سرویس سیاسی شهدای ایران:جمعی از تشکل‌های دانشگاه‌های استان فارس در نامه‌ای خطاب به  آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، خواستار منع قانونی شدن مصوبه حقوق ۲۴ملیونی در مجلس شدند.



 چهارشنبه هفته گذشته و در آستانه تعطیلات آخر هفته بود که خبر تصویب حقوق «غیرمتعارف» مدیران واکنش های زیادی را به همراه داشت. گرچه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور امروز(اینجــا) در رابطه با تصویب لایحه افزایش 60 درصدی حقوق مدیران، آن را "نادرست، ناصحیح و با ادبیات ناصحیح‌تر" دانست، اما همین مسئله هنوز با واکنش های نقادانه تری همراه شده است.

بر همین اساس جمعی از تشکل‌های دانشگاه‌های استان فارس در نامه‌ای خطاب به  آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، خواستار منع قانونی شدن مصوبه حقوق ۲۴ملیونی در مجلس شدند. در بخشی از این نامه آمده است: "شکم بارگان و چپاول گران بیت المال که مانند موریانه در اجزای مختلف نظام اسلامی نفوذ کرده اند و در حال حیف و میل اموال ملت و سست کردن پایه های اعتماد مردم به انقلاب اسلامی هستند، از آن چیزی که مردم تصور می کردند در هموار کردن مسیر غارت و چپاول بیت المال برای یکدیگر، هماهنگ ترند".

متن این نامه به شرح زیر است:
إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ یُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ کَیْلَا یَتَبَیَّغَ بِالْفَقِیرِ فَقْرُه { خطبه 209 نهج البلاغه }
خداوند بر پیشوایان عادل واجب شمرده که بر خود سخت گیرند و همچون طبقه ضعیف مردم باشند، تا ندارى فقیر بر او سنگینى نکند و او را از پاى در نیاورد.
 حضرت آیت الله جنتی(زید عزه)

دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم

همانگونه که مستحضرید مجلس شورای اسلامی در تاریخ چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ در جریان اصلاح ماده ی ۳۸ لایحه ی برنامه ی ششم توسعه، که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود، با تعیین سازوکارهایی موجب شد تا از این پس مدیران دولتی بتوانند تا سقف ۲۴ میلیون تومان در ماه(!) دریافتی قانونی داشته باشند.

هنوز مدت زیادی از علنی شدن افتضاح «حقوق های نجومی» که موجب اعتراض شدید و بی سابقه ای از طرف آحاد مردم ایران شد، نمی گذرد. همچنین هنوز فراموش نکرده‌ایم که رهبر معظم انقلاب در وصف این دست اندازی های ناعادلانه عباراتی از جمله «هجوم به ارزش ها» و «برداشت‌های نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» را مطرح نمودند.

چنان به نظر می رسد که شکم بارگان و چپاول گران بیت المال که مانند موریانه در اجزای مختلف نظام اسلامی نفوذ کرده اند و در حال حیف و میل اموال ملت و سست کردن پایه های اعتماد مردم به انقلاب اسلامی هستند، از آن چیزی که مردم تصور می کردند در هموار کردن مسیر غارت و چپاول بیت المال برای یکدیگر، هماهنگ ترند.

اگر افرادی در دولت و دیگر بخش های نظام دریافت ها و مزایای نجومی و غیر قانونی داشته باشند و نسبت به این دست اندازی ها مورد مواخذه قانونی قرار بگیرند، کسانی در مجلس هستند که در کسوت نمایندگی ملت، در واقع به ملت خود خیانت می کنند و این دزدی های آشکار را وجاهت قانونی می بخشند تا از این پس خود و دوستان‌شان با خیال راحت خون مردم بیچاره و مستضعف را در شیشه کنند.

مضحک تر از همه در تبصره ۱ ماده ۳۸ این مصوبه می خوانیم : «شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.»

