مگرما همه جزویک ایرانی نیستیم؟ با چه زبانی بگویم مدت 6 سال است تحمل کرده ایم توجهی نشده است.آیا برای گرفتن حق قانونی خود را باید این همه اعتراض کنیم.
که آیا این ظلم آشکار درحق نگهبانان رسمی نیست؟ حرف اول وآخر را همیشه قانون وعدالت می زند پس کجا رفته است پس چه شد. وتوجهی به آن نشده است وبه اعتراضیم رسیدگی نکرده اند.
که درمدت 6 سال که صدای دولت ونمایندگان مجلس ودیگرمسئولان درنه آمده است چرا؟
که صدای رسانه های داخلی هم درآمده است وتازه مسئولان بی توجهی به فکررسیدگی افتاده اند.
1- چرا فرقی بین کسانی که از تعطیلات رسمی و پنجشنبه و جمعه سرکار هستند و آنهایی که سرکار نیستند فرقی وجود ندارد چرا که نظارتی در کار نیست
2- عدم استفاده ازتعطیلی 40 درصد اضافه برمزد دریافت خواهند کرد
3- به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفت از 44 ساعت تجاوز نکند
4- ساعت کا در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید

درپاسخ به نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی

ودرقانون به هرجرم کوچکی رسیدگی می شود. چی شد.
آنچه ازمهندس روح الهی مدیرعامل سابق شرکت مخابرات استان ومحمود احمد نژاد دولت سابق دهیم به یادگارمانده است.
تعطیلات رسمی و پنجشنبه و جمعه تعطیل است. ولی ما نگهبانان رسمی درمحل کارخود باشند چه کی پاسخگو می باشد طبق قانون کار اضافه کاری و شبکاری و تعطیل کاری تعلق می گیرد.بارها پیگیری کردیم اما نتیجه نگرفته ایم. اما از مهرماه 1389 تاکنون اقدام دراین خصوص صورت نگرفته است.چرا زیرپای خود رانگاه نمی کنید. تا چه زمان باید بی عدالتی ها را تحمل کنیم. پنج سال است که انتظارمی کشیم اما هنوز موفق به گرفتن حق شیفت و اضافه کاری و شبکاری و تعطیل کاری نشده ایم
ودرقانون به هرجرم کوچکی هم رسیدگی می شود پس چه شد.


متاسفانه تاکنون با توجه به پیگیری های فراوان هنوزاضافه کاری و شبکاری سالهای 91،92 و90 و89 دریافت نکردیم. با پیگیری زیاد متوجه شدیم آیا کسی هست که جوابگو ما باشد؟آیا این عدالت است؟ هراعتراض می کنند رسیدگی نمی شوند.
چه کسی مسئول و پاسخگو است؟


به دلیل گرفتن حق خودش سال ها باید سرگردان باشد تا اندازه ی اون مبلغی که طلب دارد باید هزینه کند تا حقش برسد.درکشورما هرشخص با خاطر گرفتن خودش به یک وکیل نیازدارد.


پاداش 100میلیونی برای مدیرعامل شرکت مخابرات!
یک منبع آگاه از دریافت یکصد میلیون تومان پاداش توسط صابر فیضی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران خبر داد.

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۱:۴۲
یک منبع آگاه از دریافت یکصد میلیون تومان پاداش توسط صابر فیضی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران خبر داد.
بر اساس مصوبه مجمع و هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران پاداش یکصد میلیون تومانی برای مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در نظر گرفته شد.
این در حالی است که تعداد زیادی از مدیران عامل مخابرات استانها و بعضاً مدیران هم سطح ایشان که در دیگر استانها و یا حتی در مناطق محروم تر و یا حتی مناطق مرزی خدمت می نمایند، پاداش بسیار ناچیزی دریافت می نمایند که اصلاً با این رقم قابل مقایسه نیست.
کارکنان شرکت مخابرات ایران که بسیاری از آنها پس از خصوصی شدن حقوقشان کم شده است و این گونه تبعیض ها را ظلم آشکار می دانند و از صاحبان سهام درخواست دارند تا مجدانه این موضوع را پیگیری نمایند. آنها در درخواستشان طرح و تصویب اینگونه موارد را در مجمع و هیأت مدیره مخابرات ایران غیر متعارف و ناعادلانه می دانند.
انتظار می رود دستگاههای نظارتی ، مسئولین دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به این عمل خاص واکنشی نشان دهند و موجبات نارضایتی کارکنان دولت و مردم را برطرف سازند.




