شركت‌هاي چيني براي تأمين صندوق‌هاي مكانيزه فروش به تهران مي‌آيند...
به گزارش شهدای ایران،در حالي كه پرونده تخلفات هلدينگ نصب صندوق‌هاي مكانيزه همچنان در دستگاه قضايي باز است، اتاق اصناف با انجام سفرهاي خارجي با هزينه اصناف به دنبال اجراي اين پروژه براي دومين بار است، آنطور كه مشاور ماليات اتاق اصناف مدعي شده مذاكراتي هم با يك شركت چيني براي تأمين ۳ميليون صندوق مكانيزه فروش انجام شده اما سازمان امور مالياتي به عنوان متولي نصب اين صندوق‌ها با واگذاري پروژه به اصناف مخالفت كرده و معتقد است نظارت بر فروش كالا در اصناف الزاماً نيازي به صندوق‌هاي مكانيزه گران ندارد و مي‌تواند با نصب يك نرم‌افزار نياز به شفاف‌سازي و سازمانش را تأمين كند!
اتاق اصناف ايران اما معتقد است سنگ‌اندازي‌ها در شفاف‌سازي اصناف و اجراي طرح موسوم به صندوق‌هاي مكانيزه فروش از سوي دولت انجام مي‌گيرد و دولت مقصر تأخير چندساله اين طرح است. اصناف و بازاريان همواره به عنوان قشري از جامعه شناخته مي‌شوند كه در بستر تحولات اقتصادي و اجتماعي جايگاه و كاركرد گسترده و در عين حال مؤثري در حوزه‌هاي مختلف داشته‌اند.
اصناف در بخش‌هاي مختلف اقتصادي با دولت‌ها و مردم در تعامل هستند و حلقه واسط بين توليدكنندگان (واردكنندگان) و مصرف‌كنندگان مي‌باشند. اين گروه به دليل بافت سنتي و عدم‌شفافيت در معاملاتشان همواره با سازمان امور مالياتي چالش‌هايي دارند و چانه‌زني را بر شفاف‌سازي در حوزه مالياتي ترجيح مي‌دهند. از اين رو در سال ۸۹ قرار شد با همكاري وزارت صنايع، سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف، نسبت به طبقه‌بندي و شناسايي صنوف براي اجراي طرح به اصطلاح «نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش» اقدام شود.
براي اجراي اين پروژه اتاق اصناف در سال ۹۴ به عنوان متولي، چهار شركت توليد‌كننده داخلي را دعوت به كار كرد و با ايجاد هلدينگ و انعقاد قرارداد، اعلام شد ۲۲ بهمن همان سال اولين سري صندوق‌هاي مكانيزه نصب خواهد شد اما اين پروژه به دليل انتخاب نادرست هلدينگ و برخي تخلفات به سرانجام نرسيد و متخلفان از سوي مراجع قضايي مورد پيگرد قانوني قرار گرفتند.
اكنون نيز در دو سال گذشته عدم‌نصب اين صندوق‌ها هم به زيان سازمان امور مالياتي و دولت بوده و هم اينكه اصناف به عدم‌شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي محكوم شده‌اند و مجبورند صورت‌هاي مالي خود را از سال ۹۱ در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند، چراكه با بررسي تراكنش‌هاي بانكي، تناقضات بسياري ميان صورت‌هاي مالي ارائه شده از سوي اصناف به دست آمده كه بايد مجدداً بررسي شود. اكنون پس از گذشت دو سال از اجراي ناموفق اين پروژه و تأخيرهاي عجيب و غيرمنطقي اتاق اصناف به دنبال اجراي مجدد آن است و اخيراً با سفرهاي مختلف به ساير كشورها و كسب اطلاعات بيشتر از تجربيات آنها به دنبال انتخاب شركت تأمين‌كننده اين صندوق‌ها هستند و مي‌خواهند اين تجربه تلخ را بار ديگر تكرار كنند، البته اين بار با مشاركت خارجي‌ها، نه شركت‌هاي ايراني كه احتمالاً تخلفاتشان بازار مالي را هم تحت‌الشعاع قرار دهد!
روز گذشته مشاور مالياتي اتاق اصناف به جمع خبرنگاران آمد و مانند گذشته از عملكرد سازمان امور مالياتي و تضييع حقوق‌شان سخن گفت. محمدرضا جعفريان در پاسخ به سؤال «جوان» انعقاد قرارداد با شركت‌هاي داخلي را در سال ۹۴ انكار كرد و گفت: آنها تعهد كردند اين صندوق‌ها را تأمين كنند و وعده دادند تجهيزاتمان درگمركات در حال ترخيص است كه بعد‌ها متوجه شديم دروغ بوده و دو سال است هيچ صندوق مكانيزه‌اي به ما تحويل نشده است.