این یعنی از این پس ریش و قیچی تعیین حقوق مدیران دولتی را به کسانی واگذار می کنیم که نجومی بگیران را «ذخیره ی نظام» معرفی می کنند.

حضرت آیت الله جنتی
چگونه است که در انقلابی که اصلی ترین شعارش عدالت بود و بر پایه ی همین شعار مردم نجیب ایران با تقدیم صدها هزار لاله ی گلگون خود موجبات تشکیل و ادامه ی حیات نظام جمهوری اسلامی را بر پایه ی آن فراهم نمودند  عده ای قانونی را تصویب می کنند که در آن سقف حقوق یک مدیر اشرافی و ناتوان در حل مشکلات، ۲۴ برابر یک کارگر مستضعف می باشد.

آیا با این قانون نظام اسلامی ما به دوران جاهلیت که در آن اختلافات طبقاتی رایج بود، عقبگرد نخواهد کرد؟

دیگر چگونه به مردمی که در زیر فشارهای رکود، گرانی و بیکاری کمرشان خم شده، می توان گفت که نظامی که مسئولان در آن صاحب ویلاهای چندین میلیاردی، ماشین های افسانه ای و حقوق های نجومی هستند، درد آنان را می فهمد و براستی دیگر چه دلیلی بر آنان است که از همچنین سازوکاری دفاع نمایند؟

دلخراش تر و نا امید کننده تر از این مصوبه هم استدلال رئیس و سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس است که بیان می کنند که برای اینکه نجومی بگیران از پاداش‌های میلیاردی و حقوق‌های چند ۱۰ و چند ۱۰۰ میلیونی دست بردارند، سقف قانونی ۲۴ میلیونی را تعیین کردیم تا امیدوار باشیم که شاید این مدیران نجومی به ملت بیچاره رحمی کنند و به این سقف راضی گردند.

این استدلال معنایش این است که  «به دزدان پاداشی قانونی می دهیم تا از این پس کمتر دزدی کنند!».

یا جالب تر از آن که شنیدیم سخنگوی محترم شورای نگهبان می فرمایند باید سازوکاری پیش بینی شود که منجر به خروج مدیران به اصطلاح نخبه و متخصص از دولت و کشور نشود که حقیقتا در واکنش به این سخن هر ایرانی متعهد در نهاد خود خواهد پرسید: «که اگر ملت، این مدیران اشرافی اسماً متخصص که دستاوردی جز ناکارآمدی و خسارت و چپاول ندارند را نخواهد باید چه کسی را ببینند؟!»

دبیر محترم شورای نگهبان
ما دانشجویان انقلابی ضمن هشدار نسبت به اینکه این مصوبه می تواند پایه و بنیان نامبارکی را در ساختار جمهوری اسلامی نهادینه سازد که موجب انحرافات جدی از ارزش ها و تبدیل سازوکارهای نامشروع به قانون  خواهد شد، از جنابعالی که حقیقتا در برهه‌های مختلف انقلاب اسلامی در مسیر آرمان های متعالی امام و امت، ثبات قدم و انقلابی‌گری خود را به همگان نشان داده اید، جدا و موکدا تقاضا داریم تا با استناد به بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی و به عنوان نگهبان قانون اساسی و شرع مقدس، مانع از تبدیل این مصوبه ی ننگین به قانون شوید.

ضمنا ما دانشجویان با توجه به حساسیت موضوع و بیمی که نسبت به انحراف جدی در ارزش های انقلاب اسلامی احساس می نماییم، اعلام می کنیم که با تاثی از بند میم وصیت نامه ی حضرت روح الله(ره) تا آخرین نفس مقابل نهادینه کردن اشرافی گری در انقلاب ملت مستضعف و قهرمان خود خواهیم ایستاد و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

و من الله توفیق
بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز، بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شیراز، بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شیراز، بسیج دانشجویی دانشکده فنی شهید باهنر شیراز، جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شیراز، مجمع دختران مسلمان دانشگاه شیراز، مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز