تنش لفظی بین نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب مخالف جمهوریخواه خلق در ادامه مذاکرات اصلاح قانون اساسی برای گذار به نظام ریاستی در کمیسیون قانون اساسی مجلس، به درگیری فیزیکی بین نمایندگان انجامید.
به گزارش شهدای ایران به نقل از ایرنا، بررسی پیشنهاد اصلاح قانون اساسی به دنبال توافق حزب حاکم عدالت و توسعه(آ.ک.پ) با حزب حرکت ملی (م.ح.پ) هفته گذشته در کمیسیون قانون اساسی مجلس ملی ترکیه شروع شده است.
این مذاکرات پنج روز است که بی وقفه ادامه دارد.
رسانه های ترکیه شنبه شب با کد فوری از پرتاب شیشه های آب و درگیری فیزیکی بین نمایندگان حزب حاکم و حزب جمهوری خواه خلق(ج.ح.پ) خبر دادند.
این درگیری بعد از آن شروع شد که کمیسیون با آرای موافق عدالت و توسعه(آ.ک.پ) و حزب حرکت ملی (م.ح.پ) با پذیرش بررسی کلیات طرح، شروع به مذاکرات مفاد آن کردند.
نمایندگان حزب عدالت و توسعه با تایید کافی بودن روند بررسی کلیات طرح، روند تصویب مواد آن را آغاز کردند اما این امر با اعتراض نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق(ج.ح.پ) رو به رو شد.
علی آک یلدیز نماینده مردم سیواس از حزب جمهوری خواه خلق(ج.ح.پ) مدعی شد: نظام ریاستی در هیچ جای دنیا به جز آمریکا، به صورت دمکراتیک اجرا نشده است.
او گفت: پیشنهاد اصلاح قانون اساسی، نقض نص صریح قانون اساسی است و اختیارات وسیعی را برای رئیس جمهوری تعریف کرده و دیکتاتور خواهد آفرید و امکان کنترل قوه مجریه را به قوه مقننه نخواهد داد و اگر این پیشنهاد پذیرفته شود، مجلس را به قبرستان و دمکراسی را به تاریخ خواهیم سپرد.
وی ادامه داد: در ترکیه دو نفر نظام ریاستی می خواهند که یکی عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک و دیگری رئیس جمهوری فعلی کشور است.
به دنبال این سخنرانی که به شدت فضای مذاکرات را ملتهب کرد، گروهی از نمایندگان حزب حاکم با اعلام اتمام مذاکرات روی کلیات طرح، خواستار گذار به بررسی مفاد طرح شدند که با آرای نمایندگان موافق تصویب شد.
انگین آلتای نایب رئیس گروه نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق(ج.ح.پ) به شدت با این اقدام مخالفت ورزیده و مدعی نقض قوانین شد.
او مدعی شد که حزب حاکم آ.ک.پ استراتژی کهنه خود را در کمیسیون دوباره به اجرا گذاشت و بعد از اجازه دادن محدود به مخالفت های نمایندگان، می خواهد ما را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.
بعد از این بحث، مشاجره تندی بین نمایندگان درگرفت و دو طرف با فحاشی شیشه های آب به سوی یکدیگر پرتاب کردند.
حزب جمهوریخواه خلق ترکیه (ج.ه.پ) به شدت با گذار به نظام ریاستی مخالفت است.
حزب حاکم عدالت و توسعه(آ.ک.پ) که توانسته موافقت حزب حرکت ملی (م.ح.پ) را کسب کند، امیدوار است با حمایت های این حزب به حد نصاب 330 رای در مجمع عمومی دست یافته و اصلاح قانون اساسی ترکیه را در ماه مارس سال جدید به همه پرسی بگذارد.
این مذاکرات پنج روز است که بی وقفه ادامه دارد.
رسانه های ترکیه شنبه شب با کد فوری از پرتاب شیشه های آب و درگیری فیزیکی بین نمایندگان حزب حاکم و حزب جمهوری خواه خلق(ج.ح.پ) خبر دادند.
این درگیری بعد از آن شروع شد که کمیسیون با آرای موافق عدالت و توسعه(آ.ک.پ) و حزب حرکت ملی (م.ح.پ) با پذیرش بررسی کلیات طرح، شروع به مذاکرات مفاد آن کردند.
نمایندگان حزب عدالت و توسعه با تایید کافی بودن روند بررسی کلیات طرح، روند تصویب مواد آن را آغاز کردند اما این امر با اعتراض نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق(ج.ح.پ) رو به رو شد.
علی آک یلدیز نماینده مردم سیواس از حزب جمهوری خواه خلق(ج.ح.پ) مدعی شد: نظام ریاستی در هیچ جای دنیا به جز آمریکا، به صورت دمکراتیک اجرا نشده است.
او گفت: پیشنهاد اصلاح قانون اساسی، نقض نص صریح قانون اساسی است و اختیارات وسیعی را برای رئیس جمهوری تعریف کرده و دیکتاتور خواهد آفرید و امکان کنترل قوه مجریه را به قوه مقننه نخواهد داد و اگر این پیشنهاد پذیرفته شود، مجلس را به قبرستان و دمکراسی را به تاریخ خواهیم سپرد.
وی ادامه داد: در ترکیه دو نفر نظام ریاستی می خواهند که یکی عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک و دیگری رئیس جمهوری فعلی کشور است.
به دنبال این سخنرانی که به شدت فضای مذاکرات را ملتهب کرد، گروهی از نمایندگان حزب حاکم با اعلام اتمام مذاکرات روی کلیات طرح، خواستار گذار به بررسی مفاد طرح شدند که با آرای نمایندگان موافق تصویب شد.
انگین آلتای نایب رئیس گروه نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق(ج.ح.پ) به شدت با این اقدام مخالفت ورزیده و مدعی نقض قوانین شد.
او مدعی شد که حزب حاکم آ.ک.پ استراتژی کهنه خود را در کمیسیون دوباره به اجرا گذاشت و بعد از اجازه دادن محدود به مخالفت های نمایندگان، می خواهد ما را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.
بعد از این بحث، مشاجره تندی بین نمایندگان درگرفت و دو طرف با فحاشی شیشه های آب به سوی یکدیگر پرتاب کردند.
حزب جمهوریخواه خلق ترکیه (ج.ه.پ) به شدت با گذار به نظام ریاستی مخالفت است.
حزب حاکم عدالت و توسعه(آ.ک.پ) که توانسته موافقت حزب حرکت ملی (م.ح.پ) را کسب کند، امیدوار است با حمایت های این حزب به حد نصاب 330 رای در مجمع عمومی دست یافته و اصلاح قانون اساسی ترکیه را در ماه مارس سال جدید به همه پرسی بگذارد.