تأخير در اجراي طرح متوجه دولت است
مشاور مالياتي اتاق اصناف، تأخير در اجراي طرح صندوق‌هاي فروشگاهي را متوجه دولت و سازمان مالياتي دانست و گفت: اصناف آمادگي كامل خود را براي اجراي اين طرح اعلام كرده‌اند.
جعفريان اظهار كرد: در سال 91 ميان اتاق اصناف و سازمان امور مالياتي تفاهمي صورت گرفت كه صندوق‌هاي مكانيزه فروشگاهي در اولويت اول براي 10 گروه اجرايي شود كه در سال بعد نيز دومين 10 گروه مشخص شد. در سال 93 سومين 10 اتحاديه مشخص شدند و با اعلام فراخوان توسط اتاق اصناف ما آمادگي خود را براي نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش اعلام كرديم. وي افزود: با توجه به اينكه دولت مجري اين طرح است و ما تنها در تعيين اولويت‌هاي نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش نقش داشته و داريم نمي‌توانيم دليل عدم‌اجرا و تأخير آن را اعلام كنيم و سازمان امور مالياتي خود اجراكننده اين طرح خواهد بود.
وي در پاسخ به اينكه مجري طرح تجهيز صندوق‌هاي مكانيزه چه كسي است، گفت: در اجراي ماده 71 قانون نظام صنفي مصوب 1382 وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف بوده نسبت به ساماندهي صندوق‌هاي مكانيزه فروش اقدام كند، اين كار در آن زمان اجرا نشد، تا سال 89 كه در برنامه توسعه پنجم ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه باز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت را متولي نصب و ساماندهي صندوق‌هاي مكانيزه فروش دانست و اتاق اصناف به عنوان يكي از شركاي تعيين‌كننده اولويت نصب صندوق مكانيزه فروش براي فروشگاه‌ها تعيين شد و تا به امروز هم همين‌گونه است. جعفريان با تأكيد بر اينكه اتاق اصناف ايران، متولي نصب صندوق مكانيزه فروش نيست و ساختار يك ساختار دولتي است، گفت: در اجراي تبصره 2 ماده 162 قانون ماليات‌هاي مستقيم از سال 95 سازمان مالياتي كشور متولي نصب و ساماندهي صندوق‌هاي مكانيزه فروشگاهي شده است.
ايرادهايي براي چند سال
وي با بيان اينكه طيب‌نيا وزير دولت قبل به معاون رئيس‌جمهور آقاي جهانگيري نوشت كه اتاق اصناف ايران در نصب صندوق‌هاي مكانيزه همكاري نمي‌كند، گفت: اين در حالي است كه ما آمادگي داريم و حتي فراخوان داده‌ايم هر كس مي‌خواهد صندوق توليد كند، اصناف هم با اين موضوع همكاري مي‌كند و حتي چهار شركت هم قيمت‌هاي خود را ارائه كردند. وي همچنين در ادامه گفت: در زمان رياست عسگري بر سازمان مالياتي، مرتب گفته مي‌شد اصناف براي نصب صندوق‌هاي مكانيزه با ما همكاري نمي‌كنند، ما هم دلايل را به آقاي جهانگيري نوشتيم و اعلام كرديم عدم‌توسعه فرهنگي و عدم‌ايجاد زيرساخت‌ها و عدم‌داشتن اينترنت دائم و همچنين تشويق‌هاي لازم مانع كار است.
مشاور مالياتي اتاق اصناف ايران اظهار داشت: اتاق اصناف ايران اصلاً نصب‌كننده صندوق مكانيزه نيست و قانونگذار گفته است چه كسي مي‌تواند صندوق را نصب كند. وي افزود: در حال حاضر مجري طرح سازمان امور مالياتي است و ابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز پيگير نصب اين صندوق‌هاست، اتاق اصناف نيز اعلام آمادگي كرده با كمك چيني‌ها اين صندوق‌ها را ظرف يك سال نصب كنيم اما اين درخواست ما از سوي سازمان امور مالياتي رد شده است.
جعفريان تأكيد كرد: اتاق اصناف با يك شركت چيني براي تأمين صندوق‌هاي مكانيزه فروش صحبت كرده و اين شركت چيني هم مي‌تواند 3ميليون صندوق مكانيزه فروشگاهي را طي يك‌سال به ما تحويل دهد. وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه منابع مالي صندوق‌هاي مكانيزه از كجا تأمين و چه كارمزدي براي آن تعيين و اين كارمزد به كجا واريز مي‌شود، گفت: مقرر شده از ماليات‌هاي هر فرد، هزينه صندوق‌هاي مكانيزه تأمين شود.
جعفريان با بيان اينكه اتاق اصناف اجراي طرح صندوق‌هاي مكانيزه را در چارچوب مشخص مي‌پذيرد و تعهد مي‌دهد در عرض پنج سال آن را عملياتي كند، گفت: براساس قانون، قانونگذار اين اجازه را نمي‌دهد.
وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه اخيراً در رسانه‌ها گفته شده كه دو نفر از مسئولان اتاق اصناف ايران بازداشت شده‌اند، گفت: تا الان هيچ‌كدام از مسئولان اتاق اصناف ايران و تهران بازداشت نشده‌اند و اين موضوعي كه شما مطرح مي‌كنيد، اطلاع ندارم.
اتاق اصناف ايران اما معتقد است سنگ‌اندازي‌ها در شفاف‌سازي اصناف و اجراي طرح موسوم به صندوق‌هاي مكانيزه فروش از سوي دولت انجام مي‌گيرد و دولت مقصر تأخير چندساله اين طرح است. اصناف و بازاريان همواره به عنوان قشري از جامعه شناخته مي‌شوند كه در بستر تحولات اقتصادي و اجتماعي جايگاه و كاركرد گسترده و در عين حال مؤثري در حوزه‌هاي مختلف داشته‌اند.
اصناف در بخش‌هاي مختلف اقتصادي با دولت‌ها و مردم در تعامل هستند و حلقه واسط بين توليدكنندگان (واردكنندگان) و مصرف‌كنندگان مي‌باشند. اين گروه به دليل بافت سنتي و عدم‌شفافيت در معاملاتشان همواره با سازمان امور مالياتي چالش‌هايي دارند و چانه‌زني را بر شفاف‌سازي در حوزه مالياتي ترجيح مي‌دهند. از اين رو در سال ۸۹ قرار شد با همكاري وزارت صنايع، سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف، نسبت به طبقه‌بندي و شناسايي صنوف براي اجراي طرح به اصطلاح «نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش» اقدام شود.
براي اجراي اين پروژه اتاق اصناف در سال ۹۴ به عنوان متولي، چهار شركت توليد‌كننده داخلي را دعوت به كار كرد و با ايجاد هلدينگ و انعقاد قرارداد، اعلام شد ۲۲ بهمن همان سال اولين سري صندوق‌هاي مكانيزه نصب خواهد شد اما اين پروژه به دليل انتخاب نادرست هلدينگ و برخي تخلفات به سرانجام نرسيد و متخلفان از سوي مراجع قضايي مورد پيگرد قانوني قرار گرفتند.
اكنون نيز در دو سال گذشته عدم‌نصب اين صندوق‌ها هم به زيان سازمان امور مالياتي و دولت بوده و هم اينكه اصناف به عدم‌شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي محكوم شده‌اند و مجبورند صورت‌هاي مالي خود را از سال ۹۱ در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند، چراكه با بررسي تراكنش‌هاي بانكي، تناقضات بسياري ميان صورت‌هاي مالي ارائه شده از سوي اصناف به دست آمده كه بايد مجدداً بررسي شود. اكنون پس از گذشت دو سال از اجراي ناموفق اين پروژه و تأخيرهاي عجيب و غيرمنطقي اتاق اصناف به دنبال اجراي مجدد آن است و اخيراً با سفرهاي مختلف به ساير كشورها و كسب اطلاعات بيشتر از تجربيات آنها به دنبال انتخاب شركت تأمين‌كننده اين صندوق‌ها هستند و مي‌خواهند اين تجربه تلخ را بار ديگر تكرار كنند، البته اين بار با مشاركت خارجي‌ها، نه شركت‌هاي ايراني كه احتمالاً تخلفاتشان بازار مالي را هم تحت‌الشعاع قرار دهد!
روز گذشته مشاور مالياتي اتاق اصناف به جمع خبرنگاران آمد و مانند گذشته از عملكرد سازمان امور مالياتي و تضييع حقوق‌شان سخن گفت. محمدرضا جعفريان در پاسخ به سؤال «جوان» انعقاد قرارداد با شركت‌هاي داخلي را در سال ۹۴ انكار كرد و گفت: آنها تعهد كردند اين صندوق‌ها را تأمين كنند و وعده دادند تجهيزاتمان درگمركات در حال ترخيص است كه بعد‌ها متوجه شديم دروغ بوده و دو سال است هيچ صندوق مكانيزه‌اي به ما تحويل نشده است.
تأخير در اجراي طرح متوجه دولت است
مشاور مالياتي اتاق اصناف، تأخير در اجراي طرح صندوق‌هاي فروشگاهي را متوجه دولت و سازمان مالياتي دانست و گفت: اصناف آمادگي كامل خود را براي اجراي اين طرح اعلام كرده‌اند.
جعفريان اظهار كرد: در سال 91 ميان اتاق اصناف و سازمان امور مالياتي تفاهمي صورت گرفت كه صندوق‌هاي مكانيزه فروشگاهي در اولويت اول براي 10 گروه اجرايي شود كه در سال بعد نيز دومين 10 گروه مشخص شد. در سال 93 سومين 10 اتحاديه مشخص شدند و با اعلام فراخوان توسط اتاق اصناف ما آمادگي خود را براي نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش اعلام كرديم. وي افزود: با توجه به اينكه دولت مجري اين طرح است و ما تنها در تعيين اولويت‌هاي نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش نقش داشته و داريم نمي‌توانيم دليل عدم‌اجرا و تأخير آن را اعلام كنيم و سازمان امور مالياتي خود اجراكننده اين طرح خواهد بود.
وي در پاسخ به اينكه مجري طرح تجهيز صندوق‌هاي مكانيزه چه كسي است، گفت: در اجراي ماده 71 قانون نظام صنفي مصوب 1382 وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف بوده نسبت به ساماندهي صندوق‌هاي مكانيزه فروش اقدام كند، اين كار در آن زمان اجرا نشد، تا سال 89 كه در برنامه توسعه پنجم ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه باز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت را متولي نصب و ساماندهي صندوق‌هاي مكانيزه فروش دانست و اتاق اصناف به عنوان يكي از شركاي تعيين‌كننده اولويت نصب صندوق مكانيزه فروش براي فروشگاه‌ها تعيين شد و تا به امروز هم همين‌گونه است. جعفريان با تأكيد بر اينكه اتاق اصناف ايران، متولي نصب صندوق مكانيزه فروش نيست و ساختار يك ساختار دولتي است، گفت: در اجراي تبصره 2 ماده 162 قانون ماليات‌هاي مستقيم از سال 95 سازمان مالياتي كشور متولي نصب و ساماندهي صندوق‌هاي مكانيزه فروشگاهي شده است.
ايرادهايي براي چند سال
وي با بيان اينكه طيب‌نيا وزير دولت قبل به معاون رئيس‌جمهور آقاي جهانگيري نوشت كه اتاق اصناف ايران در نصب صندوق‌هاي مكانيزه همكاري نمي‌كند، گفت: اين در حالي است كه ما آمادگي داريم و حتي فراخوان داده‌ايم هر كس مي‌خواهد صندوق توليد كند، اصناف هم با اين موضوع همكاري مي‌كند و حتي چهار شركت هم قيمت‌هاي خود را ارائه كردند. وي همچنين در ادامه گفت: در زمان رياست عسگري بر سازمان مالياتي، مرتب گفته مي‌شد اصناف براي نصب صندوق‌هاي مكانيزه با ما همكاري نمي‌كنند، ما هم دلايل را به آقاي جهانگيري نوشتيم و اعلام كرديم عدم‌توسعه فرهنگي و عدم‌ايجاد زيرساخت‌ها و عدم‌داشتن اينترنت دائم و همچنين تشويق‌هاي لازم مانع كار است.
مشاور مالياتي اتاق اصناف ايران اظهار داشت: اتاق اصناف ايران اصلاً نصب‌كننده صندوق مكانيزه نيست و قانونگذار گفته است چه كسي مي‌تواند صندوق را نصب كند. وي افزود: در حال حاضر مجري طرح سازمان امور مالياتي است و ابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز پيگير نصب اين صندوق‌هاست، اتاق اصناف نيز اعلام آمادگي كرده با كمك چيني‌ها اين صندوق‌ها را ظرف يك سال نصب كنيم اما اين درخواست ما از سوي سازمان امور مالياتي رد شده است.
جعفريان تأكيد كرد: اتاق اصناف با يك شركت چيني براي تأمين صندوق‌هاي مكانيزه فروش صحبت كرده و اين شركت چيني هم مي‌تواند 3ميليون صندوق مكانيزه فروشگاهي را طي يك‌سال به ما تحويل دهد. وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه منابع مالي صندوق‌هاي مكانيزه از كجا تأمين و چه كارمزدي براي آن تعيين و اين كارمزد به كجا واريز مي‌شود، گفت: مقرر شده از ماليات‌هاي هر فرد، هزينه صندوق‌هاي مكانيزه تأمين شود.
جعفريان با بيان اينكه اتاق اصناف اجراي طرح صندوق‌هاي مكانيزه را در چارچوب مشخص مي‌پذيرد و تعهد مي‌دهد در عرض پنج سال آن را عملياتي كند، گفت: براساس قانون، قانونگذار اين اجازه را نمي‌دهد.
وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه اخيراً در رسانه‌ها گفته شده كه دو نفر از مسئولان اتاق اصناف ايران بازداشت شده‌اند، گفت: تا الان هيچ‌كدام از مسئولان اتاق اصناف ايران و تهران بازداشت نشده‌اند و اين موضوعي كه شما مطرح مي‌كنيد، اطلاع ندارم.
