عضو مرکز تحقیقات استراتژیک با اشاره به مشکلات ساختاری و اثر آن در ظرفیت دولت‌ها گفت: دولت آقای روحانی برای تعادل ساختاری احتمالا یک سیاست انقباضی را در پیش می‌گیرد.
به گزارش پایگاه خبری شهدای ایران، به نقل از فارس، سراج‌زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران در همایش تبیین مفهوم اعتدال که در
مرکز تحقیقات استراتژیک در حال برگزاری است اظهار داشت: تعریف مسئله
اجتماعی باتوجه به اینکه یک جامعه از ارزش‌ها و هنجارهای متعددی برخوردار
است، به یک موضوع مناقشه برانگیز تبدیل می‌شود.
سراج‌زاده با بیان اینکه انتخابات صحنه‌ای است که گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی در فضای دموکراتیک به رقابت و گفت‌وگو می‌پردازند، تصریح کرد: رقبای انتخاباتی بسته‌هایی را درباره مسائل اجتماعی به رای دهندگان یعنی مردم ارائه می‌کنند و اولویت‌بندی مسائل و راهکارها نیز در آنها مد نظر است.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران تاکید کرد: یک سیاست اعتدالی نمی‌تواند همه حرف‌های خود را در زمان انتخابات بزند و به اجمال مباحث خود را بیان می‌کند اما امروز باید به تفضیل برنامه ارائه کرده و افکار عمومی را با خود همراه کند.
وی اعتدال را به معنای میانه روی و حد وسط بین دو وجه افراطی تعریف کرد و ادامه داد: اعتدال در مقابل افراط تعریف می‌شود.
سراج‌زاده با اشاره به اینکه اعتدال در برخورد با آرمان‌ها به مقدورات توجه می‌کند، یادآور شد: تعریف مسائل اجتماعی با رویکرد اعتدالی تلاش برای عام‌ترین ارزش‌های جمعی و هیچ جامعه‌ای نیز نمی‌تواند به صورت همزمان همه مسائل اجتماعی را حل کند که از این رو باید به اولویت بندی مسائل اجتماعی پرداخت.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران تاکید کرد: در اولویت‌بندی مسائل اجتماعی با رویکرد اعتدال باید به تامین نیازهای اساسی و ارزش‌های آن توجه داشت و از این رو رویکرد اعتدال در مواجهه با مسائل اجتماعی باید واقع بین و خردگرا باشد.
به گزارش فارس، در ادامه این همایش محمد قادری عضو مرکز تحقیقات استراتژیک در تعریف مفهوم اعتدال اظهار داشت: اعتدال در واقع غلبه بر عدم توازن‌های ساختاری است و اینکه دولت یازدهم به صورت اعتدالی عمل کند یا خیر بستگی دارد که عدالت چه تعریفی دارد.
فاضلی با بیان اینکه طبق تجربه هرسال گذشته کنش اعتدالی تغییر یافته است، که لزوم توجه نسبت به نیازهای جامعه اشاره کرد و افزود: افراد اعتدالی می‌توانند راهکار غیر اعتدالی در پیش گیرند که از این رو نکته مهم ساختارها است.
عضو مرکز تحقیقات استراتژیک بر همین اساس به بنیان‌های اعتدال پرداخته و تصریح کرد: اعتدال در دو بنیان نیازها و اولویت جامعه و همچنین اولویت ساختار بر کنش متکی است.
وی اعتدال را بسته‌ای از سیاست‌ها، انتخاب‌ها و اقداماتی دانست که به شکل ساختاری و باتوجه به توانایی‌های جامعه ایرانی سعی دارد به سلسله مراتب نیازهای جامعه پاسخ دهد.
فاضلی در همین زمینه افزود: اعتدال به معنای میانه روی بین دو جناح سیاسی یا حرکت بین دو جناح چپ و راست نیست.
عضو مرکز تحقیقات استراتژیک با تاکید بر اینکه اعتدال به معنای راضی نگه داشتن همگان یا ایجاد کابینه‌ای مرکب از شخصیت‌های معقول دو جناح سیاسی محسوب نمی‌شود، خاطر نشان کرد: اعتدال به معنای اندک خواستن نیست.
وی با اشاره به اینکه ما از بعد از مشروطه و از نظر ساختاری دولت‌های بی‌ظرفیتی داشته‌ایم که نمی‌توانیم با ان نیازهای خود را برآورده کنیم و این ربطی به اصلاح‌طلب یا اصولگرایی هم ندارد، یادآور شد: عدم تعادل دولت‌های نهم و دهم، محصول تعطیل کردن شوراهای عالی در نظام برنامه ریزی و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود که از این رو به نظر می‌رسد ما باید راهکارهای بوروکراتیک را حفظ کنیم. چرا که بدون نظام بوروکراتیک با هر رئیس جمهوری هم که باشیم به جایی نمی‌رسیم.
فاضلی با تاکید بر اینکه، سیاست اعتدالی بر فرد معتدل ترجیح دارد، گفت: برای تعادل ساختاری احتمالا دولت آقای روحانی نوعی سیاست انقباضی را در پیش بگیرد که باید برای بهبود شرایط آن را تحمل کرد.
