به گزارش شهدای ایران جوان نوشت:قرار بود ارز تك‌نرخي شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاده ايجاد رانت بيشتر براي كساني است كه توان استفاده از ارز مبادلاتي برايشان فراهم است.
دو نرخي بودن ارز به دليل شرايط خاص كه منشأ بسياري از ثروت‌هاي رانتي دوران پس از جنگ است بارديگر و تا پايان عمر اين دولت از دستور كار دولت و بانك مركزي خارج شده است تا به گفته رئيس اتاق بازرگاني تهران «از واردكنندگان كاغذ ديواري تا ماكاروني ارز مبادلاتي بگيرند» و در بازار با نرخ آزاد آن را بفروشند.
اما آنچه در فضاي رسانه‌هاي اقتصادي بيشتر به دنبال آن مي‌روند نه تك‌نرخي كردن كه افزايش نرخ ارز است.

برخي با هوشمندي آگاهانه تريبون‌هاي رسانه‌اي را در دست گرفته و به جاي تك‌نرخي كردن ارز (به عنوان يك اصل منطقي در اقتصاد) به دنبال افزايش نرخ ارز هستند.
گويي جذابيت اختلاف نرخ ارز مبادلاتي و نرخ ارز آزاد كه اكنون بيش از تومان شده اصلاً هيچ ايرادي ندارد ولي نرخ ارز كنوني ارزان است و آخر عيب و ايراد.

مسعود خوانساري رئيس اتاق تهران كه بيش از همه به دنبال گراني ارز است در اين باره مي‌گويد: سه سال است با آقاي سيف رئيس كل بانك مركزي و آقاي جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور و برخي ديگر از اعضاي ارشد كابينه نشست‌هاي مشترك داريم و گفت‌وگوهاي طولاني انجام داده‌ايم كه چرا نرخ ارز را سركوب مي‌كنيد. به دولت بارها گفته‌ايم كه اين چه معنايي دارد براي واردات كاغذ ديواري و ماكاروني ارز مبادله‌اي مي‌دهيد. دولت يازدهم در اين زمينه مثل دولت قبل عمل مي‌كند و نبايد توپ را به زمين ديگران انداخت. نبايد مسئوليت‌ها را به گردن ديگري انداخت.

هم اكنون دلار با نرخ ارز مبادلاتي طي افزايش‌هاي آهسته از اول سال به 32 هزار و 255 ريال رسيده و نرخ دلار آزاد نيز بر اساس آخرين اخبار به 39 هزار و 550 ريال به فروش مي‌رود كه اختلافي 730 توماني را تجربه مي‌كند. ارز مبادلاتي طي يك‌سال اخير 215 تومان افزايش يافته در حالي كه ارز آزاد در اثر برخي اظهارنظرها و انگيزه‌هايي كه لابد در آن رانت‌طلبان و كساني كه توانايي اخذ دريافت ارز مبادلاتي را دارند و از آن بهره مي‌برند به حدود 500 تومان افزايش يافته است.
 
تقديم رانت به رفقا و تحميل گراني به مردم!
به گزارش «جوان» اما اين تمام ماجرا نيست زيرا رانت مذكور تنها به نفع واردكنندگان و خام‌فروشان نيست بلكه باعث تحميل گراني محصولات وارداتي به مردم است كه يكي از مهم‌ترين و پرمصرف‌ترين آنها برنج و لوازم خانگي است.  هم اكنون بنا به گفته يكي از واردكنندگان برنج اين محصول با قيمتي ثابت و گران‌تر از بازارهاي جهاني در گمرك قيمت‌گذاري مي‌شود و براساس همان قيمت ارز مبادلاتي به واردكنندگان تخصيص مي‌يابد.

اين موضوع باعث مي‌شود از يك سود تعرفه 40 درصدي كه درآمد دولت به شمار مي‌رود بيشتر حصول يابد اما از سوي ديگر مازاد قيمت واردات برنج طي توافق واردكننده با طرف خارجي به واردكننده عودت داده ‌شود و وي نيز بتواند از طريق بانك‌هاي دوبي و امارات اقدام به واردات كالاها با نرخ ارز آزاد كند.
گفته مي‌شود اين اقدام در واردات و صادرات مجدد برخي كالاها به نام فرآوري و صادرات مجدد يا افزايش توليد داخلي آنجايي كه قيمت‌هاي داخلي به مراتب از بازارهاي جهاني بالاترند نيز رانت‌هايي را ايجاد مي‌كند كه دولت هزينه‌هاي آن را مي‌پردازد. نمونه‌اي كه در سال‌هاي گذشته به آن پرداخته شده و قابل رد‌گيري از طريق بارگيري كشتي‌هاست نيز واردات گندم است؛ وارداتي كه در سال‌هاي گذشته صورت گرفته و برخي منتقدان آن را بي‌ربط با جشن خودكفايي امسال نمي‌دانند.

بنابراين بالا رفتن قيمت نرخ ارز آزاد و پيگيري نكردن تك‌نرخي شدن ارزها به نظر مي‌رسد در پايان دولت به رغم وعده وعيدهايي كه هر چند ماه يكبار از سوي رئيس كل بانك مركزي و مسئولان برنامه‌ريزي كشور تكرار مي‌شود مي‌تواند به نوعي تقديم رانت به رفقا و تحميل گراني به مردم باشد؛ تجربه‌اي كه در دولت سازندگي با شش نرخي شدن ارز اتفاق افتاد و خيلي از رفقا را يك شبه به ثروت‌هاي باد آورده‌اي رساند.
 
رشد 7/4 درصدي با نفت يا گراني دلار؟!
يك كارشناس اقتصادي در اين باره مي‌گويد: تقريباً همه شرايط براي تك‌نرخي شدن ارز فراهم است، به خصوص كه بانك مركزي ديروز به مدد درآمدهاي نفتي نرخ رشد را 7/4 درصد اعلام كرد. وي مي‌افزايد: اعمال درآمدهاي نفتي در نرخ رشد نشان مي‌دهد وضع درآمدهاي ارزي دولت بسيار مناسب و مهيا براي تك نرخي كردن ارز است و از سوي ديگر اكنون كه اختلاف بيش از 700 توماني نرخ ارز مبادلاتي و آزاد وجود دارد، دولت مي‌تواند با در نظر گرفتن ميانگين قيمتي اين دو نرخ هم مردم را راضي نگه دارد و هم اقتصاد را به ثبات برساند.

وي با بيان اينكه مهم‌ترين مؤلفه اثرگذار در كشور ايجاد تعادل در تراز بودجه در بخش مخارج و درآمدهاست، گفت: ممكن است با توجه به پايان عمر دولت انگيزه‌هاي ديگري به عنوان متغير‌هاي موقتي كه بيشتر مربوط به اقتصاد سياسي و خاص كشور ماست در بالا رفتن نرخ ارز اثرگذار باشد و حاضر باشند گراني را از طريق نرخ ارز به مردم تحميل كنند.