اگراین آقایان نماینده ی ملت درمجلس شورای اسلامی هستند. چرا هیچ گونه واکنش نشان نمی دهد. آیا نمایندگان مجلس دراین رابطه کوتاهی نکرده است. فقط به خاطراینکه نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان هیچ ارزش برای ما نگهبانان رسمی قائل نیستند.
به دلیل این که تمام مشکلات و گرفتاری هایی که دولت و نمایندگان مجلس و مسئولان برای کارکنان رسمی به وجود آوردن.
چرا تاکنون جواب قانع کننده ای ازسوی دولت و نمایندگان مجلی و دیگر مسئولان داده نشده است.با اینکه مرتب پیگیری موضوع هستیم ولی مکشل همچنان باقی است وحل نمی کنند. درمدت 5 سال متاسفانه با مشکلات زیادی مواجد هستند وبه ٱنها رسیدگی وتوجه لازم وکافی نمی شود.
درمدت 5 سال است ازاین ماجرا می گذرد اما هنوزهیچ اقدامی دراین باره صورت نگرفته است.
شرکت مخابرات که بابت همه چیزپول خرج می کند. مگرما همه جز ویک سازمان نیستیم؟ چرا هیچ حساب وکتابی درکارنیست فقط به افراد خاصی تعلق می گیرد.
110 ساعت پرداخت اضافه کاری خارج ازشمول آبان 1383 به ما کارگران رسمی و نگهبانان رسمی پرداخت نشده است.
جبران پاداش خدمات به ما نگهبانان رسمی نمی دهند.
5 روز تعطیلات شهریور 1391 اضافه حقوق نگهبانی را داده نمی شود.
اگردولت ونمایندگان مجلس و دیگر مسئولان دراین مورد کوتاهی کنند درحق ما نگهبانان رسمی ظلم کرده اند. اعتراض های ما بدون رسیدگی مانده است تاکی باید شاهد این بی عدالتی ها باشیم.آیا این ظلم وستم واقعی درحق ما نگهبانان رسمی نیست.آیا برای گرفتن حق قانونی خود را مانند اضافه کاری و شبکاری وتعطیل کاری و... باید این همه اعتراض کنیم.
امیدواریم دولت و نمایندگان و دیگرمسئولان صدای ما نگهبانان رسمی مراکز تلفن ثابت تابع ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته شرکت مخابرات استان تهران بشنوند وبه مشکلات درمدت 5 سال را رسیدگی کنند.



اززمان لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شده ات تاکنون هیچ کاری به نفع کارمند و کارگر نکرده است.
بارها این مشکل ازطریق رسانه ها به دولت و نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان درمیان گذاشته شده است اما هنوزبه نتیجه نرسیده است.موجب آزار واذیت کارمند کارگر می شود. اعتراض ها چقدرطول می کشید. بدون رعایت قانون حق ما نگهبانان رسمی را پایمال نمانید.
متاسفانه تاکنون با توجه به پیگیری های فراوان هنوزاضافه کاری و شبکاری سالهای 92،91 و90 و89 دریافت نکردیم. با پیگیری زیاد متوجه شدیم آیا کسی هست که جوابگو ما باشد؟هراعتراض می کنند رسیدگی نمی شوند.
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته شرکت مخابرات استان تهران


دولت سابق و نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان توسط بخش حضوصی به کارمندان و کارگران خیانت کرده است.
شرکت های مخابراتی را بخش خصوصی واگذارکردند مشکل کارمندان و کارگران است. نه تحریم ها آمریکا وعربی
چرا دولت و نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان مشکلات کارکنان رسمی را درشرکت مخابرات پیگیری نمی کند.


