به گزارش شهدای ایران به نقل از کیهان، با وجود گذشت ماه‌ها از موضوع حقوق‌های نجومی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت که متاسفانه همچنان تا امروز در رابطه با این مسئله هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضائیه منعکس نشده است و اگر از ناحیه دولت موردی منعکس نشود دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود.
پس از آنکه موضوع برخورد با نجومی بگیران و ریشه کنی این معضل به مطالبه جامعه تبدیل شد رئیس جمهور در نامه‌ای به معاون اول خود، اسحاق جهانگیری دستور رسیدگی به این موضوع و برخورد با این افراد را صادر کرد. ماه‌ها از آن تاریخ گذشت و دولت نه تنها گزارشی از این افراد و برخورد صورت گرفته با آنها ارائه نکرد بلکه تا پیش از ورود دیوان محاسبات، تعداد افراد نجومی بگیر توسط دولت رقم‌های کوچکی مانند 13 نفر بیان می‌شد.
تا اینکه دیوان محاسبات پس از بررسی‌های خود در گزارشی که در صحن علنی مجلس قرائت شد رقمی نزدیک به 400 نفر را عنوان کرد؛ این افراد کسانی بودند که حقوق‌های نامتعارف و نجومی دریافت کرده بودند. تا کنون هم در این زمینه و برای برخورد با غارتگران بیت‌المال دولت نه تنها با دستگاه قضایی همکاری نکرده و لیستی از متخلفان ارائه نداده است بلکه تا همین اواخر هم گاه و بی‌گاه دولتمردان به این موضوع گریزی زده و حقوق‌های نجومی را عمل خلاف قانونی ندانسته‌اند.
پیرامون این موضوع پورمحمدی تاکید کرده که دولت کاملا با مراجع نظارتی و دادرسی همکاری کرد و اطلاعات در اختیار آنها گذاشت و اگر در حین بررسی‌ها دیوان محاسبات به موردی رسید که سوءاستفاده شده بود یعنی خلاف قانون صورت گرفته، باید آن پرونده را به دادستانی معرفی کند. در حالی که سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید، متاسفانه همچنان تا امروز در رابطه با این مسئله هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضائیه منعکس نشده است.
عدم معرفی
 نجومی بگیران
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صدوپنجمین نشست خبری خود ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد حضرت محمد (ص) به پرونده فیش‌های حقوقی اشاره کرد و گفت: متاسفانه همچنان تا امروز در رابطه با این مسئله هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضائیه منعکس نشده است و از ناحیه دیوان محاسبات نیز چیزی به عنوان جرم انعکاس پیدا نکرده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: ما فرصت کافی دادیم تا دولت و دیوان محاسبات کارهای لازم را انجام دهند، همانطور که قبلا هم گفته بودیم اگر از ناحیه دولت موردی منعکس نشود دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود و بعدا جای گله باقی نمی‌ماند.
وی افزود: بازرسی کل کشور از کسانی که فیش‌های حقوقی بالا داشتند فهرستی تهیه کرده و کسانی که تشخیص داده خلاف قانون عمل کردند و اقدامشان مجرمانه بوده است، به دادسرا معرفی کرده که عمدتا اعضای هیئت مدیره، مدیران بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها هستند.
محسنی‌اژه‌ای افزود: بازرسی کل کشور در حال راستی‌آزمایی است زیرا بیش از 1500 مورد را لیست کرده که حقوق بالا گرفته‌اند و از این فهرست تعدادی را به دادسرا فرستاده و دادستان تهران مشغول رسیدگی و احضار است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه سازمان اطلاعات سپاه نیز 14 مورد را که برخی از آنها با لیست بازرسی کل مشترک هستند، به دادستانی معرفی کرده و گفت: از سوی دیگر دادستان کل کشور کارگروهی تشکیل داده تا مبنای حقوقی مسئله را بررسی کند و براساس مبانی حقوقی ببیند که آیا جرمی اتفاق افتاده است یا خیر ضمن اینکه بازرسی کل گزارشی را به رئیس قوه قضائیه ارائه و اعلام کرده که در مسئله فیش‌های حقوقی در مواردی خلاف قانون اتفاق افتاده و رئیس دستگاه قضا نیز این گزارش را به دادستانی تهران ارجاع کرده است که امیدواریم دادستان تهران بدون اغماض و البته با دقت و رعایت موازین شرعی و قانونی موضوع را دنبال کند.
پورمحمدی
 در برنامه متن و حاشیه
موضوع «فساد اقتصادی و راهکارهای مبارزه با آن» با حضور حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در برنامه متن، حاشیه شبکه سوم سیما مورد بررسی قرار گرفت.
وی در ابتدای این برنامه درخصوص مسئله حقوق‌های نامتعارف اظهار داشت: این مشکل، مشکل مزمنی در نظام حقوق و دستمزد کشور بود که متاسفانه در طی سالها آهسته آهسته به صورت یک رویه و قاعده درآمده بود.
حجت الاسلام پورمحمدی یادآور شد: در قوانین بارها تاکید شده بود که حداکثر پرداختی‌ها باید 7 برابر و در برخی گروه‌ها 10 برابر باشد، اما عملا استثناهای زیادی هم در قوانین، مقررات و هم در مجموعه‌ای که صاحب اختیار بودند ایجاد شده بود و قانون گذار اختیاراتی جهت تعیین حقوق و دستمزد تعیین کرده بود که سبب اختلافات فاحش در میزان پرداختی‌ها شد.
افزایش پرداختی‌ها
 در دو سه سال اخیر
وزیر دادگستری با بیان اینکه اختلافات در میزان پرداختی‌ها در دو سه سال اخیر بسیار زیاد شد، گفت: متاسفانه آن قدر گرفتار پرونده‌های بزرگ فساد بودیم(پرونده بابک زنجانی با بیش از 10 هزار میلیارد تومان سوءاستفاده و پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی) که به بیانی از این مسئله غفلت شد.
حجت الاسلام پورمحمدی افزود: شاید رقم پرداخت‌های غیرمتعارف خیلی نباشد ولی به هرحال یک موضع ناعادلانه غیرمنصفانه و گاهی اوقات جرم اتفاق افتاد. موارد آن هم متعدد بود که از آن غافل شده بودیم اما بعد از اینکه برخی نمونه‌ها آشکار شد و رسانه‌ها نیز به آن پرداختند دولت نیز حساس شد و از آنجا مبارزه و برخورد با این مسئله صورت گرفت.
اقدام انقلابی!
وی با بیان اینکه هیچ اختلافی در آمارها در مورد مدیرانی که حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده بودند وجود ندارد و این آمار، آماری است که مشترک تهیه شده اظهار داشت: اولین کاری که دولت کرد این بود که سریعا تصمیم گرفت کف و سقف دریافتی‌ها را روشن کند، البته برخی‌ها اشکالات حقوقی به دولت وارد می‌کردند که قوه مجریه با چه اختیاراتی این کار را انجام می‌دهد.
حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه بحث‌های حقوقی مفصلی انجام شد تا سرانجام مجوزهایی در دولت تعریف کردیم که خوشبختانه مجلس نیز آن را رد نکرد، گفت: براین اساس حداکثر حقوق هرکس با هرشرایط، هر مزایا و هر موقعیتی هجده میلیون و نهصد هزار تومان تعیین شد.
وی با بیان اینکه دولت جلوی بی‌قائدگی‌ها را گرفت، گفت: دولت قاطعانه و با انجام یک سری محاسبات که محاسبات درستی هم بود و مستند به برخی قوانین، سقف دریافتی‌ها رو هجده میلیون و نهصد هزار تومان تعیین کرد و از همان روز اعلام کرد که بیش از این میزان پرداختی، غیرقانونی است.
حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه این اقدام برای اولین بار و یک اقدام انقلابی بود تصریح کرد: اگر می‌خواستیم طی یک فرآیندی پیشنهادات خود را به مجلس ارائه دهیم و آیین‌نامه و دستورالعمل تعیین کنیم شاید یکسال وقت می‌گرفت ولی دولت در یک ماه توانست طی یک بررسی و مطالعه سقف دریافتی‌ها را تعیین کند و از آن روز که این موضوع در دولت مصوب شد اجازه نداده کسی بیش از این مقدار دریافت کند.
وی در حالی اقدام دولت را در این زمینه انقلابی عنوان کرده است که متاسفانه با وجود گذشت ماه‌ها هنوز لیستی از این افراد به قوه قضائیه ارائه نشده است. ضمن آنکه براساس برخی گزارش‌ها بعضی افراد نجومی بگیر پس از عزل یا استعفا در مقام مدیریتی دیگر به کار گماشته شدند.
سقف دریافتی
 مقامات عالی کشور
وزیر دادگستری اضافه کرد: ضمنا درخصوص دریافتی مقامات عالی نیز تصمیم براین شد که سرجمع دریافتی این افراد نمی‌تواند بیش از 10 میلیون تومان باشد.
وی با اشاره به اینکه برخی‌ها به این اقدام دولت اشکال حقوقی داشتند و اعلام می‌کردند که به برخی مراجع مراجعه خواهند کرد اظهار داشت: سعی کردیم با مستندات قانونی قابل دفاعی این تصمیم را بگیریم و این عدد را تعیین کنیم، این اقدام، اقدام بسیار مهمی بود که متاسفانه برخی به سادگی از این تصمیم دولت می‌گذرند.
حجت‌الاسلام پورمحمدی ادامه داد: همچنین یک سری ضابطه داشتیم که این ضابطه‌ها سبب می‌شد حقوق‌های ناعادلانه شکل بگیرد، لذا لازم بود این ضابطه‌ها نیز اصلاح شود. وی افزود: برخی ضابطه‌ها مقررات بود که دولت می‌توانست آنها را اصلاح کند اما برخی ضابطه‌ها قانون بود که اصلاح آن در اختیار دولت قرار نداشت لذا لازم بود در این رابطه پیشنهاداتی به مجلس ارائه کند که در رابطه با این بحث نیز فرآیند شروع شده تا ان‌شاءالله بتوانیم با همکاری مجلس یک نظمی به نظام پرداخت‌های کشور داشته باشیم تا بتوانیم براساس یک قاعده گذاری کنیم و بگوییم خلاف آن قاعده، جرم و تخلف است.
سامانه ثبت حقوق و مزایا
وزیر دادگستری اعلام کرد: همچنین برای قاعده‌سازی این موضوع در بند د تبصره 21 قانون بودجه پیشنهادی سال 96 که به مجلس شد عنوان کردیم، سازمان اداره استخدامی کشور موظف است که با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان تامین اجتماعی حداکثر ظرف یکسال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع این تبصره را فراهم نماید به نحوی که ارتباط برخط سامانه مذکور با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد و تمام دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف هستند به این سامانه وصل شوند.
وی خاطرنشان ساخت: این سامانه در سال آینده شکل می‌گیرد تا اگر کسی قصد سوءاستفاده داشت، بتوانیم آن را کنترل کنیم.
حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه دیوان محاسبات مسئول کنترل دستگاه‌های اداری کشور است اظهار داشت: پس از تعیین سقف دریافتی هجده میلیون و نهصد هزار تومان در دولت، موضوع به دیوان محاسبات اعلام شد تا این دستگاه بررسی کند هرکسی که بیش از هجده میلیون و نهصد هزار تومان در سال گذشته دریافتی داشته است آن را برگردانیم ضمن اینکه رئیس جمهور نیز به تمام دستگاه‌ها نامه زدند و آنها را موظف کردند که تمام حقوق‌ها و دریافت‌ها را کنترل و کسانی را که بالاتر از این عدد را دریافت کرده‌اند به دیوان محاسبات معرفی کنند.
 396نفر
 دریافتی غیرمتعارف داشته‌اند
وی اظهار داشت: براساس بررسی‌های دیوان محاسبات 396 نفر بالاتر از سقف هیجده میلیون و نهصد هزار تومان دریافتی داشتند که جمعا بالغ بر بیست و سه میلیارد تومان پول دریافت کرده بودند.
گفتنی است که تا پیش از اعلام دیوان محاسبات تعداد نجومی بگیران از جانب مقام‌های دولت چند نفر بیان می‌شدند. چنانکه سخنگوی دولت در یکی از نشست‌های خود نجومی بگیران را 13 نفر عنوان کرده بود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه به دیوان محاسبات اعلام شد که باید پول‌ها پس گرفته شود گفت: به تمامی دستگاه‌ها اعلام شد که با دیوان محاسبات همکاری کنند لذا دیوان محاسبات نیز شروع به بازپس‌گیری حقوق‌های نامتعارف کرد که تا چند روز پیش موفق به بازپس‌گیری حقوق‌های نامتعارف 392 نفر شد و تا به امروز نزدیک به 22 میلیارد تومان از این پول‌ها برگشته است.
وی اضافه کرد: از چهار نفر باقی مانده ۲ نفر بازداشت هستند و به ۲ نفر دیگر نیز اعلام شده است که مازاد دریافتی خود را پس بدهند.
حجت الاسلام پورمحمدی یادآور شد: هم زمان رئیس جمهور بخشنامه‌ای به دیوان محاسبات کشور داد و عنوان کرد حال که آنها موضوع را بررسی کره‌اند، هرجا که خلاف مقررات تحت هر عنوان حقوق، اضافه کار یا پاداش پرداخت شده ابتدا پول‌ها پس گرفته شود و سپس یک هیئت مستشاری به موضوع رسیدگی کند.
وی با تاکید بر اینکه دولت کاملا با مراجع نظارتی و دادرسی همکاری کرد و اطلاعات در اختیار آنها گذاشت: اگر در حین بررسی‌ها دیوان محاسبات به موردی رسید که سوءاستفاده شده بود یعنی خلاف قانون صورت گرفته، باید آن پرونده را به دادستانی معرفی کند.
معوقات بانکی
وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون نظام بانکی گفت: نظام بانکی باید دقیق، شفاف و پاسخگو باشد، 100 هزار میلیارد معوقه در طول سالیان سال تا به امروز ایجاد شده است.
حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه، از همان روزهای اول با بانک مرکزی صحبت شد تا نظامات اصلاح شود خاطرنشان کرد: میزان معوقات بانکی نسبت به گذشته 2 درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه، صندوق ذخیره فرهنگیان 8 هزار میلیارد معوقه دارد افزود: فسادها شکل گرفته و اکنون بر روی هم تلنبار شده است.
وزیر دادگستری با اشاره به پرونده‌های پدیده، میزان و ثامن الحجج اضافه کرد: اگر در نظام مالی کشور بی‌انضباطی صورت گیرد، دچار متلاشی شدن می‌شویم لذا، سعی کردیم با تدبیر، احتیاط و انضباط جلوی تخلف و گسترش فساد را بگیریم.
ارسال گزارش نهایی
 به دادسرا
قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه مراسم روز جهانی مبارزه با فساد در جمع خبرنگاران درباره نجومی‌بگیران اظهار کرد: از همان ابتدا گزارش را به سران قوا اعلام کرده و گزارش نهایی را به دادسرای تهران ارسال کردم. در گزارش اول اسامی ۱۲۶۶نفر مربوط به ۳۱ استان بود و از مرکز نیز ۲۹۸ نفر به دادسرا ارسال شده است. در رابطه با شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها نیز ۸۴ الحاقی گرفتیم و به دادسرا ارسال کردیم که دادسرا نیز در حال احضار است. از همه قوا و سازمان‌ها کمک می‌گیریم و مدارک جمع آوری شده را به مراجع مربوطه ارسال می‌کنیم و اگر تخلفی باشد که قطعا هست از  مدیرکل به بالا به نهاد ریاست جمهوری اعلام می‌شود. ش