کارکردن رعیت خوردن ارباب، وچه کسی باید دربرابراین بی عدالتی ها پاسخگو باشد.تا چه زمان باید بی عدالتی ها را تحمل کنیم هراعتراض می کنند رسیدگی نمی شوند. بارها پیگیری کردیم اما نتیجه نگرفته ایم.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی دستور حل مشکل کارکنان رسمی مخابرات را صادرکند.


ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت درسرما و درایام تعطیلات عید و روزهای پنجشنبه و جمعه و ماه مبارک رمضان وگرما و دراین هوای آلوده مشغول به کارهستند. تعطیل کاری و پاداش جبران خدمات به ما نگهبانان رسمی زحمت کش نمی دهند.اما متاسفانه مدیران ومسئولین و... هیچ گونه توجهی به آن نکرده است.آیا به کسانی تعطیل کاری و پاداش خدمات و حق شیفت می دهند چون آنان رنگ تراز ما نگهبانان رسمی هستند.که چرا زحمات ما نگهبانان رسمی را نادیده گرفته شده است.


تاتوانی دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان برای مشکلات کارمندان وکارگران درادارات و شرکت های و..


. بازي هاي سياسي نمانیدگان مجلس ، اقتصاد ایران را نابود کرده است

عملکرد نمایندگان مجلس نسبت به حقوق کارمندان وکارگران درسراسر خیانت است. نمایندکان مجلس هیچ اقدام عملی علیه کارکنان رسمی انجام نمی دهد.
که باید به آن توجه کرد،درهرصورت حق گرفتن است.

این مشکل را به طریق رسانه ها اطلاع رسانی به دولت و نمایندگان مجلس ودیگر مسئولان مطرح کرده ایم. ولی درمدت 5 سال متاسفانه رسیدگی نکرده اند.

به منابست روزجهانی کارگر هرسال مخابرات ایران روزجهانی کارگر را تعطیل اعلام کرد ولی نگهبانان رسمی سرکارهستند مزایا بابت این آن را به ما نمی دهند.

بررسی وحل مشکلات کارمندان و کارگران و... وظیفه دولت و نمایندگان مجلس و مسئولان است. بارها رفع مشکلات نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت اعتراض شده اما به اعتراض های مکررهیچ گونه پاسخ ویا اقدام عملی انجام نشده است.چرا باید دراین مورد بی توجهی بشود و درمدت 5 سال اقدامی صورت نگرفته است.
باید قانونی تصویب کند که به نفع کارمندان و کارگران باشد.

پاداش 100ميليونی مديرعامل مخابرات!
یک منبع آگاه از دریافت یکصد میلیون تومان پاداش توسط صابر فیضی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران خبر داد.




تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۶

فارس بر اساس مصوبه مجمع و هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران پاداش یکصد میلیون تومانی برای مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در نظر گرفته شد.

این در حالی است که تعداد زیادی از مدیران عامل مخابرات استانها و بعضاً مدیران هم سطح ایشان که در دیگر استانها و یا حتی در مناطق محروم تر و یا حتی مناطق مرزی خدمت می نمایند ، پاداش بسیار ناچیزی دریافت می نمایند که اصلاً با این رقم قابل مقایسه نیست.

کارکنان شرکت مخابرات ایران که بسیاری از آنها پس از خصوصی شدن حقوقشان کم شده است و این گونه تبعیض ها را ظلم آشکار می دانند و از صاحبان سهام درخواست دارند تا مجدانه این موضوع را پیگیری نمایند. آنها در درخواستشان طرح و تصویب اینگونه موارد را در مجمع و هیأت مدیره مخابرات ایران غیر متعارف و ناعادلانه می دانند.

انتظار می رود دستگاههای نظارتی ، مسئولین دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به این عمل خاص واکنشی نشان دهند و موجبات نارضایتی کارکنان دولت و مردم را برطرف سازند.

نارضایتی نگهبانان رسمی شرکت مخابرات ازعملکرد دولت ونمایندگان و دیکرمسسئولان به خاطربی توجهی و بی عدالتی درمدت 5 سال مشکلات کارکنان رسمی شرکت مخابرات.
مدیران و مسئولین شرکت مخابرات به نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت خیانت کردند.


حقوق نمایندگان مجلس چقدر است؟
تصویر آخرین فیش حقوقی یک نماینده ی مجلس
حقوق نمایندگان مجلس چقدر است؟
شاید این پرسش برای شما هم پیش آمده باشد …
بی گمان آخرین فیش حقوقی یک نمانده مجلس، میزان حقوق دریافتی بهارستاننشینان را نشان میدهد.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، میزان حقوق دریافتی مسئولان از جمله نمایندگان مجلس، هموراه یکی از موضوعات پُربحث بوده و ارقام مختلفی در این مورد بیان میشود.

برخی از نمایندگان – که اساتید دانشگاه هستند – حقوق خود را از دانشگاه محل خدمت و سایر نمایندگان نیز از مجلس حقوق دریافت میکنند.

طبق بند ۲ ماده ۲۰ قانون آییننامه داخلی مجلس، اداره کلیه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى مجلس از وظایف و اختیارات رئیس مجلس و نظارت بر این امور از اختیارات و وظایف هیئت رئیسه مجلس به شمار میرود.


در این راستا آخرین فیش حقوقی یک نماینده مجلس را منتشر کرده که بر اساس آن حقوق دریافتی یک نماینده در طول یک ماه به شرح زیر است:

حقوق پایه: ۳۷ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۲۵۰ ریال.

عایلهمندی: ۱ میلیون ۴۴۸ هزار و ۴۰۰ ریال.

فوقالعاده شغل: ۳ میلیون و ۶۲۱ هزار ریال.

حق اولاد: ۷۲۴ هزارو ۲۰۰ ریال.

حق ایثارگری و جانبازی: ۳ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۸۵۰ ریال.

روند ماه قبل: ۳۰۰ ریال.

اعتبار: خالص پرداختی: ۴۶ میلیون و ۲۸۰ هزار ریال(۴ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان)
(تصویر) آخرین فیش حقوقی یک نماینده مجلس

برای مشاهده سایز بزرگ تصویر روی آن کلیک کنید


نمایندگان مجلس و مسئولان بابت چه زحماتی این حقوق ها را می گیرند.
امروزهستند کسانی که دم ازحلال وحرام وشرعی وقانون وعدالت می زنند.
اعتراض کرده ایم ولی به اعتراض ما توجهی نمی شود وخیلی راحت عدالت را زیرپا می گذارند که چرا به شعار عدالت که سرمی دهد. اما متاسفانه دولت و نمایندگان مجلس ومسئولان هیچ گونه توجهی به آن نکردند. وتاکنون تمام اعتراض جواب داده نشده است. چرا این همه اعتراض های چرا گره از مشکلات ما کارکنان رسمی باز نمی کنند.


وماهانه 240 ساعت ار می کنیم که به جای 240 ساعت و حقوق 176 ساعت درسالهای 89 تا 92 به ما داده شده است.
آیا دولت و نمایندگان مجلس و دیگرمسئولان دراین رابطه کوتاهی نکرده است.
چرا دراین مدت 5 سال جواب قانع کننده ای ازسوی دولت و نمایندگان مجلس و دیگرمسئولان داده نشده است.


نباید به مردم وعده دروغ داد.
رئیس جمهورو نمایندگان مجلس درموقع رای گیری به مردم وعده های زیاده ی می دهند بعد از تمام شدن رای گیری به وعده دادهایشان عمل نی کنند.
ولی تاکنون دولت و نمایندگان مجلس به وعده خود عمل نکرده اند.
تاکنون هیچ اقدامی ازسوی دولت و نمایندگان مجلس و دیگرمسئولان درزمینه مشکلات نگهبانان رسمی نشده است.
پنج سال پیش به دولت و نمایندگان مجلس ودیگر مسئولان ازطریق رسانه ها اعتراض کردیم وهنوزبه نتیجه نرسیده ایم.


دراین مدت 5 سال هر ماه وهر سال بارها به تمام مسئولان و دولت و نمایندگان مجلس به مشکلات خود مان را اعتراض می کنیم تاکنون رسیدگی نکردند به خاطربی توجهی و بی عدالتی به حق خود مان نرسیدیم مراجعه کردیم برای گرفتن وکیل برای حق قانونی خود مان این به خا طر بی نوجهی مسئولان رسیدگی نکردند هزینه ای اضافه ای برای ما وارد کردند.
دولت های دهم و یاردهم هیچ رسیدگی به مشکل کارکنان رسمی نکردند. تاکنون هیچ گونه اقدامی مبنی بر رسیدگی این موضوع ازسوی دولت های گذشته و جدید صورت نگرفته است.
از نگهبانان رسمی شرکت مخابرات

هیچ بازرسی ونظارتی در ادارات ها شرکت ها و بیمارستان ها و ارگان ها و سازمان ها و... درسراسر کشوروجود ندارد.
بازرسی کل کشورعملکرد ضعیفی دارد وپاسخگوی مشکلات کارکنان و مردم و... نیست.
دولت ونمایندگان مجلس و مسئولان فقط حرف می زند ودرعمل هیچ کاری برای کارکنان رسمی و مردم انجام نمی دهد.

بخش خصوصی مردم و کشور گرفتارکرده است.
واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی یک خیانت بزرگ برای کارکنان رسمی است.

بخش خصوصی هیچ سود برای مردم و کشورندارد.

دست ما که به مسئولین نمی رسد شما اعتراض ما را به گوش آنها برسانید.

موضوع تعطیلات ازطرف دولت اعلام شده بود 5 روز تعطیلات شهریور 1391 سران کشورهای اسلامی که درتهران تشکیل شده بود کلیه ادارات تابعه شرکت مخابرات دراین مدت 5 سال تعطیل بود ولی ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت سرکار خود مشغول بود بابت آن به ما نگهبانان رسمی پرداخت نشده است.
عدم استفاده ازتعطیلی 40 درصد اضافه برمزد دریافت خواهند کرد.
روزهای تعطیلات رسمی وپنجشنبه و جمعه سرکارمشغول هستیم ولی تعطیل به ما نگهبانان رسمی مراکز تلفن ثابت نمی دهند.


110 ساعت پرداخت اضافه کاری خارج ازشمول آبان ماه 1389 به کارگران و نگهبانان مراکزتلفن ثابت هنوزپرداخت نشده است.مدت 11 سال است تحمل کرده است وتوجهی نشده است.
وتعطیلی 5 روزه پایتخت شهریور1391 و پاداش جبران خدمات به ما نگهبانان رسمی نمی دهند..آیا کسی نیست که موضوع را رسیدگی کند وازحق ما نگهبانان رسمی دفاع کند.حق وحقوق اضافه نگهبانی داده نمی شود.به آن مدیران ومسئولین شرکت مخابرات که هیچ کدام ازمشکلات وگرفتاری های نگهبانان رسمی را نمی بیند.
مزد اضافه 5 روزتعطیلات شهریور 91 چه خبر؟!
دولت ونمایندگان مجلس ودیگرمسئولان ازطریق بخش خصوصی به کارکنان رسمی درسراسرکشورخیانت بزرگی کرده است.
هیچ قانونی برای رفع مشکلات کارکنان درکشوراعمال نمی شود.
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات تهران وابسته شرکت مخابرات ایران
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار